من يحمينا من تضليّل المسؤول 2 ؟!
د. عبد الله الطويرقي
نعم من يحمي الجمهور من التضليّل الإعلامي الممنهج لمسؤولي العديد من اجهزة خدمية ومرافقية فى البلد ؟! نعم من يحاسب مسؤولي هذه الأجهزة على هدر المال العام للدولة في أنشطة غير أخلاقية ناهيك عن كونها في غير ما خصّصّته الحكومة لعمل الجهاز للبلد ؟! نعم اليوم يتعبّث مسؤولون بشكل ممنهج بنظام القيم والأخلاقيات في البلد وبأساليب أقل ما يمكن أن توصف به انها تنمّي الفساد خارج أجهزة هؤلاء المسؤولين وتشيّعه في النظام الإعلامي في البلد لشراء وقت أطول لبقائها على كراسي السلطة .. نعم اليوم للأسف لا يتردّد مسؤول كبير وثقت فيه الحكومة ووضعت تحت يده المال ووفرّت له إمكانات مؤسسّية بشريّة ومادية لينجز برامج الحكومة المعتمدة بموازنة سنوية للشعب، عن انتهاك كل النظم والقوانين ليصرف المال العام ويوظّف طاقات وجهود جهازه للترويّج لصورة المتفاني في خدمة الشعب ـ إعلاميا طبعا - الساهر ليل نهار على مصالح البلاد والعباد في كل شبر من الوطن الكبير ..!! طيب ، المواطن العادي والبسيط وحتى المتنوّر بالشأن العام لسان حالهم يقول إن كان بمقدور المسؤول في أي جهاز في البلد تبديّد المال العام وتسخيّر إمكانات جهازه المادية والبشرية لحساباته الشخصية ومستقبله الاجتماعي / السياسي فلماذا لا يحاسب هؤلاء من الدولة وتكف ايديهم ويعاقبوا على كل صغيرة وكبيرة ؟! هذا سؤال بالغ الأهميّة ، والإجابة عنه سهلة جدا ، فأجهزة الرقابة لدينا معطّلة وإن عملت فهي لا تتجرّأ إلا على توافه الأمور كالدوام والغياب وعقاب صغار الموظفين هذا من جانب ، ومن جانب آخر صعوبة اكتشاف هكذا ممارسات في أي جهاز في ظل التلاعب والمناقلات الذكية لمخصصات بنود موازنة الجهاز ، ناهيك عن احترافية الشؤون المالية والإدارية في هذه الأجهزة للعب على رقابة المالية كل عام .. للأسف جهاز كالرقابة والتحقيق لو كان يحقق طموحات ولاة الأمر وحقوق البلد ومصالحها بحماية النظام المؤسّسّي من التنفّذ واستغلال الوظيفة العامة لأغراض مشبوهة من مسؤولي الأجهزة لما وجّه خادم الحرمين الشريفين ـ اعزه الله - بإصدار نظام لمكافحة الفساد مؤخرا !! وفيما لو كان لدى ديوان المراقبة العامة المعنّي بحماية المال العام نظام مستقل ونافذ وبسلطات واسعة على كل اجهزة الحكومة ، لما وجدنا انفسنا وسط غابة من المنتفعين ومحترفي نهب المال العام وتوجيّهه عكس إرادة ولاة الأمر في البلد !! وفيما لو كان اداء معظم اجهزة الحكومة الخدمية والمرافقية منتجا بنفس قدر ما تضخه فيها خزينة الدولة من اموال ، لما وجّه ولي الأمر ـ يحفظه الله - بإنشاء مرصد لتقييّم وقياس اداء هذه الأجهزة وفيما إذا كانت تعمل وفق خطط التنمية وما هو مستهدف مرحليا وعلى مدى بعيد .. وفيما لو كانت الرقابة في مجلس الشورى فاعلة وبالشكل الذي يحمي مكتسبات الوطن مع كل هذه الفوائض والاعتمادات التاريخية لأجهزة كالصحة والتعليم والخدمة المدنية والبلديات والمياه وغيرها ، لما توجّه صانع القرار هنا لتبنّي هكذا خطوات في مجالات الإصلاح وتصحيّح مسارات مؤسسات الحكومة بقدر ما تنفقه الدولة عليها !! اكمل غدا إن شاء الله .
http://www.alyaum.com/issue/article....5&I=603029&G=1