منتدى مقاطعة - بمناسبة يوم المستهلك الخليجي ياحمايتنا تعلموا او اقعدوا بداركم استر لكم

قلتها سابقا والحين اعيدها
تعلموا من الاخرين مافيها شي ,الواحد ماينولد وهو متعلم !
فقط ابي اعرف ربعنا اذا حضروا الاجتماعات والمؤتمرات وش يقدمون !غير الورق والبربره والهياط !

الامارات بيوم المستهلك تفتخر بانها تثبت سلع وتسحب سلع مخالفة وتغرم موردين وشركات وتحارب الاحتكار وتطلق مشروع لمراقبة حركة الاسعار عالميا ومحليا لتحد من الارتفاعات
انتم وش عندكم !
ما تعتقدون لو قعدتوا بداركم استر لكم !

اقتباس:

الاقتصاد»: مبادرات لخفض أسعار سلع حتى نهاية مارس

http://static.mubasher.info/File.Sto...ge/2517794.png

أكدت وزارة الاقتصاد تنفيذ مبادرات لخفض أسعار سلع متنوعة في منافذ بيع جمعيات تعاونية ومراكز تجارية، اعتباراً من أمس وحتى نهاية مارس الجاري، وفق اتفاقات أبرمتها مع تلك المنافذ، بمناسبة الاحتفال باليوم الخليجي السابع لحماية المستهلك.

وأفادت أنه تم عقد اتفاقات مع شركات توريد في الدولة، لإعادة سلع سحبتها الوزارة من منافذ بيع، بعد تطبيق زيادات سعرية عليها من دون موافقة اللجنة العليا لحماية المستهلك فبراير الماضي.

وأكدت أنه تمت الموافقة على إعادة تداول تلك السلع، بشرط البيع بأسعارها القديمة، مع سداد الشركات للغرامات المالية بحقها، التي وصلت إلى 100 ألف درهم.

من جهتهما، طالب متخصصان في حماية المستهلك على هامش فعاليات مؤتمر «اليوم الخليجي السابع لحماية المستهلك»، الذي عقد في دبي أمس، بضرورة زيادة وعي المستهلكين لمواجهة محاولات رفع الأسعار، وترشيد الإنفاق، للتغلب على ظاهرة البذخ الاستهلاكي في قطاعات مختلفة.

وكانت وزارة الاقتصاد أطلقت، أمس، فعاليات اليوم الخليجي السابع لحماية المستهلك، تحت شعار «ترشيد الاستهلاك هدفنا» الذي تشرف على تنظيمه، بالتعاون مع جميع الجهات المحلية والاتحادية المعنية بحماية المستهلك ومنافذ البيع الرئيسة في الدولة على مدى شهر كامل.

وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن «دول الخليج، والإمارات خصوصاً، قطعت شوطاً في دعم وحماية حقوق المستهلك، من خلال الخطط والآليات الفعالة التي تعتمدها لتعزيز استقرار الأسواق وانتظام الحركة الاستهلاكية».

وأضاف خلال كلمته بمناسبة انطلاق فعاليات «اليوم الخليجي لحماية المستهلك» أن «المؤسسات والهيئات الحكومية في دول مجلس التعاون، تحرص على جعل هذه المناسبة فرصة لتحقيق مجموعة من الأهداف التي لا تقتصر على حماية حقوق المستهلك الخليجي فقط، بل لترشيد القرار الاستهلاكي، ونشر الوعي بين المستهلكين الخليجيين، وضبط أسواق السلع الاستهلاكية، وتمكينها من تأدية دورها الحيوي، وسيطاً عادلاً وكفؤاً بين المنتجين من ناحية، والمستهلكين من ناحية أخرى».

بدوره، قال وكيل وزارة الاقتصاد، المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الدولة تركز خلال العام الجاري في فعاليات اليوم الخليجي لحماية المستهلك، على حقوق المستهلكين، ونشر الوعي الاستهلاكي بينهم، وتوفير كل أنواع الدعم والتنسيق بين الجهات المعنية بقضايا حقوق المستهلك، سواء على المستوى المحلي لكل إمارة، أو على المستوى الاتحادي، أو حتى على مستوى دول مجلس التعاون»، لافتاً إلى أنها تضع السياسات والقواعد اللازمة لحماية الأسواق المحلية من ممارسات قد تضرّ بمصالح المستهلكين وحقوقهم.

وأوضح أن «وزارة الاقتصاد اتخذت التدابير والإجراءات كافة، التي تتيح لها الإشراف على السياسة العامة لحماية المستهلك، ومراقبة حركة الأسعار، وتحقيق المنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار، فضلاً عن التنسيق مع الجهات المعنية، لنشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات، وتعريف المستهلكين بحقوقهم، وتلقي شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها».

وأشار إلى أنه «بهدف ضمان حقوق المستهلكين، صدر القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2011 في شأن حماية المستهلك، لردع المزودين والمخالفين للقانون، وتغليظ العقوبات عليهم، للمحافظة على حقوق المستهلك وحمايتهم، ومنع حالات الغش، والاحتكار، والاستغلال».

وأكد الشحي أنه «تم وضع خطة توعية للمستهلكين من خلال عقد لقاءات وإلقاء محاضرات، وزيارة المدارس والجامعات، وإقامة معارض خاصة بـ(اليوم الخليجي)، إضافة إلى عقد ندوات ثقافية تخص المستهلكين وحقوقهم، وتوعيتهم في مختلف مرافق الحياة في الدولة، واستخدام وسائل الإعلام المرئية، والمسموعة، والمقروءة، لترشيد الاستهلاك».

وأضاف أنه «لأهمية هذا اليوم، أطلقت الوزارة مشروع مراقبة حركة السلع إلكترونياً، الذي سيتم من خلاله مراقبة حركة الأسعار عالمياً ومحلياً، للعمل على الحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، والمحافظة على استمرار تدفق السلع للسوق المحلية وبشكل منتظم»، مشيراً إلى أن نجاح هذا المشروع جاء نتيجة للشراكة الاستراتيجية والتنسيق مع الهيئة الاتحادية للجمارك، والاتحاد التعاوني، ومنافذ البيع المختلفة، ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو).

إلى ذلك، قال مدير إدارة حماية المستهلك، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الوزارة اتفقت مع منافذ بيع تشمل جمعيات ومراكز تجارية، على تقديم مبادرات لخفض أسعار سلع متنوعة اعتباراً من أمس، وحتى نهاية مارس الجاري، احتفالاً بـ(اليوم الخليجي لحماية المستهلك)».

وأضاف أن «الوزارة نسقت مع موردي سلع مختلفة أخيراً، للسماح بإعادة سلع لها إلى منافذ بيع، بعد أن سحبتها الوزارة، نظراً لرفع أسعارها من دون مبررات، ودون موافقة اللجنة العليا لحماية المستهلك.

وأوضح أنه «تمت الموافقة على إعادة تلك السلع للتداول، بشرط التراجع عن أي زيادات سعرية، وسداد الغرامات المالية المستحقة التي وصلت إلى نحو 100 ألف درهم».

وأكد أن «الوزارة تجري حالياً مباحثات مع شركات توريد لبيض المائدة، للحفاظ على استقرار أسعاره في الأسواق، ومنع محاولات رفعها»، مضيفاً أن الوزارة ستعقد اجتماعا مع موردي البيض في مقر الوزارة الأسبوع المقبل، لبحث استقرار الأسعار في الأسواق.

في السياق ذاته، قال رئيس جمعية حماية المستهلك، الدكتور جمعة بلال، إن «عدم الوعي الكافي لدى المستهلكين في الدولة بحقوقهم، يسهم في زيادة أسعار السلع من قبل بعض التجار»، مطالباً بضرورة تعاون الجهات المختصة لزيادة وعي المستهلكين وترشيد الاستهلاك.

وأكد أن «فعالية دور الجمعية في الأسواق، يعتمد على زيادة عدد فروعها في مختلف أنحاء الدولة، وتقديم الدعم المالي المناسب لها من الجهات المختصة، لتقوم بمهامها بشكل أكبر في حماية المستهلك».

أما خبير شؤون حماية المستهلك، الدكتور جمال السعيدي، فذكر أن «زيادة الوعي لدى المستهلكين أصبحت ضرورة لمنع محاولات تجار زيادة الأسعار»، موضحاً أن إقامة ندوات موسعة في مختلف القطاعات للتوعية بحقوق المستهلك، وسبل التعاون مع الجهات المختصة، لابد أن يشمل ترشيد الاستهلاك، ومواجهة ظواهر البذخ في القطاعات المتنوعة.