الوزارة تستنكر النشر وتنفي تبليغها بأية مخالفة.. والمصادر تؤكد الحقائق

مدير فرع الحج لـ «عكـاظ»: مندوب الرقابة أبلغنا بفساد إداري

«عكـاظ» ـ المدينة المنورة


تفاعلا مع ما نشرته «عكـاظ» أمس عن أوضاع فرع وزارة الحج في المدينة المنورة والتحقيق في بعض التجاوزات الإدارية والمالية، بعثت الوزارة إيضاحاً ننشره تجسيداً لمبدأ حق الرد.

وتؤكد «عكاظ» على أنها تمتلك الوثائق التي تثبت مصداقية كل ما نشر من مضامين مستلة من تقارير رسمية.

مع إحتفاظنا بوثائق ومعلومات جديدة تتعلق بنفس الموضوع لم تكشف عنها بعد.

من جهته أكد لـ«عكاظ» مدير فرع الوزارة في المدينة المنورة المكلف محمد البيجاوي، أن محققاً من هيئة الرقابة والتحقيق زار مقر الفرع وأبلغه بوجود تجاوزات مالية وإدارية.


وهنا تعقيب وزارة الحج كاملا.


مقتضيات العدالة وما تقضي جميع الأنظمة والأعراف في جميع أنحاء العالم أنه عند رصد أية مخالفة أو شبهة ما، أن يتم الإبلاغ عنها لدى جهة مختصة بضبط المخالفات، لتتولى ضبطها وجمع المزيد من المعلومات عنها (إذا استدعى الأمر ذلك)، ومن ثم إحالة الأمر للجهة المختصة بالتحقيق لتتم مواجهة المخالف وإعلامه بمخالفته التي رصدت عليه، مع الحفاظ على حقه كاملا في تقديم دفوعاته وجميع ما لديه من إثباتات، ومن ثم إحالته إلى المحكمة المختصة لإصدار حكمها عليه وفقا لما تقضي به الأنظمة والتعليمات إما بإدانته أو تبرئته، وبعد ذلك يحق لمن شاء أن ينشر أو يتحدث أو يحلل أو يناقش ضمن الواقع الحقيقي للمخالفة والحكم الصادر بشأنها .. لأنه يتحدث عن حكم فعلي معتمد ونافذ، وليس مجرد أقوال واتهامات.

ولكن أن يتم الأمر بالعكس تماما .. وأن تنشر ملاحظات ومشاهدات من خلال منبر الصحافة ــ والتي تمثل السلطة الرابعة في المجتمع ــ بهدف تكوين انطباع وتوجيه معين يراد رسمه عن إحدى أجهزة الدولة بشكل عام لغرض معين غير معلوم .. فهذا ما لا ترضاه قيادتنا الرشيدة ــ رعاها الله ــ لأبنائها ولا لأجهزتها الرسمية ومنسوبيها ولا يقره شرع ولا يقبل عقلا ولا نقلا .. والمؤسف أن ذلك يتم تحت مظلة حرية الصحافة .. ذلك المبدأ السامي الذي يعبر عن رقي الأمة .. ولكن أن يساء استخدام ذلك المبدأ ويسخر لانتهاك أعراض الأبرياء والنيل منهم تصريحا وتلميحا دون أن يعطوا فرصة لمعرفة ما نسب إليهم ويدافعوا عن أنفسهم أمام جهات الاختصاص قبل استخدام منبر الصحافة لذلك الغرض يعد أمرا مخالفا لجميع الأنظمة والأعراف الدولية.

إن ما نشرته صحيفة «عكاظ» في الصفحة الأولى والصفحة الرابعة من عددها 16095 الصادر يوم الاثنين 11 شوال 1431هـ، ونسبته إلى أنه تقرير أعدته هيئة الرقابة والتحقيق كعنوان رئيس وبالبنط العريض في أعلى صفحتها الأولى قد تضمن النيل من شرف وكرامة منسوبي وزارة الحج على وجه الإجمال، وهو أمر فيه تجن على الحقيقة وتعمد بالتعميم المسيء للأشخاص والتعريض بهم دون وجه حق، وفيه تجاوز للإجراءات الإدارية المتبعة، وتعمد لهز صورة أحد أجهزة الدولة التنفيذية أمام الرأي العالمي والرأي العام الداخلي، لا سيما وأنها تتولى خدمة ضيوف الرحمن من جميع أنحاء المعمورة يتم ذلك بعيدا عن الحقيقة وسبل الوصول إليها، فالمتبع وما تقضي به الأنظمة والتعليمات أن «هيئة الرقابة والتحقيق» وهي الجهات المعنية بالتحقيق في أمور الفساد الإداري وذلك بعد أن يتم ضبطها من قبل السلطات الأمنية المتمثلة في المباحث الإدارية، أن تستدعي المعنيين بالمخالفات للتحقيق معهم وسماع أقوالهم ودفوعاتهم، وتحيط الجهة الرسمية بذلك في مرحلة من المراحل، ووفقا لذلك فإن وزارة الحج لم تبلغ مطلقا من أية جهة كانت بمخالفات في فرعها في المدينة المنورة، ولم يتم استدعاء أي شخص للتحقيق معه .. ولم يتم التحقيق مع أي من منسوبيها في كافة ما تم نشره.

وما يلفت النظر في الموضوع أن هناك تناقضا في مرجعية الخبر، ففي الصفحة الأولى بدأ الموضوع بجملة (رصد تقرير حديث أعدته هيئة الرقابة والتحقيق تجاوزات ..) وفي تفاصيل الخبر في الصفحة الرابعة، بدأ الموضوع بجملة (علمت «عكاظ» أن فرع هيئة الرقابة والتحقيق في المدينة يدرس تقريرا حديثا رصد صورا متعددة للفساد ..)، كما أن العنوان الرئيس بدأ بجملة (التحقيق في فساد مالي ..) فكاتب الموضوع يريد أن يعطي انطباعا للقارئ أن هيئة الرقابة استكملت كافة الإجراءات النظامية المتعلقة بالموضوع وأعدت تقريرها النهائي، ومن ثم سلمت نسخة منه للصحيفة لتتولى نشره قبل أن يشعر به المعنيون بالمخالفات المذكورة وقبل أن تعلم به وزارة الحج.

بينما الحقيقة التي وردت في تفاصيل الموضوع أن الهيئة تدرس تقريرا قدم لها وما زال تحت الدراسة، فمن يحمي حقوق الوزارة ومنسوبيها؟.

وقد تضمن الموضوع مخالفات لنظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/32 وتاريخ 3/9/1421هـ، حيث تنص المادة التاسعة منه على عدة نقاط منها:

أ ـ ألا تفشى وقائع التحقيقات أو المحاكمات، إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة.

ب ـ أن تلتزم بالنقد الموضوعي البناء الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة.

ج ـ ألا تؤدي إلى المساس بكرامة الأشخاص وحرياتهم، أو إلى ابتزازهم، أو إلى الإضرار بسمعتهم، أو أسمائهم التجارية.

وأن ما تم نشره فيه مخالفة لكل ما ذكر أعلاه.

ومن ناحية أخرى، فإن القراءة المتأنية لما تم نشره في الصحيفة تعكس وجود كم من الاتهامات بعضها لا يرقى لوصفه بالفساد الإداري، خاصة إذا عرف تسلسل الأحداث المتعلقة بما ورد من ملاحظات، كما تم وضع عدد من الصور وتطويعها لتأكيد التوجه الذي أراده كاتب الموضوع من باب التضخيم والتهويل.

وما تود الوزارة التأكيد عليه هو أن جميع الأمور تسير داخل الوزارة، وفق الأنظمة والتعليمات، وهي خاضعة لكافة الأجهزة الرقابية والمالية والإدارية، شأنها شأن كافة أجهزة الدولة.

كما ترفع الوزارة الموضوع لصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لوضع الأمور في نصابها، وحفظ حقوق الوزارة ومنسوبيها من التشهير والمساس بهم ماديا أو معنويا، ومعرفة كيفية وصول تقرير هيئة الرقابة والتحقيق والمستندات المشار إليها (إن صح الخبر) إلى الصحيفة قبل استكمال إجراءاتهم النظامية، وسموه حفظه الله حريص كل الحرص على إحقاق الحق وعدم الإساءة لأبناء هذا الوطن الغالي.

وزارة الحج

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0921373130.htm




يكاد المريب....