اهلا اخي الكريم ابو سماح، و اسمح لي بالتعليق على ملاحظاتك

لماذا لم تصرف الوزارة مبلغ المنحة الذي قدمتها القيادة الرشيدة للجمعية الناشئة، رغم المطالبات العديدة للدكتور الحمد في أكثر من منبر وهي التي كان من الممكن أن تحقق للجمعية إنطلاقة قوية في أكثر من اتجاه ؟

إذا لم يتم فعلا صرف المنحة او الدعم،فأمر المنحة أو الدعم صادر من خادم الحرمين الشريفين و و لي عهده الأمين - حفظهما الله - و الجهة المسؤولة عن الصرف هي وزارة المالية و عليه من المفترض من الجمعية مخاطبة وزارة المالية رسميا عن عدم الصرف و من ثم الرفع للمقام السامي و توضيح أهمية الدعم في قيام الجمعية و متابعة الموضوع.

لماذا الإصرار على متابعة تطبيق بند واحد من القرار الخاص بالجمعية فيما يتعلق بمصادر إيراداتها وهو تصاديق الغرف التجارية الصناعية السعودية ؟ ألا ترون تضارباً في المصالح والاختصاصات أن نجمع من التجار مالاً ليصب في مصلحة الجمعية التي يمكن أن تواجه البعض منهم وتجابهه إلى درجة المقاضاة والتحاكم ؟ ألم يكن ممكناً جعل أحد مصادر موارد الجمعية جزءاً لا يتجاوز نسبة ضئيلة جداً جداً جداً من إيرادات الجمارك مثلاً ؟

مصادر ايرادات الجمعية تكون من:
- الاعانات الحكومية و سبق التطرق اليها سابقا.
- ريع المطبوعات و النشرات الخ و عائدات استثمار ممتلكات الجمعية و هذه بحاجة اولا لرأس مال لتدر عوائد.
- اشتراكات العضوية، و يلاحظ ان الاشتراك غير ملزم نظاما كما هو الحال مثلا في اشتراك الغرفة التجارية.
- الهبات و التبرعات و الوصايا و الاوقاف و المنح لا أعتقد انها توفر مصدر مالي ثابت للجمعية. مع تحفظي على هذا البند.
- و نسبة من ايراد تصاديق الغرف التجارية في حال تنفيذه يضمن مصدر مالي كبير ثابت و فوري للجمعية.

و التصديق ليس جمع مال من التجار بل هو خدمة بمقابل منحتها الدولة للغرف التجارية من خلال نظام الغرف التجارية الذي وضعته الدولة و يتم تحديد الرسوم من قبل وزير التجارة، و عليه من حق الدولة أن تصرف جزء منه فيما ترى أنه في المصلحة العامة.

و بخصوص أن تستقطع نسبة من من إيرادات الجمارك فمن الافضل أن يعمل بما هو موجود الآن و متى استطاعت الجمعية توفير موارد مالية من جميع المصادر النظامية الحالية يمكن وقتها مناقشة مثل هذا الموضوع.

ألم يشهد الجميع على نجاحات لجمعيات خيرية وتعاونية ومهنية وغيرها بدأت البدايات البسيطة ثم تثبتت أقدامها وانطلقت بعدها بسلاسة ؟ أرغب إليكم جميعاً أن تطلعوا على التجربة الثرية للجمعية الوطنية للمتقاعدين وما وصلت إليه .

الفرق بين جمعية حماية المستهلك و أي جمعية اخرى يكمن في نقطتين:
- شمولية خدماتها بحيث انها تخدم الجميع، بما فيهم التجار الذين يظنون انهم في الطرف الآخر فهم مستهلكون أيضا.
- آمال و توقعات المستهلكون الكبيرة في وجود جهة تعمل على إنصافهم تخلق ضغوط كبيرة على مثل هذه الجمعية و المطالبات الملحة برؤية جهودها على ارض الواقع.

ألا ترون إخوتي وأخواتي "المقاطعين" أن النمط افداري الذي يسير أعمال الجمعية يجب أن يختلف تماماً فالواضح أنها تدار بطريقة One Man Show بحيث يتم تهميش جهود الآخرين وبالذات المؤسسين ؟ من هم أعضاء مجلس الإدارة بل أين هم ؟

من جهتي فإني أرى أي عمل ناجح لا بد أن يسبقه تخطيط سليم مبني على معطيات واقعية لتحقيق أهداف واضحة، و هذا ما طالبت به، و موضوع التفرد الإداري و عدم وجود دور ظاهر لأعضاء مجلس الإدارة من المفترض أن يجاوب عليها مؤسس الجمعية و رئيسها الحالي الدكتور الحمد، ما يهم المستهلك جهود الجمعية و نتائجها.

ألا ترون أن الجمعية كان من الممكن أن تنطلق بجوانب المقاضاة نيابة عن المستهلكين المتضررين بالاتفاق مع بعض المكاتب المتخصصة في المحاماة والاستشارات القانونية بتعاقد يضمن تواجداً ملموساً وراقياً للجمعية رغم الإمكانات المحدودة ؟

في حال محدودية الإمكانيات أعتقد أن بالإمكان التركيز على الجانب الإعلامي، التوعية بثقافة الإستهلاك و إطلاع المستهلك على المستجدات، و الجانب النظامي فهناك العديد الإنظمة التي تتعلق بالمستهلك و بحاجة الى إعادة النظر بها و المطالبة بتعديلها و تطويرها.

فرص نجاح هذه الجمعية كبيييييييييييرة ولكن . . . !!

هذا ما حاولت استدراكه في المشاركة الاولى

مع الشكر و التقدير