مشروع قانون لحماية المال العام ومنع استغلال السلطة بالسعودية
 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

تقول بعض من التقارير أن السلطات السعودية تعمل على إعداد مشروع قانون يمنع الاعتداء

على المال العام وسوء استخدام السلطة، وورد هذا الإعلان في الاجتماع الدوري للجنة منع

الجريمة والعدالة الجنائية التابعة للأمم المتحدة والمنعقد في مدينة فيينا.

ووصل المشروع إلى مرحلة الدراسة المتقدمة ليضمن صيانة الوظيفة العامة من التعدي

الإداري والمالي والمهني، ومع توقيع المملكة لجميع الاتفاقات الأممية لمكافحة الفساد،

يأتي المشروع الجديد ليدعم نظماً داخلية في مكافحة الرشوة والتزوير، ونظماً لتأديب

الموظفين ومحاكمة الوزراء.

ويعمل المشروع على تحسين أوضاع الموظفين المعيشية وذوي الدخل المحدود،

وتفعيل الأجهزة الرقابية، وتسهيل آليات عملها، إضافة إلى وضوح لوائح تحصيل الرسوم

وسد الثغرات، وتعزيز نقل كل المعاملات إلى الحكومة الإلكترونية، لضمان الدقة والسرعة

ومنع الانتفاع.

http://www.alarabiya.net/articles/20...19/109067.html

ماهي النقاط الأساسية الواجب توفرها في المشروع لتفعيله وليكون ناجح ؟؟

لكم

والله انا عارف ان في كل القطاعات فساد من الساس الى الراس بس وشلون نبلغ ما فيه معلوم لاني بغية ادق على 990وقلنا الوهقه اذا كان اعلى الهرم واحد من المسئولين الكبار ولايوجد طريقة انك تأمن على نفسك من المحاسبة لانك بتطيح في سين جيم وهذي اسرار دولة ويالله والله ما تخلص يمكن الله يرحمك من منكر ونكير ولا يرحمونك اهل الدنيا من التشكيك في نواياك
فأستخدمة حكمة حلوة بالمرة اني ما حط نفسي من ضمن المقترحين لتطوير العمل الذي اقوم به ولا اوقع على اوامر صرف ولا اي حاجة علشان نطلع منها سالمين غانمين وهي حكمة جد الرسول صلى الله عليه وسلم مع ابرهه الحبشي (للبيت رب يحمية)

لينفذ المشروع يجب أن يحاسب الكبير قبل الصغير

لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التابعة للأمم المتحدة والمنعقد في مدينة فيينا
********************************

تواصل الأمم المتحدة إحراز تقدم في تعزيز مشاركتها في تحقيق سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي. وهي تركز في ذلك على سد الفجوة بين الالتزامات الدولية، وتحقيق ما تنطوي عليه من إمكانات لتحسين حياة الناس جميعا. وهذا مسعى مستمر. ومن ثم، يجب علينا أن ندأب على تذكير الدول الأعضاء بالتزاماﺗﻬا الدولية، وأن نروّج للتصديق على المعاهدات الدولية وتنفيذ القواعد والمعايير الدولية، وأن نحافظ في هذا الصدد على المشاركة الفعالة المتعددة الأطراف القائمة على سيادة القانون.
تقرير الأمين العام عن تعزيز أنشطة الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون وتنسيقها
http://www.un.org/ar/conf/crimecongress2010/index.shtml