يقول الكاتب في بداية مقاله يجب على الشعب التحرك كجهة أهلية لتؤسس ما يسمى جمعية حماية المستهلك الأهلية , ثم يطلب في آخر مقاله أن يتولى هذه المهمة وزارة التجارة بإعتبارها الجهة المسؤولة !!
فهي اذا لم تتحرك لماذا لا نتحرك نحن, ولا ننتظر منهم القيام بواجباتهم