د. صالح السلطان

أسعار الصرف المعتاد على سماعها - مثل كون سعر صرف الريال = 3.75ريال لكل دولار أمريكي - لا تعكس فروقات مستوى الأسعار بين الدول، ولذا فهي أسعار صرف اسمية، أما أسعار الصرف الحقيقية فتعطي أسعار سلع وخدمات دولة مقارنة بأسعار سلع وخدمات دولة أو دول أخرى. مثلا سعر كيلو السكر من نوع كذا وفي تاريخ كذا بالريال هو: سبعة ريالات في السعودية، وخمسة ريالات في الهند، وعشرة ريالات في أمريكا... الخ.

هناك تعريف أو تصور آخر لسعر الصرف الحقيقي بأنه أسعار سلة تحوي كل السلع القابلة للتجارة دوليا، سواء كانت مستوردة أو مصدرة، محسوبة على أساس أسعار السلع والخدمات غير القابلة للتجارة دوليا. هذا التعريف يراه اقتصاديون أكثر فائدة عند رسم السياسات الاقتصادية، وخاصة في الدول المعتمدة على تصدير السلع الأولية، كالمملكة.

وفقا لنظرية القوة الشرائية Purchase Power Parity (PPP)، ينبغي السماح لسعر عملة بلد ما بالارتفاع عندما يقوى الطلب على صادرات تلك الدولة، والسماح لها بالانخفاض عندما يضعف سوق صادراتها (بافتراض وجود تجارة حرة). تبعا لهذه النظرية الاقتصادية، تعمل الضغوط لصالح رفع سعر الصرف الاسمي والحقيقي لعملات الدول النفطية (كالريال) إبان الطفرة النفطية. وتعمل على خفض سعر الصرف إبان الهبوط النفطي.

المشكلة أن النفط سلعة أولية تتميز بدورات حادة من الطلب والعرض وصعود وهبوط الأسعار - مثلا، مرت أسعار النفط، خلال العقود الثلاثة الماضية، بدورات من الارتفاع والانخفاض، بحيث وصلت ارتفاعا إلى نحو 40دولارا للبرميل، وانخفاضا إلى أقل من 10دولارات للبرميل.

تثبيت سعر الصرف إزاء عملة أو سلة عملات، مع وجود تلك الدورات الحادة في أسعار وإيرادات النفط، يجعل الاعتماد الشديد على إيرادات تصدير النفط يتسبب في وجود صعوبات ومتاعب كبيرة. كما هو محسوس بعضها في الطفرة الحالية.

كيف؟

عنددما تنخفض أسعار النفط (ومن ثم إيراداته، وهي بالدولار)، انخفاضا ملموسا، فإن سعر الصرف يبدو مرتفعا أكثر من اللازم، عكس ما نشعر به الآن. لكن يصعب على السلطات النقدية أو الحكومة خفض أسعار الصرف لتبعاته الكثيرة على الاقتصاد، منها غلاء الأسعار (التضخم)، دون نمو اقتصادي قوي، يخفف من أثر التضخم.

لكن عندما يشتد الطلب على الصادرات النفطية، مثلا، وتزيد إيراداته بصورة قوية، فإن الضغوط التي تقول بوقوعها النظرية الاقتصادية السابقة، تجد مسارا مسدودا في دفع أسعار الصرف (الاسمية) لترتفع، نظرا لتثبيت أسعار الصرف، ومن ثم تأخذ طريقها عبر التضخم. هذا في الأجل القصير، وهو ما أحس به الناس فعلا.

وهذا يعني ارتفاع سعر الصرف، أو ما يسمى بالمرض الهولندي Dutch disease، ويعني باختصار ارتفاع سعر الصرف الحقيقي، الناشئ من ارتفاع حاد في الدخل ذي المصدر الخارجي (كتبت عنه في عدد الاثنين 2007/5/28).

ضرر المرض الهولندي على الإنتاج (في حالة المملكة) يتركز في إضعاف القدرة التنافسية السعرية للاقتصاد، عبر الإضرار بنمو القطاعات المنتجة لسلع وخدمات ممكن استيرادها، نظرا لأنها قطاعات صغيرة أو وليدة. بعبارة أخرى، يعمل المرض على الإضرار بجهود تنويع مصادر الدخل، وترسيخ النمو الاقتصادي، وهما إستراتيجيتان مركزيتان للتنمية الاقتصادية في المملكة.

كما يعمل المرض في إحداث تأثيرات ضارة من جهة الإنفاق. الرواج السريع يؤدي إلى زيادة الدخل ومن ثم الإنفاق الاستهلاكي. ومن السهل أن يركز المرء على التأثيرات الآنية وقت طفرة إيرادات النفط، وينسى ما بعد الطفرة. عندما تنتهي الطفرة، يكون من الصعب على الناس التأقلم مع انخفاض الدخل، وتبدأ مشكلات اقتصادية في النشوء، كزيادة الديون وانخفاض الاستثمارات، وتدهور النمو الاقتصادي، وزيادة البطالة.

على المدى الأبعد، النفط مورد غير متجدد، حتى لو بقي عشرات السنين، فسيأتي وقت تجف فيه الآبار، ومن هنا تفهم أهمية استراتيجيات تنويع مصادر الدخل، وترسيخ النمو الاقتصادي.

خلال عقد التسعينات من القرن الميلادي السابق، الذي تعرضت فيه أسعار سلع أولية (ومنها النفط) للهبوط، تعرضت عملات عدد من الدول المصدرة لسلع أولية كروسيا واندونيسيا والأرجنتين ومكسيكو، تعرضت للانخفاض تحت الضغوطات - حسب النظرية الاقتصادية - ولكن من خلال ثمن باهظ تمثل في أزمات نقدية مؤلمة، وفقدان ثقة مستثمرين، وركود اقتصادي.

لم تتعرض المملكة لأزمة نقدية حادة خلال ذلك العقد، نظرا لصمود مؤسسة النقد في الدفاع عن سعر صرف الريال بالدولار (رغم أن الدولار تعرض للارتفاع إزاء العملات الرئيسية إبان حكم الرئيس كلنتون)، ولكن المملكة تعرضت لفترات من الركود الاقتصادي، وانخفاض شديد في الإنفاق الحكومي الاستثماري (انخفض من نحو ربع مخصصات الميزانية في مطلع الثمانينات من القرن الميلادي الماضي إلى نحو 7% في أواخر التسعينات)، وتبعا لذلك، قل تنفيذ مشاريع حكومية جديدة قلة شديدة.

هل من رأي لمشكلة التغير غير المرغوب فيه في أسعار الصرف الحقيقية؟

اقترح البروفسور فرانكل Frankel (أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد، المتخصص في الاقتصاد الكلي والنقدي والمالية الدولية) نظام سعر صرف جديد، سمي ربط سعر الصادرات أو ربط السعر التصديري peg export price (PEP). وستكون موضع حديث مقالة مستقبلية إن شاء الله.

وهنا دراسة يمنية عن تحديد سعر الصرف

محددات سعر الصرف ودوره في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في اليمن


http://www.yemen-nic.info/images/raw.gif الباحث: أ / وديع عبد الرزاق ناشر http://www.yemen-nic.info/images/raw.gifالدرجة العلمية: ماجستير http://www.yemen-nic.info/images/raw.gif الجامعة: جامعة صنعاء http://www.yemen-nic.info/images/raw.gifبلد الدراسة: اليمن http://www.yemen-nic.info/images/raw.gifلغة الدراسة: العربية http://www.yemen-nic.info/images/raw.gifتاريخ الإقرار: 2009 http://www.yemen-nic.info/images/raw.gifنوع الدراسة: رسالة جامعية الملخص:
يظل سعر الصرف موضع جدل بين نظريات الفكر الاقتصادي، حيث تتعدد النظريات الاقتصادية التي تناقش العوامل المحددة له أو المؤثرة فيه. وتظل أنظمته المختلفة محل نقاش، عن أفضلية نظام من غيره ،في مجال الاقتصاد التطبيقي. هذا بالرغم من توجّه كثير من الاقتصادات العالمية نحو تعويم أسعار صرف عملاتها الوطنية.
تتناول الدراسة في البداية مفاهيم سعر الصرف، وأنظمته المختلفة، وأبرز النظريات التي تناقش العوامل المحددة له في الفكر الاقتصادي والمتمثلة بـ : نظرية تعادل القوة الشرائية، والنماذج النقدية لتحديد سعر الصرف، والنموذج النقدي لتصحيح الاختلال الخارجي. ثم تنتقلت الدراسة لعرض وضع الاقتصاد اليمني في الفترتين (1990-1994م) و (1995-2005م) كل على حدة، من خلال استقراء المؤشرات الاقتصادية الكلية التي تعكس الاختلال الداخلي، والاختلال الخارجي في الاقتصاد اليمني. إذ بالاعتماد على تحليل وضع الاقتصاد اليمني يتم مناقشة، ورصد أهم محددات سعر صرف الريال اليمني، وذلك من خلال عرض الكيفية التي تؤثر فيها السياستان المالية والنقدية، وموقف ميزان المدفوعات في سعر صرف الريال. و عرضت الدراسة أهم الدراسات القياسية التي حاولت تحليل محددات سعر صرف الريال اليمني، بالإضافة لنموذج قياسي لمحددات سعر صرف الليرة التركية. ثم قامت الدراسة بصياغة وتقدير نموذج قياسي لمحددات سعر صرف الريال اليمني، بالاستناد للمنهج النقدي في تحديد سعر الصرف، وعرض نتائج التقدير لعدد من المعادلات الرياضية المقترحة. وأخيراً تناولت الدراسة دور سعر الصرف في تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال عرض أهم النماذج النظرية في الفكر الاقتصادي، حيث من خلاله تمت مناقشة دور سياسة سعر صرف الريال في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في اليمن، من خلال تتبع تأثير سعر صرف الريال في كل من ميزان المدفوعات، والموازنة العامة، ومستوى الأسعار المحلية. مع التركيز على فترة ما بعد تطبيق نظام التعويم المدار. وقد خرجت الدارسة بجملة من النتائج، والتوصيات يمكن عرضها على النحو التالي:

• أولا النتائج:

1. توصلت الدراسة إلى أن موقف ميزان المدفوعات هو أهم العوامل المحددة لسعر صرف الريال اليمني، حيث أن موقف هذا الميزان يختزل معظم تأثيرات العوامل الحقيقية المحددة لعرض وطلب العملات الأجنبية في سوق الصرف المحلية.كذلك فإن مستوى الأسعار كان بجانب موقف ميزان المدفوعات أحد العوامل الهامة المؤثرة، والذي يختزل تأثيرات الضغوط التضخمية (مثل: صافي فائض الطلب الإجمالي، والإفراط النقدي، و تأثير رفع الدعم الحكومي عن السلع الأساسية والنفطية) في سعر صرف الريال. وقد أكد التقدير القياسي لمحددات سعر صرف الريال اليمني أن ميزان المدفوعات هو العامل الأهم في تحديد سعر صرف الريال إذ أنه في تقدير النموذج (ب) والنموذج (ج)، واللذان كانا أفضل النماذج المقدرة، كانت قيمة معامل التحديد 0.83 و 81 .0 على التوالي. وهو ما يعني أن موقف ميزان المدفوعات ( ممثلا في كل من موقف الميزان التجاري و موقف حساب رأس المال) يفسر حوالي 80% من تغيرات سعر الصرف، الأمر الذي يجعله العامل الرئيس في تحديد سعر الصرف. و بالإضافة إلى ذلك فإن تقدير النموذج (ب) والنموذج (ج) أظهر معنوية معلمات كل من موقف الميزان التجاري، وموقف حساب رأس المال، وفائض الطلب الإجمالي. كما توصلت الدراسة إلى أن مستوى الأسعار المحلية كان أحد المحددات الهامة لسعر صرف الريال، إذ أن هذه الاسعار قناة لنقل تأثيرات الضغوط التضخمية (مثل صافي الطلب الإجمالي، والإفراط النقدي، وتأثير رفع الدعم الحكومي عن السلع الأساسية والنفطية). وقد أظهرت معظم نماذج التقدير القياسي، و التي تضمنت عامل الأسعار معنوية معلمته المقدرة، مما يؤكد أن مستوى الأسعار المحلية هو أحد محددات سعر صرف الريال اليمني. وعليه فإن ذلك يتفق مع فرضي الدراسة اللذين ينصان على أن موقف ميزان المدفوعات، ومستوى الأسعار المحلية هما أهم العوامل المحددة لسعر صرف الريال اليمني.
2. إن ما توصلت إليه مناقشة الدراسة عن محددات سعر الصرف و الدراسة القياسية من أن موقف ميزان المدفوعات هو العامل الأساس في تحديد سعر صرف الريال اليمني، إنما يدل على أن سعر صرف الريال اليمني تحدده عوامل اقتصادية تعكس الفجوات الاقتصادية البنيوية في الاقتصاد اليمني، وأهمها فائض الطلب الإجمالي، مما يستنتج منه أن استمرار وجود فجوة الطلب الكلي في الاقتصاد المحلي يفسر استمرار ارتفاع سعر صرف الريال اليمني في الفترة (1990-2005م).
3. من خلال نتائج التقدير القياسي، وبشكل خاص تقدير النموذج (ب) و النموذج (ج)، توصلت الدراسة إلى أن المنهج النقدي هو الأكثر ملاءمة لتحديد سعر صرف الريال اليمني. ذلك أن المنهج النقدي استطاع أن يتضمن العوامل الداخلية التي تركز عليها الدارسة، وهي موقف ميزان المدفوعات، و الأسعار المحلية،و تم استخدام صيغته الأصلية مباشرة، والتي تتضمن كلاً من الميزان التجاري وحساب رأس المال، حيث عكست نتائج التقدير بوضوح التأثير القوي لموقف كل من الميزان التجاري وحساب رأس المال، من خلال قيمة معامل التحديد، ومعنوية المعلمات. وبتضمين التقدير القياسي عامل الأسعار المحلية أظهرت نتائج التقدير معنوية معلمته أيضاً.كما أنه بإدخال فائض الطلب الإجمالي وكيلاً عن موقف الميزان التجاري، فإن الصيغة المعدلة تلك قد اختزلت معظم التأثيرات الاقتصادية الكلية المحددة لسعر الصرف، مقارنة بالصيغة الأصلية لمعادلة المنهج النقدي. ذلك أن فائض الطلب الإجمالي، إضافة إلى أنه يتضمن موقف الميزان التجاري، فإنه أيضاً يعكس تأثيرات تضخمية، متمثلة بصافي الطلب الإجمالي، وهو المتبقي من فائض الطلب الإجمالي الذي لم تتم تغطيته عن طريق الاستيراد. وبذلك يكون المنهج النقدي هو الأنسب في تفسير محددات سعر صرف الريال اليمني. سواء عند استخدام صيغته الأصلية، أو الصيغة المعدلة (المتضمنة فائض الطلب الإجمالي). وهذا يتفق مع فرض الدراسة المتعلق بملاءمة المنهج النقدي للحالة اليمنية.
4. إن سعر الفائدة ليس له دور في تحديد سعر صرف الريال اليمني وهذا يتطابق مع فروض البحث الخاصة بمحددات سعر صرف الريال اليمني، حيث أن الفروض اقتصرت على موقف ميزان المدفوعات ، والأسعار) كأهم العوامل المحددة لسعر صرف الريال اليمني.
5. كان لقصور البيانات الرسمية للسلاسل الزمنية لمتغيرات النماذج الرياضية المقدرة أثر سلبي في التقدير، حيث أن بعض النتائج لم تتطابق مع فروض الدراسة. فعلى سبيل المثال تضمنت بعض النماذج الرياضية المقدّرة إشارة لمعلمات بعض المتغيرات المستقلة مخالفة لفرض الدراسة،أو حتى النماذج النظرية. و بسبب قصور هذه البيانات اقتصر التقدير على استخدام طريقة المربعات الصغرى في قياس النماذج الرياضية المقترحة.
6. لم تنجح سياسة تعويم سعر صرف الريال ( تخفيض قيمة الريال اليمني) في تحسين معالجة اختلال ميزان المدفوعات، نتيجة ضعف مرونات الطلب السعرية على كل من الصادرات والوادرات، ومرونة عرض السلع المعدة للتصدير. ومع أن فشل سياسة تعويم الريال في تحقيق التوازن الخارجي ربما دل على أنها قد اعتبرت هدفاً وسيطاً وليس أداة لتحقيق التوازن الخارجي، في الأجل القصير، إلا أن هذا الاعتبار كان يستدعي توفر شرط هام وهو أن يتزامن ذلك مع تنمية القدرات الإنتاجية للاقتصاد اليمني، بما يمكّنه من تحقيق التوازن الخارجي. وباستمرار وجود الاختلال البنيوي الخارجي، فإن ذلك يهدد استمرار استقرار سعر الصرف، ويستبعد قدرة سياسة التعويم المتبعة في التأثير إيجابياً في موقف ميزان المدفوعات، والاستفادة من الميزة التنافسية التي يقدمها انخفاض الأسعار المحلية مقارنة بالخارجية. وإذا كان استقرار سعر صرف الريال في الأجل القصير يعتمد على قدرة البنك المركزي اليمني في تمويل فائض الطلب على العملات الأجنبية في سوق الصرف المحلي، إلا أن ذلك يجعل الركون لتدخلات البنك المركزي في الأجل الطويل إجراءاً يخفي مخاطر كبيرة، أهمها: ارتفاع سعر صرف الريال الحالي إلى مستويات أعلى إذا ما تدهورت مؤشرات الأداء الخارجي، و انخفضت الاحتياطيات لدى البنك المركزي.وبالإضافة إلى ما سبق كان تأثير سياسة تعويم سعر صرف الريال في معظمه ايجابياً في الموازنة العامة، في حين كان تأثيرها سلبياً في المستوى العام للأسعار. وتلخيصا لما سبق فإن سياسة تعويم الريال قد نجحت في تحقيق استقرار سعر صرف الريال، و أسهمت في تحسين موقف الموازنة العامة. في حين كان تأثيرها ضعيفاً في باقي عناصر الاستقرار الاقتصادي اليمني، وعلى رأسها الموقف الخارجي. وهذا يتطابق مع فرض البحث الثالث حول دور سعر الصرف في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في اليمن.

• ثانيا التوصيات:

في ضوء ما ناقشته الدراسة، وما جاء في النتائج يوصي الباحث بما يلي:

1. في ظل ما توصلت إليه الدراسة من أن المحدد الرئيس لسعر صرف الريال هو عامل موقف ميزان المدفوعات، وفي ظل الارتفاع المستمر لسعر الصرف ، فإن ذلك يحتم، عند أية محاولة لتحسين قيمة العملة الوطنية، الأخذ في الاعتبار أن المشكلة في الأساس بنيوية. وعلى هذا الأساس لابد أن تصمم أية خطط مستقبليه لتحسين، أو الحفاظ على قيمة هذه العملة.
2. وما دامت الإختلالات البنيوية هي المحدد الرئيس لطبيعة مشاكل الاقتصاد اليمني، فإنه ينبغي رفع كفاءة إدارة الاقتصاد ، سواء ما يتعلق برسم، وإدارة سياسات الاقتصاد الكلية، أو تصميم وإدارة الخطط التنموية لكونها الأدوات الوحيدة التي يمكن بها معالجة الإختلالات البنيوية، وتهيئة الاقتصاد اليمني لمرحلة النمو المستدام.
3. إن الحفاظ على استقرار سعر الصرف، ودعم قيمة العملة الوطنية، ورفع فاعلية سياسة التعويم كأداة لتحقيق التوازن الخارجي للاقتصاد اليمني، تتأتى عن طريق: تطبيق سياسات وبرامح هيكلية تؤدي إلى تحسين قدراته الإنتاجية، وتوفير مناخ استثماري آمن من خلال تصحيح وإصلاح أوضاع القضاء وتعزيز دوره، بما يكفل حماية الحقوق، والملكيات، ونفاذ التعاقدات التجارية، وتصحيح الأوضاع المالية والإدارية لجهاز الدولة، والقضاء على الفساد المالي والإداري.
4. ضرورة الاهتمام بتنويع مصادر الدخل (الناتج) القومي للاقتصاد اليمني لاعتبارات عده، أهمها:

• عدم تنويع مصادر الدخل القومي يخلق مخاطر اقتصادية كبيرة. فعلى سبيل المثال، الاعتماد على إنتاج وتصدير النفط كأساس للنشاط الاقتصادي، تترتب عليه مخاطر تقلبات أسعاره العالمية، والتي تهدد التوازن الخارجي، وتربك السياسة المالية، وتكرس تبعية الاقتصاد المصدر للسوق العالمية، بالإضافة إلى أن النفط مورد طبيعي قابل للنفاد.
• يضمن تنوع مصادر الدخل أكثر من مورد لاستمرار نمو الناتج، ويحد من الآثار السلبية التي قد تصيب الاقتصاد المحلي ؛ جراء تقلبات حادة قد تحدث في قطاع من قطاعاته.
• يضمن تنويع مصادر الدخل نمواً متوازناً لقطاعات الاقتصاد اليمني. بما يكفل الاستغلال الأمثل لموارده، كما يمثل ذلك أحد متطلبات النمو المستدام.
• وكل ذلك ينعكس، بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة إيجابياً في قيمة الريال على المدى القصير، والمدى الطويل.

1. ينبغي على البنك المركزي وضع خطط واليات للتقييم الدوري لسياسة سعر الصرف المتبعة حالياً، وخاصة لكفاءة الاحتياطيات من العملات الأجنبية، والتنبؤ باستمرار بمستقبل سعر صرف الريال، لمواجهة أية صدمات قد يتعرض لها، تخل باستقرار الاقتصاد اليمني.
2. ينبغي على البنك المركزي سرعة إلزام البنوك التجارية، و شركات الصرافة، بالتحول لاستخدام نظام المدفوعات الالكتروني لجملة من الاعتبارات أهمها:

• إن هذا التحول غداً ضرورة حتمية للاندماج بالنظام المالي العالمي، وبنية أساسية لإنشاء سوق مالية محلية مستقبلا.
• أصبح نظام المدفوعات الالكتروني آلية تتمتع بفاعلية عالية في تقليص حجم مخالفات البنوك وشركات الصرافة القانونية ، أو تجاوزاتها لمعايير البنك المركزي، خاصة وأنه سيحسن مستوى كفاءة، ودقة رقابة البنك عليها. هذا بالإضافة إلى أنه سيحسن، ليس فقط كفاءة سوق الائمتان المحلية، بل و سوق الصرف المحلية من خلال سرعة ودقة تداول المعلومات، وتحديد الأسعار فيهما،الأمر الذي يسهم بشكل فاعل في تصويب مهام السياسة النقدية ورفع كفاءتها عموماً، وسياسة سعر الصرف خصوصاً.
• إن النظام الالكتروني أداة فاعلة في تعبئة الادخار المحلي، و توجيهه لتمويل الاستثمارات المباشرة.

1. ضرورة الحفاظ على استقرار سعر الصرف المعوم، ودوره كمرساة إسمية؛ حيث أن أي تغيير في سعر الصرف الاسمي، بحجة الحفاظ على المركز التنافسي للاقتصاد الوطني أو دعمه ،سيؤدي إلى انتكاسة سياسة تعويم سعر صرف الريال، وسيهدد الاستقرار الاقتصادي برمته.