منتدى مقاطعة - عاجل : توقيف عدد كبير من المسؤولين والموظفين على خلفية أحداث جده

حولوها من العروس إلى عجوز البحر الأحمر
قضاة وكتاب عدل وتجار وبلديون نهبوا جدة على مدى عقود .. فهل حانت ساعة محاسبتهم ؟

جدة : خالد الجناحي

أزكمت رائحة الفساد مدينة جدة عقب كارثة طوفان الأربعاء، وردّد السكان مسمّى (عجوز البحر الأحمر) تعريفاً لـجدة التي سميت لسنوات (عروس البحر الأحمر)، وذلك بعد أن ملأت راحة الموت أحياء (قويزة) الواقعة شرق الخط السريع، ويعقد أهل جدة آمالا بأن يكون يوم الكارثة الخامس والعشرين من نوفمبر 2009 نقطة تحول في واقع المدينة "المنهوبة" على أيدي مستفيدين على مدى عقود خلت.

(عناوين) تتبعت جانبا من الفساد الذي سطر حكاياته عصابات "مافيويّة" كما يسميها السكان، إذ يروي أحد المسئولين في أمانة مدينة جدة (تحتفظ عناوين باسمه) حكاية سرقة أراضي الدولة قائلا :" الأيام الحالية التي تعقد فيها لجنة تقصي الحقائق أعمالها بحثا عن الحقيقة إنفاذا لأمر الملك عبدالله ، أصدر المجتمع حكمه ضد الأمانة ، لكن المطلعون على قصص الفساد في سرقة المخططات يدركون أن اللاعب الأكبر هم زمرة من كتاب العدل وبعض القضاة يحركهم لصوص ، هم اليوم أسماء لامعة في عالم "المليارديرات" ، يأتي بعدهم مسئولو الأمانة، موضحا "أن كتاب العدل والقضاة هم أقوى سلطـة من مسئولي الأمانة ، وهم الذين يشهد التاريخ بتجرئهم على المراسيم الملكية والقرارات الوزارية ، مستشهدا بالصكوك التي صدرت للمخططات التي تقع في منطقة شرق الخط السريع التي تضررت حيث مجاري السيول ، وقيام كتاب العدل وقضاة بإصدار صكوك لملاك تلك المخططات التي يمنع التملك فيها والتعمير بموجب لائحة صادرة قبل نحو عقدين من الزمان من قبل ديوان مجلس الوزراء.

المسئول اعترف في حديث خص به (عناوين) أن كثيراً من كبار المسئولين في الأمانة "السابقين والحاليين" غير شرفاء ، مبينا أن مدينة جدة منهوبة منذ عقود من لصوص كثر قبل أن تمسي منكوبة قبيل عيد الأضحى حين وقعت الكارثة، ويشير إلى أن تجارا وموظفين كبار في الأمانة وكتاب عدل وقضاة وسماسرة ومهندسون استشاريون ووكلاء لشخصايات نافذة تحالفوا في سرقة ملايين الأمتار من الأراضي وتسببوا في تضخم رقعة المدينة الجغرافية إرضاءا لجشعهم ، متهما الوكلاء الشرعيين للشخصيات النافذة بتلويث أسماء موكليهم فيما هم براء منهم.

يقول المسئول في اعترافاته لـ (عناوين): إن ثقافة "حق الشاي" استشرت في جدة ، وهي تعني أتعاب السرقات من الرشا المالية أو العينية كالحصول على قطع أرض ضمن المخططات المسروقة أو السيارات وغيرها، مشيرا إلى أن أكثر الذين ساهموا في استشراء ثقافة "حق الشاي" هم المستثمرون ورجال الأعمال الذين لا يتوانون عن شراء ذمم الموظفين في كثير من القطاعات الحكومية في جدة ، مشيرا إلى أن "حق الشاي" يبدأ من (50) ريالا ولا نهاية له إذ من الممكن أن يصل إلى (500 مليون) ريال " مصاريفا لـ "الشاي"، مشيراً إلى أن هذا المبلغ عرض على أحد مساعدي الأمين مقابل تسهيل تملك مخطط عقاري تبلغ قيمته نحو 15 مليار ريال ، مبينا في الآن ذاته إلى أن حق الشاي بات في نظر السواد الأعظم من المرتشين "رزقا " ليس محرما.

وذكر المسئول في حديثه لـ (عناوين) إن الصكوك في أراضي جدة تصدر بإحدى ثلاث طرق ، فإما أن تكون صادرة بصك استحكام أو (حجة استحكام) التي تصدر للذين يدعون أنهم أحيوا أرضا بزراعتها ، أو أن يكون الصك صادرا بموجب منحة بلدية أو ملكية ، أو أن يصدر الصك للعقارات المباعة من العين العزيزية.
وحجج الاستحكام يصدرها القضاة فيما يصدر كتاب العدل صكوك الأراضي الممنوحة من قبل الدولة أو العين العزيزية.

وبين المسئول أن أكبر مجال للتلاعب من قبل القضاة وكتاب العدل يكمن في نوع آخر من الصكوك هي الصكوك "المزورة" أو "الملفقة" التي يصدرها كتاب العدل بما يخالف الأنظمة و صكوك حجج الاستحكام التي تصدر سليمة في الأصل لكن القاضي يملك مجالا من التلاعب في تطبيق شروط إحياء الأرض وله السلطة المطلقة في اصدار هذه النوعية من الصكوك للأراضي غير المملوكة وهي التي تسمى في السوق العقاري بـ " الصكوك الطائـرة " وتمثل سوقا سوداء لملايين الأمتار من الأراضي السكنية والاستثمارية من بينها صكوك تصل قيمتها إلى مليار ريال.

وتقول مصادر مطلعة داخل أمانة جدة إن مدير التخطيط العمراني في الأمانة خلال السنوات الخمس الماضية استبعد من منصبه في رمضان الماضي وطُـلب منه أن يباشر عمله في شركة جدة ، وباشر في 6-12-2009 في مكتبه الجديد ، وأن استبعاده من المنصب مبني على أسباب متعددة وتراكمات ، ملخصها أن مدير التخطيط العمراني المستبعد من منصبه خاض صراعات عدة ضد مسئولين كبار في الأمانة بدعوى محاربة الفساد ، وأن آخر صراع خاضه هو ممانعته اعتماد الموافقة على السماح ببناء 7 أدوار في مخطط الأجواد السكني الذي اعتمد فيه البناء بدورين فقط ، وهو مخطط يقع شرق الخط السريع ويضم نحو 120 قطعة سكنية وهي المنطقة التي منع فيها التملك والتعمير لكونها إحدى مواقع مجاري السيول و يمتلكه أحد "مليارديرية" العقار في جدة .

وتشير المصادر إلى أن المخطط اعتمد قبل سنوات قليلة وهو أكثر المواقع عرضة لمواجهة سيول بحيرة الصرف الصحي ، أي أن البحيرة إذا انهارت فإن المخطط سيكون أول المناطق السكنية التي ستطمرها مياه الصرف الصحي.
وكشفت المصادر أن مخططا حديثا شرق مخطط الأجواد صدرت له موافقة قبل أشهر قليلة ، ملمحة إلى أن الرشا والفساد الإداري وراء شرعنة هذه المخططات.

وكشفت المصادر عن جملة من الأسباب التي تفتح المجال على مصراعيه للفاسدين وتمكنهم من التلاعب ومنها تولية المناصب الحساسة لمسئولين ليسوا ذوي اختصاص ، ومن بينهم في الوقت الحالي مساعد الأمين للأراضي والتخطيط العمراني وهو المنصب الذي يوصف بأنه "المنصب الأكبر في تمرير السرقات والحصول على الرشا"
وذكرت المصادر أن مساعد الأمين للأراضي والتخطيط العمراني يحمل درجة الدكتوراة في الهندسة الصناعية ، ونائبه مهندس نظم معلومات وهؤلاء من السهل جدا أن يتم استغفالهم وتمرير المعاملات المشبوهة عليهم، فضلا عن ضعف مستوى الرقابة داخل أمانة جدة وغياب الأنظمة .

وذكرت المصادر أن المسئولين الحاليين كادوا أن يستخرجوا (مخططا هندسيا) لمخطط تبلغ قيمته نحو نصف مليار ريال لصك مزور اكتشفه مساعد الأمين للأراضي والتخطيط العمراني السابق ووجد فيه 21 ملاحظة جوهرية .
وسردت أحد منسوبي الأمانة قصة الصك المزور قائلا :"إن مستثمرا تقدم بصك صادر من محكمة النماص مؤرخ في العام 1265 هجرية، وكادت معاملاته بناء على الصك أن تتم ، وحينما اطلع مساعد الأمين للأراضي والتخطيط العمراني على الصك ، اكتشف الملاحظات التي من أبرزها أن حدود المخطط كما ورد في الصك أنها تقع شرق الخط السريع ما يعني أن الصك مزور لكون الخط السريع لم يظهر سوى في السنوات القليلة الماضية ولم يكن له أثر أو اسم في العام 1265 هجرية وهو تاريخ يسبق الدولة السعودية الثالثة، وأحيلت المعاملة إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية في الرياض ومنها إلى مجلس الوزراء وصدر قرار بإبطال الصك خلال مدة وجيزة.

هذا السرد الذي رواه المسئول أراد أن يبرهن من خلاله أن أسباب انتهاك الأنظمة كثيرة وطرق التلاعب لها أساليب قصيرة المدى ومتوسطة وبعيدة المدى ، إذ أن الاسلوب بعيد المدى هو تعبئة المناصب الحساسة "عمدا" بمن هم غير أكفاء لها.

وقال مصدر في قسم الأراضي في أمانة جدة : إن التلاعب في الإحداثيات التي تدون في الرسومات الهندسية للأراضي والمخططات مجال مهم يمثل وجها آخر من أوجه سرقة الأراضي والمخططات.. مشيرا إلى أن الصكوك تصدر بالمساحات والحدود فقط فيما يتطلب اثبات حدود الأرض أو المخطط استخراج (كروكي هندسي) يثبتها ويحددها ، والتلاعب في الإحدثيات التي تكون من أرقام بـ 8 فراغات ، يتيح تحريك الموقع من مكانه الأصلي إلى مكان آخر عن طريق تغيير أرقام الإحداثيات ، وأن الدوافع وراء تغيير الإحداثيات التي تغير المواقع متعددة ، منها أن يكون الموقع البديل أكثر ثمنا من الموقع الأصلي ، مشيرا إلى أن التلاعب في الاحداثيات تكون لعبة المساحين والمهندسين في الأمانة.

(عناوين) زارت مساعد الأمين للأراضي والتخطيط العمراني السابق المهندس –تحتفظ باسمه – في مكتبه في شركة جدة ورفض الحديث عن سبب استبعاده من منصبه السابق كمساعد الأمين للأراضي والتخطيط العمراني صراحة ، ولكنه ألمح إلى أسباب متعددة واكتفى بقوله ، أنا ألد أعداء لصوص جدة ، وذكر أنه تعرض لتهديد بالقتل من بعض "الحرامية" حسب تعبيره.. وقال أنا جريء في الوقوف أمام الفساد واعترضت كتابيا على تجاوزات عدة .. ويضيف : أنا الذي سعيت لاصدار تعميم من قبل أمين أمانة جدة عادل فقيه بمنع الموظفين من تبني معاملات المراجعين والسعي في إنهائها من قبل زملائهم في الأقسام سعيا لسد ثغرة من ثغرات الفساد.. وذكر أن لصوص جدة سعوا لتشويه سمعته ، وروجوا أن توقيعه على المعاملات الكبرى له قيمة مالية تبلغ مليون ريال . .. وقال إنه غربل قسم الأراضي والتخطيط العمراني باستبعاده نحو 80 موظفا ، وشهد بنزاهة أمين مدينة جدة الحالي المهندس عادل فقيه.

لكن مواطنا التقته (عناوين) ويدعى جبريل العتيبي قال إن مساعد الأمين للأراضي والتخطيط العمراني السابق هو أحد المشكوك فيهم إداريا ، وهو الذي ساهم في تعطيل قرارات أميرية في قضية تظلم جبريل نفسه ضد تحويل مرافق عامة (مساجد ومدارس وحدائق) في المخطط الذي يسكنه وهو مخطط العبيد إلى قطع سكنية في تجاوز إداري صريح .. وتلك القرارات كانت قد صدرت نصرة لجبريل وجيرانه وقضت بمنع البناء السكني في أراضي المرافق الحكومية وإعادتها إلى أصلها ، من قبل وزير الشؤون البلدية والقروية السابق متعب بن عبدالعزيز و مساعد وزير الداخلية الأمير أحمد بن عبدالعزيز ومساعد وزير الشؤون البلدية والقروية آنذاك الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز ... لكن المسئول السابق عارض القرارات وفق ماقاله جبريل العتيبي ، وبين العتيبي أن المعلومات التي لديه تفيد أن ثمة لجنة مشكلة للتحقيق في قضية تحويل المرافق إلى قطع سكنية وأن هذا المسئول سيكون أحد المحالين إلى المباحث الإدارية للتحقيق معه في تلك التجاوزات .

http://www.anaween.com/sectionnewsdetail.aspx?id=7195