القحطاني لـ"سبق": المستهلكون "قوة اقتصادية ضاربة" لكنهم لا يجيدون مقاطعة التجار "الجشعين"

abuhisham · 31-12-2017, 02:33 PM

القحطاني لـ"سبق": المستهلكون "قوة اقتصادية ضاربة" لكنهم لا يجيدون مقاطعة التجار "الجشعين".. ونصف مخابز الرياض لا تلتزم بوزن الخبز

أمين عام "حماية المستهلك" يكشف المتغيرات الجديدة مع بدء تطبيق "القيمة المضافة" ويطالب بالادخار

اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاسم: 5a48a79994655.jpg
المشاهدات: 2234
الحجم: 33.5 كيلوبايت
الرقم: 6753

شقران الرشيدي - الرياض 0 1767

- أسواقنا تعاني من "مافيا" تستنزف المليارات في "الكهربائيات" و"الدفايات" وقطع الغيار و"الكفرات" المغشوشة

- عقود "السايبر" شائكة ومعقدة ووقع في فخها الكثير من المتضررين نتيجة الجهل وسندافع عن حقوقهم ضد البنوك.

- الإحصاءات الرسمية أثبتت أن 30% من الغذاء في مجتمعنا يهدر وقيمة الفاقد منه تقدر بـ50 مليار ريال سنوياً.

- لا خيار أمام المستهلكين سوى تغيير بعض السلوكيات لتقليل المصروفات وترشيد الإنفاق.

- المنتجات "السامة" تنتشر في أسواقنا وتُسبب السرطانات وتلف الأعصاب ولا يوجد "قانون" يسحبها ويعوض المستهلكين.

- الغرف التجارية تماطل في "صرف" مستحقات الجمعية المقدرة بملايين الريالات برغم صدور أمر قضائي بالتنفيذ.

- الغش والتقليد أحد أهم التحديات وتأثيرها سلبي على الاقتصاد الوطني وإضعاف الصناعات الوطنية والاستثمار الداخلي.

- هذه حقيقة تقاضي أعضاء "الجمعية" في المحاكم ودفع مليون وربع لرئيسها السابق ليتنازل عن رئاستها.

- ليس لنا علاقة برفع الأسعار وإغلاق المتاجر لكننا نستقبل الشكاوى ونعالجها ونثقف المستهلكين.

- التسوق الإلكتروني سيصبح من أساليب التسوق الرئيسية لدى السعوديين شرطَ الضمان الآمن.

- جمعيات حماية المستهلك في أمريكا وأوروبا "تواجه" جشع التجار بالمليارات و"جمعيتنا" إعانتها من "المالية".

أجرى الحوار/ شقران الرشيدي - تصوير/ وليد الملفي :

يقول أمين عام جمعية حماية المستهلك، الدكتور عبدالرحمن القحطاني: "إن الضريبة المضافة والمتغيرات الاقتصادية الجديدة ستعزيز ثقافة الادخار لدى المستهلكين".

وأكد في حواره مع "سبق"، أن الهدر الغذائي السنوي لدينا يلامس الـ٥٠ مليار ريال، و30% من الغذاء في المملكة يهدر؛ مطالباً المستهلك بتقليل المصروفات للتكيف مع الظروف الجديدة.

وقال: "المستهلكون يمكن أن يكونوا قوة ضاربة تجاه أي تلاعب من قِبَل التجار؛ لكن ذلك فقط عندما يتكاتفون؛ فالمقاطعة الاقتصادية مع الأسف تأخذ وهجاً رائعاً في البداية؛ لكن سرعان ما تخبو وتتلاشى خلال الأسابيع الأولى؛ نتيجة "قِصَر نفس المستهلك".

وأوضح أن دور الجمعية ليس إغلاق المتاجر؛ بل التوعية واستقبال الشكاوى، وأن في السوق المحلي "مافيا"، وجريمة منظمة لعمليات الغش والتقليد التجاري للأجهزة الكهربائية والدفايات وقطع غيار السيارات و"كفراتها"، مع وجود منتجات تحتوي على مواد كيميائية سامة تؤدي لحدوث السرطانات والاضطرابات الهرمونية وتلف الأعصاب، وتؤثر على الخصوبة ونمو الدماغ والحساسية، وفرط الحركة، وتشتت الانتباه؛ لكنها لا تسحب لعدم وجود نظام قانوني.

كما بيّن أن التسوق الإلكتروني سيصبح من أساليب التسوق الرئيسية خلال السنوات القليلة القادمة لدى المستهلك السعودي؛ شرط أن يكون آمناً وموثوقاً.

ويتناول الحوار عدداً من المحاور المهمة؛ فإلى التفاصيل.

** مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة غداً، كيف يمكن للمستهلك التعايش مع المتغيرات الاقتصادية الجديدة؟

مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة والمتغيرات الاقتصادية الجديدة فلا خيار سوى تغيير بعض السلوكيات والممارسات وتقليل المصروفات؛ ومن أهمها: ترشيد الاستهلاك بشكل عام؛ بما في ذلك الترشيد في استهلاك الكهرباء، والمياه، والغذاء، والكماليات الأخرى؛ وهو ما يساعد على خفض المصروفات بشكل ملموس. ولعلني أشير إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة في تصريح إعلامي سابق، قالت: إن 30% من الغذاء في المملكة يهدر؛ في حين أن قيمة الفاقد والهدر الغذائي لدينا يقدر بـ49.883 مليار ريال سنوياً. وبلا شك فإن ثقافة الادخار والعمل على ذلك؛ يُعَد أمراً ضرورياً خلال هذه الفترة؛ حتى وإن كان ذلك يشوبه بعض التحدي والصعوبة.

** يتوقع قيام بعض التجار وأصحاب المحلات باستغلال المتغيرات الجديدة والقيام برفع الأسعار.. ما هو دور الجمعية في حماية المستهلك في الحد من ذلك؟

البعض يعتقد أن الجمعية تمتلك صلاحية إغلاق المتاجر في حال وجود مخالفة، أو إيقاع الغرامات وضبط المخالفات، وهذا ليس من اختصاص الجمعية؛ وهو ما يحدث في كل دول العالم. ويتمثل دور الجمعية في الإبلاغ عن المخالفات للقطاع المعنيّ ومتابعتها؛ لكن للجمعية أدوار أخرى بالغة الأهمية؛ كالتوعية، واستقبال الشكاوى، ومعالجتها مع القطاعات ذات العلاقة، والتنسيق مع القطاعات لاقتراح الأنظمة واللوائح، وتمثيل المستهلك في القطاعات ذات العلاقة، وإجراء الدراسات والأبحاث.

** توجد في السوق المحلي ممارسات، وعمليات غش، وتقليد تجاري لكثير من المنتجات تتسبب في خسارة المستهلك مالياً؛ كالتوصيلات الكهربائية، وقطع غيار السيارات والإطارات وغيرها.. وقد تُعرّض حياته للخطر؛ فكيف يمكن مكافحتها؟

تمثّل مشكلة الغش والتقليد أحد أهم التحديات التي تواجه المستهلك في السعودية؛ نظراً لانتشارها بشكل ملحوظ في السوق السعودي، وهي ذات أثر سلبي على الاقتصاد الوطني؛ حيث تشير بعض التقديرات المتحفظة إلى أنه يستنزف ما يربو على 16 مليار ريال سنوياً، وقد يؤدي لإضعاف منافسة الصناعات الوطنية، والإحجام عن الاستثمار داخل المملكة، واحتمالية علاقته بالجريمة المنظمة. وفي اعتقادي أن هناك "مافيا" تدير هذه السوق في المملكة خصوصاً في ظل انتشارها بشكل واضح وفي العديد من المنتجات. ولقد أجرت هيئة المواصفات والمقاييس دراسة عام 2013 شملت 1200 عينة من المنتجات، ووجدت أن 50% منها مغشوشة أو مقلدة أو مخالفة خاصة التوصيلات الكهربائية والدفايات. وتكفي هذه الدراسة لمعرفة مستوى خطورة الوضع في المملكة.

كما يطال الغش الأجهزة الكهربائية، والكماليات، وقطع غيار السيارات، و"الكفرات"، والملابس، وألعاب الأطفال، ومستحضرات التجميل وغيرها. ومما يزيد المشكلة أن العقوبات ضعيفة للغاية أمام غش وتقليد منتجات كقطع غيار السيارات مثل الفحمات أو إطارات السيارات أو أجهزة كهربائية على سبيل المثال، والتي يفترض التعامل معها كجرائم جنائية وليس مجرد حالة غش أو تقليد؛ كون ذلك قد يؤدي لحوادث أو حرائق ووفيات وإعاقات وتلف في الممتلكات.

وقد وضعت الجمعية خارطة طريق أسمتها 15×15 لمواجهة الغش والتقليد في المملكة، تمثل 15 فجوة وثغرة تؤدي لانتشار تلك المنتجات، يمكن معالجتها من خلال 15 استراتيجية. كما تقوم الجمعية بإجراء بعض الدراسات وفق مواردها حول ممارسات الغش والتقليد؛ ومن ذلك دراسة مدى مطابقة أوزان الخبز للوزن النظامي لعينة من مخابز مدينة الرياض؛ حيث وصلت نسبة المخابز غير الموافقة للوزن النظامي 52% من إجمالي المخابز التي تمت تغطيتها بالدراسة. وتستقبل الجمعية الشكاوى المتعلقة بالغش، والتقليد أو ارتفاع الأسعار غير المبرر، وتنسق مباشرة مع وزارة التجارة من خلال ضابط الاتصال معها.

** ما هو الحل أمام هذه الممارسات الإجرامية؟ وهل يوجد نظام قانوني متكامل لاستدعاء المنتجات في السوق السعودي أسوة ببعض الدول الغربية التي تسحب ملايين المنتجات المغشوشة سنوياً؟

لا يوجد لدينا هذا النظام؛ برغم أن أنظمة الإبلاغ واستدعاء وسحب المنتجات تُمثّل أحد أهم الاستراتيجيات لمواجهة المنتجات المغشوشة والمقلدة أو غير المطابقة للمواصفات، ويوجد في العديد من الدول الأوربية والغربية أنظمة شاملة ومتكاملة لمتابعة تلك المنتجات في حال دخولها للأسواق. وعلى سيل المثال فالاتحاد الأوروبي يمتلك نظام الإبلاغ السريع عن المنتجات الخطرة، وقد بلغ عدد البلاغات عن المنتجات المغشوشة أو غير المطابقة 2044 بلاغاً عام 2017، يشمل ملايين القطع من المنتجات، كان منها 26% لألعاب أطفال، و18% للمركبات والدراجات، و31% لمنتجات أخرى كمنتجات وكريمات التجميل والاكسسوارات.. وفي المقابل تشير الإحصائيات لدى مفوضية سلامة المنتجات في الولايات المتحدة الأمريكية إلى سحبها لما يقارب 46 مليون قطعة من منتجات الأطفال عام 2007م؛ منها 30 مليون لعبة، و15 مليون قطعة أخرى من منتجات الأطفال.. ومنذ 2004 وحتى 2007 تقريباً استدعت تلك المفوضية أكثر من 150 مليون قطعة تحتوي على الرصاص من اكسسوارات الأطفال "مجوهرات".

وللمعلومية فإن العديد من تلك المنتجات تُسحب نتيجة احتوائها على نِسَب عالية من مواد كيميائية سامة غير مسموح باستخدامها، أو احتوائها على نِسَب أعلى من الحد المسموح به؛ ومن تلك المواد ما قد يؤدي لحدوث السرطانات والاضطرابات الهرمونية وتلف الأعصاب ويؤثر على الخصوبة ونمو الدماغ والحساسية وفرط الحركة وتشتت الانتباه.

وفي المقابل، لا نكاد نسمع عن سحب مثل تلك المنتجات في السوق السعودي؛ وهو ما يستدعي من القطاعات الحكومية بذل مزيد من الاهتمام بمثل هذه الأنظمة ودعمها بالموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة.

** ماذا عن التسوق الإلكتروني لشراء المنتجات عبر المواقع الإلكترونية، هل هو توجه المستقبل؟ ومضمون وآمن وسيوفر الأموال فعلاً؟

في وجهة نظري أن التسوق الإلكتروني سيصبح من أساليب التسوق الرئيسية خلال السنوات القليلة القادمة لدى المستهلك السعودي، وهو توجّه عالمي أثبت نجاحه، ويمثل خياراً سهلاً للتسوق والوصول لمنتجات متعددة وأسعار مناسبة؛ لكن شريطة أن يكون من المواقع الموثوقة.

** فيما يتعلق بقضية العقود ذات الفائدة المتغيرة والتي منها عقود "السايبر"، كيف يمكن حماية المقترضين من فوائد البنوك؟

عقود "السايبر" من العقود البنكية الشائكة التي وقع في فخها الكثير من المتضررين؛ نتيجة خلل كبير لدى البنوك؛ لعدم قيامهم بتوفير الشرح الشامل والكافي لمثل هذه النوعية من العقود، التي تُعَد من المنتجات الجديدة في السوق السعودي؛ مما أسهم في انسياق العديد من العملاء خلف هذه المنتجات دون وعي بما تتضمنه من التزامات ومخاطر. وقد عقدت الجمعية مؤخراً ورشة عمل بهذا، وخرجت بعدة توصيات من أهمها: مطالبة البنوك بالقيام بدورها في تعريف العملاء بمثل هذه العقود بطريقة عادلة ومنطقية وشفافة، وبلا شك فدور مؤسسة النقد العربي السعودي كان قاصراً في التوعية بمثل هذه العقود التي تُعَد منتجات جديدة في السوق السعودي ويشوبها الكثير من المخاطر. كما أن الحلول المطروحة من قِبَلها مؤخراً لمعالجة هذا الملف لم تكن مجدية ومنصفة للمتضررين وغير متوازية مع حجم الغرر الذي أصاب المتضررين.

** هل تعتقد أن المجلس الجديد الذي شُكّل عام 1436هـ بقرار من المشرف على تنظيم الجمعية الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة آنذاك وزير الصحة حالياً؛ أدى إلى تطوير أداء الجمعية مقارنة بالمرحلة السابقة؟

تم تشكيل هذا المجلس في وضع بالغ الحرج في الجمعية؛ فقد كانت ذات سمعة سلبية للغاية أمام المستهلك وأمام القطاعات الحكومية والقطاعات الأخرى، نتيجة ضعف الأداء والوعود المبالغ فيها، والتي نتج عنها مديونيات ضخمة وعقود بعشرات الملايين؛ وبالتالي فقد كانت المهمة صعبة للغاية أمام المجلس الجديد والأمانة في السعي لتحقيق أثر في المجتمع، وتحسين السمعة وكسب ثقة المستهلك والقطاعات الأخرى، وهو تحدٍّ كبير للغاية يتطلب الكثير من الجهد مقابل موارد مالية وبشرية محدودة للغاية. وكانت استراتيجيات المجلس وأمانة الجمعية تتركز في الشفافية والمصداقية مع المستهلك، واستطاعت أن تقدم برامج توعية نوعية من أهمها البرنامج الشامل لتوعية المستهلك.

** لجمعيات حماية المستهلك الأوروبية والأمريكية هيبة لدى التجار، وحفظ حقوق المستهلكين؛ لماذا لا نجد ذلك في جمعية حماية المستهلك السعودية؟

هذه حقيقة لا خلاف فيها، نعم جمعيات حماية المستهلك في تلك الدول تمتلك قوة وصوتاً وتأثيراً على السياسات والأنظمة في الكثير من القضايا المعنية بحماية المستهلك؛ سواء تجاه التجار أو القطاعات الحكومية. وهذا يعود لعدة عوامل رئيسية؛ من أهمها: وجود دعم ومساندة من المستهلكين أنفسهم لتلك الجمعيات، ولك أن تتخيل وجود ما يربو على 740 ألف مشترك في جمعية "ويتش" البريطانية المعنية بالمستهلك، وهؤلاء يقدمون دعماً مالياً من خلال العضوية، وكذلك دعم لتوجهات ومبادرات الجمعية، ويتطوعون بشكل كبير لتنفيذ برامج تلك الجمعية؛ بما في ذلك الدعم القانوني. وجمعية حماية المستهلك في السعودية لا يتجاوز دخلها السنوي 5 ملايين إعانة سنوية من وزارة المالية؛ بالكاد تغطي رواتب العاملين فيها؛ فكيف يمكن أن تدير برامجها وأنشطتها بمبالغ محدودة؟! هذا عوضاً عن عدم دفع معظم الغرف التجارية مستحقاتها للجمعية؛ في حين أن معظم الجمعيات الغربية تمتلك خبرات طويلة. وليعذرني المستهلك في السعودية بأننا في الجمعية لا نجد مثل هذا النوع من الدعم من المستهلكين، ويكفي أن نرى في فترة من الفترات قيام بعض أعضاء المجلس التنفيذي في الجمعية في مرحلة مضَت بالتقاضي في المحاكم حول مَن يكون الرئيس، ويتم التنازل عن الرئاسة بمبلغ مليون وربع دُفعت من أموال الجمعية.

** كيف يمكن للمستهلك السعودي أن يكون قوة مهمة للوقوف في وجه جشع بعض التجار؟

من وجهة نظري، المستهلكون في السعودية يمكن أن يكونوا قوة ضاربة تجاه أي تلاعب من قِبَل التجار؛ لكن ذلك فقط عندما يتكاتفون. لنأخذ مثالاً يتعلق بالمقاطعة الاقتصادية، وكيف تأخذ وهجاً رائعاً في البداية؛ لكن سرعان ما يخبو ويتلاشى خلال الأسابيع الأولى؛ نتيجة قِصَر نفس المستهلك السعودي. ولهذا أكرر ما قلته في العديد من التصريحات الإعلامية بأن الجمعية لا يمكنها أن تنهض دون مساندة ودعم من قبل المستهلكين وتطوعهم.

** هل توجد للجمعية مستحقات تقدر بملايين الريالات لدى الغرف التجارية؟ ولماذا لم تستطع أن تحصل عليها حتى الآن برغم صدور أمر قضائي بالتنفيذ؟

القصة بدأت عام 1429هـ عندما صدر أول تنظيم للجمعية وفقاً لقرار مجلس الوزراء؛ حيث تَضَمّن تخصيص نسبة 10% من رسوم تصاديق الوثائق التجارية في الغرف لصالح الجمعية. وامتنعت معظم الغرف الكبيرة عن الالتزام بقرار مجلس الوزراء؛ في حين التزمت بعض الغرف الصغيرة لفترة محدودة ثم توقفت كلياً؛ مما يدل على وجود تكتل واتفاق كامل من جميع الغرف على رفض دفع مستحقاتها للجمعية. ويمثل ذلك أحد أهم العوائق التي أدت إلى محدودية البرامج والأنشطة في الجمعية منذ إنشائها، وعدم قدرتها على التوسع في المناطق الأخرى وضعف أدائها. ولا أخفي قولاً أن تكتل الغرف بهذه الطريقة وعدم التزامها بقرار مجلس الوزراء؛ يُعَد سابقة خطيرة، قد يُفهم منه إلحاق الضرر بالجمعية والمستهلك، ومحاولة عرقلتها عن تحقيقها لأهدافها.

** أخيراً، كيف ترى واقع حماية المستهلك في المملكة ومستقبلها؟

حتى نكون منصفين فوضع حماية المستهلك خلال العشر سنوات الأخيرة أفضل بكثير مما كان سابقاً، وهناك اهتمام واضح وملموس من قِبَل العديد من القطاعات الحكومية، وقبل ذلك الدعم والمساندة من قِبَل القيادة الحكيمة، والتي كان آخرها تشكيلُ غرفة عمليات لتعزيز حماية المستهلك خلال فترة الإصلاحات الاقتصادية.. في المقابل لا تزال الطريق أمام القطاعات الحكومية مليئة بالتحديات والصعوبات الجسام التي تتمثل في ضعف الأنظمة واللوائح المعنية بحماية المستهلك وحقوقه وخصوصاً في العقوبات والتعويض، وضعف الرقابة التي تمثل العمود الفقري لحماية المستهلك، وفي اعتقادي أن أهم خطوة قادمة لتطوير حماية المستهلك؛ هي وضع حماية المستهلك في صلب الأجندة السياسية لدى صناع القرار؛ من خلال تشكيل هيئة مستقلة لحماية المستهلك ترتبط مباشرة بمجلس الوزراء؛ مما يسهم في تقديم الدعم السياسي واللوجستي والموارد لها، وبدون ذلك فلا أعتقد أنه يمكن تطوير حماية المستهلك بالشكل النوعي الذي يتطلع إليه المواطن في المملكة.