جاوبوني يرحمكم الله
 

الاسعار بالسعودية اعلى من الدول التي اعلى منا بتكلفة المعيشة!!!! ، واعلى من اسعار المصنعين انفسهم!!!!، واعلى من الدول التي تفرض ضرائب ورسوم.!!!؟:wounded1:

لماذا الأسعار لدينا اعلى ؟ واين يذهب الفارق بالأسعار !!!؟ وهل الحل بيد المستهلك؟ ام بوعي التاجر الديني والوطني والاخلاقي؟ ام بالتدخل الحكومي؟ وهل ارتفاع الاسعار ضمن نطاق اعمال هئية مكافحة الفساد؟ ام ان الاوان للمطالبة لايجاد هئية وطنية رسمية مستقلة عن التجارة لحماية وتوعية المستهلك ومكافحة ارتفاع الاسعار:crying:!!!؟ولماذا لاتوجد هذة الهئية المستقلة؟ومن المتضرر من وجود هئية وطنية لحماية المستهلك؟الوطن والمواطن؟ ام من؟

اذا اسئلتي اعلاه غير منطقية فاني اعتذر فالتمسوا لي العذر ،،، تقبلوا فائق التقدير وخالص الاحترام.:060:

والله وانا اخوك نفس اسئلتك تدور ببالي

لكني اكتشفت حل واحد يجاوب لك عليها كلهااا.....


المقاطعه...قسم بالله اذا قاطعنا اي سلعه فيها تلاعب ...كم يوم بس ..بتطلع التجاره

وتصرح..وحمايه المستهلك.. والوزاره ..كل الي في بالك بيطلعون ...مافيه حل لكل مشكله الاااا المقااااطعه

تحيااااتي لك واشواقي

شكرا اخوي سعودي اصيل ، اذا دعنا نأمل ان نجد من يجيبنا على الاسئلة .

حياك الله أخي الكريم..

إجاباتي فوق بالأخضر.

راح استخدم مثل شعبي بدل المناوره والفلسفه الزائده

شدلي اقطع للك

شكرا اخوي الكريم....لكن كيف يستطيع الجشعين على الاستيلاء على فارق الاسعار !!!؟ ولما لاتنشىء الحكومة الهئية السعودية لحماية المستهلك ومكافحة الفساد التجاري...وتكون لها شخصية قانونية اعتبارية وميزانية مستقلة وقناة فضائية ...وكل مايلزم!!!؟

أخي صالح ،،

لماذا ارتفاع الأسعار ؟؟ أنا أقول لغياب دور الرقيب (قال من أمرك ،، قال من منعني )، وعدم وجود ظوابط التسعير .
التاجر طالما أن سلعته مطلوبه ومسحوبه فمن الطبيعي أن يفكر بـ ( رفع السعر ) وفي قاموسه التجاري لا يوجد (ديني ، وطني ، أخلاقي ) فحساباته عبارة عن أرقام فقط ، ولا توجد كلمات ..

بقي دورنا نحن (المتسهلكون) فما بين غفوة المسؤول وأرقام التاجر يجب أن نجد طريقنا للخروج من هذا المأزق فها نحن نستخدم سلاحنا الوحيد ( المقاطعــــــة ) والذي سترى قريباً إن شاء الله نتائجه الباهره.

لك مني أطيب التحيات ،،

الأخ ابو هشام...امل اعادة النظر في جوابك الاخير :)
ومن المتضرر من وجود هئية وطنية لحماية المستهلك؟ الوطن والمواطن؟ ام من؟ الإثنين.
لم اقل من المتضرر من عدم وجود هئية وطنية لحماية المستهلك...وليس جمعية .


تحياتي

اذا فارق السعر ..لايذهب للحكومة كضرائب او رسوم ..فاين يذهب ؟ حيث ان الجهات المعنية لايمكن ان تجهل اسعار التكلفة واصل الميناء ....وان جهلت فالمصيبة اعظم. !!!!

من غير إعادة نظر ولا شي .. المقصد مفهوم و واضح.

أي هيئة او جمعية لحماية المستهلك تحت مظلة رسمية أو حكومية لن تنجح لأنها ستظل دائما عرضة للقرارات الرسمية.

لاحظ أن أنجح جمعيات المستهلكين حول العالم هي جمعيات أهلية تعمل بتصريح من الحكومة لكنها مستقلة بقراراتها عنها .. و هذا ما نأمله و نسعى للحصول عليه.