العقار كله حوسه من اراضيه الى بنائه وبيعه وتاجيره وحتى السكن فيه فراغ تنظيمي واداري
واهمال رسمي ليس له مبرر ولا مثيل في الدول الاخرى لانه مبني على اجتهادات وتخمينات
من العقاريين هناك جهات تشريعية لا نسمع لها صوت في هذا الموضوع مثل مجلس الشورى