منتدى مقاطعة - عفوا يا معالي الوزير .. هذا لا يكفي

عفوا يا معالي الوزير .. هذا لا يكفي

فواز فائز الأحمدي
نشرت جريدة "الاقتصادية" بتاريخ 12/ 10/1429 تصريحا صحافيا لوزير العمل قال فيه "نرجو ألا نصل لمرحلة وضع الحد الأدنى الإجباري للأجور"، يمكن أن نستشف من هذا التصريح أن قناعة وزارة العمل بدأت تتغير وأصبحت ترى أن سوق العمل تعاني خللا ما، لأنها تدفع أجورا غير عادلة لا تتناسب مع مستوى المعيشة. هذا ما نستنتجه من تعبير الوزير بعدم رضاه عن الرواتب التي تدفع للسعوديين في الوظائف التي لا تحتاج إلى مؤهل.
إنه شيء جيد أن تبدأ الوزارة بالتفكير في وضع حلول عملية لمشكلة الأجور طالما أن سوق العمل لا تزال تعاني عدة عوامل تمنعها من أن تعمل بطريقة سليمة ليحصل فيها العامل على أجر مناسب لمستوى المعيشة، لكن هل يكفي وضع حد أدنى للأجور لتنتهي المشكلة؟ في رأيي أن ذلك لن يكفي وحده، لأنه سيحل جزءا من المشكلة وهي أجور الوظائف التي لا تحتاج إلى مؤهلات كما وصفها وزير العمل، وفي ظني أن أكثر من سيستفيد من هذا النظام هم العمالة غير السعودية، لأنهم أكثر من يشغل هذه الوظائف، فإحصائيات التأمينات الاجتماعية عام 1427هـ تفيد أن 52 في المائة من المسجلين في التأمينات أجورهم تقل عن ألف ريال ونسبة العمالة غير السعودية تصل إلى 78 في المائة من المجموع الكلي، إذن بالنتيجة إذا طبق نظام الحد الأدنى للأجور سيعالج مشكلة الأجور لشريحة صغيرة من العمالة السعودية.
أعتقد أننا في حاجة إلى أكثر من إجراء كي نعالج مشكلة الأجور في سوق العمل في المملكة، ونتفق مع وزارة العمل أن إقرار حد أدنى للأجور يراعي مستوى المعيشة ويؤمن الاحتياجات الأساسية للحياة الكريمة هو الإجراء الأكثر أهمية باعتباره يعالج جزءا من المشكلة بشكل مباشر، لكننا نرى أنه لن يكون كافيا كي يجعل سوق العمل تعمل بصورة سليمة، وبالتالي فهو بحاجة إلى إجراء آخر يسهم في عافية السوق، وهذا الإجراء هو إعادة النظر في نظام الكفيل للعامل غير السعودي كي يصبح قادرا على الانتقال للعمل في أي شركة أو مؤسسة من دون الحاجة إلى أخذ موافقة الكفيل طالما أنه أكمل مدة العقد، وبالتالي أصبح للطرفين حرية التجديد من عدمه. قد يقول قائل وما علاقة نظام الكفيل بتحسين مستوى الأجور للعاملين بشكل عام والعامل السعودي بشكل خاص؟ ولتوضيح ذلك أقول إن العامل غير السعودي كان وما زال منافسا شديدا للعامل السعودي في سوق العمل، فالكثير منهم يقبل العمل في الوظائف بأجور متدنية عند التعاقد معهم في أول الأمر، لكن ما يجعله يستمر بقبول الأجر المنخفض بعد ذلك حتى وإن وجد أجرا أفضل هو صعوبة نقل كفالته إلى صاحب العمل الجديد، لأنه في الغالب لن يحصل على موافقة الكفيل الحالي - التي يشترطها نظام الكفيل - إما خوفا من ضياع أحقية الكفيل بتأشيرة عمل بديلة، وإما بسبب الرغبة في الاحتفاظ بخدمات العامل دون منحة الأجر المعروض في سوق العمل طالما أنه يملك سلطة النظام، فتصبح السوق عرجاء لا تعمل بصورة سليمة، فهي تعرض أجرا منافسا، لكن نظام الكفيل لا يسمح للعامل غير السعودي بالاستفادة من تلك العروض، والنتيجة من يملك هذا الخيار، وأعني به العامل السعودي، يتضرر بطريقة غير مباشرة، لأن العامل غير السعودي يستمر في قبول الأجر المنخفض، وبالتالي على العامل السعودي أن يجاري منافسه بقبول مستوى الأجور نفسه، والعكس صحيح لو أن حرية الخيار مكفولة أيضا للعامل غير السعودي سيضطر حينها صاحب العمل تقديم الأجر المناسب الذي تفرضه سوق العمل حتى لا يخسر العامل، وعندها تنطلق السوق ليحصل أي عامل على الأجر التي تستحقه الوظيفة دون تأثير الأنظمة بشكل مباشر أو غير مباشر.
http://www2.aleqt.com/2008/11/13/article_163324.html