السعودية أقل دولة خليجية في نسبة تملك مواطنيها المساكن
ارتفاع أسعار الأراضي يجبر المواطنين على تأجيل تسلم قروضهم العقارية

علي المقبلي من مكة المكرمة – عبد الله الفهيد من الرياض - - 16/08/1429هـ
أدت أزمة ارتفاع أسعار مواد البناء والأراضي في السعودية إلى تضاعف أعداد المواطنين الذين تقدموا إلى صندوق التنمية العقاري بطلب تأجيل موعد حصولهم على القرض وفضلوا البقاء على قوائم الانتظار. وكشف مصدر في صندوق التنمية العقاري أن هناك تزايدا في حالات التأجيل من قبل المستفيدين من القروض. وأشار إلى أن النظام يجيز لصاحب القرض التأجيل لمدة عامين، وبعد تلك المدة سيتم إلغاء القرض ولا بد أن يستفيد من القرض خلال هذه المدة.
وفي حين يرقب المواطنون توجها بشأن زيادة قيمة القرض البالغة 300 ألف ريال والتي يعتقدون أنها لم تعد كافية أبدا لتملك أرض والبناء عليها، أكد الصندوق العقاري أنه لم يرد لإدارته أي قرارات بشأن زيادة قيمة القروض التي يقدمها الصندوق للمواطنين في بلاده، مؤكدا أن الصندوق جهة تنفيذية ومثل هذه القرارات تصدر من مجلس الوزراء.
وفي الوقت الذي يعتقد المواطنون أن تأخر فسح المخططات أدى إلى نقص المعروض وبالتالي ارتفاع أسعار الأراضي الخام، أكد لـ"الاقتصادية" المهندس صالح الدميجي أمين منطقة الرياض بالنيابة وجود أكثر من 100 مخطط تم اعتمادها مبدئيا، وطلب من ملاكها استكمال تنفيذ الخدمات، ولكن حتى الآن لم يراجعوا الأمانة للاعتماد النهائي للمخطط.

لمزيداً من التفاصيل:
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=138675

وفي حين يرقب المواطنون توجها بشأن زيادة قيمة القرض البالغة 300 ألف ريال

والله ما طلعك ولا عظم
ارحمونا نبي نكمل عمارنا

تأجيل القروض يرفع الطلب على الايجارات
معناه زيادة في اسعار الايجارات
بعدها طلب تاجيل اخر للقروض
وهكذا
حلقة وندور فيها
ولا ,حلول
الامارات رفعت القرض الى مليونين درهم
وعند السداد,,,
الدولة تتنازل عن ربعه يعني 500 الف درهم يعفى المواطن
عن سدادها
وربعنا حتى الان 300 الف عندهم مشكلة
يعني ولا وصلت قيمة المعفى عنه في الامارات

بقرضك العقاري .. اشتر خيمة

م. أحمد البابطين - - 17/08/1429هـ
فيما مضى وعند إقرار نظام القرض العقاري عن طريق صندوق التنمية العقارية، كان القرض المعطى يلبي احتياج المقترض من حيث شراء الأرض ومن ثم البدء بأعمال البناء إلى حد ما.
ولكن اليوم ومع الازدياد المطرد في الأسعار الذي طال (كل شيء) باتت قيمة القرض العقاري لا تلبي الحاجة إطلاقاً، فأنت إن اشتريت أرضاً لن تستطيع بناءها، وكذلك لن تستطيع شراء فلة أو حتى شقة، والدليل سنذكره لاحقاً وبالأرقام التي لا تعرف الكذب، فإن أردت الاقتراض لشراء عقار (شقة مثلاً) فهذا ما ستواجهه: عند تقديمك لصندوق التنمية العقارية تبدأ سلسلة من الإجراءات والتعقيدات التي لا نهاية لها، فيطلب منك الصك الأصلي لتملك الشقة مع هويتك الشخصية ومن ثم متابعة طلب الخدمة ويكون موضحا فيه تاريخ إيصال التيار الكهربائي (للمبنى) وليس الشقة، بعد ذلك يطلب منك فاتورة كهرباء خاصة بالشقة ولا بد من إحضار رخصة بناء للمبنى وصك التمليك كذلك، وجميع ما سبق أصل وصورة ودون (ملف علاقي) عموماً بعد اجتيازك المرحلة الأولى هناك مرحلة ثانية أصعب فكلما تقدمت بمراحل طلب القرض زادت الصعوبة.
من الشروط الواجب توافرها في الشقة ألا يزيد عمر المبنى على سبع سنوات، وألا تكون مرهونة في السابق (حتى وإن تم فك الرهن عنها)، كذلك لابد أن تكون الشقة ذات مساحة معينة تتألف من غرفة جلوس وصالة معيشة وغرفتي نوم ومطبخ ودورتي مياه، أي الأعزب أو حديث الزواج الذي يرغب في شقة صغيرة أو استوديو فعليه أن يمسح تملك سكن خاص به من قاموس أحلامه.
بعد تحقيقك للمرحلة الثانية (بنجاح) يأتي دور صندوق التنمية العقارية بتقرير فني يوضح فيه حالة الشقة والمبنى وبعدها يأتي الرفض أو القبول.
بعد ذلك تأتي مرحلة تقسيط قيمة القرض على مدى ثلاثة أو أربعة أشهر، وهذا ما يرفضه العديد من الملاك جملة وتفصيلاً.
عموماً إن استطعت الحصول على الموافقة سيقوم الصندوق بتقديم مبلغ (أو ما يسمى مبلغ) لتمويل وشراء تلك الشقة بحد أعلى (245000 ريال) على ألا تتجاوز مساحة الشقة الإجمالية (250 مترا مربعا) أي بواقع (980 ريالا للمتر المربع)، وبحد أدنى (756 ريالا للمتر المربع).
فلو أردت تملك شقة بمساحة 160 متراً فمقدار القرض المقدم لك (160×980= 156800 ريال) كحد أعلى و120 ألفاً بحد أدنى.
من خلال عملنا في المجال العقاري لا يوجد في مدينة الرياض قاطبة شقة أو حتى ملحق بهذا السعر.
فإن اتجهت شمالاً الملقا مثلاً، شقة بالمساحة نفسها سعرها يزيد على (430000 ريال) وإن اقتربت قليلاً التعاون مثلاً، فالسعر يتجاوز (480000 ريال)، وإن ابتعدت جنوباً للمروة والدار البيضاء (والكثير لم يسمع عن تلك الأحياء) تجد أن السعر لشقة بالمواصفات نفسها يصل حتى (350000 ريال).
لذلك نقترح وفي ظل الفائض الموجود في ميزانية الحكومة الرشيدة أن يتم رفع قيمة القروض بحيث تكون في الحد الأدنى 400 ألف ريال للشقة و700 ألف ريال للفيلا حتى نضمن للمواطن سكنا بمواصفات تلبي احتياجاته البشرية.

نائب المدير العام – "سنشري 21 أريز العقارية"
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=138796

عقاريون يطالبون بتدخل حكومي لاحتواء الوضع
ارتفاع أسعار الأراضي يهدد السوق بركود حاد ومطالب بتدخل حكومي لاحتواء الوضع



فهد البقمي من جدة - - 19/08/1429هـ
حذر عقاريون من ركود حاد يصيب سوق العقار في السعودية بسبب عدم قدرة المواطنين على شراء الأراضي في حال استمرار ارتفاع الأسعار الذي وصل في الوقت الحالي إلى نحو 100 في المائة, مشيرين إلى أن السوق تشهد حاليا ارتفاعا مبالغا فيه لا يتوافق مع حجم الطلب الفعلي.
وأرجع العقاريون أسباب الارتفاع إلى رغبة المستثمرين من أصحاب المخططات في البيع بأسعار مرتفعة وإصرارهم على عرض العقار بأسعار لا تتناسب مع وضع السوق الحالي، الأمر الذي يعززه عدم حاجتهم إلى السيولة في الوقت الحالي, ما يجعلهم يتحكمون في أسعار عرض العقار.
وأضافوا أن القياس الحقيقي لأسعار الأراضي يكون من خلال العرض والطلب وليس نتيجة لتلك الممارسات التي تتعارض مع الناحية الطبيعية لوضع السوق, خاصة أن أسعار الأراضي التي يمتلكها المواطنون في المنح مثلا تكون معروضة بأسعار أقل من أسعار الأراضي التي يملكها مستثمرون عقاريون خاصة الذين يقومون بتطوير المخططات.
وقال عبد الله بن سليمان البلوي شيخ طائفة العقار في جدة إن الارتفاع المتزايد للطلب على الأراضي أسهم بشكل كبير في ارتفاع أسعارها, مشيرا إلى توجه المواطنين إلى شراء الأراضي عن طريق الشركات أو البنوك بنظام التقسيط يسهم بشكل فاعل في مواجهة هذا الارتفاع خاصة أن أسعار الأراضي في تصاعد مستمر وبالتالي فإن الشراء في المناطق الجديدة للمنح يساعد على التغلب على أسعار الأراضي المرتفعة خاصة أن المخططات السكنية المعتمدة من الدولة ستصلها الخدمات حسب الخطط التنموية, وإذا تمكن المواطن من الحصول على الأرض المناسبة يمكنه الاستفادة من دعم صندوق التنمية العقاري.
وأضاف البلوي أن هناك نشاطا عقاريا واضحا يتضح من خلال الصفقات التي تتم يوميا سواء كانت بيعا أو شراء للقطع السكنية إلا أنه في هذا العام بالذات شهد عقد صفقات كبيرة يفوق حجمها الصفقات التي تمت في العام الماضي تمثلت في بيع وشراء الأراضي التجارية في مخططات شمال غرب جدة، التي سجلت نسبة 80 في المائة من إجمالي الصفقات.
وأشار البلوي إلى أن الإقبال على الأراضي في شمال جدة يتوقع أن يشهد ارتفاعا متواصلا في أسعار الأراضي. مرجعا ذلك إلى مضاربات التجار الذين يهدفون إلى شراء الأراضي خارج النطاق العمراني بهدف إعادة بيعها بربح أكثر فضلا عن رغبة الزبائن أنفسهم التي تحكم اتجاه التجار.
وأضاف أن ارتفاع الأسعار لقطع الأراضي في منطقة الشمال إنما هو انعكاس لما يمكن أن تشهده المنطقة من مشاريع مستقبلية. مشيرا إلى أن السيولة المتدفقة لدى غالبية الناس تعد من أهم أسباب توجهاتهم للاستثمار العقاري باعتباره الاستثمار الأمثل والأكثر خاصة في ظل عدم وجود البدائل الاستثمارية.
من جانبه، قال عبد الله بن صالح العوفي رئيس شركة يخت الخبر للتطوير العقاري إن توافر السيولة النقدية، ودخول شركات العقاري الأجنبية للسوق العقارية خاصة في الرياض وجدة، والدخول في مشاريع ضخمة تعد من أهم أسباب نشاط الأراضي الخام الذي شهد ذروته في العامين الآخرين. محذرا في الوقت نفسه من الممارسات التي تنطوي تحت شراء أراض خام بمساحات كبيرة, وإقامة جزء منها كمشروع بهدف رفع بقية الأراضي المجاورة له مما يعرض المواطن إلى شراء أرض بسعر مبالغ فيه, مشيرا إلى أن من أهم أسباب ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات في المدن الرئيسية في المملكة هو تأسيس البنى التحتية وتوفير الخدمات المساعدة على إقامة المشاريع والإسكان، إضافة إلى مشروع المدن الاقتصادية التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله مثل المدينة الاقتصادية في رابغ وجامعة الملك عبد الله في ثول والمدن الاقتصادية في جازان وحائل وغيرها من المشاريع التنموية العملاقة، حيث تعد أهم أسباب توجه العقاريين والمستثمرين للاستثمار في تلك المناطق نظرا للمستقبل الواعد.
وأضاف العوفي أن أزمة الإسكان مرتبطة بزيادة عدد الشركات العقارية التي تطور المخططات وتحولها إلى وحدات سكنية تباع للمواطنين سواء عن طريق البيع الفوري, أو نظام الأقساط ومن المتوقع أن زيادة عدد الشركات سيرفع معدل المنافسة التي تعود إلى مصلحتها للمواطن في حصوله على سكن مناسب وبأسعار معقولة.
وحول كيفية توفير المساكن لمحدودي الدخل مع الغلاء الواضح في أسعار الأراضي والوحدات السكنية، أكد العوفي ضرورة دعم إسكان محدودي الدخل من قبل الجهات المعنية، لأن المستثمر في المقام الأول هو يبحث عن مكسب مادي كعائد للاستثمار، إضافة إلى دوره الوطني في حل أزمة الإسكان مطالبا في الوقت نفسه الجهات المختصة التسهيل على العقاريين، وتشجعهم على الاستثمار في هذا المجال عبر المزايا النسبية التي تمنحهم إياها، وعقد ندوات ومؤتمرات متعددة عن إسكان محدودي الدخل تقدم حلولا ومقترحات تسهم في تسليط الضوء على أبرز معوقات هذا المجال وكيفية حلها.
فيما أرجع عقاريون الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي أخيرا إلى الأمر السامي القاضي بوقف إصدار صكوك الإحياء الشرعي للأراضي الخام خارج النطاق العمراني في المدن عبر احتكار المخططات السكنية من كبار المستثمرين والتحكم في أسعارها.
وطالب عبد الله الأحمري نائب رئيس لجنة العقار في الغرفة التجارية في جدة بهيئة وطنية مشكلة من الوزارات المعنية في الدولة تتولى الإشراف والمتابعة على مؤشر أسعار العقارات حتى يتم التحكم في الأسعار وعدم إيصالها إلى قيمة كبيرة لا يستطيع بعدها ذوي الدخل المحدود من تملك العقارات أو دفع الإيجارات السكنية, مشيرا إلى أن الهيئة لابد أن تضم مختصين في العقار يساهمون في تقدير قيمة الأراضي في المخططات السكنية وإيجارات الشقق حسب المساحة والموقع بدلا من تحكم أصحاب العقار مشيرا إلى أن هناك توجهاً من الحكومة السعودية للاهتمام أكثر بالقطاع العقاري من حيث التمويل والرهن العقاري وسن أنظمة جديدة للعقار لتساعد في انتعاشه بشكل كبير عما هو عليه الآن، خصوصاً في ظل الازدحام العمراني وارتفاع الإيجارات وندرة المساكن بسبب زيادة التعداد السكاني.
وقدرت مصادر عقارية حاجة السعودية خلال الفترة المقبلة إلى أكثر من أربعة ملايين وحدة سكنية. الأمر الذي دعا إلى إنشاء عدد من شركات التمويل العقارية، وكذلك تنافس البنوك في هذا الجانب الذي كان الإقبال عليه في الفترة الماضية لا يقارن بالوقت الحالي، الأمر الذي جعل الحكومة تتوجه للاهتمام بالعقار ومشتقاته لتلافي وقوع أزمة عقارية، وكذلك وضع قوانين جديدة ومرنة للتعامل مع الراغبين في الاستثمار في هذا الجانب دون غيرهم.
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=139037

الموضوع كله لعبة تجار من الجنسين لايرقبون في مؤمن إلآ ولاذمة وهذا يركد وهذا يشوت.

ونرجع نقول... إذا كان رب البيت بالدف ضاربآ .. فشيمة أهل البيت كلهم الرقص.

من أعمالكم سلط عليكم ------> إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لايعرفني.
اللهم اكفنا شر من به شر.