التجار يهربون من المسؤولية كمان وكمان-(من جريدة الوطن)
 

قال رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح التركي إنه لا توجد حلول لمشكلة ارتفاع الأسعار وإن الارتفاع ليس من اختصاص التاجر.
وأوضح التركي، عقب اجتماعه أمس مع عدد من التجار ولجنة حماية المستهلك التي أنشأتها الغرفة لبحث أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، أن الأسعار في ارتفاع ولن تقف عند هذا الحد مبينا أن هناك بدائل كثيرة يمكن الرجوع إليها بدلاً من السلع التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، معتبرا أن هذا عقاب يوجهه المستهلك للتاجر.
وقال رجل أعمال علي باسمح إن التاجر ليس له دور سلبي في ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن الارتفاعات الأخيرة التي طالت معظم المواد الأساسية كان لها مبرراتها ولا تخفى على المستهلك.
وذكر أن السوق السعودية سوق حرة ومفتوحة والخيارات متعددة أمام المستهلك لإيجاد البديل، مبينا أن الأسعار من خلال الوضع الحالي لا يمكن أن تنخفض.
ولفتت الأستاذة المشاركة في جامعة الملك عبدالعزيز وعضو هيئة المواصفات والمقاييس خديجة قشقشري إلى حتمية توعية المجتمع فيما يتعلق بقضية الغش التجاري الموجود في غالبية المواد الاستهلاكية.
وأوضح مدير الإدارة التجارية ياسر أبو الفرج أن لجنة مكافحة الغش التجاري واللجنة العامة لهيئة المواصفات والمقاييس تقوم بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لعمل دورات ومحاضرات مع الجمارك والأمانة للتفريق بين الأصلي والمغشوش وللحد من قضية الغش التجاري.
واقترح عضو مجلس الإدارة إبراهيم السبيعي بأن يقام معرض سنوي للصناعات المقلدة لتوعية المستهلك.
وفي تقرير أعده المستشار الاقتصادي بغرفة جدة خالد البسامي أوضح فيه أن التضخم بدأ بالظهور منذ عام 1975، حيث بلغ أعلى مستوياته عند نسبة 34.4 % مرجعا ذلك إلى عدم مواكبة العرض الكلي للنمو الكبير بالطلب الكلي للاقتصاد السعودي والزيادة الملحوظة بالأجور والرواتب وكذلك النمو الكبير بعرض النقود.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة قامت بالسيطرة على التضخم وتخفيض معدلاته بعمل عدة إجراءات منها: إزالة عدد من الضرائب وتخفيض أخرى, ودعم بعض السلع الضرورية.
وذكر التقرير أن التضخم عاد للظهور مجددا, حيث بلغ 2.9 % في ديسمبر الماضي مرتفعا من مستوى 1.2 % في ديسمبر 2005 ومستوى 0.6% في ديسمبر 2004.

االه يعين يا رب
؟؟؟؟

طبعا الغرفة التجارية مصدر دخلها الرئيسي من التجار الذين يدفعون لها اشتراك سنوى الزامي زائد مبالغ اخري عندما يحتاجون لاى تصديق لاوراقهم .
والغرفة التجارية كما هو معروف لايتعدى دورها عن دعم الهوامير من التجار واما الاخرون فلهم فقط التصديق على اوراقهم فقط.
فطبيعي انهم سيدعمون التجار ضد المواطنين مع ان التجار يضيفون ما يدفعونه للغرفة التجارية على ثمن البضاعة التى يشتريها المستهلك.