حماية المستهلك من أهم الواجبات والضروريات (1)




د. إبراهيم بن عيسى العيسى
الحمد لله رب العالمين الذي حرم كل ما هو ضار بالبشر وسائر خلقه، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين الذي قال ''من غشنا فليس منا'' (صحيح مسلم)، وفي حديث آخر كما روي (أن رسول الله ـــــــــ صلى الله عليه وسلم ــــــــــــــ مر على صُبرة طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللاً، فقال: ''ما هذا يا صاحب الطعام؟ '' قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال: ''أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غَش فليس مني'' (صحيح مسلم)، وبعد فإن حماية المستهلك من أهم الواجبات، والضرورات في مجتمعنا الإسلامي. وبمناسبة عقد أكبر منتدى لمواجهة الغش التجاري والتقليد باعتباره يُعد (المنتدى العربي الثاني)، فإني أجدها فرصة لمعاودة الكتابة عن هذه الظاهرة الخطرة المتفشية في مجتمعنا المسلم، وذلك لما أشعر به من حزن وألم عندما أشاهد حالات كثيرة من الغش، والتقليد والتحايل، والتي لا يمكن حصرها، بل ويشتكي من ذلك كثير من الناس. وليس هذه أول مرة أكتب عن هذه الجريمة المنتشرة في المحال التجارية بمختلف أنواعها، ومحال الصيانة المتنوعة والمطاعم وغيرها، فقد سبق أن كتبت عن أهمية مكافحة الغش التجاري والتقليد في ستة مقالات في الأعوام من 1422هـ إلى 1425هـ في صحيفتي ''الاقتصادية'' و''الرياض''، وشاركت في الندوة الثالثة لمكافحة الغش التجاري والتقليد في دول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت بتاريخ 6 و7/8/1425هـ الموافق 20 و21/9/2004 بورقة عمل بعنوان (واقع الغش التجاري والتقليد في دول مجلس التعاون الخليجي)، ولأنني لم أر تغيراً قد حصل في مكافحة هذه الجريمة، بل هي في تزايد وانتشار، وكأن ليس هناك رقيب، وحسيب يُخشى منه. ورغم صدور نظام جديد لمكافحة الغش التجاري، شدد العقوبة ـــــــــ نسبياً ـ، وأناط مكافحة الجريمة بوكالة في وزارة التجارة والصناعة، وليس إدارة صغيرة كما كان من قبل، ومع هذا كله، لم يتضح أن هناك تغيراً قد حصل لمكافحة هذه الجريمة الخطرة بما هو أفضل من سابقه، وبصفتي مواطناً لا يرى السكوت عما يرى ويسمع عن كثرة ما يحصل من غش وتحايل، ولا حتى الاكتفاء بالحديث في المجالس، فقد كتبت المقالات وشاركت في الندوة المذكورة، وطرحت ما أرى من مقترحات قد تكون مفيدة، ففي مقالي الأول المنشور في صحيفة ''الرياض'' يوم الأحد 7/1/1422 هـ الموافق 1/4/2001، العدد (2730) طرحت مقترح إنشاء وكالة مستقلة لحماية المستهلك، وبعد مقالات أخرى، والمشاركة في الندوة التي أشرت إليها آنفاً، وجدت أن المقترح الأول غير مناسب، فاقترحت إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية المستهلك في ورقة العمل المقدمة للندوة، وبعـد ذلك كتبت مقالاً بعنوان (أهمية إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الغش التجاري)، نشر في صحيفة ''الاقتصادية'' يوم الأربعاء 20/9/1425هـ الموافق 3/11/2004 .وفي الحقيقة إن جريمة الغش التجاري والتقليد تؤرق كثيرا من الناس على مختلف مستوياتهم، ويتحدثون عنها في مجالسهم متذمرين من هذا الواقع المؤلم. وفي مرة من المرات، ونحن نتحدث عن مشكلة عدم وجود مكافحة حقيقية لهذه الجريمة، وذلك بعد صدور نظام مكافحة الغش التجاري الجديد، وجّه لي أحد الأصدقاء سؤالا عن دور مجلس الشورى فيما استجد في النظام الجديد باعتباري عضواً في المجلس في الدورة الرابعة. وقد رددت عليه بأن المجلس بذل جهده بإدخال تعديلات مفيدة، مثل تشديد العقوبات ــــــ نسبياً ـ، والنص على إنشاء وكالة في وزارة التجارة والصناعة لتكون أكثر فعالية من الإدارة الصغيرة، وجمعية وطنية للمساعدة في مكافحة جريمة الغش التجاري، وحماية المستهلك، والمهم هو تطبيق النظام بقوة وحزم. ولكون السائل يتابع مقالاتي، قال: أنت في أحد مقالاتك اقترحت إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الغش التجاري، وحماية المستهلك، فهل أنت راض عن هذا النظام؟! وقد رددت على سؤاله بصراحة وشفافية، وقلت: لا والله لم أكن راضياً، وقد أبديت أثناء المناقشة لمشروع النظام في مداخلات ما سبق أن كتبته في مقالاتي شفوياً وتحريرياً، وليس هذا فحسب، بل زودت اللجنة الموقرة التي درست مشروع النظام بنسخة من ورقة العمل التي أشرت إليها سابقاً، ولكن لم يؤخذ برأيي، باعتبار مشروع النظام أُقر بأغلبية الأصوات، ولا ذنب لي في ذلك ما دمت قد أبديت رأيي ولم يؤخذ به، وانتهى النقاش عند هذا. وعلى كل فإن النظام الجديد أفضل من سابقه، فإذا ما طبق التطبيق الفَعال الناجز والحازم، فإنه سيحد من حالات الغش التجاري والتقليد، وما التوفيق إلا بالله العلي القدير.
الجدير بالذكر أنني قد كتبت المقال بعنوان (حماية المستهلك من أهم الواجبات والضروريات) ليشمل الكتابة عن مكافحة الغش التجاري والتقليد، وكذلك ارتفاع الأسعار الذي يُشتكى منه بحجة عدم وجود رقابة، فضلاً عن وسائل تحايل متنوعة بقصد التظاهر بأن ليس هناك أي ارتفاع في الأسعار، أو الادعاء بوجود تخفيض في الأسعار، أو تبرير أن ارتفاع الأسعار عالمية وهلم جرا. وإلى أن يأتي الحديث عنها، ولا أدري عن عدد المقالات التي سأكتبها، مما جعلني أعطي رقم تسلسلياً دون كتابة الحد النهائي لها. وأرجو من الله أن يوفقني في كتابة ما فيه فائدة ونفع للوطن والمواطن والمقيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

حماية المستهلك من أهم الواجبات والضروريات (2)




د. إبراهيم بن عيسى العيسى
بعد حمد الله، والصلاة على رسول الهدى، فإني أكتب المقال الثاني مبدياً انطباعي عما سمعته في افتتاح المنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد، وحماية الملكية الفكرية، فالدكتور عبد العزيز الخويطر وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء، ووزير المالية بالإنابة الذي افتتح المنتدى نيابة عن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله وأيده - سمع منه جميع الحضور في الكلمة التي ألقاها تأكيدات مؤلمة عن الوضع الراهن بشأن الغش التجاري عندما قال: - حفظه الله - بحماس المواطن والمسؤول (.. إن الغش التجاري والتقليد والتزييف، والتعدي على حقوق الملكية الفكرية، أمور استشرى ضررها في السنوات الأخيرة، ما أقلق المسؤولين عن حماية المستهلك..)، وأشار أيضا إلى (أن الجهات الحكومية، والقطاعات الخاصة الواعية وقفت أمام هذا السيل الجارف، من خلال منع تسلله إلى داخل البلاد، إيماناً بأهمية سلامة اقتصادنا، وصحة مواطنيها حتى ينتظم التطور على أسس سليمة )، ومؤكداً على أن القيادة العليا للبلاد خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، والنائب الثاني ـــ حفظهم الله ـــ يعضدون ويساندون الجهات المعنية بمكافحة الغش التجاري، والتقليد وحماية الملكية الفكرية، وبالأخص العلامات التجارية، التي تحمي المنتجات من التقليد، فضلاً عن الدعوة الصريحة لوسائل الإعلام المختلفة (المسموعة والمرئية والمقروءة) أن تقوم بدورها الإعلامي بتوعية مكثفة لتنوير المواطن بما يحتوي عليه الغش والتقليد من أخطار خطيرة على صحة المواطنين، واقتصاد الوطن، ومصالح العباد، ولا شك أن هذه توجيهات سامية من القيادة العليا نقلها الوزير الذي يعرف الكثيرون ممن يعرفون صدقه وأمانته وإخلاصه ـــ جزاه الله خيرا ـــ، وما على المسؤولين في الجهات الرقابية المتعددة إلا أن يقوموا بواجباتهم خير قيام كل حسب اختصاصه، ومن موقع عمله، فالغش والتقليد الضار متفش بشكل لافت للنظر، وليس هذا فحسب، بل إن كثيراً من السلع والبضائع والمواد تعرض دون خوف أو وجل، وذلك لانعدام الرقابة من الجهات المختلفة التي أوكلت إليها مهمة حماية المستهلك، وسأتطرق لاستعراض مكمن التقصير والقصور والخطأ واللامبالاة ما استطعت، وحسب ما توافر لدي من معلومات راجياً من الله أن يوفقني إلى قول كلمة الحق، والصواب بما ينفع ويفيد، ويحث على بذل الجهود المخلصة لإنقاذ البشر من مخاطر وأضرار الغش التجاري والتقليد، ونتيجة لهذه المخاطر والأضرار تعقد المنتديات والندوات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، وتقدم فيها أوراق العمل، والمحاضرات والبحوث التي تزخر بالآراء والأفكار والخواطر محذرة من مخاطر، وأضرار الغش التجاري والتقليد، وحماية الملكية الفكرية، وداعية إلى مكافحة الغش والتقليد والتزييف بكل الوسائل، وطارحة توصيات مهمة لو أخذ بها، ونفذت لكان في ذلك الحد من تلك البلاوي التي من صنع أناس أعمى الطمع والجشع بصائرهم وأبصارهم، والعياذ بالله مما أصابهم، ولكن في الحقيقة أنه لا يستفاد من الآراء والأفكار والتوصيات، إذ بمجرد انتهاء تلك اللقاءات يكون كل ما طرح نسياً منسياً، مع أن فيها الفائدة لو أخذ بها، وعمل بمقتضاها.
فمصلحة الجمارك بحرصها على مكافحة الغش التجاري والتقليد، وحماية الملكية الفكرية، نظمت هذا المنتدى للمرة الثانية لعل وعسى أن يحقق الهدف من تنظيمه، ولكونها تجابه كثيرا من حالات الغش والتقليد في المداخل الجمركية البرية والبحرية والجوية، ولا شك أن لها الدور المهم في ضبط بعض الحالات، ولكن كثيرا من الحالات تتجاوز المداخل بوسائل متعددة، فضلا عن أنها لا تستطيع أن تقوم بالتفتيش الدقيق على كل المستوردات رغم الإمكانيات التي ذكروها في محاور النقاش في الورش التي عقدت قبل افتتاح المنتدى، وذلك بسبب كثرة المستوردات، ولو أرادت أن تفتش بشكل دقيق لتأخر فسح البضائع، ولاشتكى التجار من ذلك بمن فيهم من يستورد البضائع والسلع والمواد المغشوشة، فضلا عن قلة الموظفين، وتدني مستواهم، وغير ذلك من المعوقات التي تتسبب في دخول البضائع والسلع والمواد المغشوشة والمقلدة التي تمتلئ بها محال تجارية كثيرة، ولهذا يبقى دور الجهات الرقابية الأخرى، وأعني بها وكالة حماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد في وزارة التجارة والصناعة، والأمانات والبلديات والهيئة العامة للغذاء والدواء، ومؤسسة المقاييس والمواصفات، ووزارة الصحة، وجمعية حماية المستهلك، فكل هذه الجهات لو تعاونت في مكافحة الغش التجاري والتقليد، وحماية المستهلك لتحققت المكافحة والحماية، ولكن ـــ كما قلت في مقالاتي السابقة ـــ إن وجود نوع من الاتكالية، والاعتقاد بأن كل جهة تظن أن دورها محدود، وأن الجهات الأخرى هي التي من الواجب أن تقوم بدور المكافحة، والحماية للمستهلك، مما ترتب على ذلك ضياع وفقدان المسؤولية، وهذا هو ما جعلني أطرح مقترح إنشاء هيئة مستقلة يرأسها شخص أمين وحازم وجاد ومحايد بدرجة وزير ومرتبط مباشرة بولي الأمر خادم الحرمين الشريفين، وتكون المرجع الأساسي لمكافحة الغش التجاري والتقليد، وحماية المستهلك، وتزود بكل الإمكانات التي تمكنها من القيام بواجباتها خير قيام، ومن ذلك الكوادر البشرية المؤهلة من إداريين ومفتشين ومراقبين، ومحامين، وفنيين من مهندسين وخبراء، وتقوم الجهات الأخرى بمساعدة هذه الهيئة، في الضبط والكشف عن حالات الغش والتقليد والتزييف، وأكرر طرح هذا المقترح لما أرى من أهمية جدوى وجود هذه الهيئة، وما ستقوم به من دور مهم في الرقابة والملاحقة لكل مرتكب لجريمة الغش التجاري والتقليد والتزييف، وإذا ما قامت أدلة ثبوتية ضد أي متهم حررت مذكرة اتهام، وأحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتتولى استكمال إجراءات التحقيق، ومن ثم إحالته إلى المحكمة المختصة حسب جسامة جرمه، وبهذا يتحقق الردع والزجر عن ارتكاب هذه الجرائم الخطرة التي قد تؤدي إلى الموت، أو أمراض خطيرة .
أرجو أن يكون فيما طرحته من مقترح الفائدة والقبول، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.


http://www.aleqt.com/2010/10/24/article_459912.html

حماية المستهلك من أهم الواجبات والضرورات (3)


د. إبراهيم بن عيسى العيسى

أحمد الله حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد، أواصل الحديث عن حماية المستهلك باعتبار ذلك من أهم الواجبات والضروريات؛ وذلك لما للغش التجاري والتقليد من أضرار جسيمة، التي لا يمكن الاستهانة بها، والقول بأن المستهلك لا بد أن يكون واعيا، ومتيقظا لكل المكايد، والحيل التي تحاك له، ولا يغفل وينتظر أن تقوم جهات معينة بحمايته من الغش والتقليد، وأقول بكل صراحة إن وسائل الغش والتقليد محكمة ودقيقة لا يمكن للشخص العادي أن يعرف البضائع، أو السلع المغشوشة والمقلدة بسهولة ويسر، وهذا واضح من مقارنة السلعة الأصلية بالسلعة المغشوشة والمقلدة، ناهيك أن أي شخص ذكي مكَّنه ذكاؤه من اكتشاف الغش بعد شراء السلعة أو البضاعة، فإنه لا يستطيع إنقاذ نفسه إلا بالاستعانة بالسلطة المخولة بحماية المستهلك؛ استنادا إلى الأثر المروي عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان رضي الله عنهما عندما قالا: (إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن)؛ وذلك لأن التاجر الذي لا يخاف من الله يخاف من السلطان لما يقترفه من غش وتقليد يضر بالمستهلكين، ونعرف من خلال الممارسات العملية أن التاجر الذي يغش ويدلس، ويبيع السلع المقلدة لا يهتم بما يبديه المشتري من ملحوظات على السلعة إلا عندما يلجأ إلى السلطة، وهذا ما نلاحظه عندما يتكشف الغش والتقليد، فمن الواجب الاهتمام بمكافحة الغش والتقليد لما لها من مضار جسيمة قد تؤدي للوفاة، أو الأمراض الخطيرة كأمراض السرطان المتنوعة القاتلة، والحوادث الكبيرة الناجمة عن استخدام قطع الغيار و(الكفرات) المغشوشة، وغير ذلك من السلع والبضائع التي لا يمكن حصرها وتعدادها.

ولا شك أن عقد المنتديات والندوات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، وما يقدم فيها من أوراق علمية، وبحوث ودراسات، تُعدّ من الوسائل المهمة للحث على مكافحة الغش التجاري والتقليد، وحماية الملكية الفكرية؛ وذلك لأنها من الجرائم الخطرة، ودائما تنتهي هذه اللقاءات العلمية بتوصيات مهمة يحسن بالجهات والسلطات الأخذ بها في قرارات وقوانين ملزمة لمكافحة الغش والتقليد؛ بغية حماية المستهلك، فمثلا في المنتدى الذي عقد في الرياض خرج بتوصيات عددها (18) توصية، وكان من أهم التوصيات (وجوب تخفيض أسعار السلع الأصلية من خلال الشركات المنتجة الأصلية لتكون في متناول المستهلك العادي بهدف إبعاده عن شراء السلع المقلدة ذات الأسعار الرخيصة، وتفويت الفرص على من يساعد على انتشار البضائع المغشوشة والمقلدة)، وهذه التوصية مهمة لو ألزم بها المنتج والوكيل بموجب نظام محكم، إذ الملاحظ أن بعض وكلاء السيارات يتعمدون رفع الأسعار بشكل لافت للنظر، وأذكر على سبيل المثال أنني قد أدخلت سيارتي لدى ورشة متخصصة في صيانتها، فاتصل بي صاحب الورشة، وقال لي إن (الدينمو) به قطعة تحتاج إلى تغيير، غير أن الوكالة لا تبيع هذه القطعة، وإنما لا بد من شراء (دينمو) كامل بمبلغ 1200 ريال، فاضطررت إلى الموافقة على شراء كامل (الدينمو)، وهذا كمثال، ويمكن أن غيري من حصل لهم حالات من الاستغلال والجشع، فمنهم من يقبل على مضض، ومنهم من يلجأ إلى (التشليح)، أو شراء القطع المغشوشة والمقلدة، ولا أريد الإطالة بذكر أمثلة أخرى.

وتوصية ثانية تقضي (بالعمل على إصدار مواصفات لجميع السلع، حيث تتمكن المختبرات الخاصة من تحليل الأصناف المستوردة في ضوء المواصفات المعتمدة)، وهذه التوصية سهلة التحقق إذا ما عزمت الجهات المختصة في الدول المتقدمة والنامية بإعداد هذه المواصفات الموحدة لمساعدة المختبرات الحكومية والخاصة من القيام بدورها في مكافحة الغش التجاري والتقليد والتزييف، ففي كل ندوة أو منتدى أو مؤتمر يبرز دور المختبرات العامة والخاصة في مكافحة الغش التجاري والتقليد، خصوصا في الغش والتقليد مما لا يمكن للشخص العادي أو المختص كشفه بسهولة إلا عن طريق المختبرات الفنية، وقد تطرق المحور السادس في أوراق العمل المقدمة في المنتدى لذلك. وكذلك لدور المستهلك في التصدي لظاهرة الغش التجاري والتقليد، وكما أسلفت فإن دوره سيكون محدودا جدا إذا افتُقدت الجهات المسؤولة النشطة التي تتلقى الشكاوى والبلاغات عن الغش والتقليد بجدية وحزم، وهذا ما يردد ويتكرر في المجالس عند مناقشة ظاهرة الغش التجاري والتقليد.
ومن التوصيات التي رأيت التنويه عنها توصية ثالثة (شددت على فرض رقابة وعقوبات فعالة على التجارة بين الدول، وما ينتج منها، أو يصدر من سلع أو مصنفات مغشوشة أو مقلدة، مؤكدة أهمية تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك الأهلية لضمان قيامها بالدور المطلوب منها في مجال حماية المستهلك، وتوعيته بالآثار المترتبة على استخدامه المواد المغشوشة والمقلدة، وكذلك تشديد العقوبات الصادرة في قضايا الغش التجاري والتقليد، وانتهاك حقوق الملكية الفكرية من قبل المحاكم واللجان المختصة)، وما ذكر في هذه التوصية يكرر ويردد في كل مناسبة يثار فيها النقاش حول جريمة الغش التجاري والتقليد، وهذا حتى على مستوى الدول ليكون التكاتف والتعاون الذي يعطي ثمارا ونتائج تساعد على الحد من حالات الغش والتقليد، وذلك بالرقابة الجادة، وتشديد العقوبات، ومحاولة أن يكون لجمعيات حماية المستهلك الأهلية دور فاعل في حماية المستهلك، وقد استبشرنا بإنشاء أول جمعية أهلية، لكن بكل أسف أن ما نشر في الصحف المحلية عن حصول خلاف بين أعضاء المجلس التنفيذي، ورئيس المجلس، ومن ثم إقالته بالإجماع يعطي انطباعا عن أن هذه الجمعية لم تنجح في القيام بالمهمة المطلوبة منها، وأنها انشغلت بأمور جانبية سطحية بالتنازع على رئاسة المجلس التنفيذي، واتهامات للرئيس باستغلال الرئاسة بتصرفات لمصلحته الشخصية مثل القول بأنه حدد راتبا خاصا له مقداره 52 ألف ريال شهريا، وحضور المنتديات والندوات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، وغير ذلك مما لا يمكن سرده؛ لأنني اكتفيت بالقراءة ولم أدوّن كل ما كتب، بل إنني استغربت إن كان ما كتب ـــ صحيحا ــــ، أو حتى جزء منه وليس كله، وقلت في نفسي كيف يمكن لهذه الجمعية أن تحمي المستهلك من الغش والتقليد؟! وها أنذا أفصح عما يجول في خاطري بمناسبة الكتابة عن حماية المستهلك باعتبارها من أهم الواجبات والضرورات، وكنت أتمنى نجاح هذه الجمعية حتى يمكن إنشاء عدد من الجمعيات التي تتنافس في حماية المستهلك بصدق وأمانة وإخلاص، رائدها في ذلك العمل التطوعي في كثير من جهودها، والذي أرجوه أن تقوم الجهة المسؤولة في وزارة التجارة والصناعة بدور فاعل في المساعدة على تنظيم هذه الجمعية، وغيرها من الجمعيات في مناطق المملكة على أسس صحيحة لأن إنشاء الجمعيات ليست غاية بذاتها، وإنما هي وسيلة لحماية المستهلك، وما لم تكن كذلك فلا فائدة من إنشائها، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

http://www.aleqt.com/2010/10/31/article_463201.html

حماية المستهلك من أهم الواجبات والضروريات (4)


د. إبراهيم بن عيسى العيسى

الحمد لله الهادي والموفق، والصلاة والسلام على رسول الهدى، وعلى آله وصحبه ومن اتبعه إلى يوم الدين، وبعد، أواصل كتابة المقال الرابع عن حماية المستهلك باعتبار هذه الحماية من أهم الواجبات والضرورات التي لا يستهان ولا يتساهل في القيام بها من قبل الجهات الموكل لها حماية المستهلك، والحديث عن ذلك يطول، ويحتاج إلى مؤلفات تستعرض كل الجوانب المتصلة بحماية المستهلك، والمقالات لا تعبر ولا تغطي إلا جوانب بسيطة، كإبراز القصور والتقصير والأخطاء التي تحصل من التجار الذين أعمى الجشع والطمع والاستغلال بصائرهم وأبصارهم، وانعدام الرقابة الجادة، أو ما يحصل من تقصير وقصور وأخطاء من العاملين في الجهات المسؤولة، ناهيك عن تعمد التستر على بعض مرتكبي جريمة الغش والتقليد، وهذا ما يتحدث به كثير من المثقفين وغيرهم في مجالسهم، خاصة عند عقد الندوات والمنتديات والمؤتمرات، وما يكتب عنه كثير من الكتاب، وما يبدى في غير ذلك من اللقاءات والاجتماعات، وأذكر على سبيل المثال في اجتماع تم مع مسؤولين من السفارة الصينية في مجلس الشورى، وعندما طرحت استفسارا عن كثرة الغش والتقليد في بضائع وسلع مستوردة من الصين، فقد كان ردهم أن التجار السعوديين، أو وكلاءهم يذهبون إلى مصانع صغيرة غير ملتزمة، ويطلبون منهم تصنيع هذه السلع والبضائع، ولا يمكن مكافحة هذا الغش والتقليد بسهولة، وكانت هذه الإجابة تعطي انطباعا بأن المسؤولية مشتركة بين الدولتين المستوردة والمصنعة أو المنتجة.

وعلى كلٍ، فإن من التوصيات التي انتهى إليها المنتدى (ضرورة أن يحمل المنتج دلالة منشأ ثابتة غير قابلة للإزالة لما في هذه الخطوة من أهمية لضمان عدم تغيير دولة المنتج)، وما أكد عليه في هذه التوصية وسيلة من وسائل الحيلولة دون حصول الغش والتقليد، وقد لا تتحقق إذا لم يلازم ذلك رقابة حازمة وجادة من قِبل الجهات المختصة، وضبط كل حالات الغش والتقليد، وهذا ينطبق ـــ أيضا ـــ على توصية قريبة من التوصية سالفة الذكر، التي تقضي (بقيام الشركات المنتجة باستخدام التكنولوجيا من خلال وضع علامات غير مرئية، أو وضع رمز الشريط "الباركود الطيفي"، وغير ذلك من العلامات المميزة للبضائع، والمصنفات الأصلية التي تجعل عملية تقليدها مكلفة ..)، وتفعيل الأخذ بالتوصيتين يستلزم وجود العدد الكافي من المختبرات الحكومية والخاصة؛ حتى يتم التحقق من أن السلع والبضائع غير مغشوشة أو مقلدة بأسرع وقت ممكن، ومن دون تأخير.

أما ما جاء في توصيات أخرى متعددة عن ضرورة توعية المستهلك ببرامج مكثفة في وسائل الإعلام العالمية والمحلية والإقليمية، حيث يُبين لهم الأضرار الاقتصادية والمادية والنفسية المترتبة على شراء واستخدام السلع والبضائع المغشوشة والمقلدة، وبيان حقوقهم في رفع قضايا ضد ممتهني جريمة الغش والتقليد، ومطالبتهم بالتعويض عما اقترفوه من جريمة تتمثل في خداعهم ببضائع وسلع مغشوشة ومقلدة، والتأكيد على وجوب مساهمة الغرف التجارية الصناعية في مكافحة الغش التجاري والتقليد من خلال حث منسوبيها بعدم استيراد السلع والبضائع المغشوشة والمقلدة، أو حتى تداولها داخل البلاد، وتوعية المستهلكين بمساهمتهم في مكافحة الغش والتقليد بعدم شراء المنتجات المغشوشة والمقلدة، ولا شك أن توعية المستهلك، وحثه على المساهمة في حماية نفسه من الغش التجاري والتقليد، فإذا ما أسهم في ذلك مساهمة فعالة، فإن الجهات المعنية بمكافحة الغش التجاري والتقليد ستقوم بدور أفضل بأداء الواجب دون تخاذل أو تكاسل؛ لأنها تدرك أن المستهلك الواعي مثل الرقيب على هذه الجهات، فضلا عن أن تضافر الجهود بين الجهات المعنية، والمستهلكين الواعين سيضيق الخناق على مرتكبي جرائم الغش والتقليد فيحدّ من أنشطتهم المختلفة التي تتسم بوسائل ملتوية مضللة مثل التحايل والتزييف والتزوير، وغيرها من الوسائل المتنوعة.

إن ما تقدم ذكره في هذا المقال والمقالات السابقة هو آراء وأفكار وخواطر عن أهمية حماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد، وهو اجتهاد شخصي أرجو أن يكون مفيدا باعتباره مساهمة متواضعة فيما كُتب عن هذه الجريمة الضارة بالمجتمع، لعلني وفقت في طرحي ومناقشتي.

وحيث إني اخترت عنوانا للمقالات (حماية المستهلك من أهم الواجبات والضروريات) فقد قصدت أن يمتد الحديث عن ارتفاع أسعار السلع والمواد الضرورية بشكل لافت للنظر، وهذا ما سأتحدث عنه في المقال الخامس باعتباره المقال الأخير، وفقني الله إلى قول كلمة الحق والصواب، آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

http://www.aleqt.com/2010/11/07/article_465924.html