منتدى مقاطعة - وزيرا العمل و التجارة والصناعة يجتمعان الأحد تنفيذاً للأمر الملكي الكريم

يامن يمد هالمقال بيد كل وزير .. يقرونهم و :).....

اقتباس:

هل يستحي القطاع الخاص من الملك؟
الأحد, 20 مارس 2011

عبدالعزيز السويد

تكاثرت رسائل موظفي القطاع الخاص التي تنتظر منه انسجاماًً مع الضخ المالي لموظفي الحكومة. عدد محدود جداً أعلن عزمه صرف راتبين لموظفيه، إنما في المجمل لا تفاعل يليق بحجم القطاع الخاص السعودي، او بمساحة حصل عليها في الاقتصاد الوطني، لذلك يشعر موظفوه بخيبة أمل. حتى أمس مؤسسة صحفية واحدة فقط أعلنت عن رواتب لموظفيها.
أما التحرك المطلوب من القطاع الخاص فهو أعم وأشمل. مراوغة هذا القطاع في التوطين لم تنجح إلا لضعف الرقابة الحكومية ممثلة في وزارة العمل، ونحن نرى هذا القطاع إذا أراد المبادرة ينطلق بسرعة. خذ مثلاً طازجاً.

بعد نجاح الثورة المصرية في إزاحة الرئيس مبارك ظهرت أخبار لمستثمرين سعوديين في مصر تشتكي من الخسائر نتيجة تعطل الإنتاج بسبب الأحداث السياسية، ثم جرى جس نبض «صحافي» في إحدى الصحف السعودية عن مطالبة بالتعويضات، لم يحدد بوضوح الجهة المطالبة بالتعويض! بعد هذا اجتمع المستثمرون السعوديون في جدة ليعلنوا عن ماذا؟ أعلن رئيس مجلس الغرف السعودية عن إنشاء بنك في مصر برأسمال 100 بليون جنيه! لمحاربة البطالة في مصر!

ولا اعتراض على ذلك لو كان القطاع الخاص السعودي يقوم بواجبه تجاه البلد الذي يجني من خيراته ويعيش على «عقوده ومقاولاته»، فنحن لا نرى من هذا القطاع ولا من رجال الأعمال المعنيين بالاستثمار في مصر «بخاصة وأنهم بادروا» لا نرى منهم في الصحف السعودية إلا مزيداً من المطالبات لحكومتهم، مع كثير من التبريرات لعدم تحملهم واجباتهم. ما زالت نظرة هذا القطاع الى المجتمع والسوق السعودية أنها سحابة مجانية تلاحق وربما يجري محاولة استمطارها صناعياً إن أمكن.
هل نحن بحاجة إلى أدلة على ذلك؟ لا أظن، لكن من المثير - مرة تلو المرة - أن يشدد الملك عبدالله بن عبدالعزيز في أمر ملكي جديد على كل من وزيري التجارة والعمل للاجتماع - العاجل - برجال الأعمال لـ «التأكيد عليهم بعزم الدولة على المسارعة الفاعلة والجادة في سعودة الوظائف، وأن يقوم القطاع الخاص بواجبه الوطني في هذا الأمر على أكمل وجه، وهو من تكاملت مؤسساته بما أفاء الله به على بلادنا من خير وفضل، مع استرعاء اهتمام الجميع لهذا المطلب الوطني المُلح، بما يساهم في رفع نسبة تشغيل المواطنين والتواصل معهم، وتذكيرهم بمسؤولياتهم الوطنية في هذا الشأن. ثانياً: على وزارة العمل رفع تقارير ربع سنوية عما يتحقق من نسب في السعودة».
وكلا الوزيرين من قطاع الأعمال أساساً! وما زال الامتحان مستمراً. فالملك عبدالله بن عبدالعزيز ليس بحاجة للمديح بالتصريحات لكنه لا يمل من استنهاض عزم من يعي المسؤولية من رجال الأعمال... والوزراء.
www.asuwayed.com

http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/246430