جدة: وائل وهيب
أيد المقام السامي الرأي المقدم من وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز بتزويد وزارة التجارة والصناعة بقائمة أسماء 13 شركة إسرائيلية تقوم بتصدير بضائعها إلى الأسواق الخليجية على أنها بضائع مصنعة خارج إسرائيل حتى تتمكن الوزارة من جمع المعلومات اللازمة عن هذه الشركات التي قد تستخدمها إسرائيل كغطاء لتصدير منتجاتها سواء كانت شركات أمريكية أو أوروبية أو عربية.
وصدرت توجيهات مجلس الوزراء السعودي إلى وزارة التجارة والصناعة بمواصلة الاتصالات المباشرة مع الجانب الأردني, والتأكيد على أن المملكة ستفرض حظراً على دخول منتجات الشركات الأردنية التي يتبين تواطؤها مع المصانع الإسرائيلية وأن يتم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال اللجنة السعودية الأردنية المشتركة خلال دورتها العاشرة.
وتتخوف الدول العربية ومن ضمنها السعودية من نتائج ما أعلن عنه مؤخرا حول زيارة وفد من رجال الأعمال المصريين تل أبيب وذلك برعاية أمريكية من أجل خلق منطقة تجارة حرة معفاة من الجمارك مع الولايات المتحدة الأمريكية (شريطة الإنتاج المشترك).. والتخوفات من إيجاد هذه المنطقة الحرة لها ما يبررها ليس للمملكة فحسب بل لبقية الدول العربية عندما تستخدم الأراضي المصرية سوقا للسلع الإسرائيلية بحجة أنها سلع مصرية الأمر الذي يتطلب حيطة وحذر الأجهزة المعنية وكشف تلك الشركات والسلع التي تروج لها في أسس ومبادئ مقاطعة إسرائيل وكذلك التنبيه على رجال الأعمال بمختلف الوسائل بهذا الخصوص.
وشدد مجلس الوزراء على ضرورة التزام وزارات الداخلية, والشؤون البلدية والقروية, والخارجية, والتجارة والصناعة, والمالية, والزراعة, والصحة إضافة إلى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية, بتطبيق التوصيات والضوابط التي يمكن من خلالها الحد من قدرة إسرائيل على استغلال أية ثغرات بين الدول العربية لتصدير سلعها إلى السعودية على أنها منتجة في دول عربية أو أوروبية أو أنها من إنتاج بعض المصانع الأمريكية والتأكيد على جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية بأخذ الحيطة والحذر لمنع دخول مثل تلك المنتجات للبلاد مع الحرص على مطابقة شهادات المنشأ مع البضائع المستوردة.
http://www.alwatan.com.sa/daily/2004...rst_page01.htm