إجراءات الاستيراد أُحيطت بالسرية تفاديا لمحاولات إحباطها من شركات منافسة
دبي.. أسعار البيض تنخفض 32% بعد وصول أولى الشحنات من هولندا

</IMG>
الـ 30 بيضة بـ14 درهما
</IMG>
</IMG>
</IMG>
دبي - الأسواق.نت
انخفض سعر البيض في دبي أمس الإثنين 18-2-2008، بنسبة بلغت 32% مع وصول الشحنة الأولى التي تعاقدت عليها جمعية الاتحاد التعاونية مع شركات هولندية.
وتلبّي الشحنة الجديدة التي بلغ حجمها 3825 صندوقا، احتياجات أسواق دبي فقط، على أن يتمّ التعاقد على شحنات لاحقة، تورّد إلى منافذ البيع في الجمعيات التعاونية في إمارتي أبوظبي والشارقة، لمواجهة ارتفاعات أسعار البيض.
</IMG>الـ 30 بيضة بـ14 درهما
ونقل الصحفي أحمد الشربيني في تقرير له نشرته جريدة "الإمارات اليوم" الإماراتية اليوم عن نائب المدير العام لجمعية الاتحاد التعاونية إبراهيم البحر، قوله "إن منتجات البيض المستوردة ستباع بنحو 14 درهما لطبق البيض، الذي يبلغ حجمه 30 بيضة، مقارنة بالأسعار الحالية، للعبوات نفسها التي تراوح بين 18 و20 درهما (الدولار = 3.67 دراهم) بحسب النوعيات المختلفة في أسواق الدولة".
وأضاف أنه من المنتظر حدوث انخفاضات متتابعة في أسعار منتجات البيض المتداولة في أسواق الدولة، في إطار المنافسة من جانب الشركات المحلية المنتجة والموزعة الأخرى، مع منتجات البيض الهولندية المستوردة التي تباع بأسعار مخفضة، للحد من آثار الارتفاعات الأخيرة لأسعار البيض المحلي.
وقال "إن صفقة البيض المستوردة تم بحث التعاقد عليها، عقب ظهور بداية أزمة البيض منذ أسابيع عدة"، موضحا أن عمليات الاستيراد تمّت بالموافقة والتنسيق مع وزارة الاقتصاد، وموافقة بلدية دبي التي أقرّت بسلامة منتجات البيض الهولندية المستوردة وجودتها، وموضحا أن الجمعية تبحث خطوات استيراد جديدة، بالتنسيق مع شركة برازيلية، لدعم خفض أسعار منتجات البيض في أسواق الدولة بشكل عام.
وتابع "أن بلدية دبي تسلّمت منذ فترة أربع عيّنات من منتجات بيض مستوردة من دول عربية وأوروبية، لا تشملها قائمة حظر الاستيراد المفروضة، بسبب انتشار مرض أنفلوانز الطيور. ولكنها استقرت على سلامة البيض الهولندي".
وكانت إجراءات عمليات الاستيراد غُلّفت بتكتم شديد تفاديا لمحاولات الشركات المنافسة إحباطها، فيما حسمت اللجنة العليا لحماية المستهلك موقفها من طلبات منتجي وموردي البيض في الدولة بتحديد نسب زيادة الأسعار على منتجات البيض؛ إذ حددتها بنسبة لا تتعدى 10% للبيض و12% لمنتجات لحوم الدواجن، بعد مفاوضات استمرت مدة تزيد على شهرين مع تجار وموردين في الأسواق.