التحقيق مع مسؤولين بأمانة جدة في شبهة تجاوزات بمصروفات “الضنك”

}

السبت, 2 يناير 2010


حسن الصبحي - جدة




بدأت الجهات المختصة التحقيق مع مسؤولين بأمانة جدة على خلفية الاشتباه في تجاوزات بمصروفات برنامج “حمى الضنك” وسط مؤشرات على وجود ملاحظات على العقود المبرمة مع شركة متضامنة كلفت بالادارة الاستشارية لمشروع مكافحة الضنك الذي نفذته “الامانة” في عام 1429هـ وقدرت تكاليفه باكثر من 72 مليون ريال. وقالت المصادر ان من ابرز الملاحظات المرصودة : تخصيص رواتب عالية للعاملين في تخصصات ومهام لا علاقة لها بحمى الضنك وجمع بعض كبار المسؤولين بين رواتب الامانة والشركة الاستشارية بمبالغ تزيد عن 70 ألف ريال لكل منهم شهرياً.
واوضح مصدر مسؤول في “الامانة” ان قسم المشتريات كان قد طرح مشروع الاشراف على حمى الضنك للمناقصة العامة في شهر جمادى الثانية لعام 1429هـ وفي يوم الثلاثاء 26/7/1429هـ تم فتح المظاريف حيث تقدمت اربع شركات وبتحليل العطاءات فنياً تبين مطابقة احدى الشركات المتضامنة للشروط والمواصفات الفنية للمشروع وبمبلغ 73.400.340 ريال ثم الشركة الثانية بمبلغ 83 مليون ريال والثالثة بـ128 مليون ريال واعتذرت الشركة الرابعة. وجرى الاتفاق مع الشركة صاحبة العطاء الاقل على ان تكون نسبة 10% المطلوبة للتكاليف المستردة والتي اغفلها ضمن عطائه مشمولة ضمن اجمالي مبلغ العطاء وهو ما قبله واقر بذلك.
وأبدت الشركة التى جرى اختيارها بعض التحفظات حول رواتب بعض الوظائف بجداول الكميات وانها ترغب في رفع سقف هذه الرواتب لتتمكن من جلب واستقطاب الكوادر المؤهلة لها وتمت الموافقة على تعديل متوسطات الرواتب لتتمكن الشركة من استقطاب الكوادر المؤهلة المرغوبة للعمل وعلى ان لا يؤثر على السعر الاصلي للعطاء او ترتيب المتنافسين للمنافسة كما ان الشركة قبلت ان تقدم تخفيضاً اضافيا في حال تم التوصل لاتفاق نهائي معها.
«المدينة» من جانبها اجرت اتصالا هاتفيا يوم امس مع المشرف على المشروع بالامانة والذى يعمل وكيلا للأمين لابداء رأيه حول ما اثير من ملاحظات على عقود المشروع لكنه اعتذر عن التعليق بحجة انه غير مخول بالحديث مع الصحافة.