صدور حكم قضائي على وزارة التجارة ووزيرها بتهمة الإهمال وعدم الرقابة على تلاعب بالأسعا
صدور حكم قضائي على وزارة التجارة ووزيرها بتهمة الإهمال وعدم الرقابة على تلاعب بالأسعار خبراً مفاده أن ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية قد أصدر حكماً نهائياً ضد وزارة التجارة بسبب الإهمال وعدم متابعة ومنع غلاء الأسعار والسلع الغذائية والجافة وزيادة في الإيجارات العقارية والغش التجاري ، وتعود فصول الادعاء حيث قام احد المواطنين يدعى المحامي أمين طاهر البديوي ، برفع دعوى قضائية عاجلة إلى ديوان المظالم بالرياض ضد وزارة التجارة وعلى وزيرها بسبب الإهمال الواضح والغير مبالاة ومتابعة الأسواق على تلاعب واستغلال المواطن في زيادة السلع الغذائية والجافة وعدم متابعة أو مكافحة الغش التجاري وتعود فصول القضية . تفاجئ المواطنون والمقيمون في السنوات الأخيرة بزيادة الأسعار بشكل استغلالي وحاد بجميع منتجاتها الغذائية والاستهلاكية والجافة وزيادة في إيجارات العقار مما دخل المستهلك في دائرة الاستغلال وكان المستهلك ضحية من ضحايا الموردين وتجار السلع حيث وصلت بعض الأسعار إلى زيادة 50% وأكثر ، مما أدت إلى كارثة إنسانية وسط غياب تام من وزارة التجارة تتمثل في عدم لرقابة وضبط الأسعار ومعاقبة المحلات والمتلاعبين والمخالفين في الأسعار . وكان أحد رجال القانون قد رفع دعوى قضائية عاجلة ضد وزارة التجارة على إهمالها ومحاسبتها وإرجاع وضبط الأسعار ومعاقبة المهملين والمتلاعبين في السوق وتم استدعاء ممثلي وزارة التجارة من قبل محكمة ديوان المظالم وهي السلطة القضائية العليا في المملكة وفي أول جلسة حدد لها في تاريخ 10/2/1428هـ وأمام هيئة مكونة من ثلاثة قضاة وبحضور صحاب الدعوى المدعي المحامي أمين طاهر البديوي وبحضور المدعي عليها وزارة التجارة ويمثلها مستشارها القانوني لديها وتم توجيه لوزارة التجارة في لائحة الادعاء الذي قدمها البديوي ثمان تهم وهي : 1- إهمال موظفي الوزارة على المتابعة والإشراف والرقابة على الأسواق والمحلات ومتابعة الأسعار. 2- التسبب في تفاقم في الأسعار الاستهلاكية حتى وصلت إلى 50% وأكثر . 3- تسبب في زيادة الإيجارات العقارية وعدم إصدار التراخيص والتقيد بأسعار كحددة في التأجير . 4- عدم مخاطبة وإنذار المحلات التجارية وعدم مراقبتها . 5- عدم معاقبة الوزارة التجارة المخالفين بردعهم بالغرامات والتعويضات المالية وإغلاق المحلات المخالفة في رفع الأسعار والمتلاعبين . 6- محاسبة وزير التجارة على إهماله وغيابه . 7- غياب رقابة الغش التجاري بالبضائع المقلدة . 8- عدم معاقبة مخالفين الغش التجاري مما تفاقم الغش التجاري. طلبات المدعي : أ- إعفاء وزير التجارة عن منصبه ومحاسبته . ب- محاسبة الموظفين المهملين والذي تسبب غيابهم بتفاقم وغلاء الأسعار الاستهلاكية وزيادة بإيجارات العقار . ت- معاقبة جميع المحلات التجارية وتغريمهم وصرف تعويضات لصالح الموطنين والمقيمين المتضررين بسبب التلاعب بغلاء بالأسعار. ث- خفض الأسعار الاستهلاكية وخفض إيجارات العقار وخفضها إلى 50% ما كانت عليه من قبل. ج- تفعيل جمعية لحماية المستهلك وتشرف عليها وزارة التجارة . ح- أنشاء جمعية لحماية وحفظ حقوق المستأجر والمؤجر خاصة في العقار . خ- لا يحق زيادة في سلع والمواد الغذائية والجافة وإيجارات وبيع العقار في ظل عدم وجود دفع ضريبة للدولة . وبعدها تم عرضها على ممثل وزارة التجارة والتي أنكر التهم وقال هذا عار على الصحة وأنها تهم باطلة وتم رفع الجلسة وتم تحديد جلسة ثانية لحضور البيانات والإثباتات والأدلة إلى تاريخ يوم 5/4/1428هـ وفي التاريخ نفسه تم حضور المدعي أمين البديوي وحضور المدعي عليه ممثل وزارة التجارة وتم عرض الأدلة على هيئة القضاء حيث قدم المدعي البديوي جميع الأدلة والإثباتات التي بموجبها أدانت وزارة التجارة مثل أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والجافة وفي إيجارات العقار وغيرها من عدة محلات تجارية وعليها أسعار مختلفة من كل محل وفواتير ويتضح بها التلاعب بالأسعار من قبل المحلات التي تغيب عنها الرقابة والتي هي من شئون وعمل وزارة التجارة . وقدمت وزارة التجارة خطابات وأدلة ضعيفة جدا حيث لم تقتنع بها هيئة القضاة وبعدها رفعت الجلسة وتم تحديد جلسة بنطق بالحكم في تاريخ 17/7/1428هـ وفي نفس التاريخ تم حضور الجميع والخصوم وتم الحكم على وزارة التجارة ما يلي :- 1- إحالة وزير التجارة ومساعديه إلى مجلس الشورى لمناقشته ومحاسبته بعد أثبات التهم عليهم. 2- معاقبة موظفي الوزارة ذوي الاختصاص على الإهمال والمتسببين في غلاء السلع . 3- إلزام وزارة التجارة على معاقبة جميع المحلات المخالفة والمتلاعبة في الأسعار والتي تبيع المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية والجافة وتطبيق العقوبات النظامية بتغريمهم وإغلاق محلاتهم . 4- إلزام وزارة التجارة على خفض الأسعار في المواد الغذائية والاستهلاكية والجافة منذ ما كانت عليه من قبل وإرجاع الأسعار وتخفيضها . 5- معاقبة مكاتب العقارات على تلاعب بزيادة الإيجارات وتطبيق الأنظمة عليهم . 6- معاقبة أصحاب المحلات والتي تبيع المواد المقلدة وتطبيق أنظمة العقوبات بالغش التجاري . وتم عرض الحكم على الطرفين وتقتنع الطرف الأول المدعي واعترض الطرف الثاني ممثل وزارة التجارة وطلب التمييز الحكم وتم رفع الجلسة ورفع صك الحكم إلى هيئة التمييز لتمييز الحكم حيث أعطى ديوان المظالم مهلة لمدة شهر لوزارة التجارة لتخفيض الأسعار والسلع بكافتها وضبط أسعار السوق وحماية المستهلك . وصرح المدعي المحامي أمين البديوي في ردايو BBC العربية انه سعيد بصدور الحكم ويتمنى أن يصادق عليه من محكمة التمييز وينفذ بتنفيذ إجباري من ولاة أمروانا . رابط الخبر http://www.sabq.org/inf/news.php?action=show&id=2697 |
حسبنا الله ونعم الوكيل
|
جعله بقريييح
الله يكنسه كنسة العجوز الشمطاء اللي تركب المكنسه وتطير |
للأسف بالأخير ماراح يجيه شي
|
لا أجل أبشر بالخير سوف يقال من منصبه ، لكن ايش الفايده حيجي واحد اخس منه
|
حسبي الله عليهم
اللهم دمر من رفع الاسعار ووافقهم عليها وايدهم يارب |
|
ودي اسمع وزير يقدم استقالته بسسب فشله متى الله علم
|
|
|
https://www.mqataa.co/vb/uploaded/4_01187657198.gif
__________________ |
تجار على ظهورنا وتعبنا
ما فيه أي مبرر بأرتفاع الأسعار ... الشغلة كله مزاجية عساهم للفقر |
خبر مفرح واعتقد ان المجتمع الســعودي يحتاج إلى خبر إقالة أحد الوزراء أولا, ليثق الشعب الســعودي اكثر في النظام بعد هزة الأسهم وهزة ارتفاع الاسعار ثانيا, ليتعظ باقي الوزراء وليعلموا ان المســاءلة تطالهم حتى في مكاتبهم وشخصيا, لا أظن ان احالة وزير التجارة إلى مجلس الشــورى امر مفيد ربما كان الأولى الرفع بالحكم إلى الملك عبدالله لينظر فيه مع اني حقيقة لا اعلم آلية العمل في هيئة المظالم |
|
طيب كلها يومين ويخلص الشهر والاسعار تزداد ماتنزل
الله يكفينا شر البطانة الفاسده |
|
احسن في مهف الاولين انشالله
عساه مايرجع |
خرطي في خرطي
ولا راح نشوف من هالكلام شي تنفذ |
والله مايجيه غير العوافي
|
يارب لاتخيسب المساعي وماادراكم يمكن ربي يجعل بهذا المحامي خير ويكون سبب
|
من امن العقوبه اساء الادب
|
جزاة الله خير المحامي
|
حسبي الله ونعم الوكيل
|
منقووووول
فيصل الغامدي ، مستشار قانوني مع احترامي للصحيفة ولمعد الخبر إلا أن ماهية الحكم وملابسات الدعوى لاتتوافق مع صلاحيات ديوان المظالم فالدعاوى ضد أي من الوزراء غير متاحة إلا بموجب نظام "محاكم الوزراء " وتشكل لجنة قضائية للبت في أي من الدعاوى المتعلقة بشأنه فالمتوقع أن الدعوى نصفها الأول صحيح وأما نصفها الثاني فمفاده أن الدعوى تم رفضها من الديوان لعدم الاختصاص |
مصادر الخبر
من صحيفة سبق الالكترونية https://www.mqataa.co/vb/register.php?a=act&u=5054&i=81396395 ومن صحيفة الوئام http://www.alweeam.com/inf/news.php?action=show&id=1035 وغيرها في ساحات العربية |
يا جماعة.. الكلام كله تلفيق في تلفيق..
هذا الخبر مؤكـــــــــــــد من الأسواق.. الوزير حتى مابيجيبونه لمجلس الشورى ولا شي,, أنا بس أبي أعرف الجرايد من وين تلفق الكلام هذا وديوان المظالم أصلا اش دخله يحكم على الوزارة.. ياجماعة لا يكون فكرتوا نفسكم في امريكا ونسيتوا حالكم! يقول لكم رئيس مجلس الشورى (وألمح رئيس مجلس الشورى خلال كلمته عن المراكز الاجتماعية إلى أن مشاركة المواطنين في بلاد العالم الثالث محدودة وينتظرون من الحكومة كل شيء، لافتا إلى أنه انعكس عليهم في بيوتهم وفي أبنائنا وبناتنا. ) يعني حتى هو الأخ نسى حاله وصار يدعو وهو مش عارف لنقابات وأحزاب باسم الشعب الأخ يستلم فوق المئة ألف في الشهر.. اش عرفه فيك انت ياللي راتبك ألفين وخمس وتكد على عيلة كاملة!!! هو شايل هم ارتفاع علبة اللبن ريال يعني؟؟ :D مؤكدا على دعوة وزراء آخرين خلال الفترة المقبلة "الشورى" السعودي: لن نستضيف وزير التجارة ونسعى إلى حل لارتفاع الأسعار دبي - الأسواق.نت برر رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد سبب تأخر مجلس الشورى في دعوة وزير التجارة لمناقشته في ارتفاع الأسعار، بأن المجلس لا يزال في إجازة، مؤكدا عدم دعوته، في حين ستتم دعوة وزراء آخرين خلال الفترة المقبلة. وأكد ابن حميد بعد افتتاحه أمس الأول، مركز عرقة الاجتماعي، أن وزارة التجارة تقوم بعملها، وأن المجلس يسعى إلى حل ارتفاع الأسعار من خلال مهماته وبحضور أعضائه، دون حضور وزير التجارة. دور المواطن وبحسب تقرير الصحفي على آل جبريل المنشور في صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الإثنين 3-9-2007 ، شدد ابن حميد على دور المواطن في مراقبة الأسعار في إطار الحي الذي يسكنه. وقال "لو قام كل مواطن بدوره في هذه المراقبة وكان عمليا بالصورة المطلوبة، لكانت الأسعار في حدود المعقول". وأشار إلى أن البحث عن بدائل في بعض المواد الغذائية ترجع إلى وعي المواطن وفهمه واستيعابه للمقصود والمراد. وأكد رئيس مجلس الشورى أن للدولة مسؤولية في ارتفاع الأسعار ومعالجتها، لافتا إلى أن ذلك لا يعفي مجلس الشورى عن مسؤوليته في البحث عن الأسباب. وأكد ابن حميد استضافة الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية تحت قبة الشورى كما هو مدرج في برنامج الشورى، بعد انتهاء الإجازة السنوية. وألمح رئيس مجلس الشورى خلال كلمته عن المراكز الاجتماعية إلى أن مشاركة المواطنين في بلاد العالم الثالث محدودة وينتظرون من الحكومة كل شيء، لافتا إلى أنه انعكس عليهم في بيوتهم وفي أبنائنا وبناتنا. وقال "لا يكاد أبناؤنا يشاركون حتى في منازلهم، ويسعى الأب في تأمين كل شيء، ولا نكاد نشعر أننا يجب أن نحمل الأبناء المسؤولية، وهذا انعكس إلى حد ما في نوع من السلبية". |
السلام عليكم ....
الله يعطيك الف عافية يا اخي على احلى خبر .... وانشاء الله بادرة خير يا رب ... |
الساعة الآن 12:02 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by