منتدى مقاطعة - السعودية.. 3 شروط لرفع الحظر عن تصدير الأسمنت والحديد

دبي - الأسواق.نت

حددت وزارة التجارة والصناعة السعودية 3 شروط للموافقة على إعادة تصدير الأسمنت إلى

الأسواق الخليجية، مشيرة إلى أن تلك الشروط تتمحور في استيفاء الأسواق المحلية من الأسمنت

وعدم وجود شحّ، إضافة إلى وجود مخزون استراتيجي بمقدار 10 % من الاحتياج للأسواق

المحلية، وأخيرا وجود سلسلة من الإمدادات تتمثل في إعطاء الوزارة المعلومات الدقيقة حول

كميات الإنتاج وشبكة الموزعين والأسعار للحيلولة دون تكرار الأزمات مستقبلا.

تراخيص مشروطة

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الأحد 10-5-2009، أكد وكيل وزارة

التجارة والصناعة للشؤون الصناعية الدكتور خالد السليمان أن المملكة لم تتخذ قرارا بمنع

التصدير، بقدر ما عمدت إلى تنظيم آلية رخص التصدير، فالدولة ارتأت ترتيب أوراق السوق بما

يخدم التنمية ومصلحة المواطن، وبالتالي فإنها وضعت بعض الاشتراطات للقضاء على فوضى

التصدير التي اتسمت بها العملية خلال السنوات الماضية، خصوصا أن الأسعار سجلت ارتفاعات

كبيرة، ما فرض اتخاذ إجراءات تعيد الأمور إلى سابق عهدها.

وأشار السليمان إلى أن الوزارة مستعدة لإعطاء تراخيص التصدير وفق الاشتراطات والضوابط

التي حددتها سلفا، مشددا على أن السعر يعتبر أحد العوامل في السماح بإعادة التصدير مجددا،

فالسعر لا يمثل سوى عامل واحد من سلسلة من العوامل الأخرى.

وأضاف أن الوزارة تدرس كل طلب من شركات الأسمنت بخصوص الأسعار المطلوبة، بعيدا عن

الشركات الأخرى، فالوزارة ليست بصدد تحديد أسعار ثابتة على جميع الشركات المنتجة للأسمنت،

كاشفا النقاب عن تلقى الوزارة لطلبات أكثر من ثلاث شركات للأسمنت، للالتزام بالاشتراطات

والضوابط للحصول على تراخيص التصدير مجددا، مؤكدا أن وضع سوق الأسمنت في عام 2009

سيكون جيدا.

شركات جديدة

ودافع السليمان عن قرار وزارة التجارة والصناعة بقوله: إن مادة الأسمنت ضمن المواد الأولية

والاستراتيجية والاستهلاكية التي تتطلب معاملة خاصة بخلاف المواد الأخرى، وبالتالي فإن

الوزارة تمارس دورا وطنيّا لتحديد كميات الإنتاج.

وأكد أن هناك حاجة ماسة لترتيب الأوراق في صناعة الأسمنت، نافيا في الوقت نفسه وجود اتجاه

لدى الدولة إلى تغيير نهجها بخصوص حرية الأسواق والاتجاه نحو النظام الاشتراكي في عملية

تحديد الأسعار.

وحول تضرر شركات الأسمنت من قرار حظر التصدير وخروج البعض من السوق، أوضح أن

الوزارة تتلقى باستمرار طلبات للحصول على تراخيص لإقامة شركات جديدة للأسمنت؛ حيث ستدخل

قريبا شركتان في السوق؛ هما شركة الجوف وشركة الصفوة، إضافة إلى وجود عمليات توسع في

خطوط الإنتاج للشركات القائمة، إضافة إلى دخول أربع شركات جديدة في السوق هي: الرياض

والمدينة والشمال ونجران، فضلا عن اعتزام وزارة البترول والثروة المعدنية الترخيص لسبع

شركات جديدة.

وبين السليمان أن رفع حظر التصدير على مصانع الحديد سيكون قريبا، وفقا للضوابط المطبقة

على مصانع الأسمنت، مشيرا إلى أن الوزارة في تواصل مستمر مع مصانع الحديد، بهدف رفع

الحظر عن التصدير، رافضا التطرق للموعد المحدد لبدء رفع الحظر.

رفض القرار

من جانبه رفض رئيس عام شركة أسمنت المنطقة الشرقية -الدكتور زامل المقرن- الضوابط التي

حددتها الوزارة، مشيرا إلى أن تمسكها بهذه الشروط ليس مبررا على الإطلاق، معتبرا أن هذه

الاشتراطات جاءت لاحقا، فالقرار الذي أصدرته في يونيو/حزيران 2008، جاء بمنع التصدير دون

التطرق إلى ضوابط محددة، وذلك لمدة ستة أشهر.

وأكد أن الوزارة تسعى من وراء هذه الضوابط إلى التهرب من مسألة تحديد الأسعار، خصوصا أن

أنظمة منظمة التجارة العالمية تمنع تحديد الأسعار، وتترك السلع لعوامل السوق، موضحا أن

الاشتراطات التي وضعتها الوزارة تطبقها كل المصانع؛ حيث تحرص كافة الشركات على توفير

الإنتاج للأسواق المحلية، كما أنها تقوم بتقديم كل المعلومات للوزارة.

وتساءل الزامل: لماذا لا تسمح الحكومة بإعادة التصدير مع استيفاء المصانع للاشتراطات؟ متهما

وزارة التجارة والصناعة بمحاولة الإضرار بمصالح 3 شركات هي: أسمنت الشرقية وأسمنت

السعودية وأسمنت الجنوب.

وأشار إلى أن قرار وزارة التجارة والصناعة بمنع التصدير، حرم الناتج الوطني من ملياري ريال،

وهو ما يمكن تصديره للأسواق المجاورة، متهما الوسطاء والموزعين والشريطيّة بالمساهمة في

ارتفاع الأسعار لتصل إلى 17 ـ 22 ريالا للكيس؛ حيث يخزنون الكميات المخصصة للسوق المحلية

بهدف تصديرها إلى البحرين أو قطر، نظرا لوجود شهادة منشأ، كاشفا النقاب عن اكتشاف شركته

لشهادة منشأ مزورة صادرة من شركته لتصدير شحنة كبيرة إلى الكويت.