الزكاة حل لغلاء الأراضي
عبد العزيز محمد قاسم 2012-01-23 2:40 AM
في تقرير - نشرته (العربية نت) في موقعها الأسبوع الماضي - حول لجوء الشباب السعودي لسكنى الملاحق في العمارات، هربا من غلاء السكن، وبالطبع لمن حالفه الحظ منهم، وكانت دخولاته المادية تغطي تلك الإيجارات، فيما آلاف من الشباب الذين أجّلوا إكمال نصف دينهم بسبب عدم توافرهم على شقق لائقة؛ ينتظرون أن تخفّ عليهم نازلة الغلاء، وللأسف فقد صدمهم – وكثير من المواطنين البسطاء - صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية، وبدّد كل الآمال المعقودة بانخفاض سعر الأراضي؛ عندما صرّح بأن لا نية لدى الوزارة في أخذ رسوم على الأراضي البيضاء، واحتجّ الوزير لقراره باستناده لفتوى صادرة عن هيئة كبار العلماء بهذا الأمر، وبذلك تعود القضية للمربع الأول، ويعاني المواطن من فحش أسعار الأراضي والمساكن، بعد أن أمّل المراقبون أن فرض تلك الرسوم سيدفع أصحاب الأراضي لبيع ما احتكروه من مساحات تبلغ المليارات المربعة من الأمتار، وبذلك يكثر العرض وتنخفض الأسعار في بلد هو أشبه بالقارة.
الوزير يقول في تصريحه لصحيفة (الجزيرة) "أعتقد أن ما تردّد من حديث حول هذا الموضوع انطلق من قرار تبناه مجلس الشورى في هذا الصدد، إلا أن الوزارة تنظر لهذا الأمر من خلال الأمر السامي القاضي بالموافقة على رأي مجلس هيئة كبار العلماء بعدم جواز فرض رسوم على الأراضي المخدومة بنسبة معينة من قيمتها، لأن الأصل حرمة أموال المسلمين" لقوله صلى الله عليه وسلم "إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام". وقوله صلى الله عليه وسلم "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه".. انتهى تصريح الأمير منصور.
وهنا أقف مع سموه في التفريق بين الزكاة التي هي ركن من أركان الدين وبين الرسوم، ونحن هنا لا نطالب بهذه الرسوم، ولكننا نؤكد على استيفاء الزكاة، اثنان ونصف في المئة سنويا، تؤخذ إلزاما من هؤلاء المحتكرين والهوامير الكبار، عبر سنّ قوانين تطبق على الجميع، ولا تجعلهم يتهرّبون، فإن لم يدفعوا نقدا؛ فيمكن اقتطاع هذه النسبة من الأراضي الخاصة بهم، ونحن هنا لا نتحدث عن تلك المساحات الصغيرة، بل كل أراض بيضاء خام تتجاوز مساحتها العشرة آلاف متر يطبّق عليها ذلك، كي نلجئ أصحابها إلى عدم احتكارها ظلما، والمبادرة ببيعها، وبذلك يكثر العرض وتنخفض قيمة الأراضي..
ما يعزّز هذا التوجّه باستيفاء الزكاة – طالما استند الوزير إلى فتوى هيئة كبار العلماء - فتوى للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برقم (16994) حيث سأل أحدهم اللجنة عن: "ست قطع أراض معدة للبيع، ولكن السوق انخفض فأبقاها حتى يتحسن سوقها"، فكان جواب اللجنة التي ضمت في عضويتها الشيخ عبدالعزيز بن باز يرحمه الله، والشيخ عبدالعزيز آل الشيخ والشيخ صالح الفوزان حفظهما الله، والشيخ بكر أبو زيد والشيخ عبدالله بن غديان يرحمهما الله، كالتالي: "قطع الأراضي المعدة للبيع تجب فيها الزكاة كل سنة، بأن تقدّر قيمتها على رأس السنة ويخرج ربع العشر من القيمة المقدرة"، وبالتأكيد أن تلك الأراضي ذات الملايين من الأمتار غير معدّة لسكنى شخص واحد مع عائلته، بل هي للتجارة والبيع.
وحفل موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بتعليقات من شرعيين ومتخصصين ذهبوا فيها لجواز بل وجوب استيفاء الزكاة أو فرض الرسوم، وعلق الشيخ سلمان العودة والشيخ عبدالعزيز الطريفي ود. صالح السلطان والشيخ سعد الخثلان بالجواز.
إن سنّ آلية محكمة لاستيفاء الزكاة من أصحاب الأراضي البيضاء، تلزمهم إلزاما بها، ستدفع بهم إلى فكّ هذا الاحتكار للأراضي، وحلّ مشكلة السكن في بلد شاسع المساحة، وسبعون في المئة من مواطنيه لا يملكون مسكنا لهم.
هناك بعض الحلول الثانوية التي يمكن أن تعجّل في حلّ هذه النازلة على مجتمعنا، ومن أولها، الإسراع في حلّ مشاكل المخططات المتعثرة، وليت سمو الوزير يكون حاسما في هذا الموضوع، ويبادر بحلّ اشكالاتها، فلربما لو نزلت في وقت واحد هذه المخططات لساعدت على خفض قيمة الأراضي.
والأمل معقود بالله سبحانه وتعالى ثم في حكومة المملكة لحسم هذا الموضوع، فالغلاء ضرب بأطنابه وثمة مواطنون لا يجدون المسكن الذي يأويهم فضلا عن أرض يقيمون عليها، وهناك من يسكن بيوت الصفيح والعشش، ونحن في دولة غنية، وقد أفاء الله علينا بنعم وأموال لا تعدّ، وميزانية هي الأعلى في تاريخ بلادنا على مدى التاريخ والحمدلله.
نازلة الغلاء هذه لن تزول إلا بفكّ الاحتكار، وليس لها إلا قوة الدولة المتمثلة في قرار سياسي يستهدف استيفاء الزكاة جبرا على تلك الأراضي البيضاء.
http://www1.alwatan.com.sa/Articles/...ArticleID=9216