منتدى مقاطعة - الاستعانة بمكتب استشاري لمعرفة أسباب ارتفاع الأسعار في السعودية

الاستعانة بمكتب استشاري لمعرفة أسباب ارتفاع الأسعار في السعودية

- عبد الهادي حبتور من جدة - 10/04/1429هـ
أوصى فريق مكلف بمناقشة ارتفاع الأسعار من وزير التجارة عبد الله زينل بأن يتم عمل دراسة عن طريق مكتب استشاري على مستوى السعودية يدعم من جميع الغرف التجارية السعودية عن المستوى المعيشي للفرد المتوسط، ومعرفة الأسباب التي ترهق ميزانية الأسرة السعودية، وكيف يمكن للدولة دعم هذه الأسر مباشرة دون استفادة الشركات الموردة مثل ما حصل على غرار قرار دعم الأرز.
وأشارت اللجنة إلى أنه ينبغي وضع دراسة مقارنة حجم التفريغ بين ميناء جدة الإسلامي وميناء دبي، وتخفيف أعباء التكاليف على المستوردات التي بنيت عليها عقود التخصص، ليكون ميناء جدة منافسا قويا للموانئ الأخرى وجعل دوره محورياً، إضافة إلى عمل حملة لتوعية المستهلك.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أوصى فريق مكلف بمناقشة ارتفاع الأسعار من وزير التجارة عبدالله زينل بأن يتم عمل دراسة عن طريق مكتب استشاري على مستوى السعودية يدعم من جميع الغرف التجارية السعودية عن المستوى المعيشي للفرد المتوسط، وما هي الأسباب التي ترهق ميزانية الأسرة السعودية، وكيف يمكن للدولة دعم هذه الأسر مباشرة دون استفادة الشركات الموردة مثل ما حصل على غرار قرار دعم الأرز.
وأشارت اللجنة إلى أنه ينبغي وضع دراسة مقارنة حجم التفريغ بين ميناء جدة الإسلامية وميناء دبي، وتخفيف أعباء التكاليف على المستوردات التي بنيت عليها عقود التخصص، ليكون ميناء جدة منافسا قويا للموانئ الأخرى وجعل دوره محورياً، إضافة إلى عمل حملة لتوعية المستهلك، وإعادة النظر في الجمارك في ظل الزيادة الطردية بين أسعار المواد الغذائية والرسوم الجمركمية.
وأضافت اللجنة أن الإنتاج المحلي لبعض السلع لا يغطي الاستهلاك المحلي، ولذلك لا بد من تخفيض رسوم الجمارك عن بعض السلع المستوردة أو إلغائها. وكانت اللجنة قد حددت أسباب ارتفاع الأسعار بشكل عام في ارتفاع أسعار الشحن في العالم عموماً، وفي الخليج على وجه الخصوص، وارتفاع أسعار البترول ومشتقاته، إلى جانب ارتفاع التأمين بسبب المشكلات السياسية في المنطقة.
وبيّنت اللجنة أن من الأسباب أيضاً ارتفاع رسوم المرور في قناة السويس، ومشكلة سعودة سائقي النقل العام، وعدم توافرهم وارتفاع رواتب السائقين الأجانب، مع قلة في عدد سيارات الشحن، إضافة إلى زيادة حجم المشاريع في السعودية ومحدودية الإمكانات الموجودة في السوق، كما أن الرسوم التي تدفع من قبل البواخر في ميناء جدة تعد الأعلى في المنطقة، وعدم وجود معلومات إحصائية دقيقة محدثة عن البضائع المستوردة.
وفي تقرير سابق أعدته غرفة جدة أوضحت فيه أن التضخم بدأ بالظهور منذ عام 1975، حيث بلغ أعلى مستوياته عند نسبة 34.4 في المائة مرجعة ذلك إلى عدم مواكبة العرض الكلي للنمو الكبير بالطلب الكلي للاقتصاد السعودي والزيادة الملحوظة بالأجور والرواتب وكذلك النمو الكبير بعرض النقود.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة قامت بالسيطرة على التضخم، وتخفيض معدلاته بعمل عدة إجراءات منها: إزالة عدد من الضرائب وتخفيض أخرى، ودعم بعض السلع الضرورية. وذكر التقرير أن التضخم عاد للظهور مجددا، حيث بلغ 2.9 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي مرتفعا من مستوى 1.2 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) 2005 ومستوى 0.6 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) 2004.

http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=124433

ربي يعينا
تبشرنا بخير بشيل الوزير
طلع زينل مثل يماني
اي لجنة يا زينل
واي نتائج دراسات تطلع
من غرفة تجارية
لكن كأن بها تلميح لدعم جديد
للتجار واكيد يقابلها زيادة في الاسعار
ثم نرجع دراسات ولجان وبعدها دعم
ثم زيادة اسعار
ونستمر على هالحال