منتدى مقاطعة - مطالبات بتدخل الدولة للحد من مماطلة التجار والصناع في خفض الأسعار

طالب أعضاء في مجلس الشورى وتجار بضرورة تدخل الدولة لإلزام ضعاف النفوس من المصنعين والوكلاء المستوردين للمنتجات الغذائية والاستهلاكية بخفض الأسعار لأن عدم تدخل الدولة سيؤدي إلى تعذرهم بوجود مخزون كبير من البضائع التي اشتروها في فترة سابقة بأسعار مرتفعة الأمر الذي سينتج عنه الاستمرار بالمماطلة في خفض الأسعار، وحرمان المواطنين من الحصول على التخفيضات التي طرأت على باقي السلع الأخرى.
وذكر عبدالله بن صالح العثيم «رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم» لـ«المدينة» أن هناك تجارا وصناعا صادقين بالفعل من حيث توفر مخزون كبير لديهم من البضائع أو المواد الخام التي اشتروها في وقت سابق بأسعار مرتفعة، وبالتالي فهم لا يستطيعون خفض أسعار منتجاتهم، وهناك تجار وصناعيون آخرون استغلوا ذلك لتحقيق مكاسب إضافية رغم أنهم اشتروا البضائع والمواد الأولية الموجودة لديهم بالأسعار الجديدة بعد التخفيض.
وأوضح العثيم، وهو رئيس مجلس إدارة شركة أسواق العثيم، بضرورة تدخل الدولة لتشجيع الوكلاء المستوردين للسلع على الشراء بالأسعار المخفضة الجديدة بهدف خلق المنافسة مع نظرائهم العاملين في نفس المجال مما سيؤدي إلى الضغط عليهم لخفض أسعار منتجاتهم إضافة إلى ضرورة قيام وزارة التجارة والصناعة بدورها الرقابي من أجل التفرقة بين الصادقين والمستغلين حيث إن ذلك من السهل كشفه بعد مراجعة المستندات الجمركية، ومطابقته مع الأسعار في دول المنشأ والدول المجاورة.
وأضاف العثيم أن هناك سلعا غذائية انخفضت بالفعل بنسب تتراوح بين 10% و50% في حين أن هناك سلعا أخرى أسعارها لازالت ثابتة كما أن هناك سلعا انخفضت أسعارها في بلادها، ولم يطرأ عليها أي تغيرات في المملكة حيث إن أسعار الأرز انخفضت في بلد المنشأة بنسبة تقدر بـ100%، ولكن أسعارها في الأسواق المحلية مستقرة على ما كانت عليه في السابق في الوقت الذي انخفضت أسعار زيوت الطعام 50%، والحليب المجفف 30%، والدواجن المجمدة 30%.
واختتم العثيم تصريحه بأن هناك معلومات عن انخفاض أسعار المكرونة والشعيرية بنسبة 20% خلال الأسابيع المقبلة.. مشيرا إلى أن قلة أعداد الوكلاء المستوردين لنفس المنتجات تحت مسميات مختلفة تسبب في ظهور حالات احتكار لبعض السلع الأمر الذي نجم عنه المماطلة في خفض الأسعار لتحقيق مكاسب إضافية.ويرى المهندس أسامة كردي «عضو مجلس الشورى» أنه لا يمكن إيجاد آلية جديدة للأسراع في خفض الأسعار إلا من خلال ثلاثة محاور مهمة، وهي: وزارة التجارة والصناعة، جمعية حماية المستهلك، والغرف التجارية الصناعية..
حيث لابد من تفعيل الدور الرقابي على المصانع والتجار للتأكد من وجود مخزون لديهم بالأسعار القديمة كما لابد من جمعية حماية المستهلك للقيام دورها بتوعية المستهلكين عن البدائل المتاحة في الأسواق المحلية حتى يتم خلق المنافسة التي ستؤدي إلى خفض الأسعار.
وتابع كردي: إن استحداث وكالة في وزارة التجارة والصناعة لحماية المستهلك، وتدعيم الوزارة بكوادر وظيفية سيعزز الدور الرقابي الميداني حيث إن الجولات التفتيشية على الوكلاء والمصانع الوطنية سينجم عنها كشف المخالفات والتجازات الموجودة، وبالتالي تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالنظام.

http://al-madina.com/node/97701

الله ينصرنا على مثلث برمودا
1 - وزارة التجاره
2 - حماية المستهلك
3 - الغرف التجاريه الصناعيه