و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته

أخي الكريم، حسب رأيي الشخصي ان مشكلة ارتفاع الأسعار و الرقابة عليها هي أحد تداعيات اختلال المعادلة الاقتصادية بتحجيم و تهميش دور المستهلك فيها و حرمانه من ايصال صوته و توحيد جهوده، و قبل ان نطالب بنظام جديد يجب ان نطالب بتطبيق الانظمة و اللوائح الموجودة حاليا و خصوصا لدى وزارة التجارة مثل نظام مكافحة الغش التجاري و نظام المنافسة.

فحين لا يكون هناك وجود رسمي و مؤثر للمستهلك ممثلا بجمعية حماية ذات تنظيم يخدم المستهلك تجد ان المستهلك مستضعف ليس من قبل التاجر فقط بل حتى من الجهات الحكومية و مسؤوليها المفترض منهم ان الحياد و تقديم المصلحة العامة، و وصل بهم الامر الى الاستخفاف بالمستهلك، فوزير الزراعة يقول ان اسعار المنتجات الزراعية يحكمها العرض و الطلب رغم اعترافه ان لا يملك معلومات عن سبب ارتفاعها و هل شروط نظرية العرض و الطلب موجودة اساسا؟ ، و وكيل وزارة التجارة لشئون المستهلك يرد على ارتفاع اسعار الأضاحي بنصيحة المستهلك بكلمة (( كاسروا )).

الحل في رأيي ان يكون بعلاج اختلال المعادلة بتصحيح وضع جمعية حماية المستهلك لتتمكن من اداء دورها في تمثيل المستهلك بشكل صحيح، و تنظيم حملات المقاطعة و نشرها.