النظام والقضاء يقول ( التاجر حر في تجارته ) !!!
اذا غابت الأنظمة والقوانين زاد الطمع والجشع في ظل الازمات المحلية أو العالمية ولم يكن هناك فكر تجاري حقيقي بسبب أننا غير منتجين وغير معنين بخسائر المصنعين إلا في نهاية المطاف وإفلاس تلك الشركات ! هنا في المملكة العربية السعودية الوضع يختلف فالمواطن يعتبر دخله ممتاز مقارنة ببعض الدول الأخرى ! ميزة الدخل يستغلها أصحاب الوكالات بشتى أنواعها وأصحاب العقارات ومزودي الخدمات ويعتبروننا شعبا استهلاكي بالدرجة الاولى ( حتى اذا بناء صاحب العقار عقارا أو مجمعا لم يجعل هناك درج عند المداخل لكي لا يتعب المواطن ويتحمل أذى تلك الدرج التي لا تتعدى درجة أو درجتين الى ثلاث وإلا أن عقاره ومجمعه سوف يفشل !!! ) نحن نجزم أن جلنا كذلك ولكن لماذا وضع النظام ومن يمثل النظام هنا وزارة التجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك !!! إدارة حماية المستهلك هي في وادي والحماية للمستهلك في وادي وكل شغلها حماية المنتجين والتجار وإذا دخلت أي إدارة لوزارة التجارة بفروعها المنتشرة سوف تجد أكبر منجزاتهم بطارية أو قفل أو شامبو ! أما الأسعار فلا تسألهم عنها لأنها أكبر من عملهم !!! فاذا كان النظام يسمح للتاجر بوضع السعري الذي يريده والقضاء والجهات المختصة تويد ذلك وتقول هو حر في تجارته وعقاره وخدمته ! فكيف نريد من التاجر الرحمة والشفقة اذا كان النظام يسمح له بكل أنظمته وتشريعاتها القضائية بوضع السعر الذي يريده! اذا النظام والقضاء هما من يشجع التجار على تحديد الأسعار التي يرونها مناسبة وعلى والمكان والزمان ! فلا نلوم تاجر ونترك السبب الرئيسي النظام والقضاء |
صحيح كلامك .. التاجر لم يجد من يوقفه عند حده
لاكن باذن الله المواطن يوقفه . وبالنسبه لتسعيرات الموجوده في المحلات ... حدث ولاحرج كل محل له سعر خاص والبضاعه وحده . وايضآ من هم القضاه وموظفين وزارة التجاره وموظفين الغرفه التجاريه وحماية المستهلك هم بنفسهم التجار واصحاب المحلات . |
إذا كان التاجر حُر ، فنحن احرار ايضا في مقاطعته ، والضغط عليه
وسنعمل بوصية عمر رضي الله عنه : اتركوه لهم |
بل نلوم التاجر إذا النظام تهاون معه هل هو يتهاون مع وطنيته ؟؟ ويسرق شعبه
وحتى يعرف ماهي الوطنية ... سنسعى بفضح كل متلاعب سارق ونقاطعه |
النظام والقضاء مستمدان وقائمان علي الشرع والشرع يحرم ويجرم وينهي عن الاحتكار ونظام الوكالات هو الاحتكار بعينه هل من محامي قدير يتبني لوجه الله تعالي قضية في ديوان المظالم ضد نظام الوكالات
|
واين اتفاقية منظمة التجاره العالميه والتي بموجبها يمنع الاحتكار (w.t.o)
|
للتجاار خلوووووووووووووووووهم يحتفضوو بسيارتهم
ماني مجبور يا سيدي على شراء سيارة الا كل 10 سنوات مرررة وحده والدراجات اصرررررررررف وارخص ارى ان المتاجرة بالدراجات افضل من السيارات وستفتح قريب معااارض للدراجات ههههههههههههه |
كلام صحيح 100 % اويده
|
التاجر حر في تجارته والمواطن حر بسلاح المقاطعه
|
كلام صحيح .
وإذا صار التاجر حر في تجارته لا تقومون علينا بالجرايد وتقولون ليش تقاطعون وليش وليش . حنا بعد احرار ولا احد يدافع عن التجار . |
| الساعة الآن 08:40 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by