د.السماحي ل"": الشواهد تؤكد على أن هناك أكثر من مليوني عامل متخلف لم يشملهم التعداد ا
 

http://www.alriyadh.com/2010/08/21/img/610097471542.jpg
د.سليمان السماحي
الرياض - فيصل العبدالكريم
طالب متخصص في التخطيط الإداري الاستراتيجي بالعودة إلى تفعيل تخفيض نسبة العمالة الوافدة بنسبة 20% سنويا للوظائف التي يمكن أن يؤديها المواطن السعودي في مختلف القطاعات العامة والخاصة، حاثا الجهات المعنية متمثلة في وزارة التخطيط والاقتصاد ووزارة العمل ووزارة الداخلية سرعة التحرك لوضع آلية تنفيذ للكثير من الخطط الاستراتيجية التي تم اعتمادها في هذا الجانب.
وأضاف: "يجب عدم التهاون في تطبيق هذا القرار مهما تعالت الصيحات والشكاوي لا سيما من شركات القطاع الخاص لأن غالبيتهم يبحث عن مصلحته الخاصة ويؤثرها على المصلحة العامة والشواهد أمامنا كثيرة وملموسة".
وقال الدكتور سليمان السماحي أستاذ التخطيط الأداري الاستراتيجي أن النمو السكاني الذي حققته المملكة ويعتبر من بين الأعلى في العالم لم يترافق مع نموٍ في الخدمات المختلفة (التعليم، الصحة، المساكن، ومستوى المعيشة) والموارد (الطاقة، الزراعة والصناعة) مشيرا أن بعض هذه الخدمات شهدت معدلات نمو منخفضة وتوقيف دعم بعض الخدمات الضرورية، مع ترافقه بتزايد أرقام البطالة ومعدلات المرض، وانخفاض متوسط دخل الفرد وإنتاجيته، حيث لا يزال مستوى المعيشة للسواد الأعظم من السكان منخفضا، ويعيشون على حد الكفاف، ويقع جزء مهم منهم تحت خط الفقر.
وازد السماحي بقوله: "التعداد السكاني كما هو معلم ليس عدا للأفراد فحسب كما توحي به التسمية بل يلقي الضوء على معطيات ذات أهمية للمخطط مثل ما تشكله نسبة الشباب والمسنين والأطفال والنساء من السكان، ومستوياتهم التعليمية وأحوالهم المعيشية ودخل العائلة ومعدلات البطالة وغير ذلك من المؤشرات التي تتطلبها عملية التخطيط ووضع الخطط الإستراتيجية التي تبني عليها الدولة مشاريعها التنموية، وما يجب أن توفره من خدمات للمواطن والمقيم من التعليم والصحة والطرق والمواصلات والاتصالات والكهرباء والماء والصرف الصحي وخلاف ذلك. فالتعداد السكاني يقدم مادة لا غنى عنها للمخطط الذي يستعين بها للوقوف على حاجات الدولة في مختلف القطاعات".
وأشار السماحي إلى أن تزايد نسب البطالة بين المواطنين رافقه ارتفاع في نسب العمالة الأجنبية وقلة المنشآت الخدمية، ما خلق معادلة صعبة تشكل تهديدا لمستقبل للجيلين الحالي والقادم، مضيفا: "في ظلّ هذا الوضع تبدو الحاجة كبيرة إلى مضاعفة عدد المستشفيات والمدارس والجامعات المتخصصة، وكافة المرافق الخدمية والإنتاجية، وإذا لم يتحقق ذلك فإن النتائج ستكون سلبية على المواطن، فهو المتضرر الأول من كلّ ما يجري، وبالتالي نسبة البطالة سترتفع ومستوى المعيشة للمواطن سينخفض، ولن تتوافر احتياجات المواطن، كما يريد، والمطلوب من كافة الجهات المعنية إيجاد استراتيجية سكانية جديدة تعمل على خفض هذه النسبة المرتفعة للزيادة السكانية على كافة المستويات تقوم على أربعة محاور، يتمثّل الأول في نشر الوعي لتبني الأسرة الصغيرة عائلة مكوّنة من طفلين فقط، بينما يتمثّل المحور الثاني في تحسين وضع المرأة من خلال التعليم والعمل والاهتمام بصحّتها، حتى تكون صاحبة قرار في تحديد عدد أطفال أسرتها، وينص المحور الثالث على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحّيّة والانجابية وتنظيم الأسرة، في حين ينص المحور الرابع على الاهتمام بمتابعة وتقييم هذه الخطّة بصورة ترفع كفاية نظم المعلومات السكانية".
وأكد السماحي أن أعداد المتخلفين من الأجانب تشكل معضلة أخرى للدولة وتضاؤل حصول المواطنين على فرص عمل، مضيفا: "إن الشواهد تؤكد على أن هناك أكثر من مليوني عامل متخلف لم يشملهم هذا التعداد السكاني والذي بدوره سيؤثر سلبا على مقدرات الوطن واستقراره وحياة مواطنيه ومعيشتهم واستقرارهم النفسي والاجتماعي. حيث أن هذا التزايد على هذا النحو سيؤدي الى تزايد عدد العمالة الاجنبية بشكل يؤدي في وقت من الاوقات وعلى نحو حقيقي الى حرمان المواطنين السعوديين من فرص العمل القادرة على القيام بمهام العمل اذا ما أعطيت لهم الفرصة".
ووفقا لتقرير جديد صدر عن منظمة العمل الدولية، فإن من بين 620 مليون شاب نشط اقتصاديا ضمن الفئة العمرية المتراوحة بين 15 و 24 عاما، بات 81 مليون شاب منهم في حالة بطالة عن العمل بنهاية عام 2009، وهو أعلى مستوى من البطالة بين الشباب خلال عقدين منذ بدء منظمة العمل الدولية في تسجيل البيانات، وقد زاد المعدل العالمي للبطالة بين الشباب من 11.9 في المائة منذ آخر تسجيل عام 2007 إلى 13 في المائة عام 2009، وكما يبين تقرير منظمة العمل الدولية، فإن شباب اليوم يحتاجون إلى كل مساعدة يمكن أن يقدمها العالم لإعانتهم على العثور على عملهم الأوّل أو الاحتفاظ بفرص العمل التي يشغلونها بالفعل. لكنهم أيضا يواجهون عقبات أخرى كي يحيوا حياة أفضل. ونظراً لأن شريحة الشباب تشكل الآن لأول مرة في تاريخ البشرية أكبر نسبة من السكان في العالم،
وأكد التقريرعلى الاستثمار في الشباب. حيث اسثتمر البنك الدولي هذا العام 2.3 مليار دولار لمساعدة الشباب في برامج التعليم والرعاية الصحية والعمل – وهو مستوى قياسي في التمويل سيرسم مسار البنك في عمله المستمر والمتزايد مع شباب العالم. كما قدم البنك قروضا ومنحا لسبعة وثلاثين بلدا من أجل الاستثمار، خاصة لمساعدة الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 24 عاما. وخلال العشر سنوات الأخيرة، استثمر البنك أكثر من 9.5 مليار دولار في تنمية الشباب حيث زادت استثمارات البنك في الشباب بواقع 15 مثلا اليوم عما كانت عليه عام 2000. كما ضاعفت عشر سنوات من العمل عدد المشروعات ثلاث مرات من 18 مشروعا عام 2000 إلى 51 مشروعاً عام 2010م.

كلامه صحيح وعلى ما اذكر تحدث الامير نايف عن هذا الامر وقال ان نسبة الوافدين الى عدد السكان كبيرة ويجب تخفيضها .

أتمنى تخفيضها لأنه سوف يتبعها تخفيضات أخرى في اسعار الايجار مثلا .

مشكور على النقل عزيزي

نعم / نسبة ارتفاع الكثافة السكانية تشكل خطر على الحياه الاجتماعية
المستشفى لايقبل بسبب الضغط
والمدارس لاتقبل عند تسجيل الطلاب
الاحياء السكنية مضغوطة وارتفاع الايجار
الاعمال الوظيفية البسيطة لشباب تكون شبه معدومه
وحتى سائق الليموزيين محروم منها الشاب السعودي بسبب الاجنبي .
وقد صدر قرار قبل خمس سنوات بسعودة كل سائقين الليموزيين .. ولم يطبق !!!

كلام سليم وتطرق جميل لمواضيع وجوانب شتى اقل مايقال عنها أنها ضرورة مهمة كي تلتفت لها الجهات وإلا العواقب ستكون وخيمة.
أما موضوع تحديد النسل بأربعة محاور هو حل غير صحيح لسد او ترقيع شق هذه الفجوة الكبيرة بين النمو السكاني الذي أُمرنا به شرعًا وبين قصر وعجز الخدمات المقدمة كماسبق وذكر , الحمد لله نحن في خير يساعدنا أن نزيد عن اثنان بل وعشر من الأبناء إذا ما وجه هذا الخير في تحقيق سبل العيش .

هل وصل بنا الحال أن نفكر في حل تحديد النسل حتى نبقى على حياة كريمة؟؟؟

طالما لم يتم تحديد حد أدنى للأجور في المملكة و لم يتم إقفال باب الإستقدام في وجه كبار بائعي التأشيرات (يتم قفل باب الإستقدام أمام مؤسسة تطلب تأشيرتين و يفتح الباب على مصراعيه لأخرى تطلب 2000 تأشيره) و لم يتم تفعيل السعودة بشكل صحيح (مهو على الورق و بس)

فلن نتخلص من مشكلة البطالة و استحواذ الأجانب على الفرص الوظيفية.

المقترح الذي أقترحة مجلس الشورى قبل 14 عام وهو تحديد أجور العمال ومن ثم تخصيص مبالغ جزئية من الحوالات من تحويل الأموال خارج المملكة بشرط أن لا يتجاوز 35% من دخل العاملين الأجانب لم يطبق بعد فما رأيكم بالحاصل من المليارات التي تخرج من البلاد كان الأولى بها أن تكون هنا وأفضل قرار هو أن يسمح للأجانب بجلب زوجاتهم وأولادهم لكي يستقروا ويعيشوا بسلام ويكون هذا البلد لهم كالحاصل بدولة الأمارات وبالتحديد دبي فلننظر إلى أن كل العاملين يصرفون ثرواتهم بنفس البلد كي يعم ولا يخرج الا جزء بسيط محدد الى الخارج
المسألة الأخرى بدخول التأشيرات تأتيك فرض من جهات عليا .

اه علي الاجانب