مليون درهم غرامة التلاعب بالأسعار




منفذ لبيع السلع الغذائية ـ أرشيفيةأبوظبي: أقر المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثلاثاء، قانوناً جديداً قدمته الحكومة ممثلة في وزارة الاقتصاد بشأن حماية المستهلك.
وتضمنت التعديلات تغليظ العقوبات على مقدمي السلع المخالفين، راوحت بين 10 آلاف ومليون درهم،

على المزودين الذين يخفون أية سلع
أو يمتنعون عن بيعها بقصد التحكم في سعر السوق،
أو يفرضون شراء كميات معينة منها،
أو شراء سلعة أخرى معها، أو يتقاضون سعراً أعلى من ثمنها الذي تم الإعلان عنه ،
كما أقرت الغرامات نفسها على المزودين الذين يقدمون أو يروجون أو يعلنون عن أية سلع أو خدمات مغشوشة أو فاسدة أو مضللة تلحق الضرر بمصلحة المستهلك أو صحته عند الاستعمال العادي.
وأشارت جريدة "الإمارات اليوم" إلى أن المجلس ألزام أيضاً المزودين بلصق بطاقة تتضمن جميع بيانات السلع وطبيعة مكوناتها وتاريخ التعبئة وغيرها، وإذا كانت تنطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، كما حدد القانون غرامة مالية تراوح بين 10 آلاف و200 ألف درهم إذا لم يلتزم المزود بتدوين السعر على السلعة بشكل ظاهر، وللمستهلك الحق في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد نوع السلعة وسعرها وغيره، ويسأل المزود عن الضرر الناجم عن استخدام السلعة وعدم توفير قطع الغيار للسلع المعمرة خلال فترة زمنية محددة، وإلزامه بتوفير الضمانات المعلن عنها.
من جهة أخرى، كشف سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، في رده على مداخلة أحد أعضاء المجلس، أن الوزارة ستلغي خلال العام الجاري وكالات تجارية لعدد من السلع التي سيتم ضمها إلى قائمة السلع الـ15 الحالية، التي ألغيت وكالتها بالفعل، بحيث يسمح للمزودين باستيراد هذه السلع من الخارج مباشرة من دون وكلاء، كإجراء يهدف إلى منع الأساليب الاحتكارية وتقليل الأسعار.
وأكّد المنصوري أن الوزارة استطاعت أن تواجه بعض التكتلات الداخلية التي كانت تسيطر على صناعة الدواجن ومنتجات الألبان وغيرها، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار يقع لأسباب خارجية في كثير من الأحيان بسبب استيراد أغلب المواد الغذائية من الخارج، كاشفاً عن وجود نظام إلكتروني جديد لمراقبة توافر السلع في الأسواق وأسعارها.
وكشف المنصوري كذلك عن إعداد قانون جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيتم الإعلان عنه خلال العام الجاري يشجع على الاستثمار الغذائي.
فيما اعتبر أعضاء في المجلس أن الدور الرقابي للوزارة غير واضح سوى بالنسبة للخيار والطماطم فقط، فيما لم يكن لها أي دور لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات المتكرر، وهو ما يؤثر بشكل مباشر في أسعار بقية السلع، مشيرين إلى أن لجوء الوزارة في هذا التوقيت إلى تشريع قانون جديد على المخالفين هو مجرد محاولة لتقنين وضع غير قانوني سائد حالياً، يتمثل في قيام مفتشي الوزارة بتحصيل قيمة مخالفات غير قانونية وغير دستورية.
وأشار أعضاء إلى أن أي شخص عوقب بالغرامة في السابق يستطيع أن يقاضي الوزارة لاسترجاع قيمة هذه الغرامات، مطالبين وزارة الاقتصاد بعدم حصر المخالفات في مزودي السلع وإنما يجب أن تطال رقابتها موردي السلع أنفسهم، باعتبارهم المسؤولين المباشرين عن ارتفاع الأسعار.

http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=442282&pg=1

ما نقدر نستعير مجلس الإمارات الوطني لمدة شهر او شهرين يعيد تنظيم قوانيننا، يمكن ينعدل هالحال المايل.

هذا العقوبه ولا بلااااااش

وهذه الحكومه القاسيه على الحراميه ولا بلااااش

اهم شي المواطن في المقام الاول مش التاجر