دراسة و تحليل أثر ربط الريال بالدولار على قطاع الاستيراد
اللهم صلي على محمد و آل محمد السلام عليكم و رحمة الله و بركاته عندي بحث حول موضوع مهم جداً يوضح الحقائق و يرتبط بالغلاء و التضخم و ارتفاع الأسعار الا أني سأخذه من منظار تمويلي دراسة و تحليل أثر ربط الريال بالدولار على قطاع الاستيراد و التصدير في المملكة العربية السعودية سأبدأ في هذا الموضوع من بدايته حتى انهي البحث خلال الشهرين التاليين إن شاء الله في هذا المنتدى آمل أن يكون ذا فائدة لكم و تكونو ذا فائدة لي في بحثي هذا من يرى اي مقال ذا علاقة أتمنى أن يضيفه إلى هنا مشكوراً و أتمنى المشاركة في الآراء أتوقع 1000 رد لنهاية الموضوع :D يمكن اغيب ايام و ارجع لكن لن انقطع طوال فترة البحث اخوكم بشار أبو السعود جامعة الملك فيصل كليه ادارة - علوم مالية الفهرس الصفحة الأولى دراسة تحليلية: هل تقبل خصائص الاقتصاد السعودي تحرير الريال دراسة : حول تداعيات فك الارتباط بالدولار مقال : الوحدة النقدية الصفحة الثانية مقال : فك ارتباط الريال وتغير سعر صرفه..بين الواقع والمأمول مقال : المطلوب إعادة هندسة العلاقة بين الريال والدولار مقال : بين كماشتي التضخم وضعف العملات.. هل ترفع دول الخليج قيم عملاتها؟ تقرير: إيرادات «أوبك» المالية تفقد 30% من قوتها الشرائية الصفحة الثالثة تقرير : مجلس الغرف السعودية |
|
دراسة تحليلية: هل تقبل خصائص الاقتصاد السعودي تحرير الريال - إعداد: رضوان ترمانيني - 11/09/1428هـ حين أعلن محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح قرار الحكومة وقف العمل بنظام السعر الثابت للدينار مقابل الدولار بدءآ من 20/5/2007 سارعت أكثر من دولة خليجية إلى نفي أية نية لديها بترك هذا النظام. وتم تحديد سعر الدينار على أساس سلة من العملات العالمية الرئيسية التي تعكس العلاقات التجارية والمالية مع دولة الكويت وعلى النحو الذي كان متبعا قبل 5 يناير 2003. |
الله يعطيك العافيه واتمنى لك التوفيق اخوي الـ $ .. أول مستفيد من فك الربط .. هم المبتعثين .. الله يجيبه اليوم قبل بكره .. لأن كثير من المبتعثين في حال يرثى لها.
|
موضوع يحتاج لتركيز و تكتكة.
لي عودة.. و الله يعطيك العافية أخي الكريم. |
دراسة حول تداعيات فك الارتباط بالدولار
يمكن التأكيد على أن انخفاض أسعار الصرف الحقيقية للعملات الخليجية بنسبة %12.5 خلال الفترة من 2003 إلى 2006 بسبب ربط العملات الخليجية بالدولار ساهم في زيادة التوقعات بشأن اتباع الدول الخليجية خطوة مماثلة لما قامت به الكويت من رفع لقيمة العملة وفك ربطها بالدولار، حيث تكبدت دول الخليج خسائر كبيرة مما دفع بعض محافظي البنوك الخليجية الى التفكير في فك ربط عملاتهم بالدولار، والدليل على ذلك تقليل دول الخليج نسبة ايداعاتها المقومة بالدولار الامريكي بأكثر من %13 خلال السنوات الثلاثة الماضية (2003 : 2006) متحولة عنه في المقام الاول الى اليورو الاوروبي. كما انخفضت الايداعات المقومة ضمن اجمالي ايداعات الدول الاعضاء في منطقة «اوبك» من %75 في الربع الثالث من عام 2001 الى %61.5 في الربع الثاني من عام 2004، وفي المقابل زادت الايداعات المقومة باليورو خلال الفترة نفسها من %12 الى %20، هذا الى جانب ان انخفاض العملات الخليجية جاء مقابل عملات مثل: اليورو والاسترليني والين وهم اهم الشركاء التجاريين بالنسبة لدول الخليج، وتظهر المشكلة في ان دول الخليج تستورد %30 من حاجاتها فقط من امريكا و%70 من وارداتها من آسيا واوروبا، ولذلك فان قيمة عائداتها البترولية تتراجع بضعف نسبة تراجع الدولار. وبما ان الدولار انخفض خلال الاشهر من فبراير حتى مايو 2007 بمقدار ربع قيمته تقريبا امام اليورو والاسترليني، واقل من ذلك بالنسبة للين، يكون تراجع قيمة عائدات الدول المصدرة للنفط اكبر من الثلث ويقترب من النصف في بعض الاحيان. وعلى الرغم من كل هذه العوامل المساعدة التي تشجع دول الخليج على اتخاذ قرار مماثل للكويت، خاصة وان الاخيرة قامت بذلك للتقليل من التضخم، ولرفع قيمة العملة وهي المشكلات التي تواجه بقية الدول، فان هذا الاجراء من جانب الكويت لم يؤثر في السياسة النقدية لبقية دول المجلس حتى الان، والتي اكدت التزاماتها بربط الدرهم بالدولار وانها ملتزمة بقرار دول وقادة الخليج الابقاء على ربط عملاتهم بالدولار عند سعر ثابت. وبررت الامارات موقفها من الابقاء على فك الارتباط بالدولار ان معظم تجارتها الخارجية الاماراتية مقومة بالدولار، حيث ان %70 من واردات الامارات بالدولار او بعملات مرتبطة بالدولار، اما واردات الامارات باليورو فتبلغ %20 فقط، كما ان تراجع الدولار ليس هو السبب وراء التضخم في الامارات كما في الكويت، وانما السبب هو ارتفاع اسعار العقارات بسبب ارتفاع الطلب، وهي ظاهرة مؤقتة ستنتهي في الاشهر المقبلة من دخول آلاف الوحدات الى السوق، ومن ثم فان ذلك لايستدعي فك ربط الدرهم بالدولار كرد فعل للخطوة الكويتية. الريال السعودي وفيما يتعلق بالريال السعودي، فبعد الزيادة الكبيرة في عوائد النفط في السنوات الاربع الاخيرة، وارتفاع فائض ميزان المدفوعات السعودي، واستمرار تراجع سعر صرف الدولار، اثرت هذه التطورات على سعر صرف الريال مع الدولار، بخاصة وان نحو ثلثي واردات المملكة مسعرة اما باليورو او بالين، وتشير بعض الدراسات الخليجية الى استمرار انخفاض الدولار تجاه بقية العملات، فبعد ان كان الدولار يعادل 0.9 تجاه اليورو في عام 2002، اصبح في عام 2006 يعادل نحو 1.27، ويتوقع ان تستمر قيمة الدولار في الانخفاض، وهو الامر الذي سيخلق مشكلات للدول التي تستورد جزءاً كبيرا في وارداتها باليورو والين وتبيع صادراتها بالدولار، كما ان ربط الريال ربطا مباشرا بالدولار الامريكي جعل السياسة النقدية خاضعة للسياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي دونما مبرر، ومن المعروف ان الاخير يتخذ السياسات النقدية التي تحقق صالح الولايات المتحدة، والذي ليس بالضرورة يحقق صالح المملكة او يناسب اقتصادها، فضلا عن ان انخفاض الدولار قد خلق ضغوطا تضخمية مستوردة مستمرة على الاقتصاد، لان هبوط الدولار معناه هبوط الريال، وحيث ان ثلث واردات المملكة من الاتحاد الاوروبي، فان هبوط الدولار وثبات سعر صرف الريال تجاهه، يعني تخفيض القوة الشرائية للمواطنين السعوديين بمقدار الثلث تقريبا، وقد يزيد اذا ارتفع سعر العملة الصينية بعد فك ارتباطها بالدولار عام 2006، واستمر نمو واردات المملكة منها. الخطوة الكويتية وعلى الرغم من كل هذه العوامل ايضا، فلم يختلف رد الفعل السعودي عن رد فعل الامارات تجاه الخطوة الكويتية، واكدت هي الاخرى استمرار سياسة الصرف الخاص بها، وارتباط عملاتها بالدولار مباشرة، وبررت موقفها بالتزامها بالجدول الزمني الذي تم وضعه لاقرار الوحدة النقدية، لان اي تغيير في الجدول الزمني لاطلاق الوحدة النقدية والعملة الموحدة يتعين ان يكون بقرار قمة مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن ان الاقدام على خطوة مثل التي قامت بها الكويت، يتطلب تنويع مصادر الدخل ام لا، ثم يكون من المنطقي ان تتم المطالبة بفصل الريال عن الدولار، فالربط بسلة من العملات ستكون منافعه قليلة اذا كانت اغلب تعاملات المملكة مع الدول الاخرى بالدولار، حيث سيكون الوزن النسبي في سلة العملات كبيراً للدولار بالمقارنة بالعملات الاخرى، ليس فقط بسبب واردات المملكة من الولايات المتحدة، ولكن ايضا بسبب العقود الدولارية مع دول اخرى في اوروبا واسيا، ومن ثم فان مساوئ ربط الريال بالدولار ستبقى عند ربط الريال بسلة من العملات، والميزة الاساسية في النظام الاخير ان اليورو ارتفع في مقابل الدولار في السنوات الاخيرة، الامر الذي لا يصلح مبررا كافيا لتغيير السياسة النقدية، لان هذا الارتفاع قد يتحول الى انخفاض في المستقبل. كما تذهب بعض الاراء الى انه لا يوجد حتى تأثير سلبي لربط الريال بالدولار على التضخم، حيث ان التضخم تسببه عوامل مثل: الانفاق الحكومي وارتفاع اسعار العقارات والاسمنت عن طريق بعض الشركات بسبب زيادة حجم الطلب على الاسمنت، بالاضافة الى ذلك فان معدل التضخم السعودي انخفض الى %2.86 بنهاية مارس 2007 من %3 في فبراير 2007 وكان من المقدر ان ينخفض اكثر في ابريل ومايو من العام ذاته، على عكس ما حدث في الكويت ودفعها لاتخاذ مثل هذا القرار، نظرا لاختلاف ظروف كلتا الدولتين فقد يؤثر في الكويت ولا يؤثر في السعودية، كما ان الاخيرة لا تجد ضغوطا من اجل فك ربط عملتها بالدولار. الموقف القطري وعلى الصعيد القطري فان رد فعلها لم يختلف من حيث الالتزام بالوحدة النقدية والجدول الزمني الموضوع لتحقيقها، وعدم تغيير سياستها النقدية لتحقيق الاتساق المطلوب بين السياسات النقدية الخليجية من اجل الوصول الى الوحدة النقدية، بحلول عام 2010، وذلك على الرغم من ان معدل التخضم في قطر ثلاثة امثال معدل التضخم في الكويت في اخر مارس عام 2007، حيث بلغ التضخم %15 في هذا الوقت مع اتجاه الدولة الى تحرير القطاع العقاري، فان هذا التضخم مؤقت ويقوده قطاع واحد وهو القطاع العقاري الذي من المنتظر ان تخف حدة ارتفاع الاسعار فيه في غضون عامين او ثلاثة اعوام، ومن ثم فانه من المتوقع ان ينخفض التضخم ما بين 8 و%9 بالتدرج حتى لا تؤثر على نوعية الأصول. البحرين اما البحرين فان وجهة النظر السائدة ان ارتباط العملة بالدولار يعطي درجة من التأكد من عنصر الايرادات ويجعلها قابلة للتوقع بدقة، الامر الذي يقلل من احتمالات التحول نحو ربط العملة بسلة من العملات وفقا للشركاء التجاريين بعد نحو عشرين عاما ظلت فيها العملة البحرينية مرتبطة بالدولار ولم تتأثر خلالها السياسة النقدية سلبا، كما ان دفع الكويت لهذه الخطوة ان ارتفاع التضخم يرجع الى ربط العملة بالدولار، في حين ان هذا السبب لا ينطبق على البحرين، حيث ان هناك اسبابا اخرى للتضخم في البحرين اكثر تأثيرا من ربط العملة بالدولار. سلطنة عُمان وفيما يتعلق بسلطنة عمان فانها اما ستمتنع نهائيا عن الانضمام الى العملة الخليجية الموحدة او ستنضم الى الوحدة النقدية، في موعد غير الموعد المحدد لاعتمادها في عام 2010، ولكن القرار حتى الآن هو عدم المشاركة في الاتحاد النقدي لان ذلك سيقيد من السياسة المالية والنقدية لتتواءم مع متطلبات الوحدة النقدية، كما ان الاقتصاد العُماني اقتصاد لايزال ناشئا ولا يستطيع الوفاء بمتطلبات الوحدة النقدية، ومن ثم فانه لا يهم ما اذا كان عمان سوف تتبع خطوة مماثلة لما قامت به الكويت من عدمه، ولكن يمكن استنتاج ان عمان لن تتخذ مثل هذه الخطوة لانها سترفع قيمة العملة العُمانية ومن المعروف ان العملة العُمانية هي الادنى قيمة بين عملات دول المجلس وتقوم الدولة باستغلال هذه الميزة من اجل جذب السياحة وتعزيز فرص الصادرات غير النفطية للدول الاخرى، وبالتالي فهي لن ترفع قيمة عملتها حتى لا تفقد ميزتها التنافسية. http://www.alwatan.com.kw/Default.as...6305&pageId=39 |
الوحدة النقدية ولذا يمكن القول ان قرار المركزي الكويتي في 20 مايو 2007 بفك الارتباط بين الدينار والدولار وذلك في محاولة لرفع قيمة الدينار امام الدولار، وتجنب الانخفاض الذي يشهده الدولار في هذه الايام والذي اثر سلبا على القوة الشرائية للدينار، ومن ثم ارتفاع اسعار الواردات، وعدم الاستقرار على صعيد التجارة الخارجية. وقد أدى هذا القرار بفك ارتباط الدينار بالدولار وربطه بسلة من العملات حسب الوزن النسبي للتبادل التجاري مع الدول صاحبة هذه العملات الى اعادة تقييم الدينار بمقدار %0.37 ليفك الارتباط بالدولار، وهو الهدف الذي كانت تسعى اليه الكويت حيث بنت قرارها على توقعات دقيقة باستمرار انخفاض الدولار امام اليورو في الاسواق العالمية. وتتركز اهمية هذا القرار في تأثيره علىپالاتحاد النقدي بين دول مجلس التعاون الخليجي، والذي من المستهدف ان يتحقق بحلول العام 2010، بناء على اتفاق بين دول المجلس في قمة مسقط عام 2002 عندما وقع قادة دول المجلس الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، والتي وضعت اطاراً للتكامل الاقتصادي الخليجي عبر جدول زمني محدد، وكان ابرز بنوده هو اطلاق الوحدة النقدية في العام 2010. وهناك اختلاف حول اثر هذه الخطوة من جانب الكويت، فالبعض يؤيد هذا القرار بناء على المنافع المتوقعة من ورائه للاقتصاد الكويتي واقتصاديات دول المجلس عموما اذا اتبعت السياسة ذاتها، والبعض يرى انه يضيف عائقا آخر الى العوائق التي تعترض قيام الاتحاد النقدي في موعده المستهدف. ففيما يتعلق بالمؤيدين لهذا القرار فانها ترى منافع محتملة ستنتج عن هذا القرار الذي سينهي الاثار السلبية لارتباط العملات الخليجية بالدولار، بعد ان تعرضت العملة الامريكية لانخفاض متواصل، والذي شكل عائقا ضد اتساق السياسات النقدية الخليجية الموحدة، وكان من التحديات التي تعوق مشروع العملة الموحدة، حيث ان استمرار الدول الخليجية في العمل باسعار صرف ثابتة مقابل الدولار برغم تدهور قيمته جعلها تدفع فوراق سعرية كبيرة في تعاملات التجارة الخارجية، وفي ظل ندرة المعروض المحلي من السلع والخدمات، بالقياس بحجم القوة الشرائية، قامت دول المجلس بتغطية الفجوة بين الطلب الكلي والغرض المحلي عن طريق الاستيراد من الخارج، ومن ثم الزيادة في عجز موازين المدفوعات استقرار العملة ومن ناحية اخرى يمكن تبرير القرار الكويتي بانه سيقلل من التضخم من خلال تقليل الاستيراد بشكل كبير بالدولار من الولايات المتحدة او الدول المرتبطة بالدولار ، مما يجعل العملة المحلية مستقرة وبنسب تضخم معقولة، كما ان الاعتماد على سلة من العملات يأتي في ظل ظهور قوىپاقتصادية جديدة تزاحم السيطرة الامريكية الاقتصادية على الاقتصاد العالمي وتحديدا في الانتاج، مما جعل العديد من العملات المحلية المرتبطة بالدولار ومنها العملة الخليجية الموحدة اذا استمر الاصرار علىپارتباطها بالدولار تفقد الكثير من قيمتها في ظل البيع بالدولار والشراء بالعملات الاخرى، وبالتالي تسبب ضغوطاً تضخمية كبيرة تؤثر على النمو الاقتصادي سلبا، فوفقا لدراسة اخيرة لصندوق النقد الدولي، فقد انخفضت القيمة الفعلية لاسعار صرف العملات الخليجية بمعدل %12.5 خلال السنوات الاربع الماضية (2006/2003) خلاف تأثيرها السلبي على المستهلك المحلي، وحتى مع النمو العالمي الكبير في الطلب على البترول فان ذلك مازال يأتي بالدولار الامريكي بينما الواردات تأتي بعملات مختلفة ترتفع بشكل تدريجي امام الدولار، وبالتالي امام العملات المحلية الخليجية، مما يخلق انعكاسات سلبية عليها. كما ان الخطوة الكويتية تعني مراجعة احد اهم الركائز الاساسية التي تؤسس لاطلاق العملة الموحدة والتي من دونها لا يمكن المضي قدما في تنفيذ الاتحاد النقدي، فالدينار يسمح له ضمن القرار بالتذبذب بنسبة %3.5 تجاه الدولار الذي ترتبط به بقية العملات الخليجية وبحد اقصى يصل الى 0.310 وحد ادنى 0.289 مقابل 0.229 في عام 2003 عندما انضمت الكويت الى المجموعة الخليجية وربطت عملتها بالدولار، وعند عملية فك ارتباط الدولار بالدينار انخفض الدينار الى الحد الادنى 0.288 وهي نسبة بسيطة، لم تؤد الى تغير كبير في سعر صرف الدينار تجاه العملات الخليجية او تجاه العملات الرئيسية في العالم، كما ان الكويت لن تعلن عن عدم انضمامها للاتحاد النقدي بل اكدت على التزامها بالمشروع الخليجي وتقديم الدعم المطلوب له لادخاله حيز التنفيذ، وبررت قرارها باستهداف تخفيض التضخم، خاصة انها تعتمد بصورة كبيرة على وارداتها من العالم الخارجي، ومن ثم لن تعوق استمرار الدول الأربع في البرنامج المحدد لاصدار العملة الخليجية الموحدة في موعدها. ويضاف الى ما سبق ان قرار الكويت اتى بعد مطالب داخلية واستند الى دراسات مقارنة قيمت التجربة في ظل نظام ربط الدينار بالدولار، وفي ظل نظام ربط الدينار بسلة العملات، وتوصلت الى ان ايجابيات النظام الأخير اكثر ما يعطي مصداقية للقرار واهمية فنية كبيرة للمبررات في هذا الشأن، وفي الوقت ذاته من المعروف ان الدول الخليجية تشهد مشكلات اقتصادية ناتجةعن ربط عملتها المحلية بالعملة الأمريكية المتراجعة، مما يدعم الاتجاه نحو خطوة مماثلة لما قامت به الكويت. خسارة عُمان وفضلاً عن ذلك فان المشكلة ليست في فك او عدم فك ارتباط الدينار بالدولار، فان ذلك يعد معوقا ثانوياً بالنسبة للمعوقات الأخرى التي تعترض قيام الاتحاد النقدي والتي يأتي على رأسها اعلان سلطنة عُمان عدم الانضام (أو ربما الانسحاب نهائياً) رغبة منها في تجنب خسائر محتملة لاقتصادها الناشئ، حيث ان العملة العمانية هي الأضعف بين عملات دول المجلس، الأمر الذي يمنح الاقتصاد العُماني فرصة زيادة الصادرات غير النفطية، وفي ظل الوحدة النقدية ستفقد عُمان هذه الميزة ما يعني خسارة الاقتصاد العُماني لجانب من ميزته النسبية، كما أن الخطوة اللازمة في البرنامج الزمني الذي على اساسه يقوم الاتحاد النقدي، مثل: الاتفاق على معايير التقارب ومكوناته وكيفية حسابه والنسب المراد تحقيقها لم يتم القيام بها حتى الآن، كما لم يتم حسم موضوع مسمى العملة الموحدة وفئاتها ومواصفاتها وكيفية طرحها للتداول، وكذلك آلية سعر صرفها، هذا بالاضافة الى عدم اتخاذ مشروعين آخرين مهمين هما الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة، والأول تنتهي المرحلة الانتقالية له بنهاية عام 2007 ورغم ذلك لا يوجد ضمانات في هذا الشأن، وايضاً من ضمن المعوقات تشابه معايير العملات الخليجية مع نظيراتها الأوروبية، بالرغم من الاختلاف الكبير بين النظام السياسي في الاتحادين، فضلاً عن تباين سياسات دول الخليج الاقتصادية وعلى رأسها الأولويات التنموية التي تختلف من دولة لأخرى، بالاضافة الى اختلاف البنية الاقتصادية. معارضة القرار اما المعارضون للقرار الكويتي، فيرون انه سيكون له وقع سلبي على العملة الخليجية الموحدة، التي قبل القرار كانت جميعها مرتبطة بالدولار، وكان من المفترض ان العملة الموحدة عام 2010 ستكون هي الأخرى مرتبطة بالدولار، ومن الناحية العملية فان الربط المشترك للعملات الخليجية بالدولار عمل على تثبيت سعر صرف العملات الخليجية، في مقابل بعضها البعض، مما عمل على التقليل من جوانب عدم اليقين وتكاليف التعاملات وتبسيط الجهود التنسيقية للسياسة النقدية اثناء التحضير للاتحاد النقدي، وكان سيضمن انتقالا سهلاً للعملة الموحدة، ولكن القرار الكويتي سيحول دون تحقيق هذه المميزات مما يثير تساؤلات حول مدى التزام الدول الأعضاء بالاتحاد النقدي رغم التأكيدات الرسمية بهذا الخصوص، حيث تعهدت الدول الخليجية في ديسمبر 2001 بتحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية عام 2010، واعتباراً من الخامس من يناير 2003 اصبحت عملات الدول الخليجية الست مرتبطة بالدولار، ثم جاء القرار الكويتي والذي ان كان يحقق المصلحة القومية للكويت بفك ربط عملتها لعملة بدولة واحدة واحلال سلة من العملات مكانها، الا انه يضر بالهدف المشترك الذي يتعين على الكويت تحقيقه بالتعاون مع بقية دول المجلس. وبالرغم من ان القرار الكويتي من الناحية الفنية لن يوقف مشروع العملة الموحدة، ولكنه من الناحية العملية سيضيف درجة اخرى من التعقيد، ذلك ان احتمالات دخول الكويت ضمن اتحاد نقدي عملته الموحدة مرتبطة بالدولار وصلت الى أدنى مستوياتها، على اعتبار انه من غير المرجح ان تعود الكويت الى ترتيب من هذا القبيل مرة أخرى في المستقبل، وهذا ربما يعوق المفاوضات بين الدول الستة الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي للاتفاق على عملة الارتباط المشترك على اعتبار ان خمسا من هذه الدول تعارض حاليا فك ربط عملتها بالدولار. كبح التضخم واذا كان مبرر الكويت بأن فك ربط عملتها بالدولار سيحد من التضخم، فانه يرد على ذلك بأن المدى الذي ستعمل فيه اعادة ربط الدينار بسلة من العملات على الحد من التضخم سيكون في المدى الطويل، وسيعتمد الى حد ما على تركيبة السلة الجديدة وبالتالي على المدى الذي تقل فيه علاقة الدينار وتأثره باستمرار الانخفاض المتواصل للدولار، في حين أن انشاء الاتحاد النقدي سيكون خطوة كبيرة نحو تحقيق قدر أكبر من التكامل والتعاون والاقليمي، وينطوي على أهمية سياسية كبيرة الى جانب الفائدة الاقتصادية، كان على الكويت اخذها في الاعتبار عند قيامها بفك ربط عملتها بالدولار. كما ان قرار الكويت سيتسبب في عدم استقرار طبيعي في الاسواق المحلية، ويزيد من صعوبة اطلاق العملة الموحدة في موعدها المقرر عام 2010، فضلا عن ان هذا القرار يخالف الاتفاقية الاقتصادية الموقعة بين دول مجلس التعاون الخليجي في فصلها الثالث والخاص بالاتحاد النقدي والذي ينص على ان «الدول الاعضاء تقوم وفق جدول زمني محدد بتحقيق متطلبات هذا الاتحاد بما في ذلك احراز مستوى عال من التقارب بين الدول الاعضاء في السياسات الاقتصادية كافة، لاسيما السياسيات المالية والنقدية والتشريعات المصرفية»، والكويت بهذا القرار تخالف السياسة النقدية لبقية دول المجلس الذين يربطون عملتهم بالدولار، وذلك بدلا من ان تقوم باحداث التقارب المطلوب بين سياستها النقدية والسياسات النقدية لبقية دول المجلس مما يعوق الاتحاد النقدي لاختلاف وعدم تناسق السياسات، فضلا عن ان مشروعات العملات الموحدة تفرض تخلي الدول المعنية عن حرية اجراء أي تغيير في اسعار الصرف بمفردها. وبالرغم من كون الدولار الان متراجعا، وربط العملة الخليجية الموحدة به سيؤدي الى ربط اقتصاديات هذه الدول بمعدلات التضخم وسعر الفائدة الامريكي، فان ربط العملات الخليجية بالدولار يدعمه في الوقت ذاته العديد من المبررات المنطقية التي ربما لا تتوافر حتى الآن في أي عملة عالمية أخرى بمفردها، كما ان انخفاض قيمة الدولار ليس ضاراً بأكمله، بل ان العديد من القطاعات الاقتصادية الخليجية مازالت تستفيد كثيرا من هذا الانخفاض، ومن ثم فان التحركات الخليجية المنفردة كالتي قامت بها الكويت تعمق الخلاف القائم اساسا حول آلية التقريب بين السياسات النقدية، خاصة وان العملة الموحدة تستدعى توحيد السياسات المالية والمصرفية وهو ما تفتقده الدول الخليجية حتى الآن. وختاما فان هناك خيارين محتملين الآن سيترتبات على هذه الخطوة، الأول: يكمن في استمرار الدول الأربع في البرنامج المحدد لاصدار العملة الخليجية الموحدة في موعدها، خاصة وان هناك الكثير من العوامل المشتركة، التي يمكن ان تسهم في نجاح هذا التوجه، في هذه الحالة ستنضم الكويت بصورة فورية، حيث تعتبر داعماً كبيراً للعمل المشترك» في الوقت الذي ستلحق بها عمان في غضون خمس سنوات، فهذا الاسلوب متبع وناجح في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، 12 منها فقط منضمة للعملة الموحدة «يورو» أما الخيار الآخر: فهو تأجيل موعد اطلاق العملة الخليجية الموحدة، ما يعني وقت العمل الاقتصادي الخليجي عند مستواه الحالي، فمن دول العملة الموحدة لا يمكن فتح الاسواق وحرية تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال وتوحيد السياسات الاقتصادية وفي ذلك خسارة كبيرة للاقتصاديات الخليجية ككل. |
شارتات تبين رغم أرتفاع مدخول البترول فأن القيمة الفعلية تتناقص لأعتمادها على الدولار الضعيف http://www.alqabas.com.kw/Final/News...98606_3401.jpg http://www.alqabas.com.kw/Final/News...298606_343.jpg |
اقتباس:
|
اقتباس:
هذا اسهل موضوع طرحته للدكتور و الله سلم انه قبله :D بيشمل الموضوع عدة تخصصات أهمها مشتقات مالية اقتصاد قياسي تمويل دولي |
يعطيك العافية اخوي
بس انا عندي قاعدة و ياليت تسويها والله احسن لي وللاعضاء العجازين امثالي :D قاعدتي هي : خـــير الكلام ما قل ودل ممكن تتكرم وتعطينا المفيد وبشكل مختصر |
هذا بحث أكاديمي ما فيه شي مختصر !!!
المختصر بيكون بحث من حوالي 50 إلى 100 صفحة و ما ابغي اكون وقح لكن أنا كاتب في بداية الموضوع أني قاعد أعمل بحث يعني قاعد اشتغل لنفسي مش لغيري و من يريد الإستفادة بيكون مرجع دسم ان شاء الله من أراد أن يتابع أو يستخدمه كمرجع له الحرية :) |
فك ارتباط الريال وتغير سعر صرفه..بين الواقع والمأمول
محمد بن عبد الله الشريف - كاتب في الشأن العام 20/09/1428هـ جريدة الاقتصادية مع ازدياد هامش التضخم في الفترة الأخيرة بشكل غير معهود في المجتمع المحلي، ومع تزايد سعر صرف الدولار أمام اليورو الأوروبي، إلى مستوى غير معهود منذ ولادة اليورو، ازدادت المطالبة بفك ارتباط الريال بالدولار، وربطه بسلة عملات قوية يكون الدولار من بينها، أو على أقل تقدير، رفع سعر صرفه أمام الدولار، أسوة بما كان يحدث سابقا، حينما تم تخفيض سعر صرفه على دفعات كان آخرها في الثمانينيات من القرن الماضي، وبات من الصعب، على المواطن والمستورد على حد سواء، أن يريا الدولار يهبط إلى ما يقارب الدولار والنصف لليورو، ويسحب معه الريال، الذي لم يكن له ذنب في تقهقر الدولار، غير ارتباطه الأزلي به! بخاصة عندما يرون أن كل الدلائل تؤكد متانة الريال وقوة موقفه، ابتداء من وجود التغطية الآمنة من المعادن والعملات القوية، ومرورا بتسجيل الموازين الاقتصادية، كميزان المدفوعات والميزان التجاري، نقاطا لا تحصى لصالحه، وانتهاء بتوافر العملات الصعبة من كل لون، بشكل لا يوجد له مثيل بين الدول النامية، وبشكل يمكن معه لأي عامل أجنبي أن يشتري، أو يقتني، أو يحوّل ما يشاء، وهو وضع لا يصرفه إلا الآتون من دول يصعب فيها الحصول على العملة الصعبة، .. وهذا الوضع يخلق ميزة أفضلية إلى المزايا الأخرى التي يتمتع بها الاقتصاد المحلي، وقليل من الناس من يدرك هذا، ولكن من يدركه يتألم وهو يشعر أن ما يدفعه من زيادة في الأسعار مستلزمات أسرته الضرورية، نتيجة هبوط الدولار، كمن ينثر المال في الهواء، بخاصة وهو يرى جيرانه، في بعض الدول المجاورة، لم يكتووا بنفس المبضع، لأن عملتهم تتكئ على أكثر من سند! لكن من يطالبون بفك الارتباط يستسهلون الأمر، ويعتقدون أنه ليس أكثر من قرار يتخذه المسؤول بين يوم وليلة، متناسين أن هذا الأمر يعد سلاحا ذا حدين في بلد يبيع أكثر من 80 في المائة من صادراته بالدولار، وبه تتكون معظم وارداته، وأقصد البترول، الذي كان لا يزال مسعرا بالدولار، ولم يستطع اتحاد مصدريه (منظمة الأوبك) بيعه بعملة أخرى، أو حتى بسلة عملات يبقى الدولار من بينها، وهي عملية أسهل من موضوع فك الارتباط، ولا سيما وهي تصب في مصلحة الجميع، البائع والمشتري، وتبعدهم عن تأثيرات تقلبات العملات. أما لو تم فصل الريال عن الدولار في ظل الوضع القائم لتسعير البترول، فإن تأثر الاقتصاد المحلي سلبا ببقاء الدولار ضعيفا سيبقى ما بقي الجزء الأعظم من الواردات ينهمر بالدولار، ومن هذا المنطلق فإن الجهود ينبغي أن توجه إلى تسعير البترول بسلة عملات، حتى لا تُظلم الدول المصدرة، وفي مقدمتها المملكة، وينظر إليها البعض بعين الحسد عندما يقفز سعر البترول فوق الثمانين دولارا، بينما لا يدرك هذا البعض أن الثمانين دولارا لم تعد تساوي سبعين بسعر الأمس، مثلهم مثل من يبالغ في حساب الدخل، وهم كثر، يضرب السعر المعلق لبرميل البترول في كمية الإنتاج، متناسيا عوامل مهمة كتكاليف الإنتاج، وأصناف البترول المنتجة. وأما إذا اعتقدنا أن شبح التضخم سيزول بمجرد فك الارتباط، فإن هذا الاعتقاد تعوزه الموضوعية، لأن شطرا كبيرا من التضخم الحاصل في تكاليف المعيشة مولود محليا، وبصنع أيدينا، وليس مستوردا، أي ليس السبب كله عائدا إلى ضعف الدولار فيما نعانيه من تضخم، بل إن ما لا يقل عن 50 في المائة من الارتفاع الحاصل في الأسعار هو أمر مفتعل يقوده الطمع والجشع والرغبة في تعظيم الكسب، كما يفضل الآخرون، وإلا، فليس ثمة سبب خارجي لرفع إيجارات المساكن بنسب تصل إلى 30 في المائة وأكثر لمبان قائمة، ربما تكون قيمتها الدفترية لا شيء، لأن صاحبها استوفى قيمتها بالكامل؟! وليس هناك سبب خارجي لرفع أسعار المواد والأغذية، التي تعد إنتاجا محليا بالكامل، لا يدخل فيه أي عنصر خارجي؟! وغير ذلك كثير من المواد والخدمات التي ازدادت تكلفتها دون مبرر! أما إذا التفتنا إلى الجانب الآخر من المشكلة وهو إمكانية تعديل سعر صرف الريال أمام الدولار، وهو السعر الثابت منذ الثمانينيات، طالما أن فك الارتباط أمر تعترضه بعض العراقيل كما رأينا، فإنه ينبغي أن ينظر إلى هذا الجانب بحذر أيضا، لما يكتنفه من عوامل ظاهرة، مثلما يراه بعيدوا النظر من الاقتصاديين، من أن وضع الدولار ليس بالضرورة أن يبقى على حاله، وقد يستعيد قوته ويتساوى مع اليورو، أو يزيد عليه، مثلما كان الأمر سابقا، وليس من الملائم بالتالي تعديل سعر صرف الريال كلما ارتفع وانخفض الدولار، ومن تلك العوامل التأثير السلبي الذي سيقع على دخل الدولة من البترول، إذ إن هذا الدخل يأتي بالدولار، وعندما يرتفع سعر الريال بأي قدر فإن الدخل سيقل تبعا لذلك، هذا إلى جانب ما قد يكون هنالك من عوامل خفية يكشف عنها الواقع العملي دائما، مثل التقلبات والمضاربات، واستغلال القرارات والأحداث لتحقيق مكاسب على حساب المصلحة العامة للمواطن، التي تظل هي الهدف من أي تغيير! ولكن، مع ذلك، ورغم ذلك، يرى الواقعيون من المراقبين للوضع، أن هذا الجانب، أي تعديل سعر صرف الريال بالرفع، هو الأقرب إلى التفكير والعقلانية، والأكثر فائدة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، فضلا عن أنه تتوافر أسباب قوية لمثل هذا التوجه، لم تكن متوافرة في أي وقت مضى، ومنها: - مضت عقود عدة على السعر الحالي دون تغيير! - لم يسبق أن هبط الدولار، مثلما هو حاصل الآن! - أن مركز الريال وقوته يتجاوزان سعره المعلن، وليس من العدل تحميله تبعات انخفاض الدولار كلها! بيد أنه ينبغي أن يكون التعديل تدريجيا، وبصورة تؤمن الوضع ضد الشائعات، والصدمات، والاستغلال، ومن ثم فإن زيادة تقرب من نسبة 5 في المائة من سعر الصرف الحالي، كأن يكون السعر الجديد 3.55 ريال للدولار، كبداية، سيكون أمرا مقبولا، ومحمود العواقب إن شاء الله. والله من وراء القصد |
المطلوب إعادة هندسة العلاقة بين الريال والدولار
د. أمين ساعاتي - كاتب أقتصادي 19/09/1428هـ - جريدة الاقتصادية في الأسبوع الماضي استضافت إحدى المحطات الفضائية البروفيسور بول كنيدي صاحب الكتاب الشهير سقوط الدول العظمى، وبول كيندي مازال يشتغل في التدريس في جامعة ييل في الولايات المتحدة، ولذلك فإن كتبه تتميز بالعمق الأكاديمي إلى جانب التجربة التي يتمتع بها واحد من أهم منظري العصر. لقد أحسست وأنا أتابع التنظير الذي طرحه كيندي عن مستقبل الولايات المتحدة أنني اختصرت عقودًا من الزمن واقتحمت الأخطبوط الأمريكي وتعرفت على مستقبله الذي أخذ يدنو من المصير المحتوم، فالأستاذ بول كنيدي، كان يتحدث عن قضية تشغل كل رجالات الفكر الاقتصادي والسياسي في جميع أنحاء العالم، وهي أين موقع الولايات المتحدة من سقوط الدول العظمى؟ هل هي بعيدة عن السقوط كما يقول بعض الجمهوريين، أم هي قريبة من السقوط كما يقول بعض الديمقراطيين؟ وتحدث بول كنيدي عن هذا الموضوع بهدوء شديد فقال إن الدول العظمى تسقط حينما تصل إلى أقصى ما تستطيع في التمدد والانتشار، وهذا التمدد يصيبها بأزمتين اقتصادية سياسية أو سياسية اقتصادية، ثم يقول كنيدي يبدو أن الولايات المتحدة بلغت أقصى انتشارها وتمددها في المكسيك واليابان وكوريا وتايوان، ثم في أفغانستان شمالاً والعراق جنوبًا وأضاف كنيدي قائلاً: إن الولايات المتحدة – للأسف تتجه إلى هزيمة عسكرية في العراق وربما إلى هزيمة أخرى في أفغانستان وإن الاقتصاد الأمريكي يتحمل وزر هاتين الهزيمتين اللتين ستكونان عاملاً مؤثرًا في عمليات الأفول التي نرجو أن يبادر السياسيون الأمريكيون بإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وأكد بول كنيدي في ختام حواره أن دخول أمريكا في حرب مع إيران أمر مستبعد جدًّا، أما إذا ركبت الإدارة الأمريكية رأسها فإن أمريكا تختصر المسافة المؤدية إلى الهبوط ثم السقوط. وهذا الكلام الذي قاله بول كنيدي في حواره التلفزيوني هو مضمون النظرية التي ضمها كتابه سقوط الدول العظمى وهو الكتاب الذي وجد رواجًا منقطع النظير، بل إن بعض المفكرين السياسيين يقولون إن المكتبة العالمية لم تجد كتابًا بعد كتاب الألماني شبنجلر "سقوط الغرب" إلا كتاب بول كنيدي سقوط الدول العظمى. وفي ضوء ذلك فإن الولايات المتحدة سواء بقيت في العراق أم خرجت من العراق وسواء بقيت في أفغانستان أم خرجت من أفغانستان، فإنها تتجه إلى أزمة اقتصادية ربما يكون مصيرها كئيبًا على مستقبل الولايات المتحدة، ولا نتصور أن دول الخليج بملاءتها المالية تستطيع أن تنقذ الاقتصاد الأمريكي العملاق، فالاقتصاد الأمريكي ينخره السوس من الداخل وتستنزفه الحروب من الخارج ويسرقه المنافسون الجدد كالصين والهند أو الأقدمون كالاتحاد الأوروبي في كل الأسواق الخارجية والمحلية. بمعنى أن الاقتصاد الأمريكي يتجه إلى أزمة تشبه إلى حد كبير الأزمة التي أودت بالتاج البريطاني وتسببت عقب الحرب العالمية الثانية في أفول الإمبراطورية البريطانية. وفي طريق هذه الأزمة المدمرة فإن الدولار سيتآكل ثم يتآكل ويتآكل وستتآكل وتنخفض معه كل العملات التي ترتبط بالدولار ومنها عملات دول الخليج. ولذلك فإن انخفاض سعر الدولار في الأيام القليلة الماضية لم يكن مفاجئًا لخبراء المال والأعمال، بل كان الانخفاض متوقعًا لأن السياسة الأمريكية في السنوات الثلاث الماضية والتي رزئت بهزيمة عسكرية في العراق وأفغانستان حملت الاقتصاد الأمريكي أعباء اقتصادية وأقعدته عن نشاطه الطبيعي الذي كان عليه قبيل أحداث 11 من أيلول (سبتمبر). بمعنى أن سياسة الرئيس جورج دبليو بوش في الشرق الأوسط مرشحة لأن تحقق المزيد من الإخفاق والكثير من الإنفاق مما سيكلف الخزانة الأمريكية مزيدًا من الأموال. ومنذ اللحظة التي فاز فيها الرئيس بوش بفترة رئاسية ثانية أعلنت إدارته أنها ستنتهج سياسة اقتصادية عنوانها "دولار منخفض لاقتصاد قوي". والهدف – بالطبع - من خفض سعر الدولار هو زيادة الصادرات الأمريكية على حساب صادرات الاتحاد الأوروبي واليابان والصين. وبحساب الأرباح والخسائر بين السعودية والولايات المتحدة فإن السعودية تستورد 25 في المائة من احتياجاتها من منطقة الدولار المنخفض مقابل استيراد ما قيمته 70 في المائة من منطقة اليورو المرتفع، بمعنى أن واردات السعودية من منطقة اليورو ستكون بأسعار أغلى من واردات السعودية من منطقة الدولار الأمريكي. ولذلك فإن الخسارة الناتجة من استيراد ما قيمته 70 في المائة تفوق المكاسب المتحققة من استيراد ما قيمته 25 في المائة وفي كلتا الحالتين فإن السعودية هي الطرف المتضرر. وتأسيسًا على ذلك فسوف تشهد أسواق السعودية ارتفاعات متواصلة في أسعار السلع والخدمات نتيجة لانخفاض الدولار أمام اليورو، وهذه الزيادة في الأسعار ستلحق أضرارًا بالغة بالإنسان السعودي وبالذات إنسان الطبقة الدنيا. يضاف إلى ذلك أن انخفاض الدولار سيكون له انعكاسات سلبية على عوائد المستثمرين السعوديين في البورصات الأمريكية، كما أن المودعين السعوديين بالدولار الأمريكي ستنخفض ودائعهم ويتحملون خسائر مؤلمة بسبب انخفاض سعر الدولار. وهكذا فإن قضية فك الارتباط بين الدولار الأمريكي والريال السعودي تطفو من جديد فوق سطح الأحداث، وتدعو بقوة إلى ضرورة دراسة هذا الموضوع في ضوء المصلحة الوطنية العليا، وإذا كانت بعض دول الخليج تتجاسر وتقول الآن إنها تستمر في ربط عملتها بالدولار، فإن هذا الارتباط لن يكون إلى ما لا نهاية، وسيأتي يوم وتتنصل هذه الدول من ربط عملاتها بالدولار التي يحملها خسارات ضخمة يصعب حسابها وعندئذ لن يكون هناك مفر إلا باتخاذ قرار فك الارتباط. |
بين كماشتي التضخم وضعف العملات.. هل ترفع دول الخليج قيم عملاتها؟
د. عبد الوهاب بن سعيد أبو داهش - 12/09/1428هـ - جريدة الاقتصادية أقدم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض سعر الفائدة للإقراض بين البنوك بـ 50 نقطة أساس الثلاثاء الماضي كأقوى سلاح يستخدمه حتى الآن لمواجهة مشكلة الرهن العقاري والمخاوف من التبعات المترتبة على ذلك. واستقبلت الأسواق العالمية هذا الخفض، الذي جاء أكبر من التوقعات، بترحيب واسع، حيث ارتفعت الأسواق العالمية بنسب قوية، بما فيها أسواق الخليج. ولكن البنوك المركزية لدول الخليج وجدت نفسها في أزمة بين "كماشتي التضخم وضعف عملاتها"، ما وضعها في موقف لا تحسد عليه. ففي الغالب تحذو البنوك المركزية لدول الخليج حذو الاحتياطي الفيدرالي في استخدام سعر الفائدة لارتباط عملاتها بالدولار، لكن ردود فعل البنوك المركزية لدول الخليج كانت متباينة. فبينما أقدمت الإمارات, الكويت, وقطر على خفض سعر الفائدة، أبقت السعودية على سعر الفائدة دون تغيير في قراراها الأربعاء. وأردفت السعودية على لسان محافظ مؤسسة النقد قوله "عندما نلاحظ أي شيء سنتخذ الإجراءات الملائمة، وما يتناسب مع وضع واحتياجات الاقتصاد المحلي"، وهي تلميحات جيدة تعطي السوق والمتعاملين انطباعاً بحدوث تغيير محتمل على قيمة الريال السعودي أمام الدولار. خصوصاً أن هناك عدة عوامل اقتصادية محلية تدعم ذلك، ولا تتشابه مع ما يحدث في الاقتصاد الأمريكي. فبينما تعد معدلات التضخم في الولايات المتحدة في مستويات مقبولة، فإنها ليست كذلك في المملكة. وبينما يشهد الاقتصاد الأمريكي أزمة رهن عقاري، فإن المملكة تخرج للتو من أزمة سوق الأسهم التي تجاوزتها بنجاح. وبينما تشير التوقعات إلى مزيد من النمو الاقتصادي في المملكة، فإن احتمال تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي ما زال قائماً. وأهم من ذلك - وعلى غير المعتاد - فإن سعر الفائدة على الريال السعودي لثلاثة أشهر (سايبور) أقل من سعر الفائدة على الدولار لثلاثة أشهر (الليبور) ولفترات طويلة، حيث اعتدنا في السنوات الأخيرة هامش فرق لصالح الدولار بـ 50 نقطة أساس. ناهيك عن أن معدلات نمو عرض النقود في المملكة في تزايد مستمر، وربما نشهد نمواً متسارعاً لعرض لنقود في ظل احتمال بقاء أسعار النفط فوق 80 دولاراً في السنة المقبلة. تلك العوامل والمقارنات تجعل قرار تثبيت سعر الفائدة على الريال السعودي وبقاءه دون تغيير قراراً صائباً في هذه المرحلة. ولعلني أضيف إلى أن تعليق محافظ مؤسسة النقد هو الأول من نوعه الذي ينشر تزامناً مع القرار – على حد علمي - الأمر الذي يطمئننا إلى أن المملكة ستتخذ الإجراء المناسب لها، ما يعطي نوعا من المرونة في صناعة القرار، ويهيئ السوق للتعامل مع أي إجراء أقوى من مجرد تغيير سعر الفائدة لتصل إلى رفع قيمة الريال. وفي الجانب الآخر، خفضت الإمارات سعر الفائدة على الدرهم بـ 15 نقطة أساس، ومثل هذه الخطوة ربما تفاقم معدلات التضخم في الإمارات، لكن البنك المركزي الإماراتي ربما يتخذ خطوات أخرى لاحقة منها رفع سعر الدرهم أمام الدولار، على الرغم من أن هذه الخطوة ربما تكون قوية، وقد ترفع من معدلات التضخم في المدى القصير، إلا أنها ستعكس طبيعة وقوة الاقتصاد الإماراتي المفتوح خلال عام واحد أو أقل. وينطبق الحديث نفسه على قطر التي أقدمت على خفض سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة 65 نقطة أساس، ما يجعلنا نتوقع أنها ربما تقدم على رفع قيمة عملتها. إن تلك الخطوات لدول الخليج تثير التساؤلات، وترفع من وتيرة التكهنات حول الخطوات المقبلة للبنوك المركزية الخليجية. فالفرصة مواتية للمملكة ولدول الخليج الأخرى لرفع قيمة عملاتها، خصوصاً أنها تتمتع بفوائض مالية في موازناتها الحكومية، وفوائض عالية في موازين المدفوعات، مع تراكم احتياطاتها الأجنبية بشكل كبير، مع التوقع باستمرار ارتفاع أسعار النفط لسنوات مقبلة. هذه العوامل مجتمعة كفيلة بتشجيع البنوك المركزية الخليجية على اتخاذ هذه الخطوة. لكنني آمل أن تـتـفق دول الخليج على رفع قيم عملاتها أمام الدولار بالنسبة نفسها حتى تظل أسعار العملات الخليجية أمام بعضها متقاربة للغاية، ويشعرنا بأن الوحدة النقدية الخليجية لن تتعثر كثيراً. |
اقتباس:
يا اخي العزيز انا ما تكلمت باسلوب غير حضاري معك او طقيتك على راسك انا قلت لك يا ليت وقلت لك ممكن يعني تكلمت من باب الادب وانت للاسف تقول انا اعمل لي مو لغيري يا اخي المنتدى ما وضع الا علشان تفيد الناس ويفدونك على العموم انا اسف مره ثانيه اني جيت للاشكال مثل هذي وخل بحثك لك |
اقتباس:
قصدي أني بشتغل الشي ليي أنا انت لك الحرية أن تساعد أو لا و المعلومات تفيد الباحث اللي بحالتي انت قلت لي خير الكلام ما قل و دل و أنا قاعد انشئ بحث يعني المثل مو في محله اذا انا غلطان اسمح لي و أنا قلت ما اقصد أن أكون وقح لكن الموضوع كذا اسمح لي اذا اخطأت في حقك :rolleyes: |
أخي التميمي .. ماهكذا تورد الإبل.
الأخ الكريم وضع لنا بحث متكامل عن مسألة إرتباط الريال بالدولار لمن يهمه الأمر من الباحثين و محبي الإطلاع .. خاصة و أننا نسمع ونقرأ كل يوم أنواع الشكاوى من إستمرار الإرتباط والمطالبات بفك هذا الربط.. إن لم تكن مهتما فماذا يجبرك على متابعة الموضوع؟ يمكنك الإنتظار حتى يكتمل البحث و من ثم تطلب من أحدهم إعطائك لب الموضوع. أخي الـ $ .. أكمل مابدأت بارك الله في علمك وجهدك. |
أشكرك على ردك يا ابو هشام :)
تقرير: إيرادات «أوبك» المالية تفقد 30% من قوتها الشرائية http://www.asharqalawsat.com/2007/07...my1.429563.jpgمع تواصل تراجع الدولار لندن: ناصر التميمي أفاد تقرير اقتصادي ان استمرار تراجع الدولار أضعف القوة الشرائية للايرادات المالية لاوبك بنحو 30 في المائة، الامر الذي يجعل من أعضاء المنظمة المصدرة للنفط اكثر ترددا في زيادة الانتاج وبالتالي تخفيض الاسعار. وقالت اوبك في «تقرير سوق النفط» لشهر يوليو (تموز) انه على الرغم من ان أسعار النفط العالمية سجلت اسعارا قياسية، الا ان الدراسات التي اجرتها اوبك خلصت الى انه عند احتساب معدلات التضخم والتغير في اسعار الصرف العالمية فان اسعار النفط الحقيقية انخفضت مقارنة بالعام الماضي. وطبقا للتقرير الذي حصلت «الشرق الاوسط» على نسخة منه فان متوسط سعر برميل اوبك ارتفع في شهر يونيو (حزيران) الماضي بنحو 2.4 دولار (3.74%) الى 66.76 دولار للبرميل الواحد من 64.36 دولار للبرميل في شهر مايو (أيار). واظهر التقرير انه بالأسعار الحقيقية بعد احتساب التضخم وأسعار الصرف، ارتفع متوسط سعر برميل اوبك 43.60 دولار خلال شهر يونيو بصعود قدره 1.62 دولار (3.86%) من 41.98 لشهر مايو. ولكنه هبط مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي عندما بلغ متوسط سعر البرميل لسلة اوبك 44.30 دولار للبرميل. أعلنت الامانة العامة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) امس في فيينا أن متوسط سعر البرميل الخام من إنتاج الدول الاعضاء سجل اول من أمس الاثنين 73.01 دولار بانخفاض مقداره 66 سنتا عن سعر الاقفال يوم الجمعة الماضي. وتسيطر اوبك على نحو 40 في المائة من انتاج النفط العالمي، وضخت في يونيو الماضي حوالي 30.2 مليون برميل يوميا طبقا لبيانات وكالة الطاقة الدولية. ومن المنتظر ان تجتمع اوبك في سبتمبر (ايلول) المقبل لمناقشة احوال السوق. ووفقا لتقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر اخيرا تحت عنوان «آفاق الاقتصاد الاقليمي في الشرق الاوسط وآسيا الوسطى»، انه من المنتظر أن تشهد إيرادات تصدير النفط انخفاضا طفيفا يصل بها إلى 570 مليار دولار عام 2007، من 585 مليار دولار عام 2006 على أساس انخفاض سعر النفط إلى 61 دولارا للبرميل في المتوسط مقارنة بسعر 64 دولارا للبرميل في العام الماضي. وبطبيعة الحال، تتسم الإيرادات المتوقعة بالحساسية الشديدة لتقلبات أسعار النفط، ويُقَدّر الصندوق هنا أن انخفاض الأسعار بمقدار دولار للبرميل يؤدي إلى تراجع الصادرات السنوية في المنطقة بمقدار 9 مليارات دولار. لكن الصندوق أكد في هذا السياق ان الاسعار من المستبعد ان تهبط بشكل كبير نظرا لقوة نمو الاقتصاد العالمي، فضلا على التخفيضات التي تجريها اوبك على انتاجها الاجمالي من النفط والتوترات في المنطقة. والى جانب تراجع الدولار ومعدلات التضخم، فان التجارة المتنامية بين دول اوبك مع الاتحاد الاوروبي ضاعف من المشكلة خصوصا مع الارتفاعات القياسية التي سجلها الجنيه الاسترليني واليورو الاوروبي امام الدولار. وبحسب بيانات بنك (هتش اس بي سي HSBC)، فان واردات دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت في عام 2006 الى 190 مليار دولار. وارتفاع اليورو يمثل اشكالية لواردات دول الخليج خصوصا السعودية التي يتجاوز حجم وارداتها من الاتحاد الاوروبي وبريطانيا اكثر من 30 في المائة بحسب بيانات «دويتشة بنك«. لكن الاشكالية اكبر لدى الجزائر وليبيا اللتين تتركز تجارتهما مع الاتحاد الاوروبي. وقدر اريك تشاني المحلل الاقتصادي في مؤسسة «مورغان ستانلي» العالمية «ان انخفاض قيمته 10 في المائة للدولار الاميركي مقابل العملات الرئيسية يجعل دول الشرق الاوسط المصدرة للنفط تفقد 5 في المائة من قوتها الشرائية.. فضلا على الخسارة المترتبة على ارتفاع اليورو والجنيه الاسترليني. طبعا هذا الامر لا ينطبق على دول مثل فنزويلا واندونيسيا التي تتركز اغلب تجارتها في منطقة الدولار». وتراجع أمس الثلاثاء الدولار على نطاق واسع وسجل أقل مستوى في شهرين مقابل الين مع تأثر المعنويات بصفة عامة بمخاوف من امتداد مشاكل قطاع التمويل العقاري المرتفع المخاطر للنشاط الاقتصادي الاوسع. وانخفض الدولار 0.3 في المائة الى 120.71 ين بعدما سجل أقل مستوى في شهرين عند 120.41 ين في التعاملات الاسيوية. ونزل اليورو ربع نقطة مئوية مقابل الين الى 166.77 ين وتراجع الدولار بقوة امام اليورو الى 1.3839 دولار مقتربا من أعلى مستوى على الاطلاق عند 1.3852 دولار الذي سجله في وقت سابق حسب بيانات بلومبيرغ. وسجل الجنيه الاسترليني أعلى مستوى في 26 عاما مقابل الدولار عند 2.0655 وحسب أحدث الارقام ارتفع 0.1 في المائة الى 2.0609 دولار طبقا للبيانات التي اوردتها رويترز امس. يشار هنا الى ان الدولار انخفض بنحو 20 في المائة على مدى الخمس سنوات الماضية مقابل سلة عملات رئيسية، وحوالي 60 في المائة مقابل اليورو. الشرق الأوسط الاربعـاء 11 رجـب 1428 هـ 25 يوليو 2007 العدد 10466 |
اجتمعت مع الدكتور اليوم و اضفنا قطاع التصدير في العنوان لرابطه العميق :)
إن شاء الله المقدمة تكون جاهزة ليوم السبت أو الأحد :) |
تقرير مجلس الغرف السعودية (2 من 5)
ماذا يحتاج الاقتصاد السعودي لتلافي أضرار ربط الريال بالدولار؟ - حبيب الشمري من الرياض - 05/05/1428هـ - الإقتصادية نصح تقرير مجلس الغرف السعودية الذي يرصد تطورات الاقتصاد المحلي بتوخي الحذر عند النظر لقضية ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي، لكنه ذهب إلى أن الوقت قد حان للبحث عن مخرج وصيغة مناسبة لحل إشكالية علاقة الريال بالدولار. وطرح التقرير في جزئه الثاني الذي تنشره "الاقتصادية" اليوم ثلاثة بدائل لحل هذه الإشكالية هي فك الارتباط بين الدولار والريال، وهذا الخيار قال إنه قد يساعد الرياض أن تكون بمأمن من سلبيات ربط الريال بالدولار، وخاصة معدلات التضخم وأسعار الفائدة الأمريكية التي تجلب معها آثار الركود التضخمي من الاقتصاد الأمريكي. إلا أن هذا البديل قد يؤثر في الاستقرار النقدي في المملكة مما يؤثر بدوره في الاستثمارات ومستويات الأسعار، ويزيد المضاربة على العملة، ويخلق صعوبات تتعلق بتغيير سعر صرف الريال كلما تحركت أسعار النفط صعوداً أو هبوطاً. والخيار الثاني هو توسيع نطاق تأرجح سعر الريال أمام الدولار بدلاً من الربط الثابت، بينما ذهب الثالث إلى ربط العملة السعودية بسلة من العملات وفقاً لتوزيع التجارة الخارجية. لكن التقرير شدد على أن اختيار أي من البدائل المطروحة في هذا المجال يتوقف في المقام الأول على أهداف السياسة النقدية في المملكة والتي تلتزم بمبدأ الاستناد إلى الثوابت بدلاً من المخاطرة. وذلك في إطار السياسة النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي، التي ستمكن هذه الدول من تحقيق الوحدة النقدية في عام 2010م، ولذلك من الأفضل ألا تتبني المملكة أياً من هذه البدائل بمفردها، وإنما يكون في إطار توجه جماعي لدول المجلس. وقال إن هذا يعني أفضلية أن تلتزم دول الخليج بنظام ربط العملات الوطنية ومن ثم العملة الموحدة بالدولار، وهو النظام الذي دخلت إليه معاً، أو تخرج معاً من هذا النظام وتتبني بديلا يتفق عليه الجميع. وخلص التقرير إلى أنه في كل الأحوال فإن الأمر يتطلب حسابات دقيقة تقوم بتقدير إيجابيات وسلبيات كل بديل من البدائل المطروحة على الاقتصاد الوطني ككل وليس على فئة معينة،أو مؤشر واحد من مؤشرات الاقتصاد . هنا الجزء الثاني من التقرير: كثرت التوقعات والتكهنات في الفترة الأخيرة حول قيام المملكة برفع قيمة الريال مقابل الدولار ، الذي شهد خلال السنوات الأخيرة انخفاضاً متتابعاً في قيمته أمام العملات الأخرى وخاصة اليورو الأوروبي, مما جعل بعض الدول تلجأ إلى فك ارتباط عملتها بالدولار الضعيف، وتتبع سياسة تنويع احتياطياتها من العملات الأجنبية. وقد زاد من هذه التوقعات تصريحات بعض المسؤولين في دول مجلس التعاون الخليجي باحتمال اتباع هذا المسلك، بل قامت الكويت في الفترة الأخيرة بتعديل قيمة الدينار مقابل الدولار لتصبح بعد الزيادة 289.14 فلساً للدولار بدلاً من 292 فلساً، وكذلك في ظل توقع البعض أن تتبنى دول مجلس التعاون سياسة جديدة بشأن ربط عملاتها بالدولار في الاجتماع المقرر لمحافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد في الدول الأعضاء خلال شهر أبريل 2007م. ورغم التأكيدات المتكررة من مؤسسة النقد العربي السعودي بعدم وجود نية لفك ارتباط الريال بالدولار الأمريكي أو تغيير السياسة النقدية، إلا أن البعض يرى أن هذا الخيار سيظل مطروحاً خلال الفترة المقبلة، مستندين في ذلك على تصريح وزير المالية السعودي عندما قال " ليس هذا العام" في رده على سؤال حول إمكانية قيام المملكة برفع قيمة الريال مقابل الدولار، وهو ما فهم منه أن الأمر ليس مستبعداً تماماً. ولأهمية علاقة الريال بالدولار، وتأثير تغير قيمة الريال على النشاط الاقتصادي وعلى كل مفردات الاقتصاد الوطني يأتي طرح هذا الموضوع في التقرير الاقتصادي، في محاولة لشرح أبعاد قضية علاقة الريال بالدولار، والعوامل الحاكمة لسياسة ربط الريال بالدولار، والآثار المتوقعة في حالة رفع قيمة الريال، وكيفية المفاضلة بين الخيارات المطروحة بما يحقق المصلحة العامة. ويأتي طرح هذا الموضوع انطلاقاً من اهتمام مجلس الغرف بتوجيه أنظار رجال الأعمال والقطاع الخاص الوطني للآثار التي يمكن أن تترتب في حالة رفع قيمة الريال مقابل الدولار، وانعكاساتها على نشاط القطاع الخاص. أولا: تطور السياسة النقدية في المملكة: اتبعت المملكة سياسة نقدية ثابتة ومستقرة على مدى العشرين عاماً الأخيرة منذ 1986م، وذلك من أجل المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي في البلاد، ولتحقيق نمو اقتصادي مستدام، حيث استطاعت بذلك ضبط معدلات التضخم خلال هذه الفترة لتدور حول 1 في المائة، وقد أدى الحفاظ المستمر لمؤسسة النقد العربي السعودي على ربط الريال بالدولار إلى استقرار سعر الصرف في الاقتصاد الوطني، مما شجع على جذب المزيد من الاستثمارات، ورفع قدرة القطاع الخاص على التخطيط للمشاريع الاستثمارية، وجنب الاقتصاد الوطني التقلبات في الموازنة العامة، خاصة أن معظم إيراداتها تأتي من صادرات النفط الذي يحدد سعره بالدولار، وهذا ملحوظ في استقرار سعر الريال مقابل الدولار عند مستوى 3.75 ريال لكل دولار أمريكي طوال السنوات الماضية. والجدير بالذكر أن هذه السياسة النقدية للمملكة متوافقة مع قرار دول مجلس التعاون الخليجي الخاص باعتماد الدولار الأمريكي مثبتاً مشتركاً لعملاتها ابتداءً من كانون الثاني (يناير) 2003، وتثبيت أسعارها الثنائية والمحافظة على ثباتها أمامه حتى يتم تبنى عملة موحدة لدول المجلس بحلول 2010م. وقد أدى التزام دول المجلس بهذا القرار طوال السنوات الماضية إلى بقاء العملات الوطنية بعيدة عن أية ضغوط خاصة بالمضاربة. وعموماً فإن ربط الريال بالدولار، وتبنى المملكة لسعر صرف ثابت للريال مقابل الدولار إنما يرجع لعدة أسباب أهمها ما يلي: 1ـ أسباب اقتصادية: تتمثل في انخفاض درجة تنوع وعمق الاقتصاد الوطني، واعتماده في الأساس على صادرات النفط، والاستيراد من الخارج، وهو ما يجعل الاقتصاد الوطني أكثر عرضة للتأثر بأي صدمات خارجية ناجمة عن تراجع أسعار النفط أو ارتفاع الأسعار العالمية للواردات، وهذا وضع يتطلب استقرار سعر الصرف حتى يسهل التعامل مع مثل هذه المتغيرات. 2ـ أسباب مالية: تتمثل في كون الدولار هو عملة تسعير النفط محلياً وعالمياً, بالإضافة إلى أن جاذبية الاقتصاد السعودي للاستثمار الخارجي تكون أفضل في حالة اعتبار الدولار هو العملة الوحيدة لتقييم هذه الاستثمارات، لأن ذلك يزيد دقة توقعات وحسابات المستثمرين بشأن استثماراتهم الحالية أو المستقبلية في الاقتصاد الوطني. ورغم كل هذه المبررات فإن الواقع وتجارب العديد من الدول تشير إلى أن ربط الريال بالدولار ليس خياراً مثالياً في كل الأحوال، وأن هذا الخيار من المفترض أن يخضع لمراجعة دورية في ظل تغير أسباب الربط بين الريال والدولار. وخاصة في ظل تراجع الدولار المستمر وفقدانه نحو 10 في المائة من قيمته خلال عام 2006م خاصة أمام اليورو الأوروبي. ثانياً: أسباب انخفاض الدولار: تتحدد قيمة عملة أية دولة من خلال مجموعة من العوامل، أهمها المستوى العام للأسعار, والوضع الاقتصادي والمالي, والاحتياطي النقدي لهذه الدولة. وفي ضوء قوة الطلب على صادرات الدولة تتحدد قدرة وحدة واحدة من عملة الدولة على شراء وحدات أكثر من عملات الدول الأخرى، وهو ما يعرف بالقوة الشرائية للعملة, وتعكس العملات في بعض جوانبها نوع العلاقات الاقتصادية والتجارية والنقدية بين الدول وبعضها البعض, كذلك يؤدى الارتفاع أو الانخفاض في قيمة عملة دولة ما إلى التأثير المباشر في صادرات وواردات هذه الدولة, فتخفيض قيمة العملة يجعل صادرات الدولة أكثر جاذبية ورواجاً في الأسواق الخارجية نظراً لانخفاض أسعارها بالعملات الأخرى، وبالعكس ترتفع فاتورة وارداتها لانخفاض قيمة عملتها مقابل العملات الأخرى، ومن ثم ترتفع الأسعار في أسواقها المحلية والعكس صحيح في حالة رفع قيمة العملة. ويعتبر الدولار من أهم العملات نظراً لارتباطه بأكبر اقتصادات العالم وأعلاها إنتاجية, وسيطرته على التجارة الدولية, ولارتباط عملات العديد من الدول به أو بسلة عملات أخرى للدولار فيها وزن نسبى كبير. ولذلك فإن الدولار يكتسب أهمية كبيرة في التجارة العالمية، حيث يصل حجم التداول بالدولار إلى نحو ثلاثة تريليونات دولار, كما أن أكثر من50 في المائة من صادرات العالم يتم دفعها بالدولار, و ثلثي احتياطيات النقد الأجنبي في العالم يتم وضعها بالدولار, 80 في المائة من مبادلات أسعار الصرف الأجنبي في العالم تتم من خلال الدولار, كما أن أسعار النفط والطاقة في العالم يتم تحديدها بالدولار. كل هذا يوضح الدور المهم الذي يقوم به الدولار في الاقتصاد العالمي، ويدعم هذا الدور زيادة القدرة على كبح الضغوط التضخمية في حالة ربط العملة الوطنية بالدولار نتيجة ضبط وتحكم السلطات النقدية الأمريكية في معدلات التضخم. ويشهد الدولار الأمريكي انخفاضات متتالية منذ أحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) 2001م, حيث وصل إلى أدنى مستوى له مقابل العملات الرئيسية خلال شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) من عام 2007م، وترجع هذه الانخفاضات المتتالية في قيمة الدولار الأمريكي للأسباب التالية: 1ـ تباطؤ النمو في الاقتصاد الأمريكي، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط, هذا بجانب الأحداث التي يمر بها العالم وخاصة منطقة الشرق الأوسط. 2ـ رغبة الولايات المتحدة في تعزيز القدرة التنافسية لصادراتها أمام صادرات الدول الأخرى المنافسة لها وخاصة الاتحاد الأوروبي والصين واليابان, حيث إن خفض الدولار يؤدى إلى جعل صادراتها أكثر رواجاً و قبولاً لدى المستهلكين في جميع أنحاء العالم من خلال تقديمها بأسعار رخيصة، الأمر الذي يسهم في زيادة الإنتاج المحلى، ويخلق مزيداً من فرص العمل في الاقتصاد الأمريكي. وقد أسهم الدولار الضعيف في تحقيق معدلات مرتفعة من المبيعات في مختلف السلع ذات المنشأ الأمريكي بالمقارنة بالسلع الأوروبية واليابانية التي ارتفعت أسعارها وأصبحت الخيار الأخير للمستهلكين. 3ـ استخدام الدولار الضعيف من أجل زيادة عوائد الصادرات، وتخفيض عجز الحساب الجاري الأمريكي الذي تجاوز 631 مليار دولار في عام 2006م، ممثلاً نحو 5.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. 4ـ استخدام الدولار الضعيف من أجل خفض المديونية الخارجية الأمريكية، والعمل على رفع أسعار الفائدة، وإبطاء نمو الطلب الداخلي، ورفع معدل ادخار القطاع الخاص الأمريكي، والذي يؤثر في مجمله في الاقتصاد العالمي. 5ـ تفعيل سياسة البنك المركزي الأمريكي الهادفة للتأثير في السياسة النقدية الدولية وأسعار الصرف الأجنبية، عن طريق رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي يشجع الأجانب على الاستثمار في الصناديق الأمريكية, وتحويل عملات بلادهم وفقاً لهذه العملية إلى الدولار، ومن ثم يزيد الطلب عليه وترتفع قيمته. ويأتي ذلك في إطار السياسة الأمريكية لخلق الدولار القوى من خلال إضعاف الدولار في البداية. 6ـ اعتقاد الولايات المتحدة أن تخفيض سعر الدولار يعتبر أفضل وسيلة للتخلص من الركود الاقتصادي التي عانت منه على مدى العامين الماضيين. 7ـ تشجيع الشركاء التجاريين لأمريكا الذين تعتمد اقتصاداتهم على التصدير على استثمار فوائضهم التجارية في شراء أصول بالدولار (من خلال السندات الأمريكية )، وذلك بدلاً من تحويل قيمة صادراتهم إلى عملاتهم المحلية. ثالثاً: آثار انخفاض الدولار في الاقتصاد الوطني لقد أدى تراجع الدولار في الأسواق العالمية إلى التأثير في الاقتصاد الوطني في العديد من النواحي بسبب ربط الريال بالدولار، وكان من أهم هذه الآثار ما يلي: 1ـ أدى انخفاض الدولار مقابل العملات الدولية الأخرى وخاصة اليورو والين والجنيه الإسترليني إلى تراجع القيمة الحقيقية للعوائد النفطية للمملكة بالدولار. حيث ترى منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك أن أثر انخفاض الدولار وما لحقها من خسائر في سلة نفوطها وصلت إلى 17.6 في المائة خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) 2002 وحتى تشرين الثاني (نوفمبر) 2003م، وهو ما جعل المنظمة تعلن في عام 2005م أنها بصدد دراسة تسعير النفط باليورو، بالإضافة إلى ضرورة أخذ بعد جديد لسياستها التسعيرية، وهو أثر انخفاض الدولار وذلك بهدف استقرار الأسعار. 2 ـ ارتفاع تكلفة الواردات السعودية من الدول التي انخفض الدولار مقابل عملاتها مثل الاتحاد الأوروبي واليابان والصين. 3 ـ انعكاس ارتفاع أسعار الواردات السعودية من أوروبا واليابان والصين على ارتفاع أسعار بعض السلع في السوق المحلية، وخاصة المستوردة من هذه الدول، أو السلع المحلية التي يستخدم في إنتاجها مستلزمات إنتاج مستوردة منها. وهو ما يعني تأثر الأسعار في المملكة بما يعرف بالتضخم المستورد، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال تحرك معدلات التضخم نحو الارتفاع في العامين الماضيين، وتوقع المزيد من الارتفاع عام 2007م. والملاحظ أن هذه الآثار جاءت نتيجة عامل رئيسي هو انخفاض سعر الدولار الأمريكي، وانخفاض متوسط سعر الصرف الفعلي للريال كنتيجة حتمية للارتباط بينهما كما يتضح من الجدول رقم ( 1 ). هل هو حتمي؟ والملاحظ أن بعض الآراء تذهب إلى أن تأثير انخفاض الدولار في سعر صرف الريال السعودي أمر غير حتمي، خاصة أن الريال اكتسب قوة طبيعية مقابل الدولار نتيجة لارتفاع سعر برميل النفط من جهة, ولأن المملكة استطاعت تسوية الانخفاض في قيمة الدولار من خلال أسعار النفط المرتفعة من جهة أخرى, ومن ثم فإنه من المتوقع أن يساعد ذلك المملكة على استبدال الاحتياطي النفطي بإحتياطى من الدولار. ورغم صحة ذلك من الناحية النظرية إلا أن المؤكد أن المملكة كانت ستستفيد بشكل أكبر من ارتفاع أسعار النفط لو أن الدولار لم ينخفض، ناهيك عن أن استبدال جزء من احتياطي النفط باحتياطي من الدولار ليس الخيار الأمثل خاصة إذا تعرض الدولار للمزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة، ولأن بقاء النفط في شكل احتياطي تحت الأرض أكثر أماناً من تحويله إلى دولارات. ويضاف إلى ما سبق أن تراجع الدولار أثر في فاعلية بعض أدوات السياسة الاقتصادية في المملكة، خاصة ما يتعلق بسياسة سعر الفائدة، حيث يلاحظ أن المملكة كانت تقتفي أثر سياسة سعر الفائدة في الولايات المتحدة طوال السنوات الماضية، وهو أمر ربما لم يخدم تشجيع الاستثمار في المملكة خلال السنوات الماضية بالشكل المطلوب. ويوضح الجدول رقم ( 2 ) تطور أسعار الفائدة على الودائع بالريال والودائع بالدولار، حيث يتبين تأثير سعر الفائدة على الريال بسعر الفائدة على الدولار باستمرار رغم تراجع الدولار المستمر. أسعار الفائدة والذي نلاحظه هنا بسبب الارتباط الشديد بين العملتين أن أي تحرك من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتغيير أسعار الفائدة يقابله في وقت لاحق تحرك من المملكة لمجاراة هذه التغيير, والجدير بالذكر أن ذلك متبع في معظم دول مجلس التعاون الخليجي، ومعظم الدول التي تربط عملتها بالدولار تقريباً. ومع ذلك لا يمكن إنكار أن ربط الريال بالدولار قد ساعد الاقتصاد السعودي على تجنب مخاطر التغير في أسعار الصرف لفترة زمنية كبيرة، بالإضافة إلى انعدام مخاوف المنافسة في مجال الصادرات مما أدى إلى حدوث نوع من الاستقرار في الثروات المالية في المملكة. رابعاً : الآثار الاقتصادية لرفع قيمة الريال مقابل الدولار في ظل المتغيرات الدولية الحالية والمتمثلة في زيادة قوة اليورو، والتراجع المستمر للدولار, وفى ظل التوقعات بانخفاضات أخرى في قيم الدولار الأمريكي أمام العملات الأخرى، يرى البعض ضرورة إعادة النظر في موضوع سعر صرف الريال السعودي وإعادة تقييمه, والعمل على فك الارتباط بينه وبين الدولار الأمريكي، بهدف تجنب الآثار الناجمة عن تدني أسعار الدولار السابق الإشارة إليها. ورغم المبررات القوية لهذا الرأي إلا أن الأمر ليس بالسهولة التي يتصورها البعض، ويتطلب حسابات دقيقة قبل الإقدام عليه، بسبب الآثار الواسعة لتغيير قيمة الريال في الاقتصاد الوطني، لأن رفع سعر الريال له آثار اقتصادية سواءً بالسلب أو بالإيجاب في الاقتصاد السعودي والتي يمكن بيان أهمها في الأتي: أ ـ التأثير في عوائد صادرات النفط: يمثل النفط السلعة الرئيسية في صادرات المملكة إذ يشكل نحو 89.5 في المائة من إجمالي الصادرات, ومن ثم فقد أدى انخفاض الدولار إلى انخفاض القيمة الحقيقية للعوائد النفطية وخاصة عند التصدير لدول غير الولايات المتحدة لا تتعامل بالدولار وترتفع أسعار عملاتها أمام الدولار، وبالرغم من أن انخفاض الدولار كان من المتوقع أن يوفر وضعاً تنافسياً أفضل لصادرات المملكة البترولية لهذه الدول بما يحقق عوائد نفطية أفضل, إلا أن السقف المحدد للمملكة من قبل أوبك يحول دون تحقيق ذلك. لذا فإن رفع قيمة الريال مقابل الدولار سيعمل على تحقيق عوائد نفطية أعلى، أو تحقيق العوائد نفسها من خلال تصدير كميات أقل في ظل ارتفاع أسعار النفط الذي يعتبر سلعة ضرورية يتزايد الطلب عليها باستمرار, وفى ظل انفتاح شهية الدول الآسيوية الصاعدة وتعطشها للبترول. ب ـ التأثير في صادرات السلع غير النفطية: قد تستفيد دولة ما من حالة الانخفاض في قيمة عملتها بتحقيق وضع تنافسي جيد لصادراتها من السلع المنخفضة السعر في الأسواق الخارجية، ولذلك فإن ربط الريال بالدولار وعدم رفع قيمته يعطي الصادرات غير البترولية للمملكة ميزة تنافسية في الأسواق العالمية، وقد يؤدي رفع قيمة الريال إلى تراجع القدرة التنافسية لهذه الصادرات، ومن ثم تراجع حصيلتها، وهذا أثر سلبي بالنسبة للمملكة. ج ـ التأثير في فاتورة الواردات و معدلات التضخم سوف يؤدي رفع قيمة الريال إلى خفض فاتورة الواردات السعودية، خاصة من الولايات المتحدة, وسوف يترتب على ذلك بالتبعية انخفاض أسعار المنتجات المستوردة في الأسواق المحلية، وانخفاض تكاليف بعض المنتجات الوطنية التي تستخدم مستلزمات إنتاج مستوردة، وهو ما يعني تزايد القوة الشرائية للمستهلك وإحداث حالة من الرواج الاقتصادي في الأسواق المحلية, هذا علاوة على زيادة عرض السلع في الأسواق مما يسهم في ضبط والتحكم في معدلات التضخم، ويساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي. وهذا قد يبدو أثر إيجابي بالنسبة للمملكة، إلا أن الأمر ليس بهذه البساطة، حيث قد يؤدي رفع قيمة الريال إلى زيادة القوة الشرائية والتشجيع على زيادة الاستيراد، وزيادة الاستهلاك مما يخلق ضغوطاً تضخمية في الاقتصاد الوطني. ومن ثم فهذا الأثر ليس أثراً إيجابياً صافياً. د ـ التأثير في الاستثمارات من المتوقع أن يؤدي رفع قيمة الريال إلى تزايد حجم الاستثمارات، كنتيجة لارتفاع العوائد النفطية, وكذلك بسبب انخفاض تكلفة رأس المال، مما يؤدى إلى تشجيع وتزايد الاستثمارات في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات، إلا أن ارتفاع قيمة الدولار قد يشجع رؤوس الأموال الوطنية على الاستثمار في الخارج خاصة في شراء أصول وأوراق مالية أجنبية. ومن ثم فهذا الأثر أيضاً ليس أثراً إيجابياً صافياً. و ـ التأثير في أسواق الأسهم والذهب لاشك أن ما حدث في أسواق الأسهم خلال الفترة الماضية من خسائر كان له علاقة ولو بنسبة ضعيفة بانخفاض الدولار ، حيث أدت السيولة الكبيرة الناتجة عن عوائد النفط, ورخص الواردات الأمريكية إلى تحقيق فوائض عالية أدت إلى الاتجاه للمضاربة في سوق الأسهم. من ناحية أخرى أدى انخفاض الدولار إلى هبوط السندات والأسهم الأمريكية وزيادة الطلب على الذهب للأغراض الاستثمارية، مما أدى إلى ارتفاع أسعاره. ومن ثم فمن المتوقع أن يؤدي رفع قيمة الريال إلى خفض أسعار الذهب، وتقليص عمليات الاتجاه إلى المضاربة في سوق الأسهم نتيجة لاتجاه السيولة النقدية للاستثمار في أنشطة اقتصادية أخرى مثل العقارات. خامساً: بدائل التعامل مع ضعف الدولار في ضوء ما سبق من تحليل، وفي ضوء التزامات المملكة تجاه العملة الخليجية الموحدة، وفي ضوء توجهات دول مجلس التعاون بشأن قضية استمرار ربط عملاتها بالدولار من عدمه، ومدى التزامها بالموعد المحدد للعملة الموحدة، فإن البدائل المطروحة للتعامل مع هذا الموضوع تتمثل في الآتي: ـ البديل الأول: فك الارتباط بين الدولار والريال وهذا البديل قد يساعد المملكة على أن تكون بمأمن من سلبيات ربط الريال بالدولار، وخاصة معدلات التضخم وأسعار الفائدة الأمريكية التي تجلب معها آثار الركود التضخمي من الاقتصادي الأمريكي. إلا أن هذا البديل قد يؤثر في الاستقرار النقدي في المملكة مما يؤثر بدوره في الاستثمارات ومستويات الأسعار، ويزيد المضاربة على العملة، ويخلق صعوبات تتعلق بتغيير سعر صرف الريال كلما تحركت أسعار النفط صعوداً أو هبوطاً. ـ البديل الثاني: توسيع نطاق تأرجح سعر الريال أمام الدولار بدلاً من الربط الثابت: وهذا البديل يقوم على السماح بتذبذب سعر الريال أمام الدولار بشكل أوسع، وعدم التقيد بتثبيته تماماً، وذلك أسوة بما قامت به الكويت في العام الماضي.وهذا البديل يعتبر جيداً خاصة إذا استطاعت مؤسسة النقد العربي السعودي وضع معايير محددة له، ووضع وتطبيق ضوابط تحد من المضاربة على الريال. ـ البديل الثالث: ربط الريال بسلة من العملات وفقاً لتوزيع التجارة الخارجية: ويقوم هذا البديل على تنويع الاحتياطيات، وربط الريال بسلة من العملات وفقاً لأوزان ترجيحية مبنية على حجم الواردات وفقاً لمنشأها، أي تكون أوزان عملات السلة ( وليكن الدولار ـ اليورو ـ الين ـ اليوان ) وفقاً لتوزيع الواردات السعودية من بلدان هذه العملات كما يوضحها الشكل رقم ( 3 )، وهذا البديل يقلل من تأثير تراجع أية عملة على الاقتصاد الوطني في جميع الجواب السابق الإشارة إليها، بحيث يمكن للعملات الأخرى في السلة أن تعوض تراجع قيمة أية عملة من هذه العملات عند حدوثه. وهذا البديل يتطلب أيضاً قدرة على منع المضاربات على سعر الصرف، وإعادة النظر في أوزان هذه السلة باستمرار. ماذا يحدث أخيرا؟ إن العديد من التطورات الخاصة بتراجع الدولار وارتفاع أسعار النفط وغيرها من المتغيرات الدولية والمحلية، تشير إلى أن الوقت قد حان للبحث عن مخرج وصيغة مناسبة لحل إشكالية علاقة الريال بالدولار، خاصة بعد إثارة هذا الموضوع محلياً أكثر من مرة، وفي ظل احتمال قيام بعض دول مجلس التعاون الخليجي بفك ارتباط عملاتها بالدولار، أو على الأقل توسيع نطاق تذبذبها أمامه، وكذلك في ضوء الاتجاه المتزايد من دول العالم لتنويع احتياطياتها من النقد الأجنبي، وربط عملاتها بسلة من العملات، ومنها بلدان مثل مصر، وسورية، وإيران، والإمارات، وغيرها. على أن اختيار أي من البدائل المطروحة في هذا المجال يتوقف في المقام الأول على أهداف السياسة النقدية في المملكة والتي تلتزم بمبدأ الاستناد إلى الثوابت بدلاً من المخاطرة. وذلك في إطار السياسة النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي، التي ستمكن هذه الدول من تحقيق الوحدة النقدية في عام 2010م، ولذلك من الأفضل ألا تتبني المملكة أياً من هذه البدائل بمفردها، وإنما يكون في إطار توجه جماعي لدول المجلس. وهذا يعني أفضلية أن تلتزم دول المجلس بنظام ربط العملات الوطنية ومن ثم العملة الموحدة بالدولار، وهو النظام الذي دخلت إليه معاً،أو تخرج معاً من هذا النظام وتتبنى بديلا يتفق عليه الجميع. وفي كل الأحوال فإن الأمر يتطلب حسابات دقيقة تقوم بتقدير إيجابيات وسلبيات كل بديل من البدائل المطروحة على الاقتصاد الوطني ككل وليس على فئة معينة،أو مؤشر واحد من مؤشرات الاقتصاد . http://www.aleqt.com/picarchive/habib21.5.2007.jpg |
الله يكفينا شر هالدولار
خسر من قيمته الى الان قريب من النصف 45% http://www.mdmn.net/uploads/7f78b228eb.jpg |
أشكرك على الشارت .. اعتقد أن جورج بوش "على ما يبدو" أثبت وجهة نظره و سياسته مع ايران هي التي ستحدد استمرار هبوطه أو انتعاشه لأنه وصل إلى حد لا يمكن السكوت عليه :mad:
|
احب اعلق على الشارت بما انك جبته من 2003 ..
نلاحظ بداية الهبوط من تاريخ 2001 من بعد الهجمات التي شككت العالم في استمرار امريكا كبلد منتج قيادي و السبب هو نواحي اعلامية و دعائية المستفيد بالطبع هو جورج بوش لسياسته القائلة بأنه "دولار منخفض لأجل اقتصاد قوي " أمريكا كبلد منتج من الطراز الأول يمكنها الإستغناء عن جزئ ضخم من الواردات و التحول للمنتج الأمريكي MADE IN AMERICA WITH PRIDE و هذا هو ما يغيض الأروبيين بل يضرهم بشكل كبير .. أمريكا كسوق استهلاكي ضخم و يعد الإستهلاك من المؤشرات الاقتصادية الهامة يستغني عن العالم ! منطقة الدولار مغرية و جذابة للكثير و الفائدة في منحنى مرتفع سنوياً آجلاً أم عاجلاً سيرتفع .. لكنه عائد للسياسة الأمريكية الخارجية بشكل كبير في نظري و عندما يقرر جورج بوش رفع الدولار سنراه شخص غبي يبحث عن رضى الكل و يريد أن يصبح صديق الجميع !! سأحاول تثبيت بعض البرامج على جهازي و نسخ شارت للدولار من سنة 2000 <<< أكره التحليل الفني على فكرة و أحب التحليل الأصولي :d |
على فكرة توني منتبه أن الشارت Usd/cad يعني مع الدولار الكندي :)
لكن حظه اوفر مع العملات الأخرى :) |
اولا شكرا على الموضوع المفصل وعندي كم سؤال اتمنى منك الاجبة عليها
هل انضمت المملكه الان لمنظمة التجارة العالمية او لا ؟ واذا كان الجواب نعم هل سبب ارتباط الدولار بالريال هو هذا الانضمام ؟ اذا كان لا اذا فمنذ متى ولماذا تم ربط الدولار بالريال ؟ سؤال اخير كم سعر صرف الدولار بالريال حاليا ؟ واسفين عالازعاج |
اقتباس:
انضمت المملكة لمنظمة التجارة سنة 2005 أو 2004 اذا ما كنت غلطان و الإرتباط ما له دخل بمنظمة التجارة الدولية WTO جميع ما تراه من جعل الدولة دمقراطية (تصويت لمجلس البلدية) و حقوق الإنسان (ديوان المظالم و مكاتب حقوق الإنسان) و غيرها هي من شروط دخول الـ WTO اقتباس:
ربط الريال بالدولار له اوجه نظر عقلانية ولا عقلانية انظر للمقال الثاني في هذه الصفة فيه سطور حاطنها بالبنط العريض و بعضها باللون الأحمر ما ابغي اعطي البحث صبغة سياسية أو اخلاقية لكنه سيشمل على تلميحات ولا نريد المشاكل :rolleyes: |
| الساعة الآن 06:11 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by