بعد تراجع أسعار السكر 16% وانتفاء الذريعة التي رفعوا بها أسعارهم
اقتصاديون يطالبون شركات المشروبات الغازية بتخفيض أسعار منتجاتها

حسن باسويد ــ جدة




طالب اقتصاديون شركات المشروبات الغازية بتخفيض أسعار منتجاتها بعد تراجع أسعار السكر.

وقالوا لـ«عكـاظ» إنه مع هبوط أسعار السكر عالميا بنحو 16 بالمائة خلال الشهرين الماضيين إن الأسعار في السوق المحلية لا تزال فوق المستوى المأمول بالنسبة للمستهلك سواء بالنسبة للسكر أو المشروبات الغازية، كذلك فإن أسعار المواد الغذائية المكملة التي يدخل السكر في إنتاجها لم تنخفض عطفا على هبوط الأسعار العالمي.

من ناحيته أشار عضو جمعية الاقتصاد السعودي عصام خليفة إلى أنه لا يتوقع هبوط أسعار المواد الغذائية المكملة والمشروبات الغازية، التي يدخل في إنتاجها السكر على المدى القريب.

وقال «للأسف سوقنا المحلية سوق احتكارية، وطالما إنها سوق مفتوحة للعرض والطلب ومحتكرة من قبل القلة فلا اعتقد أن الأسعار ستعود كما كانت».

وأضاف «أعتقد أن أسعار السكر لن تنخفض عن هذه النسبة في السوق المحلية، وكذلك أسعار المشروبات الغازية التي ارتفعت أسعارها بحجة ارتفاع أسعار السكر عالميا لن تعود إلى سابق عهدها، لأن التجار سيخلقون كل الأعذار الممكنة لبقاء الأسعار كما هي ويتحججون بارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وغيرها».

ويتوقع خليفة أن يسعى التجار لرفع الأسعار مستقبلا خلال الأشهر المقبلة بسبب قرب شهر رمضان رغم انخفاضها عالميا.

وفي نفس السياق، قال لـ«عكـاظ» المستشار الاقتصادي فضل البوعينين إنه لا يرى أي تجاوب للسوق المحلية مع المتغيرات الدولية التي تؤدي إلى خفض أسعار السلع عالميا، حيث يحتفظ السوق المحلية بأسعاره المرتفعة بمعزل عن المتغيرات العالمية في حال الانخفاض.

وأرجع سبب ذلك إلى سيطرة التجار على سوق السلع، والموزعون هم المسيطرون على السلع الغذائية الأساسية، ما يجعلهم اللاعب الأساسي في التسعير المحلي.

وقال «على النقيض من ذلك نجد أن التجار يتجاوبون سريعا مع ارتفاع الأسعار عالميا دون التفريق بين الكميات المخزنة والكميات حديثة الاستيراد».

وأضاف «في هذا ظلم كبير للمستهلك المحلي الذي يتضرر من ارتفاع الأسعار عالميا ولا يستفيد من انخفاضها».

وأوضح البوعينين أن المنتجات الغذائية التي تعتمد مدخلات الإنتاج فيها على السلع الأساسية كالسكر وعلى سبيل المثال المشروبات الغازية، فإن ارتفاع أسعارها بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج لا يمكن أن ينخفض مستقبلا في حال انخفاض أسعار مدخلات الإنتاج. فما يرتفع من أسعار السلع الأخرى لا ينخفض أبدا في السوق السعودية.

وشدد على أن يكون لوزارة التجارة دور رقابي صارم في متابعة أسعار السلع الأساسية والسيطرة على الأسعار ومراقبتها من خلال المستوردين الذين يعدون على أصابع اليدين بدلا من مراقبة الأسواق الواسعة.

ودعا إلى أن يكون لحماية المستهلك دور فاعل في ضبط الأسعار، محملا وسائل الإعلام مسؤولية تثقيف المستهلكين بمتغيرات أسعار السلع العالمية.


http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0419413123.htm