المصانع المتورطة اتخذت خطوات احترازية خوفاً من المساءلة القانونية

تجمع سري بين تجار الحديد سبق رفع الأسعار بنسبة 25 %


احد مواقع تخزين الحديد لدى الموردين في الرياض
الرياض – عبدالعزيز القراري
أماطت مصادر رفيعة المستوى اللثام عن تجمع سري جرى بين تجار ومصانع الحديد وكبرى شركات المقاولات، أعقبه قرار رفع الأسعار بنسب تراوحت بين 20 إلى 25 في المائة .
ووفقاً لهذه المصادر التي فضلت عدم الإفصاح عن اسمها ، فإن بعض الاجتماعات السرية بين التكتل التي ضمت موزعي وموردي الحديد ، عقدت خارج البلاد ، في حين أفصحت هذه المصادر عن أن بعض شركات المقالات أمنتّ حاجتها مبكراً من الحديد بأسعار خاصة .
وأكدت تلك المصادر ، أن الشركات اتخذت عدة خطوات احترازية تستهدف منها حماية نفسها قانونيا قبل قرار رفع الأسعار، كما أنها هيأت السوق نفسياً عبر نشر معلومات عن قيام مجموعات من التجار والموزعين بشراء كميات من الحديد بشتى أنواعه بهدف تجفيف السوق لرفع الأسعار.
ويبدوا أن هناك مصانع بارزة مشاركة في هذه العملية ، خاصة بعد معلومات موثقة عن أن هذه المصانع كانت تمد الموزعين وكبرى شركات المقاولات بالحديد بعقود آجلة الدفع وبأسعار خاصة وبكميات تتجاوز حاجتها المعتادة.
وفي هذا السياق ، أكد المستشار الاقتصادي خالد الحميضان ، أن عمليات رفع أسعار الحديد وبمستويات قد تتجاوز 50% أمر متوقع في ظل وجود تنسيق مسبق بين جميع الأطراف المستفيدة من رفع الأسعار الجديدة، مشيراً إلى أن طموحات شركات الحديد في تحسين مراكزها المالية يدفعها لمثل هذا التصرف .
وشدد على أن عمليات رفع أسعار الحديد سوف تتم بشكل تدريجي لإيهام وزارة التجارة والصناعة والرأي العام بأن الارتفاعات متواكبة مع الارتفاع العالمي للمواد الخام من جهة وحتى لا يشعر بها المستهلك من جهة أخرى، لافتاً إلى أن من بين السيناريوهات المحتملة قيام التجار بتخفيض سعر الحديد بعد رفعه بنسبة 15% لينخفض 3% ثم رفعة بنسبة 5% وهكذا حتى يرتفع في نهاية المطاف لمستوى 50% .
وقال الحميضان :" هناك شركات كبرى تكبدت خسائر كبيرة جراء الأزمة المالية العالمية وهي ترى أن الوقت حان لتعويض خسائرها التي تقدر بمئات الملايين على حساب المواطنين وصغار المقاولين، مستغرباً من الضعف الرقابي الذي تقوم به وزارة التجارة خاصة أن التلاعب واضح للعيان وتكشفه الفواتير والأسعار المتقاربة لغالبية مصانع الحديد والموزعين على حد سواء.
وتابع :" وجود تقارب في أسعار بيع الحديد يكشف اتفاق شركات الحديد على توحيد الأسعار فيما بينها، لافتاً إلى أن هذا الأمر مرفوض دولياً خاصة أن الحديد من السلع المتذبذبة سعريا ويمكن معرفتها من خلال البورصات العالمية." وأوضح أن هناك تجاراً كباراً غيروا وجهتهم الاستثمارية من الأسهم إلى شراء كميات كبيرة من الحديد وتخزينها بأسمائهم لدى الموزعين بهدف بيعها بأسعار مرتفعة خلال الفترة المقبله، متوقعاً أن تساهم أزمة الحديد في عودة غلاء أسعار العقار ومواد البناء بشتى أنواعها. وطالب الحميضان بضرورة التعامل بمبدأ الشفافية ومبادئ التجارة الحرة وعدم الالتفاف على الأنظمة التي تمنع الاحتكار ، بعقد اجتماعات سرية، مؤكداً أن التحرك المبكر من الجهات المعنية سوف يقطع الطريق أمام الشركات التي سوف تقفز بمعدلات التضخم لمستويات قياسية
http://www.alriyadh.com/2010/03/16/article507005.html

الاجتماع والاتفاق يخل بنظام المنافسه وين التجاره عنهم ؟؟؟؟؟

«تخزين» و «تلاعب» بالأسعار والطن يقفز إلى 2700 ريال
الرسوم الجمركية وتقليص الطاقة الإنتاجية يفاقمان أزمة الحديد

محمد العبد الله ـ الدمام ،ماجد الميموني ـ الرياض، حامد العطاس جدة





بعد أيام قليلة على رفع أسعار حديد التسليح، بدأت تظهر نذر أزمة حديد في السوق المحلية مع توقعات بارتفاع الاسعار لتصل إلى 3000 ريال للطن خلال العام الجاري. وعبر عدد من المستثمرين ورجال الأعمال عن تخوفهم من أن مصانع الحديد في المملكة لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية ما يؤدي إلى شح في السوق وبالتالي ارتفاع الأسعار.
وتوقع متعامل وصول سعر الحديد إلى 3000 ريال خلال العام الجاري، خصوصا في ظل الارتفاعات المتواصلة لأسعار المواد الخام في الدول المصدرة، مثل أسعار كتل الصلب التي سجلت زيادة بنحو 140 دولارا ليصل إلى 600 دولار في غضون شهر، وكذلك ارتفعت أسعار الخردة بمقدار 100 دولار لتصل إلى 400 دولار خلال الفترة نفسها، ما يعطي انطباعات باستمرار الزيادة في الأسعار سواء على الصعيد العالمي أو المحلي.
وقال الدكتور علي الدايخ (مستورد) إن أسعار الحديد مرتبطة بالسوق العالمية، خصوصا أن المصانع المحلية تستورد المواد الخام من الخارج، ما يعني أن الارتفاعات العالمية تنعكس بصورة مباشرة على الأسواق المحلية، مشيرا إلى أن الشركات المستوردة تواجه صعوبة حاليا في الحصول على العروض بالأسعار الثابتة، إذ تلجأ المصانع التركية إلى زيادة الأسعار بشكل مستمر، موضحا أن سعر الحديد التركي تبلغ تكاليفه حاليا بعد إضافة رسوم التخليص الجمركي والجمارك نحو 2750 ريالا للطن للمقاسات 16 - 32 ملم، فيما يصل سعر الحديد الصيني إلى نحو 2850 ريالا للمقاسات نفسها.
وأضاف أن النفط والحديد كانا من أكثر السلع تضررا بعد الأزمة المالية العالمية، إذ انخفضت أسعارهما بشكل كبير، ولكن النفط استعاد الجزء الأكبر من عافيته، بخلاف الحديد الذي بدأ في استعادة عافيته منذ بداية العام الجاري، حيث أخذت أسعاره في الارتفاع بعد موجة الانهيارات الكبيرة خلال الأزمة العام الماضي.
وحول أزمة الحديد في الأسواق المحلية واختفاء عدد من المقاسات في مختلف مناطق المملكة، أكد أن الأزمة الحالية ليست مفتعلة على الإطلاق، فهي ناتجة عن ارتفاع الطلب على الحديد لتنفيذ عدد من المشاريع العمرانية والانمائية في مختلف مناطق المملكة، وبالتالي فإن الزيادة الحاصلة حاليا في أسعار الحديد ناجمة عن الارتفاعات المتواصلة في الأسواق العالمية وليست مرتبطة بالسوق المحلية، مضيفا أن المشكلة الحالية في نقص الحديد مرتبطة بعوامل داخلية، من أبرزها عدم تأمين المصانع للطلب المحلي من خلال انتهاج سياسة تقليص الطاقة الإنتاجية، مؤكدا أن المصانع عمدت إلى تقليص الطاقة الإنتاجية جراء عدم قدرتها على مجاراة الأسعار العالمية، نظرا لانخفاض السعر في الأسواق المحلية، ما يعني أن استمرارها في تأمين احتياجات السوق يكلفها الكثير، ما يدخلها في خانة الخسائر الكبيرة، مشيرا إلى أن أحد مساوئ خفض الطاقة الإنتاجية عدم قدرة المصانع على تزويد الموزعين بالكميات والحصص المقررة، إذ عمدت إلى تقليص هذه الحصص بشكل كبير، بحيث لم تعد قادرة على توفير أكثر من 50 في المائة وفي بعض الأحيان أكثر من 20 في المائة.
وذكر أن العامل الآخر يتمثل في فرض وزارة التجارة الرسوم الجمركية على منتجات الحديد المستوردة بنسبة 5 في المائة، ما يحرم الكثير من المستوردين القدرة على توفير الكميات الكبيرة، جراء ارتفاع تكاليف الاستيراد، خصوصا أن سعر الحديد المستورد بعد الرسوم الجمركية والتخليص والنقل سيصل سعره بين 2750 - 2850 ريالا بالنسبة إلى المنتجات الصينية والتركية للمقاسات 16 - 32 ملم.
إلى ذلك كشف جولة لـ«عكـاظ» وجود تلاعب من قبل بعض الموزعين الذين يلجأون إلى رفع أسعار الحديد من 2200 إلى 2600 و2700 ريال للطن بما يقارب 20 في المائة، بعد تعطيش السوق. وتحدث عدد من المواطنين عن وجود مواعيد لتسليم الحديد من قبل عمالة أجنبية بعد 14 يوما من الطلب وبسعر 2600 ريال للطن.


http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0316338581.htm

التجار يجففون السوق وهذا يقول زياده طلب !

شعب مسكين مافي جهه تحميه !

اليوم على قناة الاخبارية
بالصورة وامام وكيل الوزارة شاهد كيف عمليات التخزين
اذا لمم تتحرك وزارة التجارة على ارض الواقع مثل ماذكر وكيل الوزير
واصدار عقوبات اعتقد لان يكون الحديد هو السلعة الوحيدة اللتي تسوف تدبل اسعارها

نتظر الايام ماذا تفعل