تأثيرها ضعيف في الأسعار لمحدودية المساحات المطروحة في السوق

عقاريون: 50 % من مزادات الشرقية أراض مدورة ولا تعكس الحجم الفعلي للعقار





تدوير الأراضي من خلال المزادات لا يمكن أن يعكس حجم القطاع الفعلي بحسب عقاريين في المنطقة الشرقية.

فيصل الزهراني من الدمام


قلل عقاريون من تأثير وتيرة المزادات المتزايدة في المنطقة الشرقية التي طرحت بشكل مكثف مع الاقتراب من حلول العام الجديد في أسعار الأراضي في المنطقة الشرقية، مؤكدين أنه على الرغم من زيادة المزادات المطروحة حاليا إلا أنها لا تمثل نسبة كبيرة لحجم السوق في المنطقة، كون أغلب المخططات المطروحة ذات مساحات محدودة، كما أن أغلبها أراض مدورة وليست منتجات جديدة، مشيرين إلى أن قيمة تلك المزادات منطقية مقارنة بالأسعار الحالية في ظل انتعاش سوق العقار.

ويشير عقاريون لـ ''الاقتصادية'' إلى أن استمرار وتيرة المزادات من شأنه أن يخلق تنافسا وشفافية في السوق ويصل بالأراضي إلى أسعارها المنطقية.

وقال أحمد يعقوب المخضب عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية، لـ ''الاقتصادية'': أن تواصل المزادات خلال فترات زمنية متقاربة من شأنه أن يزيد من حجم المعروض من الأراضي وهو ما يخلق تنافسية كبيرة ويحد من الارتفاعات السعرية الكبيرة، بيد أن استمرار المزادات يعزز التواصل بين المستهلك والعقاريين، وهو ما يساعد أيضا على الشفافية ومعرفة الأسعار أو القيمة الحقيقية التقريبية للأراضي التي تطرح في المزادات بين الحين والآخر.

وأضاف المخضب: إن المزادات تحد من المضاربة في سوق العقار كون الطلب على العقار تتم تلبيته عن طريق هذه المزادات وبالتالي فإن ذلك يقلل من الاحتكار وتصبح الكرة في مرمى المستهلك.

وحول ما إذا كانت الأسعار منطقية على ضوء هذه المزادات التي تطرح هذه الأيام في المنطقة الشرقية قال المخضب: الأسعار متفاوتة وفقا للموقع، بيد أن الملاك لا يمكن أن يطرحوا مخططاتهم في مزادات ما لم يكن لديهم إدراك بأن المزاد سيحقق السعر المطلوب لهم.

وبين المخضب أن حجم المزادات المطروحة معقول جدا، حتى إن هناك خمسة مزادات طرحت أخيرا خلال أسبوع واحد، الأمر الذي سيقلل من الاحتكار ويخلق فرصا لأكبر شريحة ممكنة. مشيرا إلى أن المساحات المحدودة التي تطرح في مزادات الشرقية تعود إلى شح الأراضي الخام نتيجة لوجود بعض المشكلات التي أوقفت كثيرا من المخططات في الدمام ولم يبت فيها حتى الآن، بينما هناك نحو 140 مليون متر مربع محجوزات لشركة أرامكو السعودية ووزارة الدفاع.

وأضاف المخضب: إن لجنة غرفة الشرقية تعمل على إيجاد حلول عاجلة والسعي إلى فك كثير من المحجوزات لربما تسهم في تراجع الأسعار وتزيد من المعروض، لتلبية الطلب الكبير على الأراضي.

وقال: إن هناك مخططات على طريق مطار الملك فهد الدولي في الدمام تصل إلى نحو 50 مليون متر مربع موقوفة لوجود قضايا منظورة بشأنها بين أطراف عدة منها شركة أرامكو ووزارة الدفاع ووزارة العدل وغيرها من الجهات المعنية، رغم أن كثيرا منها صدرت له صكوك حرة.

وأضاف: إن ارتفاع الأسعار في المنطقة الشرقية لا علاقة له بالملاك من العقاريين والمطورين كونهم يبحثون عن أراض خام لتدوير سيولتهم بأرباح تراوح بين 15 إلى 20 في المائة. مشيرا إلى أن وضع العقار في المنطقة الشرقية يختلف عن منطقتي الرياض وجدة، كون هاتين المنطقتين قليلتين في طرح المزادات، لأن كثيرا من العقاريين يحتكرونها ويطورونها ويبيعون بالتجزئة أو بلكات بين الحين والآخر. وطالب المخضب شركة أرامكو السعودية بفك مساحات واسعة لتلبية الطلب المتزايد على الأراضي، وبالتالي كبح جماح الأسعار كي تكون في متناول الجميع. مشيرا إلى أن الأسعار في المنطقة الشرقية لم تشهد ارتفاعات كبيرة مقارنة بالمناطق الأخرى، كونها منذ 2007 تراوح الارتفاعات ما بين 20 إلى 40 في المائة خلال هذه الفترة في المناطق العادية بل قد تصل إلى 50 في المائة في المناطق التي يزيد فيها الطلب على الأراضي.

ويرى جمال اليامي رئيس شركة تنمية البناء للتطوير العقاري أن توالي المزادات في المنطقة الشرقية لم يصل إلى حد الظاهرة، لمجرد طرح مزادات محدودة وفي وقت مناسب، يأتي بعد إجازة نصف الصيف ورمضان والحج، بيد أن أغلب المزادات التي تم طرحها حتى الآن، هي تقع على مساحات محدودة ولا يتجاوز بعضها 150 ألف متر مربع. مشيرا إلى أن تلك المزادات لم ولن تلبي الطلب على الأراضي، لأنها مساحات محدودة، كما أنها كانت متنوعة بين سكنية وصناعية وتجارية، إضافة إلى مزادات في أطراف المدينة.

وقال اليامي لـ ''الاقتصادية'': إن هذه المزادات المحدودة لم تكن لها انعكاسات تذكر على أسعار الأراضي التي ما زالت في نمو وارتفاع مستمر ما لم يكن هناك توجه حكومي لرفع حجم المعروض من الأراضي، لكبح جماح الارتفاعات السعرية التي تشهدها سوق العقار في الفترة الحالية. مبينا أن ذلك لن يتم إلا بإيجاد مخططات مكتملة الخدمات، قد ترفع من حجم المعروض وبالتالي ستدفع الأسعار إلى التراجع في مناطق سعرية جيدة.

وأشار اليامي إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانات المناطق هي القادرة على إعادة التوازن للسوق من حيث ضخ مخططات جديدة مع كامل الخدمات وتوسيع النطاق العمراني، كي يكون في متناول المواطن أن يحصل على أرض في مكان مناسب وبسعر مناسب.

وأضاف: إن هناك عوامل أخرى ساهمت في شح الأراضي في المنطقة الشرقية، ومنها وضع شركة أرامكو السعودية يدها على مساحات واسعة، وإيقاف مخططات بمساحات كبيرة، ما رفع الطلب على الأراضي في المنطقة الشرقية.

من جهته قال عبد اللطيف محمد الفرج عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية: إن هناك نحو ملياري ريال تداول في مزادات المنطقة الشرقية، وهو تداول صغير قياسا بحجم سوق العقار في المنطقة. مشيرا إلى أن حركة البيع الدائرة الآن في السوق قد لا ترقى للمزادات أحيانا، كون المزادات بمفهومها الحقيقي تمثل إضافة مساحات جديدة عما هي موجودة في الأصل، في حين أن نحو 50 في المائة من تلك المزادات المطروحة هي في الواقع أراض مدورة في السوق.

وأشار الفرج إلى أن هناك مخططات قد تكون أكثر مساحة ما زالت تحت التطوير وستطرح في المزاد خلال الفترة المقبلة.

وحول تسابق الملاك خلال هذه الفترة على طرح هذه المخططات قال: أعتقد أن ذلك يعود لإلحاح كثير من المساهمين لبيع هذه المخططات، إضافة إلى سعي البعض للاستفادة من انتعاش العقار والأسعار الجيدة، سيما في ظل توجه الدولة لدعم كل ما من شأنه أن يسهم في تخفيض أسعار العقار لتكون مناسبة للمواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود.

وعما إذا كان يعتقد أن أسعار الأراضي في طريقها للانخفاض، قال الفرج من الصعب التكهن بالمستقبل، ولكن لا بد من إدراك أن السوق عرض وطلب وهو ما يحدد السعر، والآن العرض والطلب يكادان أن يكونا متوازنين.

هذا ويشير المؤشر العقاري لوزارة العدل إلى أن حجم الصفقات في المنطقة الشرقية خلال العام الجاري قد لامس سقف 29 مليار ريال.

http://www2.aleqt.com/2011/12/17/article_607692.html