القرار غير مدروس ويصب لصالح تجار السيارات كان من الاولي ولصالح المواطن ان يصدر قرار بمنع استيراد السيارات التي لا تجتاز الفحص الفني ايا كانت سنة الصنع وهذا هو القرار الذي يخدم المواطن حيث سيكون المستورد ملزما باجراء فحص فني شامل لكل سيارة وبشرط اجتياز السيارة للفحص كي يسمح له باستيرادها ايا كان موديلها .... هذا هو المنطق والذي يخدم المواطن اما القرار الحالي فيجب علي المستوردين رفع قضية امام ديوان المظالم ضد اللجنة التي اصدرته للمطالبة بالغائه فورا والرفع الي خادم الحرمين بذلك لانه بالتاكيد لن يرضيه مثل ذلك وكعادته دوما حفظه الله وبارك خطاه ورزقه بطانة الخير ينحاز ويناصر المواطن وينصفه .