النعيمي متفقداً سوق الخضار والفواكه في العوير أمس. الإمارات اليوم
أعاد عدد كبير من التجار في سوق الخضراوات والفواكه في العوير، رفع أسعار أصناف عدة عقب انتهاء جولة لإدارة حماية المستهلك في السوق، استمرت نحو ساعتين أمس.
ورصدت «الإمارات اليوم» ارتفاعات بنسب متباينة، خلافاً لمعدلات أسعار السلع المعلنة خلال الجولة الميدانية، إذ رفع تجار سعر صندوق الخيار الذي يحوي نحو ثلاثة كيلوغرامات من نحو 10 دراهم فقط خلال الجولة إلى ما يراوح بين 16 إلى 17 درهماً، بينما رفع تجار أسعار منتجات صندوق الكوسا الذي يحتوي على نحو كيلوغرام واحد من خمسة دراهم إلى نحو ثمانية دراهم للصندوق الواحد.
ورفع تجار سعر عبوة الثوم من أنواع مختلفة من نحو ثمانية دراهم إلى نحو 13 درهماً، والبصل من نحو 18 درهماً إلى نحو 25 درهماً، وعبوات الفلفل الرومي الملون من نحو 10 دراهم إلى نحو 14درهماً.
فيما أزال تجار خضراوات وفاكهه لافتات التسعير التي وضعوها قبيل الجولة الميدانية.
تكثيف الرقابة
من جانبهم، طالب مستهلكون على هامش الجولة الميدانية بضرورة تكثيف الجولات الرقابية المفاجئة على أسواق الخضراوات والفاكهة، لمنع تلاعبات التجار بشكل مستمر في أسعار السلع.
وشكا المستهلك محمد العلي، من أن تجار الخضراوات فرضوا زيادات أخيراً على أسعار أصناف من الخضراوات والفاكهة بنسب تتجاوز 50٪، مقارنة بأسعارها السابقة»، لافتاً إلى أن «أبرز الأصناف التي شهدت زيادات مستمرة أخيراً تمثلت في الخيار والباذنجان والطماطم والفلفل والكوسا».
وأوضح المستهلك عبداللطيف علي سليمان، أن «أسعار الموز والتفاح زادت أخيراً من نحو 25 درهماً للكرتونة إلى نحو 35 درهماً»، مطالباً الوزارة بضرورة تكثيف الجولات التفتيشية على الأسواق كافة للحد من التجاوزات. ورأى المستهلك أحمد حنفي، أن «تكثيف وزارة الاقتصاد حملاتها الرقابية سيسهم في الحفاظ على الأسعار من دون مبالغات من قبل التجار الذين يستغلون غياب الرقابة لزيادة الأسعار».
عقوبات للمخالفين
إلى ذلك، قال نائب مدير مكتب وزارة الاقتصاد في دبي، يوسف علي حسن، لـ«الإمارات اليوم»، إنه سيجري التعامل مع التجار المتحايلين على قرارات الوزارة القاضية بضرورة وضع اللافتات السعرية وعدم رفع الأسعار عبر خطوات عدة تبدأ بإرسال مفتشين بشكل مفاجئ لضبط المخالفين، وتوقيع الغرامات المالية عليهم التي تتدرج من نحو 1000 إلى 20 ألف درهم، ثم الوصول إلى عقوبات مغلظة تصل إلى الإغلاق، بالتنسيق مع الدوائر المحلية، وفقاً لنصوص قانون حماية المستهلك.
وأضاف أن «الوزارة ستخاطب الجهات المسؤولة عن التجار الذين يتحايلون على قرارات الوزارة لتحذيرهم من مغبة أفعالهم»، لافتاً إلى أن «الوزارة تعتمد في الرقابة على الأسواق على تنظيم حملات مفاجئة، جنباً إلى جنب مع الحملات الرسمية».
5 مخالفات
وكان مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، وجه نحو خمس مخالفات لتجار خضراوات بسبب غياب اللافتات الموضحة لأسعار السلع، إلى جانب توجيه مخالفة لتاجر خضراوات رفع أسعاره بشكل غير مبرر، وذلك عبر جولة ميدانية نفذتها الوزارة في سوق الخضراوات والفاكهة في منطقة العوير في دبي أمس.
وقال لـ«الإمارات اليوم»، على هامش الجولة، إنه «جرى إنذار التجار بضرورة الالتزام بوضع اللافتات الموضحة لأسعار السلع مع عدم المبالغة في عمليات التسعير»، لافتاً إلى أن «المخالفات التي يتم توجيهها للتجار المخالفين تتم على الرخص الخاصة بهم». وكشف أن «اللجنة العليا لحماية المستهلك تلقت خلال الفترة الأخيرة طلبات عدة لفرض زيادات سعرية جديدة على سلع غذائية ومنتجات متنوعة، قررت اللجنة أن تؤجل النظر فيها حالياً ليتم تحديد مصيرها ودراستها خلال اجتماعات مقبلة للجنة متوقع تحديد موعدها بعد شهر رمضان».
وأضاف أن «إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بدأت جولاتها الميدانية لمتابعة الأسواق في سوق الميناء في أبوظبي وجمعية أبوظبي التعاونية مروراً بدبي، أمس، على أن يتم التوسع في تنفيذ تلك الجولات خلال الأيام المقبلة في الشارقة وأسواق الإمارات الأخرى». وأوضح أن «الملاحظات حول زيادة الأسعار التي تم ضبطها في جولات الوزارة محدودة للغاية حتى الآن»، لافتاً إلى أن «التباين البسيط في أسعار السلع يرجع إلى سياسات السوق الحرة التي تتبعها الدولة».
تخفيضات «التعاونيات»
القمح الروسي
قال الدكتور هاشم النعيمي، إن «أزمة منع تصدير القمح الروسي أخيراً لم تنعكس آثارها على أسعار منتجات الطحين والسلع المرتبطة بالقمح في أسواق الدولة»، مشيراً إلى أن «هناك وفرة من منتجات الطحين، ولم يتم رصد أي متغيرات أخيرة فيها منذ القرار الروسي وحتى الآن».
وأضاف أن «الوزارة تتابع متغيرات الأسعار في الأسواق عبر تجميعها بشكل دوري لأسعار نحو 650 سلعة من نحو 40 منفذاً مختلفاً، مع رصد كل السلع في مجموعاتها المختلفة».
وقال النعيمي، على هامش زيارته لمقر جمعية «الاتحاد التعاونية» في العوير، إن «نسب عروض التخفيضات السعرية المقدمة في منافذ جمعيات تعاونية بلغت نحو 40٪، تم الاتفاق والتنسيق مع إدارات الجمعيات على الالتزام بها خلال شهر رمضان، مع توضيح الأسعار السابقة للسلع».
وأشار إلى أن «عدد السلع التي جرى تخفيض أسعارها يتجاوز 700 سلعة في نحو 70منفذ بيع، مقارنة بنحو 60 منفذ بيع خلال رمضان الماضي»، نافياً أن تكون هناك أي منافذ بيع خارج دائرة رقابة حماية المستهلك، إذ تحرص الوزارة على متابعة ومراقبة منافذ البيع المختلفة بأحجامها كافة.
وأشار إلى أن «عروض التخفيض التي تنفذها الجمعيات والمراكز التجارية المختلفة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد أسهمت في استقطاب المستهلكين بمعدلات أكبر، ودعمت الحفاظ على استقرار العديد من السلع الغذائية الأساسية».

مفتشين بشكل مفاجئ لضبط المخالفين، وتوقيع الغرامات المالية عليهم التي تتدرج من نحو 1000 إلى 20 ألف درهم، ثم الوصول إلى عقوبات مغلظة تصل إلى الإغلاق، بالتنسيق مع الدوائر المحلية، وفقاً لنصوص قانون حماية المستهلك.

اما عندنا فيقدم لهم النصح ... والله تجارنا مدلعين يرتكبو مخالفات ويقدم لهم النصح واللي يخالف
في المرور او غيره يقدم لهم قسائم تتضاعف اذا لم يتم التسديد

وأشار إلى أن «عدد السلع التي جرى تخفيض أسعارها يتجاوز 700 سلعة في نحو 70منفذ بيع، مقارنة بنحو 60 منفذ بيع خلال رمضان الماضي»، نافياً أن تكون هناك أي منافذ بيع خارج دائرة رقابة حماية المستهلك، إذ تحرص الوزارة على متابعة ومراقبة منافذ البيع المختلفة بأحجامها كافة.

وفي قطر حدد سقف للاسعار الكثير من السلع .
دول تتدخل للحد من ارتفاع الاسعار وهنا يقولون السوق حر وعرض وطلب
هل الدول الأخرى فاهمه مبدأ السوق الحر خطأ ووزارتنا هي الصح