واصلت أسعار الإيجارات ارتفاعها في المملكة للشهر الثاني على التوالي مسجلة صعودا نسبته 1.9 % في شهر فبراير الماضي مقارنة مع يناير
2009.
وتطابقت هذه الارتفاعات مع توقعات الخبراء العقاريين الذين توقعوا أن تستمر أسعار الإيجارات في الصعود في النصف الأول من هذا العام بسبب ارتفاع الطلب.
وكانت أسعار الإيجارات هي الوحيدة التي سجلت ارتفاعا في شهر فبراير الماضي فيما انخفضت أو استقرت جميع أسعار تكاليف المعيشة الأخرى، بحسب ما أظهرته بيانات (الرقم القياسي لتكاليف المعيشة) لشهر فبراير التي نشرتها مصلحة الإحصاءات العامة يوم أمس.
وترصد بيانات الرقم القياسي لتكلفة المعيشة تغيرات وتحركات الأسعار بصورة شهرية، وهي نفس البيانات التي تستخدم لحساب نسبة التضخم في المملكة.
وبلغت نسبة التضخم السنوية 6.9% في شهر فبراير الماضي، مما يعني أن أسعار تكاليف المعيشة في الفترة (من فبراير 2008 إلى فبراير 2009) تضخمت أو ارتفعت بنسبة 6.9%.
وعلى رغم الاستقرار الذي شهدته أسعار تكاليف المعيشة في شهر فبراير الماضي إلا أنها ارتفعت كثيراً مقارنة بشهر فبراير من العام الماضي 2008.
وارتفع الرقم القياسي الشهري لتكلفة المعيشة في المملكة في فبراير الماضي إلى 120.6 من 112.8 في فبراير 2008، أي ما يعني أن القيمة الشرائية للمئة ريال انخفضت، فبحسب هذه الأرقام فإن ما تشتريه بـ100 ريال في شهر فبراير قبل عشر سنوات يعادل ما تشتريه 120.6 في شهر فبراير اليوم.
وتضخمت الأسعار بصورة عامة في المملكة بعد صعودها للشهر الرابع عشر على التوالي إلا أن معدل نمو التضخم نفسه في المملكة بدأ في التراجع حيث لم تعد الأسعار ترتفع بصورة كبيرة في مطلع هذا العام كما كانت في مطلع العام السابق.
وبدأت بيانات الرقم القياسي لتكاليف المعيشة في الاستقرار عند معدلها فوق 120 نقطة بدون زيادة كبيرة تذكر منذ شهر ديسمبر الماضي، بسبب انخفاض التضخم عالمياً بعد تراجع أسعار النفط والغذاء.
وتضخمت الأسعار في شهر فبراير مقارنة بشهر يناير بنسبة طفيفة لا تكاد تذكر (0.1%) بسبب ارتفاع الإيجارات. وهو ما يوضح أن الأسعار لم تعد تتضخم بصورة كبيرة وإن كانت ما زالت مرتفعة عن مستوياتها في الأشهر السابقة.
ونقلت "الوطن" مطلع هذا الشهر توقعات خبراء عقاريين بارتفاع الإيجارات في المملكة بنسبة تصل إلى 7% في النصف الأول من هذا العام بسبب نمو الطلب على الوحدات السكنية المدعوم بارتفاع نسبة النمو السكاني في ظل تراجع العرض.
ويشكل الشباب تحت سن الأربعين عاماً ما نسبته 60% من عدد سكان المملكة وهم الذين تسببوا في ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية، حيث أظهرت الأرقام أن مدينة الرياض يجب أن توفر150 ألف وحدة سكنية سنوياً لمواكبة الطلب على الوحدات من جيل الشباب ولا يختلف الوضع
نفسه في باقي المدن الرئيسية في المملكة.
وتظهر البيانات الرسمية أن التراجع في أسعار المواد الغذائية ساعد في خفض التضخم في المملكة إلى 6.9 % وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عام.
وأشارت بيانات موقع مصلحة الإحصاءات على الإنترنت أن الأسعار في مجموعة الأغذية والمشروبات انخفضت بنسبة 0.8 % في فبراير الماضي مقارنة بيناير الذي سبقه متأثرة بالتراجع الكبير في أسعار الخضروات والحليب والبيض.
http://www.alwatan.com.sa/news/newsd...4295&groupID=0

عمائر تلقونها فاضية ,,,,أصحابها بنوها وقفلوها عليها ولا أجروها !!!! كله عشان مايخفض سعرها كم ألف !!!
____________
سمعت أن التقسيط على البنوك سيصبح 10 سنوات بدل 5 سنوات
راح يشجع الكثير على اخذ قروض لشراء مساكن
حركة من مؤسسة النقد لتحريك الدائرة الإقتصادية ! وينه قبل فترة لما خفضت القرض وقللت المده !

وتظهر البيانات الرسمية أن التراجع في أسعار المواد الغذائية ساعد في خفض التضخم في المملكة إلى 6.9 % وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عام.

وأشارت بيانات موقع مصلحة الإحصاءات على الإنترنت أن الأسعار في مجموعة الأغذية والمشروبات انخفضت بنسبة 0.8 % في فبراير الماضي مقارنة بيناير الذي سبقه متأثرة بالتراجع الكبير في أسعار الخضروات والحليب والبيض.

يقيس التضخم بحزمة كزبرة !!!
الأسعار مازالت مرتفعه
الله لايهينه اللي كتب التقرير
يروح يتقضى ويعرف وش هي الأسعار ويعرف وين التضخم وصل