[ مميز :] جمعية حماية المستهلك، أسئلة بلا أجابة
 

بسم الله الرحمن الرحيم

مع صدور قرار مجلس الوزراء منذ عامين بالموافقة على تنظيم جمعية حماية المستهلك السعودي و خروج الجمعية للنور، استبشر المستهلك السعودي بالجمعية و أنها ستكون مظلة يجتمع تحتها المستهلكون للمطالبة بحقوقهم و و نشر الوعي و تثقيف المستهلك.

و الآن بعد أن أتمت الجمعية عامها الثاني و وضعها على خارطة مؤسسات خدمة المجتمع أردت أن أطلع على آخر مستجدات الجمعية و كيفية مشاركة و دعم الجمعية لتقوم بواجبها تجاه المستهلك، و استعنت بالبحث في الإنترنت و موقع الجمعية الإلكتروني، و رغم علمي أن عمر الجمعية قصير نسبيا و أنها ما تزال في مرحلة تأسيس و بناء فقد توقعت على الأقل أن تكون الجمعية قد رسمت خطوط عريضة لتوجهاتها و وضعت خطة استراتيجية للمدى الطويل و تكون قد بدأت بزرع بدايات لها على أرض الواقع.

و لكن تفأجات أن الجمعية ما زالت تراوح مكانها منذ تأسيسها و لم تأخذ خطوات جدية تدل على أن الجمعية تعمل من خلال خطة عمل واضحة الأهداف، مما يدعو للتساؤل بحيرة عن السبب الحقيقي لإنشاء الجمعية، فبالرغم من الجهود الكبيرة التي بذلها مؤسس الجمعية و رئيسها الحالي الدكتور محمد بن عبدالكريم الحمد، نجد أن الإحباط بدأ يتسلل في خطابه الإعلامي و التذمر يظهر جليا في ردوده.

و هنا أود أن أطرح بعض التساؤلات و أرجو أن يكون في إجابتها تصحيح لمسار الجمعية:

- الجهاز المالي: لا يختلف إثنان على أن أهمية المصادر المالية، و قد قدم خادم الحرمين الشريفين و ولي عهد - حفظهما الله - دعم مالي بقيمة 15 مليون ريال عند تأسيس الجمعية، فهل كانت كافية لمتطلبات تأسيس الجمعية؟
قرر مجلس الوزراء اقتطاع نسبة 10% من رسوم التصديق التي تتقاضاها الغرف التجارية و هناك مماطلة من بعض الغرف التجارية في السداد، فهل تمت مخاطبة مقام رئاسة مجلس الوزراء بعدم تنفيذ القرار؟ و هل أخذ في الإعتبار أن السداد بدأ من شهر من تاريخ القرار 12/1/1429 هـ ؟ و هل هناك آلية موثقة لمعرفة إجمالي قيمة رسوم التصديق؟ هل تم التخطيط لإستثمار موارد الجمعية المالية في حال توفرها مثلا بإنشاء مختبرات تقدم خدماتها للغير بمقابل مالي او إعداد و طبع و بيع نشرات مواد إعلامية دورية؟

- الجهاز الإداري: هل هناك خطط واضحة الأهداف للمدى البعيد و المدى القريب و آلية لمراقبة تنفيذ هذه الخطط و تصحيح مسارها و إيجاد خطط بديلة؟ هل تم وضع نظام داخلي متكامل للجمعية يشمل هيكل تنظيمي و تحديد للمسؤليات و الصلاحيات؟ هل تم الإتصال بالجهات ذات العلاقة مثل الهيئة السعودية للمواصفات و المقاييس و الجودة و الهيئة العامة للغذاء و الدواء و مكافحة الغش التجاري و مجلس حماية المنافسة؟ و هل تم التنسيق مع هذه الجهات لتنظيم علاقة العمل لما فيه تحقيق لأهداف الجمعية؟

- الجهاز القانوني: من مهام الجمعية تمثيل المستهلك أمام الجهات القضائية و و تلقي الشكاوي و الرفع بها لجهة الإختصاص و أقتراح الأنظمة و تطويرها، فهل هناك لجنة قانونية في تنظيم الهيئة؟ و هل تم تحديد كيفية رفع الشكاوي لجهة الإختصاص و متابعتها؟ و هل من أهدافها مراجعة الأنظمة المعمول بها حاليا و العمل على تغييرها في حال إضرارها بالمستهلك؟

- الجهاز الإعلامي: من المؤكد أن توعية المستهلك و تثقيفه تقع على عاتق على هذا الجهاز إضافة على أنه مصدر لدخل الجمعية، لماذا لم تشكل لجنة إعلامية تشرف و تقوم بهذه المهام؟ و أين التواصل مع المستهلك و ما هي الطرق المناسبة للتواصل معه؟ و لماذا لم نر متحدث رسمي للهيئة؟

- موقع الجمعيه الإلكتروني: كان من المفروض أن يكون الموقع أهم أداة للتواصل مع المستهلك و حلقة وصل معه و بوابة لتوعية المستهلك و تثقيفه، فهل يعقل أن لا يحتوي الموقع على منتدى للمستهلك؟ و أين التعريف بالهيئة و نظامها الداخلي و مهام اللجان و تخصصاتها أو على الأقل التصور المستقبلي لها؟ ما فائدة إدراج أرقام الطوارئ للعديد من الجهات و لم يتم إدراج رقم هاتف للهيئة سوى في صفحة التسجيل للعضوية؟ أليس من المفترض أن تحتوي صفحة مكتبة الجمعية على مواد تثقيفية للمستهلك تشمل الأنطمة و القرارت و الكت و الأبحاث و الدراسات المتعلقة بالمستهلك؟ هل من المقبول أن تحتوي مكتبة جمعية حماية المستهلك فقط على نموذج الدورة النسائية؟ و تجربة تحميل الملفات؟ نموذج تسجيل في المتعاونين في اللجان؟ نموذج تسجيل لجان المتطوعين؟ الا يدل أخر ملف في المكتبة و لا يحمل أسم على صورة جدية العمل في الهيئة؟ و هو عبارة عن هذه الصورة

http://cpa.org.sa/Files/1251362.jpg

لماذا تم وضع صفحة أتصل بنا و الجمعية لا تكلف نفسها بالرد أو على الأقل بالرد الآلي على البريد الألكتروني؟ و للعلم فقد قمت بإرسال رسالة الكترونية من خلال الموقع منذ ما يقارب أسبوع و كانت موجهة لرئيس الجمعية و لم يصلني أي رد.

و ختاما أود التعليق على ما وردة في تمهيد الموقع بعد تأسيس الجمعية أن الكرة الآن في ملعب المستهلك لتفعيل دور الجمعية، فليسمح لي الدكتور الحمد بالقول أنه قد قام كمؤسس لاول جمعية لحماية المستهلك في المملكة بعمل تاريخي بإنشاء الجمعية لا يستطيع أنكاره عاقل و لكن تفعيل دور الجمعية مناط بالدرجة الأولى به كرئيس للجمعية و من واجبنا كمستهلكين تقديم كل الدعم و المساندة لهذه الجمعية التي أنشئت لنا و لكن بشرط توفر الجدية و الرؤيا الواضحة لمسار الجمعية

أسأل الله التوفيق للجميع

بعض المصادر
http://cpa.org.sa/default.aspx
http://www.arabianbusiness.com/arabic/510442
http://www.alriyadh.com/2009/10/22/article468351.html

فعلا الجمعيه ولاده متعسره وحياه ضعيفه

موضوع يستحق التثبيت

بارك الله فيك
نحن ايضأ اخي الكريم نتساءل معك كل هذه التساؤلات

ونتمنى ان يفعل دور الجميعة ولا تكون مجرد استهلاك للمادة والعقول بدون فائدة

موضوع يستحق التثبيت
Tameem يستحق الإداره الله يوفقك دنيا وآخره لحبك لدينك ووطنك ومجتمعك

نعم اخي اسم جمعيه بلادور فعال على الساحه ولاندري عن اسباب التعثر
مشكور على الجهدوالبحث وراء الاسباب

مالت عليهم وحسبي الله على اللي ما يتابعهم من المسؤلين

قالو ليه عمك مايكسيك قال عمي يشوفني
 

لم تضع لخدمة المستهلك بل وضعت تسكيت للمستهلك

حسبي الله ونعم الوكيل على من كان السبب

والله انا تابعت كل اللقاءات مع رئيس الجمعيه
وكل ماسألوه عن الجمعيه ومتى تبدأ قال نحن لازلنا في البدايه ولازلنا في مرحلة التأسيس ونحن جمعيه اهليه وليست بحكوميه ومن الكلام هذااااااااااااااا وانا متابع دائم لكل تصريحاته .... !!!!!!!!!!!!!!!
وحتكون اجابته مستمره بهذا الشكل ... والجواب يبان من عنوانه
ماحيعملوا اي شيء طالما انهم سنتين ولم ياسسوا الجمعيه نهائياً ....

نعم ولكن
 

نعم أخي تميم أنت محق في طرح تساؤلات تعبر عنا جميعاً ولكن هلا تقبلت من أخيك هذه الملاحظات العابرة :

• لماذا لم تصرف الوزارة مبلغ المنحة الذي قدمتها القيادة الرشيدة للجمعية الناشئة، رغم المطالبات العديدة للدكتور الحمد في أكثر من منبر وهي التي كان من الممكن أن تحقق للجمعية إنطلاقة قوية في أكثر من اتجاه ؟
• لماذا الإصرار على متابعة تطبيق بند واحد من القرار الخاص بالجمعية فيما يتعلق بمصادر إيراداتها وهو تصاديق الغرف التجارية الصناعية السعودية ؟ ألا ترون تضارباً في المصالح والاختصاصات أن نجمع من التجار مالاً ليصب في مصلحة الجمعية التي يمكن أن تواجه البعض منهم وتجابهه إلى درجة المقاضاة والتحاكم ؟ ألم يكن ممكناً جعل أحد مصادر موارد الجمعية جزءاً لا يتجاوز نسبة ضئيلة جداً جداً جداً من إيرادات الجمارك مثلاً ؟
• ألم يشهد الجميع على نجاحات لجمعيات خيرية وتعاونية ومهنية وغيرها بدأت البدايات البسيطة ثم تثبتت أقدامها وانطلقت بعدها بسلاسة ؟ أرغب إليكم جميعاً أن تطلعوا على التجربة الثرية للجمعية الوطنية للمتقاعدين وما وصلت إليه .
• ألا ترون إخوتي وأخواتي "المقاطعين" أن النمط افداري الذي يسير أعمال الجمعية يجب أن يختلف تماماً فالواضح أنها تدار بطريقة One Man Show بحيث يتم تهميش جهود الآخرين وبالذات المؤسسين ؟ من هم أعضاء مجلس الإدارة بل أين هم ؟
• ألا ترون أن الجمعية كان من الممكن أن تنطلق بجوانب المقاضاة نيابة عن المستهلكين المتضررين بالاتفاق مع بعض المكاتب المتخصصة في المحاماة والاستشارات القانونية بتعاقد يضمن تواجداً ملموساً وراقياً للجمعية رغم الإمكانات المحدودة ؟
• فرص نجاح هذه الجمعية كبيييييييييييرة ولكن . . . !!

ودمتم جميعاً بكل الخير .

اهلا اخي الكريم ابو سماح، و اسمح لي بالتعليق على ملاحظاتك

لماذا لم تصرف الوزارة مبلغ المنحة الذي قدمتها القيادة الرشيدة للجمعية الناشئة، رغم المطالبات العديدة للدكتور الحمد في أكثر من منبر وهي التي كان من الممكن أن تحقق للجمعية إنطلاقة قوية في أكثر من اتجاه ؟

إذا لم يتم فعلا صرف المنحة او الدعم،فأمر المنحة أو الدعم صادر من خادم الحرمين الشريفين و و لي عهده الأمين - حفظهما الله - و الجهة المسؤولة عن الصرف هي وزارة المالية و عليه من المفترض من الجمعية مخاطبة وزارة المالية رسميا عن عدم الصرف و من ثم الرفع للمقام السامي و توضيح أهمية الدعم في قيام الجمعية و متابعة الموضوع.

لماذا الإصرار على متابعة تطبيق بند واحد من القرار الخاص بالجمعية فيما يتعلق بمصادر إيراداتها وهو تصاديق الغرف التجارية الصناعية السعودية ؟ ألا ترون تضارباً في المصالح والاختصاصات أن نجمع من التجار مالاً ليصب في مصلحة الجمعية التي يمكن أن تواجه البعض منهم وتجابهه إلى درجة المقاضاة والتحاكم ؟ ألم يكن ممكناً جعل أحد مصادر موارد الجمعية جزءاً لا يتجاوز نسبة ضئيلة جداً جداً جداً من إيرادات الجمارك مثلاً ؟

مصادر ايرادات الجمعية تكون من:
- الاعانات الحكومية و سبق التطرق اليها سابقا.
- ريع المطبوعات و النشرات الخ و عائدات استثمار ممتلكات الجمعية و هذه بحاجة اولا لرأس مال لتدر عوائد.
- اشتراكات العضوية، و يلاحظ ان الاشتراك غير ملزم نظاما كما هو الحال مثلا في اشتراك الغرفة التجارية.
- الهبات و التبرعات و الوصايا و الاوقاف و المنح لا أعتقد انها توفر مصدر مالي ثابت للجمعية. مع تحفظي على هذا البند.
- و نسبة من ايراد تصاديق الغرف التجارية في حال تنفيذه يضمن مصدر مالي كبير ثابت و فوري للجمعية.

و التصديق ليس جمع مال من التجار بل هو خدمة بمقابل منحتها الدولة للغرف التجارية من خلال نظام الغرف التجارية الذي وضعته الدولة و يتم تحديد الرسوم من قبل وزير التجارة، و عليه من حق الدولة أن تصرف جزء منه فيما ترى أنه في المصلحة العامة.

و بخصوص أن تستقطع نسبة من من إيرادات الجمارك فمن الافضل أن يعمل بما هو موجود الآن و متى استطاعت الجمعية توفير موارد مالية من جميع المصادر النظامية الحالية يمكن وقتها مناقشة مثل هذا الموضوع.

ألم يشهد الجميع على نجاحات لجمعيات خيرية وتعاونية ومهنية وغيرها بدأت البدايات البسيطة ثم تثبتت أقدامها وانطلقت بعدها بسلاسة ؟ أرغب إليكم جميعاً أن تطلعوا على التجربة الثرية للجمعية الوطنية للمتقاعدين وما وصلت إليه .

الفرق بين جمعية حماية المستهلك و أي جمعية اخرى يكمن في نقطتين:
- شمولية خدماتها بحيث انها تخدم الجميع، بما فيهم التجار الذين يظنون انهم في الطرف الآخر فهم مستهلكون أيضا.
- آمال و توقعات المستهلكون الكبيرة في وجود جهة تعمل على إنصافهم تخلق ضغوط كبيرة على مثل هذه الجمعية و المطالبات الملحة برؤية جهودها على ارض الواقع.

ألا ترون إخوتي وأخواتي "المقاطعين" أن النمط افداري الذي يسير أعمال الجمعية يجب أن يختلف تماماً فالواضح أنها تدار بطريقة One Man Show بحيث يتم تهميش جهود الآخرين وبالذات المؤسسين ؟ من هم أعضاء مجلس الإدارة بل أين هم ؟

من جهتي فإني أرى أي عمل ناجح لا بد أن يسبقه تخطيط سليم مبني على معطيات واقعية لتحقيق أهداف واضحة، و هذا ما طالبت به، و موضوع التفرد الإداري و عدم وجود دور ظاهر لأعضاء مجلس الإدارة من المفترض أن يجاوب عليها مؤسس الجمعية و رئيسها الحالي الدكتور الحمد، ما يهم المستهلك جهود الجمعية و نتائجها.

ألا ترون أن الجمعية كان من الممكن أن تنطلق بجوانب المقاضاة نيابة عن المستهلكين المتضررين بالاتفاق مع بعض المكاتب المتخصصة في المحاماة والاستشارات القانونية بتعاقد يضمن تواجداً ملموساً وراقياً للجمعية رغم الإمكانات المحدودة ؟

في حال محدودية الإمكانيات أعتقد أن بالإمكان التركيز على الجانب الإعلامي، التوعية بثقافة الإستهلاك و إطلاع المستهلك على المستجدات، و الجانب النظامي فهناك العديد الإنظمة التي تتعلق بالمستهلك و بحاجة الى إعادة النظر بها و المطالبة بتعديلها و تطويرها.

فرص نجاح هذه الجمعية كبيييييييييييرة ولكن . . . !!

هذا ما حاولت استدراكه في المشاركة الاولى

مع الشكر و التقدير

تم نشره عبر الفيس بوك

كلامك جميل بس ليش المستهلك ما يحمي نفسه ويترك التبذيروبعدين وين رايح ياصل كلامك هذا وكل ها الأسئلة مين رايح يوصلها لأصحاب الشأن:think:

ارسل عبر قروب مقاطعه

قلم مميز وانا اكيده ان خلف هذا المعرف اسم كاتب