خلال فعاليات منتدى الرياض الدولي لتطوير المدن والاستثمار العقاري.. مختصون:

«الزكاة والدخل» مطالبة بتحصيل زكاة الأراضي وتوجيه عائداتها لإسكان الفقراء



من اليمين د. إبراهيم الغفيلي، د. عبدالوهاب أبوداهش، د. عبد الرحمن اللويحق خلال
الندوة. تصوير: خالد الخميس ــ «الاقتصادية»

عبدالعزيز العليوي من الرياض

قال مختص شرعي، إن بعض العقاريين يتبعون الشاذ من الآراء الفقهية لعدم إخراج الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة، وإن مصلحة الزكاة والدخل لا تجبرهم على إخراجها حيث تمارس سلطتها التنفيذية في إخراج الزكاة عن جميع عروض التجارة فيما عدا الأراضي المعدة للتجارة.

وطالب الدكتور عبدالرحمن اللويحق، أستاذ الشريعة في جامعة الأمير سلطان، رئيس الهيئة الشرعية الاستشارية في شركة عبدالله بن سعيدان العقارية، أن يتم فرض الزكاة على جميع العقاريين عبر جهاز حكومي رسمي ومن خلال مصلحة الزكاة والدخل لعدم التلاعب في إخراجها، وأن يتم توجيه العوائد الكبيرة المتوقعة من زكاة الأراضي للمشاريع الإسكانية للفقراء ولذوي الدخل المحدود للمساهمة في إسكانهم.

وأضاف، خلال فعاليات منتدى الرياض الدولي لتطوير المدن والاستثمار العقاري التي اختتمت الثلاثاء الماضي: ''الرأي الشرعي في زكاة الأراضي أن يتم إخراجها من الأراضي المعدة للتجارة دون غيرها.. وأن يتم إخراج الزكاة بمقابل مادي أو من خلال الأرض ذاتها، أي أن يتم تخصيص حصة عينية من الأرض الخام الكبيرة لإسكان الفقراء والمحتاجين''.
وتابع: ''في الوقت الحالي ثمة من يخرج الزكاة ديانة بينه وبين الله، وثمة من يحتج بأقوال شاذة لعدم إخراجها، لذلك لا بد من جهة تنفيذية لإجبارهم على إخراج الزكاة''، وزاد: ''إن فرض الضريبة سيؤدي ببعض الملاك إلى التحايل عليها لعدم الاقتناع الشرعي بها، لكن المسلم لن يتحايل على الزكاة''.

وبين الدكتور اللويحق أن الآراء المنادية بفرض الضريبة على الأراضي عاطفية، ولا تستدل بمنطق عقلي ولا بمرجع شرعي، وأكد أن فرض الزكاة على عروض التجارة ومتابعة تحصيلها بشكل رسمي سيحقق المصلحة العامة.

وأوضح أن ''الضريبة'' على الأراضي البيضاء ليست أسلوباً شرعياً أصيلاً وأن إقرار فرضها على المستثمرين متعلق بالسياسة الشرعية، وبتقرير ولي الأمر، لكنه أكد أن فرض الزكاة على الأراضي سيحقق المصلحة العامة من فرض الضريبة إذا أسند مهمة إخراجها لجهة حكومية تنفيذية

وأشار إلى أن الإقطاع في الأرض مشروع لكنه مرتبط بالعدل ومصلحة الناس، وأن معالجة موضوع الأراضي البيضاء جاء في الشريعة في الأصل، فالهدف من تملكها لا يعني منعها عن الناس، بل إعمارها، كما أن من أهداف الشريعة ألا يكون المال دولة بين الأغنياء.

من جهته، اتفق الدكتور عبدالوهاب أبو داهش نائب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، مع الدكتور اللويحق على ضرورة فرض الزكاة وإخراجها بشكل رسمي من مصلحة الزكاة والدخل، وطالب بعدم فرض الرسوم على الأراضي دون أن تقوم الدولة بتوفير خدمات للملاك مقابل تلك الرسوم. وأشار إلى أن أي تكاليف أو رسوم إضافية ستكون سلبية على المستهلك النهائي، وأكد ضرورة تنظيم السوق بدلاً من فرض الرسوم لتصحيح الأسعار، ففرض الرسوم لا يمكن تطبيقه في الوقت الحالي في ظل الرفاه الاقتصادي الذي تعيشه المملكة.

وقال الدكتور أبو داهش: إن دولا مثل اسكتلندا وإيرلندا تدرس فرض الرسوم، والبرلمانات فيها مترددة في قبول النظام بحجة عدم جدواه ومدى إمكانية تطبيقه. وفي الكويت بعد تطبيق النظام منذ نحو عام، زادت الأسعار بانتقال المستثمرين العقاريين للاستثمار من أطراف المدن إلى الأراضي التجارية في وسط المدن.

وأرجع الدكتور أبو داهش ارتفاع أسعار الأراضي في السعودية إلى عدة عوامل منها: عودة الاستثمارات إلى الداخل بعد أزمة الرهون الأمريكية منذ عام 2008، الإنفاق الحكومي على القطاع الإسكاني بضخ 74 مليارا لصندوق التنمية العقاري، وزيادة الأجور العامة للموظفين، إضافة إلى بناء مشاريع البنية التحتية، ونمو المدن.

وتابع: من بين العوامل التي أدت إلى ارتفاع الأسعار أن القطاع العقاري ليس فيه تنظيم أو تشريع واضح، لذلك يجب صلاح الاستثمار في القطاع العقاري من خلال التغلب على معوقاته المتمثلة، في النطاق العمراني وعدد تحديده بشكل دقيق، مع توضيح مراحل تنفيذه والإسراع في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وعلاج مشكلات ملكيات الأراضي، وصعوبة ربط ملكيات الأراضي في التسجيل العيني للعقار.

ويرى الدكتور أبو داهش أن فرض الرسوم على الأراضي ''كمن يصب الزيت على النار''، وقد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

الجدير بالذكر أن الندوة جاءت في اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر الرياض الدولي لتطوير المدن والاستثمار العقاري، أدارها الدكتور إبراهيم الغفيلي رئيس مركز الريادة للاستشارات المالية.


http://www2.aleqt.com/2011/12/17/article_607693.html