أنا ضد إلغاء القرار بل وأطالب الإبقاء عليه دون تغيير لأن من تلاعب واستغل أسماء مواطنين لرفع نسبة السعودة ليس بمستغرب أن يقع منه أمورا أكبر وأعظم من هذه.

إنه لشيء غريب أن يصدر هذا الكلام من نائب وزير العمل لأنه قبل أن يتم تعيينه في هذا المنصب أدوخنا بمقالاته بجريدة الرياض عن السعودة والشركات والمؤسسات الوهمية والمتاجرة بالتأشيرات والآن يأتينا ويطنطن ويتفلسف بكلام أكبر من حجمه لأنه لو كان صادقا فيما يدعو إليه لماذا لم يعلن رأيه هذا في عهد الدكتور غازي لاسيما وأنه من الأشخاص الذين تبنوا وصنعوا مثل هذا القرار؟؟؟!!!

إنني أحس أن هذا التصريح الذي أطلقه الدكتور الحميد هو ليس إلا تمهيدا لإلغاء قرار منع الاستقدام على الشركات التي تتلاعب بالسعودة، ليس هذا فحسب بل سنرى تغيرا في كثيرامن الأمور وستختلف العديد من المواقف وستصدر كثيرا من القرارات لصالح الشركات والمؤسسات وسترجع حليمة لعادتها القديمة وطز بالمواطن!!

فعلا زمن النفاق واللعب على الحبلين حيث أن الوزير الجديد جاء من خلفية تجارية ولهذا فإنني متأكد من أنه لن يعمل ضد التيار الذي كان ينتمي إليه حيث إنني أتوقع أن تصدر قرارات كثيرة لصالح القطاع الخاص . وعليه فإن نائبه ومن باب التملق والمجاراة بدأ بالتمهيد والسفلته، وعاشت القيم والمبادئ والأخلاقيات !!!