الغـلاء والاحتكار والغش .. ورمضان 1 - 2

عبدالله عمر خياط

عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: «يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، جعل الله صيامه فريضة، وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة في ما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة في ما سواه، وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة»، وقد قال شراح الحديث أن المواساة هي الرحمة وأن مما يؤسف له أن يطل علينا هذا الشهر الفضيل وموجة من غلاء الأسعار تجتاح أسواقنا من شهور، يصاحبها فحش الاحتكار وانتشار السلع المقلدة والرديئة التي ندد بانتشارها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة في خطاب وجهه سموه لأمانة محافظة جدة، بحسب ما جاء في «الاقتصادية بالعدد 6113»، وقد جاء فيه: «إن الأسواق تغص بالسلع المقلدة ومنها مواد مهمة مثل مواد البناء والكهرباء والسباكة وأدوات السيارات والإطارات، فضلا عن التباين في الأسعار بين المحال التجارية في المنطقة».
وتضيف «الاقتصادية»، «إن وزير التجارة والصناعة أشار إلى أن هناك تباينا في أسعار السلع التموينية والأدوية فضلا عن اختلاف تكلفة شراء السلعة من جانب صاحب المحل التجاري ما يؤكد أن هناك تلاعبا من جانب بعض التجار والمستوردين».
وفي تقديري أنه مادام أن وزير التجارة يعرف هذه الحقيقة فإن على الوزارة أن تشدد من الرقابة بزيادة عدد المراقبين الذين تتوفر فيهم الأمانة ممن تبرأ بهم الذمة لمتابعة الأسعار، وملاحقة الذين يغالون فيها أو يخالفون قوانين التجارة، لكن الأهم في الأمر هو ما ندد به صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل من انتشار السلع الرديئة والمقلدة وخاصة في ما يتعلق بمواد البناء وأدوات السيارات والإطارات، وذلك لما ينجم عنها من أخطار على الأرواح وتلف في الأموال عند البناء، أو في ما يقع من حوادث السيارات بسبب أدوات السيارات الرديئة أو الإطارات غير المأمونة ويذهب ضحيتها الأبرياء من الناس.
والشاهد على ذلك ما كشفت عنه ورشة العمل التي نظمتها غرفة التجارة والصناعة بالمنطقة الشرقية وشكل شعورا بالصدمة والخوف من النتائج المأساوية المدمرة لممارسات الغش التجاري من جراء تقليد السلع الأصلية والتي نوه عنها أخي الأستاذ محمد صلاح الدين في ما كتب في العدد (17251) بجريدة «المدينة»، إذ قال: إن المملكة تتكبد سنويا خسائر طائلة، قدرت بنحو 41 بليون ريال سنويا بسبب السلع المغشوشة والمقلدة، غير الخسائر البشرية الأخرى التي لا تقدر بثمن، إذ تفيد المعلومات بأنه من بين كل 6 آلاف حالة وفاة هناك 3 آلاف منها جاءت بسبب قطع الغيار المقلدة مثل الإطارات والكوابح التي تدخل إلى المملكة عبر النقاط الجمركية، وبينما تم خلال النصف الأول من العام الحالي ضبط 8 ملايين وحدة مغشوشة ومقلدة، وذلك مقابل 7 ملايين وحدة في نفس المدة من عام 2009م، (2.5) مليون وحدة عام 2008م، مما يؤكد تضاعف البضائع المهربة يوما بعد يوم.
ويضيف الأستاذ محمد صلاح الدين: «إن أسواق المملكة تعج بكميات هائلة من السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية، إذ تشير الإحصاءات إلى أن 80% من المنتجات الكهربائية في السوق السعودية غير مطابقة للمواصفات القياسية السعودية، وهذه النسبة مقلقة للغاية، إذ أن الكهرباء من أهم مصادر الخطر، حيث بلغت نسبة الحوادث بسبب التماس الكهربائي أكثر من 33% من مجموع الحوادث التي تقع في المملكة.
هذه أرقام مفزعة عن فساد الخدمات والسلع الأساسية التي تقدم للمواطنين في أكثر من مجال، ومن هذه الأخبار على سبيل المثال إغلاق أمانة جدة (28) مصنعا للمياه، أثبت الفحص أن مياهها مغشوشة وغير صالحة للشرب، وفي مكة المكرمة وخلال شهر واحد رصدت إدارة الدفاع المدني مخالفات بلغت 1800 مخالفة بشقق وفنادق العاصمة المقدسة، من شأنها أن تهدد الأرواح والممتلكات، ويمتد الفساد إلى اللحوم ومختلف المواد الغذائية».
إنها أرقام مفزعة ــ كما يقول الأستاذ محمد صلاح الدين ــ فضحيتها أرواح بريئة من جراء السعي للكسب غير المشروع، أو هو بالتأكيد مما حرمه الله وذلك ما سنوضحه في الغد بإذن الله.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0810366451.htm

الغـلاء والاحتكار والغش .. ورمضان 2 - 2

عبدالله عمر خياط

إن المغالاة في الأسعار، أو الاحتكار، أو الغش، كلها مضرة بخلق الله سواء أودت بالأرواح أو أضرت بالإنسان في صحته أو ماله، ولذا فقد أجمع الفقهاء أن احتكار مواد البناء لرفع السعر بشكل مذهل حرام، وأن الاحتكار يتنافى مع القيم الشرعية الجليلة، وأن الحكم بالتحريم ينسحب على كل ما يحتاج إليه الناس في حياتهم، ولا تستقيم معيشتهم إلا به، سواء في الطعام كالأرز والسكر وخلافهما، أم في أدوات البناء كالحديد والأسمنت، أم غيرهما كالبنزين وقطع غيار السيارات الأساسية والأدوية ونحوها سواء أكان ذلك بحبس السلع أم برفع سعرها، يؤيد هذا ما جاء في قوله تعالى بسورة المائدة: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان). وقد روى الإمام البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى». كما روى الإمام مسلم في صحيحه عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحتكر إلا خاطئ» - أي عاص آثم -.
وفي ما روى الإمام أحمد وابن ماجه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله بالجزام والإفلاس».
أما غلاء الأسعار بغير وجه حق فقد روى الإمام البخاري والحاكم وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليه، كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة». ــ أي بمكان عظيم في النار -.
ولذا فإن من فعل شيئا من ذلك نال بالتأكيد نصيبا من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ضار أضر الله به، ومن شاق شاق الله عليه». أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني.
وهذا بالتأكيد ما يفرض على الجهات المختصة أن تقوم بمهام المراقبة والمعاقبة للذين يضرون بالمواطن أو يرزأونه به في أهله أو ماله، فمما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «ولهذا كان لولي الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه، مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه والناس في مخمصة فإنه يجبر على بيعه للناس بقيمة المثل».
ولعل مما يستحسن استعادته في هذا الصدد بعض ما تحدث به الفقيه الورع فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن حميد في خطبة يوم الجمعة من شهر رجب بهذا الخصوص قوله: «إن ترك الناس يجرون في بياعاتهم ومعاملاتهم على ما يريدون يؤدي إلى الإضرار بالمصالح العامة وحقوق الآخرين، فترى هذا يزيد في السعر من غير ضابط، وذاك يحتكر بدون رادع والآخر يعبث بالصفات والشروط من غير وازع، فيقع الناس في الشطط والتظالم، فيكثر الغش، والغبن الفاحش والتدليس والربا والضرر والمغالاة في الأسعار، مما يوقع في العداوة والبغضاء وينشر التزوير والفحشاء ويزيد في النزاع والخصومات، ويغرس الحقد والضغينة ويوقع في الحرج والمشقة، وإنه إذا كان الأمر كذلك فإن حماية الناس من التظالم وفساد البضائع ونقصها وضبط أسعارها وتنظيم العقود وشروطها مسؤولية الجميع من التاجر والصانع والمشتري والمستهلك والوسيط والسمسار والدولة وأجهزتها».
وقبل نهاية الخطبة أردف فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن حميد: «إن على الدولة حماية الناس والأسواق من الغش والتضليل وحفظ حقوقهم برد السلعة الرديئة والحماية من الاستغلال، ومكافحة الغش وفساد السلع ووضع الجزاءات الرادعة والعقوبات الزاجرة فقوة السلطان تعدل زيغ المنحرف».
إنني في الوقت الذي أذكر فيه بما سلف لحماية المستهلك من غش المستغلين في الأسواق التي تشهد هذه الأيام بمناسبة قدوم شهر رمضان هوس شراء السلع الغذائية رغم غلاء الأسعار التي لم يراع البعض من التجار مخافة الله، من الإقدام على الأعمال التي تورث شنيع الذنب، أهمية التساهل ومعاونة الناس في غير ضرر ولا ضرار، وخاصة في هذا الشهر الفضيل الذي تتضاعف فيه الحسنات إلى سبعين ضعفا، وبالقياس لابد أن يكون الجزاء كذلك. ويا أمان الخائفين.
aokhayat@yahoo.com

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0811366619.htm