منتدى مقاطعة - خطة "التجارة السعودية" لمكافحة الغلاء تدخل حيز الجدل قبل اتضاح معالمها

الناس يتابعون
واتجهت أنظار المواطنين مجددا إلى وزارة التجارة والدور المنتظر أن تلعبه في تنظيم أسعار السلع والخدمات، بعدما عيّن العاهل السعودي مؤخرا وزيرا جديدا تعهد عقب ساعات من استلامه المسؤولية بتقديم "خطة لضبط الأسعار ومراقبتها ومواجهة تداعيات التضخم المرتبطة بالمستهلك".

ووسط ترقب مثقل بالتساؤلات عن طبيعة الخطة وبنودها، ساد الشارع المحلي جدل ساخن حول النجاح المتوقع منها، بين متفائل بتحرك جدي فاعل سينعكس قريبا على الأسعار، ومتحفظ -لا على ضرورة الخطة- بل على هذا التفاؤل بعينه!.

تحفظٌ أبداه مصعب اليامي موضحا: إن مشكلة التضخم أكبر من وزارة التجارة بإمكاناتها الحالية، ويكفي أن نعرف أن هناك نقصا شديدا في مراقبي الأسواق، فمن أين للوزارة أن تضبط الوضع ما لم تزد أعداد المراقبين، كخطوة أولية على الأقل.

واختار فايز بن سهيل اللغة المباشرة المختصرة ليقول: الخطة ستنجح في حالة واحدة، إذا قررت الوزارة أن تكون فوق جميع التجار.

أما المواطن فالح الدوسري فأشار إلى أن الغلاء المتواصل جعل عامة الناس يتابعون ما يصدر عن وزارتي التجارة والمالية باهتمام غير مسبوق من قبل، مضيفا: أرجو أن تعوضنا التجارة عما قصرت فيه المالية، وإذ لم يكن هناك زيادة في المرتبات توازي الأسعار، فلا أقل من خفض تلك الأسعار وبأقصى سرعة ممكنة.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن مستوى التضخم لامس سقف 7% خلال الشهر الأول من 2008، مسجلا أعلى معدل له منذ قرابة 30 سنة، رغم اتخاذ الحكومة السعودية حزمة من الإجراءات لمحاصرة المشكلة، سواء عبر دعم بعض السلع أو تخصيص بدل غلاء معيشة تراكمي يصل إلى 15% من قيمة الراتب الذي يتقاضاه كل من موظف الدولة ومتقاعدها.

http://www.alaswaq.net/articles/2008/03/06/14424.html