ارتفع أسعار جديد منتظر ، الارتفاع رقم 987676
 

موجة تضخم تقفز بأسعار المواد الغذائية والايجارات

توقع محللون ماليون ظهور تضخم مع نهاية العام الحالي وحتى الربع الاول من العام القادم تصل نسبته الى 5.2% مما ينعكس سلباً على اداء الاقتصاد السعودي، مطالبين الدولة تبني سياسات اقتصادية سريعة نحو العملة الخليجية الموحدة وتدعيم السوق بالسيولة الكافية لمواجهة هذا التضخم المتوقع. وقال أستاذ مساعد العلوم المالية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور علي العلق: إن نسبة التضخم في المملكة وإن كانت عالية بعض الشيء، إلا أنها بالمقارنة مع مختلف الدول العالمية تعد جيدة، فالتضخم الذي حصل الشهر الماضي نتيجة للارتفاع الكبير في المواد الغذائية، بالرغم من أنها معقولة في القطاعات الأخرى، مؤكدًا أن زيادة الانتاج المحلي سيحد من التضخم.
وأشار العلق إلى أن أبرز مؤشرات التضخم سيلحظها المواطن العادي بشكل مباشر في ارتفاع الأسعار بشكل عام في المنتجات الاستهلاكية كالمواد الغذائية التي تعد أبرز القطاعات المؤثرة في سلة الاستهلاك على المعدل العام للتضخم والبالغ 6.1% الشهر الماضي بسبب محدودية الانتاج المحلي مقارنة بحجم الاستهلاك الداخلي، مؤكدًا أن استغلال التجار في رفع أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان وفترة العيد كان لها دور في التأثير على القوة الشرائية للمواطن.
وأكد العلق أن التقدم الصناعي والاقتصادي الكبير في المملكة يواجهه ارتفاع سكاني كبير، الأمر الذي يؤدي إلى الاعتماد على المنتجات الغذائية المستوردة مما يسبب انخفاضًا في نسبة الانتاج المحلي، مشيرًا إلى تأثير ارتباط الريال بالدولار الأمريكي.
وأضاف العلق أن الطبقة المتوسطة بدأت في الانحسار نتيجة للعديد من العوامل التي أدت إلى طبقية تسببت في ضعف القوة الشرائية مقارنة بقدرتها في السابق، في المقابل خرجت شريحة أخرى قادرة على الشراء.
وأثنى العلق على ثبات نسبة القروض التي يعود ارتفاعها وانخفاظها إلى مؤسسة النقد وقوانينها، مستدركًا أن القروض تتأثر بالعرض والطلب، في حين أن بقاء الفائدة منخفضة أمرٌ محفز على الاستثمار الداخلي، مشددًا على أهمية البحث عن الاكتفاء الذاتي في إنتاج المواد المستهلكة بما يوازي التضخم السكاني الذي تشهده المملكة في نسبة الزيادة السكانية مقارنة بالمتوسط العام لدول العالم.
وتوقع المستشار المالي الدكتور محمد دردير أن تصل معدلات التضخم المحلي الى 5.2% مع نهاية العام الحالي وحتى نهاية الربع الاول من العام القادم، مشيرا الى أن التضخم المستورد والمحلي جاء بفعل تبعات الازمة الاقتصادية العالمية خاصة فيما يتعلق بالفوارق الكبيرة والسريعة بين العملات العالمية الرئيسية وعلى رأسها الدولار والين واليورو بالاضافة الى التغيرات غير المتوازنة في اسعار المنتجات المؤثرة على عجلة الاقتصاد سواء المحلي او العالمي.
واضاف دردير ان التضخم المحلي جاء بسبب ارتفاع اسعار المساكن والايجارات والأغذية مما دفع الحكومة للاستثمار في الخارج لتأمين الغذاء.
وأشار دردير الى ضرورة مشاركة القطاع الخاص للدولة في جهودها للتقليل من مستويات التضخم بدعم الموظفين ورفع مستوى معيشتهم بالاضافة الى الحاجة الملحة لتدخل الدولة بتوفير المساكن للمواطنين بعد استئثار الايجارات بنسب عالية من معاملات التضخم المحلي.
ونفى دردير ان يكون التضخم الحالي بسبب السيولة الناتجة عن قروض البنوك، مشيرا الى أن الخطر يكمن في ارتفاع الاسعار مقابل نقص في السيولة، مشددأ على تقليل نسب الفوائد حالياً لضخ مزيد من السيولة لدعم الحركة الاقتصادية ولتغطية النقص في سيولة الافراد والقطاع الخاص.
وقال دردير: إن افضل الحلول الحالية تمكن في ضبط السيولة في السوق وتقليل كلفة الانتاج واعادة توظيف الموارد المالية في داخل البلاد ورفع مستوى المعيشة للمواطن ليقود بنفسه الحركة الاقتصادية المحلية، بالاضافة الى انشاء صناديق تنموية لرفع السيولة بطرق غير مباشرة للحد من تأثيرات التضخم، ثم يأتي التوجه نحو العملة الخليجية الموحدة لتجنب تقلبات اسعار السلع والعملات والبترول.
من جهته اتفق محلل اسواق المال محمد الدريم مع دردير على خطورة وجود تضخم في ظل نقص السيولة، مضيفاً ان التضخم المحلي يحتاج الى توجيه استثمارات اسبابه مثل مواد الغذاء والمساكن لانها اشكاليات متراكمة منذ سنوات طويلة وبدأت تظهر تأثيراتها في الوقت الحالي اصبحت المعالجة تحتاج سن انظمة جديدة الدولة الى القطاع الاسكاني والتوسع في الاستثمار الزراعي الخارجي.
واوضح الدريم ان توسع المصارف في اقراض الافراد قد يؤدي الى نتائج سلبية وضغوط تضخمية اضافية في المستقبل المتوسط حتى وان كانت مفيدة في المرحلة الحالية لتحريك الاقتصاد المحلي، فيما يحتاج التضخم المستورد الى جهود كافة الدول لمعالجته لانه جاء بعد تحسن آثار الازمة المالية العالمية، فحركة تداولات العملات اصبحت تشكل قفزات غير صحية على المدى المتوسط بالاضافة الى ارتفاعات المعادن ومن اهمها الذهب.

صحيفة الرياض- 28-9-2010 م

يالله عاد نبي همتكم يا شعب يا حلوين كالعادة ، نبغى أحلى (حسبنا الله ونعم الوكيل) من أحلى ناس .

واللي يخاف يقولها ، ممكن يقول (الله يعين)

واللي يبي يسكت ويتمتم بينه وبين روحه ، ممكن بس ترى يمكن تفكيره يروح بعيد والحيطان لها أحاسيس . فالحذر الحذر . :zy:

وانا اقرا هالجزئية ,,اسئله قامت تناقز بمخي !
ضخ سيولة جديده عن طريق قروض ؟؟؟
هل اقراض الافراد احد عوامل علاج التضخم ,
ام ان المدخول المادي للافرد بحاجه لعلاج ؟

هل علاج التضخم عن طريق الاقراض حل مناسب او وقتي ؟

اقصد بوقتي راح تضخ سيولة ولكن مع وجود رواتب ضعيفة وغلاء ستقل السيولة من جديد والتضخم يزيد والطبقة الوسطى تتلاشى اكثر ..

ابشركم بفقر مطقع بلايام الجاية

طبعاً خفض سعر الفائدة ورواج ثقافة الاقتراض عند المواطن راح يزيد من معدلات التضخم .
كان فيه هدف رئيسي في أحد الخطط الخمسية للمملكة واعتقد انها الخطة السابعة ، مانصه : تشجيع المواطن على الادخار ، طيب هل صار هالشئ ، بالعكس تم تشجيع المواطن على الاقتراض والانفاق ، وبذلك التضخم وصل مستويات قياسية ، الادخار راح في خبر كان . انهارت الاسواق المالية فقضت على مدخرات المواطنين، وارتفعت الاسعار فقضت على رواتبهم .

خفض سعر الفائدة يؤدي الى تشجيع المواطنين على الاقتراض مما يزيد من السيوله ويزيد عرض النقد وترتفع الاسعار ، الدول اللي تعمد الى خفض الفائدة هي الدول اللي تواجه نقص في الانفاق ويعمدون لتوفير السيوله لتنشيط مبيعات التجزئة وغيرها وهذا ما يحدث في امريكا، لكن عندنا العكس ، لكن نضطر لمسايرتهم في هذا لأن عملتنا مرتبطة بالدولار .

مثلاً زيادة الرواتب لو تم توجيهها كقيمة لتوفير السكن لكان أفضل . نفترض ان زيادة 15% في الرواتب تعادل 30 مليار ريال سنوياً ، لو تم توجيه هذه المبالغ لمشاريع اسكان بقروض ميسره لكان أفضل مثلاً بحيث منعت زيادة السيولة وزيادة الاسعار وارتفاع نسب التضخم . وسبق اقتراح مثل هذا الاقتراح للدولة قبل عدة سنوات عندما ألغت فكرة زيادة الرواتب ، وتم عمل دراسة بأن الغاء 3% لزيادة الرواتب وتوجيهها مباشرة للإسكان الميسر يحقق زيادة حقيقية في دخل المواطن تصل إلى 15% من متوسط دخل المواطن ويحل مشكلة الإسكان بشكل جذري على المدى الطويل ، طبعاً عن طريق عمل مشاريع اسكان ميسر........... لكن بالطبع لم تتم زيادة الرواتب وقتها ولم يتم توجيه شئ لأي شئ ، يعني تم تنفيذ نصف الفكرة فقط وهو الغاء الزيادة في الرواتب.

مشكلتنا مسألة وجود اقتصاديين فاهمين عندنا معدوم وليس شحيح فقط . ولا أدل من ذلك من هاللي نشوف من هالمحللين الاقتصاديين اللي يطلعون علينا يومياً من سنين في القنوات .

امس اتسمع لقناة العربية ، فيها الدكتور بن جمعة وتسأله المذيعة وتقول هل تؤيد فكرة خفض سعر الفائدة لتخفيض نسب التضحم ، رد عليها وقال أنا ما افهم في هالشئ، طيب كويس من قال لا أعلم فقد أفتى، لكنه رجع واستطرد وقعد يخنبق خنابيق ما أنزل الله بها من سلطان .

وبعدين تعال .... اذا انت ما تفهم في نسب فائدة وتضخم وانت دكتور في الاقتصاد ومقلقنا لك سنين على الفضائيات ، أجل وش تفهم فيه انت ؟؟؟؟؟

الدول المتقدمة تعج بالمجلات العلمية المختلفة عن كل تخصص بعينه ، وحنا أغنى بلد وأكبر احتياطيات نفط ودراهم تغطي نور الشمس ، ومع ذلك ما عندنا مجلات ودوريات علمية متخصصة لا بالاقتصاد ولا بالمال ولا بأي شئ ذو علاقة ، عدا ما يصدر من الجامعات وهو ركيك وضعيف وخرابيط وشبه معدوم . ما غير ينثرون خرابيطهم على الجرايد .

ايضاح رائع جدا ,,, ولا ياتي الا من عقليه اقتصادية فاهمه :thumbsup: ...



توقعت ان هناك هيئة اقتصادية من ضمن مسؤوليات اصدار مجلات دورية

وزارة المالية والاقتصاد ما تصدر مجلات دورية ؟

يفهم بالخنبقه !

(حسبنا الله ونعم الوكيل)