8

8

8

8


الاقتصاد تطالب بوقف تجديد الرخص للمتاجر غير الملتزمة بتخفيض الأسعار

الاتحاد - بسام عبدالسميع/
خاطبت وزارة الاقتصاد الدوائر الاقتصادية المحلية بمختلف إمارات الدولة بوقف تجديد رخص منشآت ومراكز تجارية ومنافذ بيع رفعت أسعار سلع أساسية بصورة غير مبررة، بحسب مدير ادارة حماية المستهلك في الوزارة الدكتور هاشم النعيمي.

وقال النعيمي إن الوزارة سبق وأن وقعت مخالفات على هذه المراكز، التي لم يحدد عددها أو أماكن تواجدها، وتخلفت عن مراجعة ''الاقتصاد'' عقب تحرير الوزارة لتلك الجهات مخالفات بسبب رفع الأسعار.

وأفاد النعيمي لـ ''الاتحاد'' أن إعادة تجديد رخص مراكز البيع هذه بعد ايقافها يستلزم قيام تلك الجهات المخالفة بمراجعة الوزارة، والتعهد كتابيا بعدم تكرار رفع الأسعار بصورة غيرة مبررة والالتزام بالقرارات الصادرة من العليا لحماية المستهلك بشأن أسعار السلع والمواد الغذائية.

وأضاف أن الوزارة شددت على منافذ البيع بضرورة اطلاعها على أي عقود توريد مرتفعة الأسعار ، كما طالبت من الموردين احضار فواتير الشراء للسلع التي يقولون أنه مازالت مرتفعة في بلد المنشأ.

ونوه إلى أن الوزارة تتابع تراجع أسعار السلع في بلد المنشأ بشكل دوري، مؤكدا عدم وجود أي مبررات لاستمرار البيع بالأسعار السابقة في السوق المحلية، إضافة للرفض النهائي من الوزارة للسماح بزيادة أسعار أي سلع طالما أنها لم تشهد زيادات سعرية في بلد المنشأ.

ولم ينكر النعيمي وجود بعض الممارسات الخاطئة والتي تتمثل في بيع السلع بأسعار مرتفعة، لافتا إلى أن الابلاغ عن تلك الحالات يمثل أحد العوامل الأربعة للتعرف علي أوضاع السوق، كما تشمل تلك العوامل وسائل الاعلام ومخاطبة منافذ البيع للوزارة بالعقود المرتفعة من جانب الشركات والحملات التفتيشية من جانب الجهات المختصة. إلى ذلك، تلقت الوزارة أمس عددا من موافقات شركات توريد الأرز الرئيسية بتخفيض أسعار الأرز البسمتي بنسبة 35%، تدءا من الأسبوع المقبل.

وأوضح النعيمي أن تلك التخفيضات تمثل اكتمال المرحلة الاولى من خطة الوزارة لمراجعة أسعار السلع والمواد الغذائية في العام الحالي، حيث جرى تخفيض السلع الأساسية وتشمل الطحين وحليب النيدو والخبز إضافة لأنواع من الأرز، مشيرا إلى أن الخطة تتضمن 4 مراحل يتم تنفيذها على مدار .2009

وذكر النعيمي أن المرحلة الثانية تبدأ في الربع الثاني من ،2009 لترتفع نسبة تخفيض الأسعار لنحو 50 % خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.

وتراجع سعر طن الأرز الباكستاني نهاية العام الماضي إلى 700 دولار، مقابل 1600 دولار منتصف العام الماضي بنسبة بلغت 56 %، كما تراجع سعر الطن من الأرز الهندي إلى 1200 دولار، مقابل 2400 دولار، بانخفاض بلغ 50%، مع توقعات باستمرار التراجع في الأسعار العالمية خلال العام الحالي نتيجة انخفاض الطلب وتأثيرات الأزمة المالية العالمية.

بدورها، طرحت منافذ توزيع الأرز الأسبوع الحالي عبوات من السلعة بكميات إضافية بنسبة 20%، حيث تباع العبوة زنة 6 كيلوجرامات من أرز صنوايت بسعر 45,5 درهم، مقابل نفس السعر للعبوة 5 كيلوجرامات الأسبوع الماضي، بانخفاض سعري بلغ 20%.

وفي سياق متصل تعتزم ''تلدا انترناشونال'' المتخصصة في توريد الأرز البسمتي طرح عبوات من الأرز البسمتي ''المبخر'' الأسبوع المقبل، وذلك للمرة الاولى في السوق المحلية، بحسب مدير التسويق في الشركة ديبكا طواني.

وأوضح طواني أن العبوات المطروحة من المنتج تتضمن 15 نوعا من الأرز البسمتي الذي تمت زراعته في جبال الهمالايا، كما جرى حصده بالايدي العاملة، مما يساهم في رفع قيمته الغذائية.

وانخفضت أصناف من سلعة الأرز الشهر الماضي بنسبة تراوحت بين 10 إلى 35% لبعض الأصناف، حيث انخفض سعر الأرز بسمتي وزن 40 كيلوجراما إلى 193 درهما، مقابل 215 درهما في أغسطس من عام ،2008 بتراجع بلغ 10%، فيما انخفض سعر عبوة أرز بسمتي ''أبوشماخ'' وزن 40 كيلوجراما إلى 255 درهما، مقابل 360,6 درهم في أغسطس الماضي بتراجع بلغ 35%، بحسب نائب مدير عام جمعية أبوظبي التعاونية فيصل العرشي.

وبلغ حجم استهلاك الدولة من الأرز في العام 2007 نحو 700 الف طن، مقابل 528 الف طن في العام ،2006 بزيادة بلغت 32%، كما ارتفع حجم استيراد الدولة من السلعة بنهاية العام قبل الماضي نحو مليون و40 الف طن، بقيمة 2,5 مليار درهم، مع توقعات بزيادة استهلاك سنوية تصل لنحو 10 %، بحسب بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك.

خطة حكومية لخفض أسعار السلع الأساسية لتصل إلى 50٪ في شهر أبريل


قال رئيس إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي إن «أسعار السلع الغذائية الأساسية ستنخفض بنسب تصل إلى 50٪ في شهر أبريل المقبل بمقتضى المرحلة الثانية من خطة الوزارة التي تبدأ تنفيذها في هذا التوقيت، وترمي إلى خفض مستوى الأسعار محلياً بعد انخفاض كلفة الإنتاج عالمياً».

وكشف النعيمي عن أن «الوزارة خاطبت الدوائر الاقتصادية في إمارات الدولة لوقف تجديد رخص المنشآت المخالفة في حالة تكرار المخالفات وعدم مراجعة الوزارة فيما يخص رفع الأسعار»، لافتاً إلى أن «التجديد يرتبط بمراجعة المنشأة للوزارة، وعدم تكرار المخالفة والالتزام بالقرارات الصادرة بشأن حماية المستهلك».

ولفت «ستطلق وزارة الاقتصاد مبادرات عدة خلال الفترة المقبلة للوصول إلى خفض أسعار السلع الأساسية بنسبة تصل إلى 50٪ اعتباراً من شهر أبريل المقبل لتبدأ بذلك تطبيق المرحلة الثانية من خطتها بخفض الأسعار، على أن تعقبها المرحلة الثالثة الخاصة بتسعير الخدمات عن طريق تفعيل دليل الخدمات، والمرحلة الرابعة الخاصة بالربط الإلكتروني بين المنافذ الجمركية قبل نهاية العام الجاري».

من جانبه قال المتــحدث باسم «اللـولو هايبر ماركت» في أبوظبي، ناندا كومار: «نتوقع المزيد من انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، خصوصاً إذا استمرت حالة الركود في معظم دول المـنشأ، باعتبار أن معظم السلع في الأسواق مستوردة»، لافتاً إلى أن «الانخفاض لن يشمل فقط السلع الغذائية بل أيضاً الالكترونيات التي انخفضت أسعارها بنسب تصل إلى 40٪ حالياً في السوق المحلية ومن المتوقع المزيد من الانخفاض الفترة المقبلة».

وأوضح «منذ أشهر عدة فقط كانت أسعار أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة التلفزيون ذات الشاشات المسطحة مرتفعة، لكن الآن يمكن شراء جهاز تلفزيون من هذا النوع 32 بوصة بما يتراوح بين 1600 و1900درهم من ماركات شهيرة مقابل 2900 و3500 منذ أشهر عدة فقط».

معاناة المورّدين

وقال كومار «يعاني بعض الموردين من ضغوط عديدة من بينها ضغوط وزارة الاقتصاد التي تمارس دوراً قوياً في الرقابة على الأسعار في هذه الفترة، كذلك ضغوط منافذ التوزيع التي يرفض بعضها رفع الأسعار من دون موافقة الوزارة». وأضاف «يسعى موردو سلع عدة لتصريف المخزون نظراً لحالة الركود العالمي، خصوصاً وان حجم الإنتاج كان كبيراً في حين انخفض الطلب العالمي بشكل كبير».

ولفت الى أن «السوق تشهد حالياً انخفاضاً في أسعار سلع أساسية مثل الأرز والزيوت والحليب بنسب تراوح بين 15 و30٪ وفقاً للنوعية».

وطالب الوزارة بمراقبة الأسواق العالمية جيداً والتعرف الى الأوضاع في الأسواق المجاورة بدقة لإحباط محاولات بعض الموردين بين فترة وأخرى لرفع أسعار سلعهم، لافتاً إلى انه «من الصعب على منافذ التوزيع مواجهة هذه الضغوط فترة طويلة لأن بعض الزبائن لا يهتم بالارتفاع دراهم معدودة مقابل أن يجد السلعة متوافرة بدلاً من البحث عنها في منافذ توزيع مختلفة إلى أن يجدها».

توقعات

ويتفق المدير العام لشركتي النهضة المصرية وعروس البحر عزت رشدان مع توقع الوزارة بانخفاض الأسعار بنسبة 50٪ خلال الثلاثة أشهر المقبلة، قائلاً: «نتوقع انخفاضاً في مختلف السلع الغذائية الأساسية بما فيها الخضراوات والفواكه لنسب تصل 50٪ نظراً لانخفاض الطلب، حيث أصبحت حركة البيع ضعيفة مقارنة بعام 2008». ولفت «لا يوجد اتجاه نحو التجار حالياً لتخزين البضائع كما كان يحدث من قبل، لأنهم يعلمون أن قيمة السلع تقل بمرور الوقت، وأن التاجر سيخسر إذا قام بتأجيل بيعها في السوق، لأن سعرها سينخفض بشكل مستمر طالما استمرت قلة الطلب في السوق مع زيادة المعروض».

وقال «شهد شهر يناير الماضي وحده انخفاضاً يفوق 20٪ فى أسعار الخضار والفاكهة ومنتجات اللحوم والدجاج والسكر والأرز وغيرها».

ويرى المدير العام لجمعية رأس الخيمة التعاونية عضو مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، محمد الشامسي أن «هناك انخفاضاً حالياً في أسعار سلع مثل الأرز والحليب والسكر والطحين بنسب تصل 30٪، إلا انه من الصعوبة توقع استمرار الانخفاض خلال الفترة المقبلة».

ولفت إلى أن «الوزارة تقوم بمبادرات عدة لحماية المستهلك، لكن معظم السلع مستوردة وتتحكم في أسعارها دول المنشأ، فإذا حدث انخفاض في محصول ما أو فيضان مثلاً يؤثر في الإنتاج فلن تستطيع الوزارة إجبار الموردين أو المنافذ البيع بأقل من سعر التكلفة سواء كانت جمعيات أو غيرها من منافذ التوزيع».

من جانبه، قال القائم بأعمال مدير وكالة كراشي لاستيراد المواد الغذائية محمد ايراني «يوجد انخفاض لم نشهده منذ فترة طويلة في أسعار سلع عدة من أبرزها الأرز بنسب تفوق 25٪، حيث كان يباع الطن من الأرز البسمتي بنحو 2400 دولار منذ ثمانية شهور وانخفض حالياً إلى 1300 دولار، كما انخفضت أسعار أنواع عدة من الزيوت فتباع الكرتونة على سبيل المثال بـ60 درهماً مقابل 90 درهماً منذ ثمانية أشهر، ونتوقع استمرار الانخفاض خلال الفترة المقبلة طالما استمرت الأزمة العالمية، ونقص الطلب في السوق العالمية».

سلع

وكان الدكتور هاشم النعيمي أكد أن «أسعار بعض السلع الأساسية في الأسواق انخفضت حالياً إلى نسب تصل 30٪ مثل الأرز والزيوت والطحين والحليب»، لافتاً إلى أن «الفترة المقبلة ستشهد التوقيع على مذكرات تفاهم مع تجار ومنافذ توزيع رفض الكشف عنها لخفض الأسعار إلى 50٪».

وحذر النعيمي من أن «الوزارة ستقوم بوقف تجديد رخصة المنشآت التجارية في حالة تكرار المخالفات الخاصة بالأسعار». مؤكداً انه لا استثناءات، وان هذا الموقف سيطبق على الجميع من دون استثناء في حالة تكرار المخالفة».

وأوضح في هذا الصدد «ستقوم الوزارة بالتنسيق مع دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي بوقف تجديد رخص المنشآت التجارية المخالفة في حالة تكرار المخالفات وعدم دفع الغرامات المستحقة على هذه المخالفات»، لافتاً إلى أن «الوزارة ملتزمة بالعمل بكل الوسائل على محاربة الارتفاع غير المبرر للأسعار». وشدد على أن الوزارة لم توافق على طلب اي مورد منذ بداية عام 2009 وحتى الآن برفع أسعار السلع الغذائية، وتم إرسال خطابات رسمية بهذا الرفض إلى منافذ التوزيع والشركات الموردة.


تكاليف الإنتاج

قال رئيس إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي: «إن الوزارة تعمل على خفض أسعار السلع، ولا تقبل أي مبررات لرفع أسعار السلع في الوقت الذي انخفضت فيه تكلفة الإنتاج بنسب متفاوتة في الأسواق العالمية». وأوضح «تسعى الوزارة إلى إحداث توازن بين التجار والمستهلكين وتعطي للتجار حرية العمل والاستثمار والنجاح، لكن من دون ممارسة اي شكل من أشكال الاحتكار والاستغلال واللجوء للارتفاعات غير المبررة في الأسعار». وأضاف «توجد آليات عدة للوزارة لمراقبة السوق من بينها مراقبة الإنتاج في بلدان المنشأ والاطلاع على تكاليف الإنتاج والموردين وكلفة النقل».

اقرأ ما كتب باللون الاسود

ااااااااااااه انت سعودي

مستحيل راح يكون عندنا الشيء هذا والسبب انتوا عارفينه

الوزراء والمسؤلين هم انفسهم التجار
كيف يصدر قرارات ويدمر تجارته ..

هلا خلودي

الله يجازي من كان السبب على هذا الصمت

ماشاء الله عليهم

اهم شي عندهم الشعب

واحنا والله ياناس عندنا شعب تحت خط الفقر مايقدر يشتري من غلاء الاسعار

ارحموهم ياتجارنا الموقرين

لا حياة لمن تنادي

قلبهم على الشعب ...موعندنا قلوبهم على التجار

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرمى الغرام

قلبهم على الشعب ...موعندنا قلوبهم على التجار

وانت الصادق ، قلوبهم وعيونهم على جيوبنا ،
وعندنا التاجر هو المسؤول ، والمسؤول هو التاجر ،
والخصم هو القاضي ، والقاضي هو الخصم .

لذا لم ينجح أحد