صوت 46 عضو مجلس شورى بالموافقة على مناقشة توصية أحد الأعضاء الداعية إلى وضع حد لما تقوم به شركة الكهرباء من تولي فصل التيار عن المتخلفين عن السداد فيما عارض مناقشتها 66 عضوا آخرين.
وهو ما جعل من التوصية تذهب أدراح الرياح لمعرض الأغلبية على مناقشتها .
وكانت التوصية التي قدمها الأحد 25 يناير 2009 عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن العناد تطالب بوضع تنظيمات وضوابط إجرائية واضحة تحد من اللجوء لقطع الكهرباء عند تأخر المستفيدين من الخدمة عن السداد. مقترحا أن تتحمل وزارة الكهرباء والماء مسؤوليتها في حماية المستفيدين فتكون طرفًا في الموضوع، لكي لا تترك دون رقابة صارمة، تجعل من السمتفيد فاقدا الحماية التي يجب أن يحصل عليها حفاظا على حقوقه، على أن لا تقرر شركة الكهرباء بنفسها عقوبة قطع الخدمة، ويكون ذلك من اختصاص لجنة قضائية في وزارة الكهرباء والمياه من مهماتها استقبال دعاوى الشركة على المستفيدين وإتاحة فرصة إضافية للمتأخرين عن السداد لسداد المستحقات المتأخرة، أو المثول أمام اللجنة للدفاع عن أنفسهم أو إثبات عجزهم عن السداد.
وذكر العناد في توصيته أن التعسف في قطع تلك الخدمة له أضرار بالغة على مستوى الأسر وعلى مستوى الوطن، مستشهدا بما يقع من خسائر كبيرة يتكبدها المواطن والوطن ويعاني على إثرها الأطفال والنساء صيفًا وشتاء ويكون له أثر صحي واجتماعي واقتصادي.
منوها إلى أن قطع الخدمة يقع أحياناً نتيجة اعتراض مشروع، كون الشركة تعتمد مبدأ المطالبة عقب السداد.
إلا أن لجنة الخدمات والمرافق العامة في المجلس أبدت وجهة نظر معارضة بشأن التوصية مستندة إلى أن عملية قطع التيار الكهربائي لا تتم إلا بعد توجيه إنذارين، وأن الشركة تعمل على أسس تجارية وتعاني من عجز مالي، وتراكم المستحقات المالية على المستفيدين يعرضها للمشكلات. بعدما أبدى أعضاؤها تخوفا من استغلال ما يطالب به العناد في التلكك بعدم السداد على يد كبار الشخصيات وأصحاب المزارع وغيرهم .
يشار إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية وقعت في وقت سابق عقد مع هيئة الكهرباء قيمته مليار ونصف سنويا لتسديد فواتير الكهرباء عن الأسر الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود الذين يعجزون عن تسديد هذه الفواتير.