تراجعت حركة تسجيل السيارات الجديدة في دبي خلال الربع الأول من العام الجاري بمعدل 69% عمَّا كانت عليه سابقاً، متأثرة بتبعات الأزمة المالية العالمية والهدوء الذي يشهده السوق حالياً، وفقاً لإحصاءات هيئة طرق ومواصلات دبي.
وقال أحمد بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة التراخيص في الهيئة لـ«الرؤية الاقتصادية»، إن عام 2008 شهد ازياداً شهرياً لمعدل تسجيل السيارات بنسبة 1.5 بالمئة؛ أي ما يتراوح بين 15 إلى 17% سنوياً من إجمالي عدد السيارات المسجلة في دبي، والتي تتجاوز المليون و860 ألف سيارة، إلا أن هذه النسبة تراجعت خلال الأشهر الثلاثة الماضية لتستقر على 0.5%».
وأوضح أن المؤشرات العامة للسوق تؤكد أن حالة الاضطراب في استقرار الوظائف أدت إلى تخوف قاطني الإمارة من الإقبال على الشراء بشكل عام والسيارات تحديد، والتي تعد استثماراً متناقص القيمة بمرور الوقت، كما أن سياسة تشديد شروط الإقراض التي اتبعتها البنوك قللت حجم الفئة القادرة على الشراء، ما أدى في النهاية إلى ضعف حركة الشراء، وبالتبعية تراجعت معدلات تسجيل السيارات».
وقال إن «تراجع حركة تسجيل السيارات الجديدة يحمل فائدة كبيرة لإمارة دبي التي تعاني الازدحام المروري الشديد، فإذا استمر هذا التراجع ستشهد الإمارة انخفاضاً في عدد السيارات المارة على شوارعها، وبالتالي تخفيف حدة الازدحام، الأمر الذي سيحقق مكاسب اقتصادية على المدى الطويل أهمها تقليل معدلات التلوث واستهلاك الطرق، إلا أن هذا التراجع يشير أيضا إلى انخفاض المؤشر العام للإنفاق، والذي يؤثر اقتصادياً أيضاً، ولكن على المدى القريب».
وأضاف أن نسبة كبيرة من السيارات الممولة بقروض من البنوك، وانتهت مدة تسجيلها لا تعلم الهيئة مصيرها، إذ إن نسبةً ممن يملكون هذه المركبات غادروا الدولة بعد إنهاء خدماتهم من وظائفهم وتعثرهم في سداد الأقساط المستحقة عليهم، لذا يجري حالياً بالتنسيق مع البنوك العاملة في دبي حصر عدد السيارات التي تركها أصحابها، ولم تجدد ملكيتها، على أن يرفع تقرير بعددها الإجمالي إلى الجهات الحكومية المختصة لتحديد آلية التعامل مع ملفاتها المرورية».
من جهته، قال عبدالفتاح شرف مدير الخدمات المصرفية في بنك (أتش أس بي سي) إن «معدل الإقراض للسيارات تراجع خلال فترة الأشهر الثلاثة الماضية بسبب تشديد الشروط المطلوبة في المقترض من قيمة راتبه الشهري ومعدل الفائدة المقرر على قيمة القرض، إضافة إلى إحجام الفئة القادرة على الاقتراض عن شراء سيارات جديدة تخوفاً من اتجاه عدد كبير من الشركات إلى إنهاء خدمات موظفيها توفيراً لإجمالي نفقاتها».
وتوقع أن يشهد الربع الأخير من العام الجاري تصحيحاً لهذه المعدلات لتعود على ما كانت عليه سابقاً، موضحاً أن انتهاء فترة الإجازات الدراسية وعودة أغلبية العاملين إلى الدولة مرة أخرى ستعمل على طمأنة السوق وإيضاح الصورة الحقيقية والنهائية للاضطرابات الحالية، ما يؤدي إلى عودة حركة الإنفاق إلى الارتفاع مرة أخرى وبالتبعية سيرتفع معدل الإقراض مرة أخرى».
وأوضح أن «عدداً محدوداً من البنوك يعمل على زيادة حركة التمويل لديها عبر تقديم تسهيلات وعرض أفضل لعملائها لتجاوز هذه الفترة والاستفادة من إحجام أغلبية البنوك الأخرى عن التساهل في شروط الإقراض».
وقال مدير الاتصال المؤسسي في بنك الإمارات دبي الوطني سليمان المزروعي إن «نقص السيولة وتراجع ثقة البنوك بالثبات الوظيفي للعملاء دفعها إلى تشديد شروط الإقراض، ما أثر في حجم القادرين على الحصول على تمويل سواءً شخصياً أو لشراء سلعة معينة من بينها السيارات».
وأوضح أن «السوق مازال يعاني حالياً من صدمة نقص السيولة واضطراب الأوضاع الوظيفية لذا تتراجع وتهبط كافة المؤشرات الدالة على الإنفاق والاستهلاك، إلا أن بداية الربع الأخير من العام الجاري ستحمل مزيداً من الاستقرار والتصحيح للسوق، خصوصاً وأن شائعات الفراغ السكاني وعودة الكثير من العاملين في دبي إلى بلادهم التي أثيرت الفترة الماضية لم تظهر لها نتائج واضحة، ولاتزال إشاعة حتى الآن».
وقال شحادة أحمد مدير التسويق في شركة الماجد للسيارات (كيا) إن «الأشهر الثلاثة الماضية شهدت تراجعاً كبيراً في حركة مبيعات السيارات الجديدة يزيد على 20 بالمئة، رغم التسهيلات والعروض التي تقدمها أغلبية وكالات السيارات حتى التي لم تكن تتجه لهذا الأمر من قبل».
وأوضح أن «الانتظار هو السمة الغالبة على الراغبين في شراء سيارات جديدة كافة، سواءً انتظاراً لاستقرار الأوضاع الوظيفية وانتهاء فترة التقلبات هذه أو انتظاراً لمزيد من العروض والتسهيلات وتخفيض الأسعار الذي تقدمه شركات السيارت، ومن غير المنتظر أن يرتفع معدل المبيعات مرة أخرى قبل بداية الربع الأخير من العام الجاري».
ويؤكد أيمن بيجاوي مدير مبيعات (شيفرولية) تراجع مبيعات السيارات الجديدة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% على الأقل موضحاً أن «الشروط البنكية المعقدة، وعدم استقرار الأوضاع المالية للكثير من الشركات، وخصوصاً العقارات واتجاهها لإنهاء خدمات عدد كبير من موظفيها وراء هذا التراجع الذي من المحتمل أن يستمر لفترة أطول حتى تستقر الأوضاع مرة أخرى».
|