منتدى مقاطعة - الجمارك تفعل امس قرار منع إستراد السيارات ؟هل هو انتصار لاصحاب الوكالات

اقتباس:

وكالات الملاحة الأمريكية بدأت العمل بالقرار بعد إبلاغها من قبل الجمارك السعودية

«الرياض» ترصد تحركات في أكثر من اتجاه لمستثمري السيارات المستعملة بهدف إيقاف قرار منع استيراد سيارات مضى على تصنيعها خمس سنوات فأكثر

الرياض - محمد طامي العويد:
علمت " الرياض " من مصادر مطلعة، أن مكاتب الشحن في الولايات المتحدة الأمريكية تلقت بلاغاً من وكالاتها الملاحية في السعودية بقرار مصلحة الجمارك السعودية والخاص بإيقاف شحن جميع السيارات المستعملة والتي مضى على صنعها خمس سنوات وأكثر والتي يتم تصديرها للمملكة .
هذا وتحركت يوم أمس ومن أمام الموانئ الأميركية آخر شحنة من شحنات السيارات المستعملة خارج قرار المنع في طريقها للمملكة، حيث تعتبر هذه الشحنة من السيارات المستعملة آخر حمولة تصديرية للسيارات المستعملة والتي يزيد عمرها عن خمس سنوات، حيث بدأ من يوم أمس إيقاف العمل الملاحي والجمركي والخاص بإجراءات تصدير سيارات للمملكة داخل نطاق قرار المنع .
وحول البدء في تنفيذ القرار من قبل الجهة المصدرة قبل الوقت الفعلي لتنفيذ القرار والذي يبدأ العمل به في منتصف الشهر القادم، أكد أحد مستوردي السيارات المستعملة فضل عدم ذكر اسمه، أن مكاتب الشحن في أمريكا وتحرزاً للوقت الذي يتم فيه إيصال الشحنات القادمة عبر البحر والتي تستنفذ عادة ما بين 30 وحتى 45 يوماً، تم وقف أي شحنات تصديرية .
وقال إن مكاتب الملاحة الأميركية وبالتنسيق مع مكاتبها في الداخل، ارتأت أن تكون الشحنة التي تحركت يوم أمس آخر شحنة تصديرية من السيارات، وذلك تحوطاً من وصول أي شحنات قد تتأخر في البحر لظروف معينة ومن ثم قد تواجه قراراً بمنعها من الفسح في حال وصولها لموانئ المملكة بعد المدة المحددة في قرار المنع .
هذا ولا زالت «الرياض» تتابع عن كثب تحركات فريق السيارات المستعملة في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بهدف ثني الجهات الحكومية المشاركة في صنع القرار عن تنفيذه، حيث أوضح أحد أعضاء فريق السيارات المستعملة في غرفة الرياض أنه تم تحرير خطاب تم رفعه من قبل غرفة الرياض لوزير التجارة والصناعة، فيما يتم إعداد خطاب للمقام السامي يتم فيه شرح سلبيات القرار على قطاع السيارات وتأثيره على المستهلك على وجه الخصوص .
وأضاف المصدر أن هناك خطاباً آخر سيتم رفعه لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بصفته من وافق على توصيات اللجنة التي شكلت بغرض النظر في وضع السيارات المستعملة والتي على ضوء ذلك تم إصدار قرار منع استيراد السيارات التي مضى على تصنيعها خمس سنوات فأكثر .
وكانت لجنة مشكلة من وزارات الداخلية، والنقل، والتجارة والصناعة ومصلحة الجمارك قد أوصت وبعد دراسة هدفت لوضع حد أدنى لموديلات السيارات المستعملة التي تستورد إلى المملكة، بتحديد مدة زمنية لا تزيد عن 5 سنوات لسيارات الركاب العادية والحافلات وشاحنات النقل الخفيف ومدة لا تزيد عن 10 سنوات لشاحنات النقل الثقيل، فيما وافقت وزارة الداخلية على التوصيات المشار إليها .
وبحسب تاريخ صدور القرار والذي تم تعميمه على جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، فإن القرار يصبح نافذ المفعول في منتصف جمادى الثاني المقبل، فيما خلا التعميم الخاص بتطبيق القرار الذي حصلت «الرياض» على صورة منه من الأسباب الداعية للقرار .
وكان عدد من أصحاب معارض السيارات المستعملة ممن يعنيهم القرار قد أكدوا ل «الرياض» في وقت سابق أن القرار يخدم تحديداً جهات معينة عامة وأخرى خاصة، مضيفين أن القرار من شأنه خدمة أصحاب وكالات السيارات الجديدة تحديداً، وقالوا إن إصدار قرار يقدم فائدة كبيرة لقطاع على حساب قطاع لا يقل عنه أهمية يطرح تساؤلات عدة لا بد لمن أوصوا بتطبيق القرار من الإجابة عليها .
فيما تساءل عدد منهم عن أسباب إصدار القرار بشكل مفاجئ ودون علم أصحاب القطاع وهل قامت اللجنة التي أوصت بتطبيق القرار بإحصائية فنية حول وقع القرار فيما لو طبق بالنظر إلى نسبة المستهلكين ممن يملكون سيارات مستعملة تقل موديلاتها عن 2004م "، مؤكدين أن نسبة غير قليلة من المستهلكين تقل فيها موديلاتها عن 2004م، وقالوا إن هذه النوعية من السيارات لا يمكن الجزم بأن منعها هو حماية للبيئة .
وبنظرة استثمارية للقرار أكدوا أن القرار ومع تنفيذه فستقل كميات السيارات المستوردة مما يعني خروج عدد لا يقل عن النصف بالنسبة لحجم قطاع تجارة السيارات بشكل عام والذي تمثل فيه السيارات المستوردة المستعملة ما نسبته 60% من حجم هذه التجارة وذلك بسبب عدم قدرتهم على استيراد الموديلات الحديثة من السيارات .
واتهم أحد مستوردي السيارات المستعلمة جهات كالجمارك والمواصفات المقاييس والمرور لسعيها في إصدار القرار كإجراء قال إنه يخفف العبء عنها، وقال إذا كان هؤلاء يبحثون عن عمل أقل كلفة وجهداًً فلماذا لا ينظر بأمر زيادة الكوادر والإمكانات بدلاً من إلقاء الحمل على قطاع السيارات .

هل نعده انتصار لأصحاب الوكالات ؟