لماذا لايتم تخصيص جهة رقابية تكون مدركة بأنواع الأخشاب والأقمشة والإسفنج في كل مجمع يرجع إليها المشتري لمراجعة فاتورة الشراء والمواصفات وإيضاحها للمشتري؟
لماذا لاتتطبق هيئة المواصفات شروطها على المحلات وتلزمهم بوضع عينات من كل خامات صناعة الأثاث ولايقبل أي فاتورة مالم تحمل ارقام وأنواع المواد والخامات

أذكر في سوق في جدة أني طلبت طقم كنب وطلبت من البائع اربع مخدات إضافية على التصميم المعروض, وكتب لي البائع الفاتورة باللغة التركية وعند استلام الكنب وجدت الطقم بدون الخديدات التي طلبتها وبحسن نية دفعت المبلغ المتبقي للسائق وعند عودتي للمحل وبكل بساطة أنكر البائع ماتم بيني وبينه ولكن ولله الحمد رجعت وبالصدفة لإدارة المجمع وكان المسؤول رجل خلوق وتفهم الموقف واستدعى البائع وألزمه بإحضار الخديدات وبعد يومين حضرت للإدارة نفسها واستلمتها.