بطاريات للسيارات(AC Delco) منتج اسرائيلي في الرياض
 

كيف تدخل للسعودية وحنا ماعندنا تبادل تجاري والعلاقات مقطوعة
فيه سلع إسرائيلية تدخل لكن تدخل باسماء دول عريبة .. مهب كذا عيني عينك بكل بجاحة
وبعدين هل هو جاهل أم يعلم؟ إذا كان يعلم ماذا نسميه :mad:

أين الولاء والبراء ؟ أم انها لم تعد عقيدة معتمدة لدى التجار في بلدنا !!

شوف الي ما يخافون الله
عاد هى احسن بطاريات عندنا وأكثر استهلاك

لالالالا ممكن الكرتون انطبع بالغلط يا لا تدف

لالالالا انا اشك

القطعة من إنتاج إي سي ديلكو صحيح بس مهي بطارية .. هذي قطعة غيار للمحرك.

لكن هذا لايشفع دخولها البلد ولا الرد السمج للوكيل.

المفروض وزارة التجارة تتدخل في الأمر و تغرم الوكيل او على أقل تقدير تستفسر عن كيفية وصول هذه القطع او القطع و دخولها البلاد .. و العيار إللي ما يصيب يدوش.

مشكور اخوي لاتدف مواضيع متميزه ورائعه

===================

اقتباس:

وبكل وقاحه قاله ياعمي اعلى ما بــ خيلك اركبه وهذي وزارة التجارة روح اشتكينا عندها

من امن العقوبه اساء الادب ...

صدقتي ، واشك في اي منتج اردني بانه يهودي

مشكور أخي لا تدف على الموضوع المؤلم

من دون صهيون بذتنا صهاينا
 

ليس فقط بأسماء دول عربية بل كثير من الماركات العالمية اوروبية و أمريكية تعطي لدويلة بني صهيون نسبة من منتجاتها تصنع في ما يسمى اسرائيل و يتم تسوقها باستخدام اسم وعلامة الشركة الأصلية و هي مفروضة عليهم فرض، و نحن أحسن الشعوب التي تجيد الاستهلاك!!!
و المصيبة هي في من يعلم و يصر على تسويق منتجاتهم
و قد صدق خلف بن هذال يوم قال:
... و من دون صهيون بذتنا صهاينا
و قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي.. مما يعني جواز التعامل التجاري مع أهل الكتاب.. لكن الذي لا يجوز هو دعمهم في ضل و جود البديل خصوصا في الوقت الذي يحتلون فيه بلدا اسلاميا مقدسا و يهددون جيرانهم

هل يعتبر التاجر هذا خاين للمسلمين او لا .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد ،،،

حنا موقعين على إتفاقية التجارة الحرة وعليكم بالبديل مثل ( السعودي - الياباني - الصيني - الكوري - الماليزي)

ولاتثقون في الصناعة (الامريكية - البريطانية - الفلسطينية) بسبب أنها تكون قد صنعت في إسرائيل

والله المستعان

بطاريات باناسونيك افضل منها بألف مرررررررره

اخوي لاتدف فيه طلب خاااااص ممكن تسوي لي توقيع؟؟؟ تراي اتكلم جد

المصدر
نظام مقاطعة إسرائيل

مادة (1) : أ) يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالوساطة اتفاقاً مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسياتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما قاموا وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أياً كانت طبيعته .
ب) تعتبر الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في إسرائيل في حكم الهيئات والأشخاص المحظور التعامل معهم طبقاً للفقرة السابقة حسبما يقرره مجلس الوزراء أو السلطة المخوله منه بذلك وفقاً لتوصيات مؤتمر ضباط الاتصال .
مادة (2) : أ) يحظر ادخال أو استيراد البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها والقراطيس المالية وغيرها من القيم المنقوله الإسرائيلية إلى المملكة كما يحظر تبادلها أو الاتجار فيها.
ب) تعتبر اسرائيلية البضائع والسلع المصنوعة في اسرائيل أو التي دخل في صناعتها جزء أيا كانت نسبته من منتجات اسرائيل على اختلاف أنواعها سواء وردت من اسرائيل مباشرة أو بطريق غير مباشر.
ج ) تعتبر في حكم البضائع الاسرائيلية السلع والمنتجات المعاد شحنها من اسرائيل أو المصنوعة خارج اسرائيل بقصد تصديرها لحسابها أو لحساب أحد الأشخاص أو الهيئات المنصوص عنها في المادة الأولى.

مادة (6) : يحظر عرض البضائع والسلع والمنتجات المنوه عنها في المادة ٍالثانية أو بيعها أو شراؤها أو حيازتها ويعتبر في حكم البيع والشراء ـ في تطبيق أحكام هذه المادة ـ كل صفقة تتم علي سبيل التبرع أو البدل.
مادة (7) : أ) يعاقب كل من يخالف أحكام المواد الأولى والثانية والخامسة بالسجن لمدة أدناها ثلاث سنوات وأقصاها عشر سنوات , وبغرامة أقلها خمسة آلاف ريال سعودي ولا تتجاوز خمسين ألف ريال سعودي.
ب) يعاقب كل من خالف أحكام المادة الثالثة أو السادسة بالسجن مدة أدناها ثلاثة أشهر وأقصاها ثلاث سنوات وبغرامة أقلها خمسمائة ريال عربي سعودي وأكثرها خمسة آلاف ريال عربي سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ج ) إذا كان الجاني في إحدى الجرائم السابقة شخصاً اعتبارياً تنفذ عليه العقوبة المالية وتنفذ العقوبات البدنية على من ارتكب الجريمة من المنتمين للشخص الاعتباري.
د) في جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة كما يحكم بمصادرة وسائل النقد التي استعملت في ارتكاب الجريمة إن علم أصحابها بذلك

الانظمة موجودة لكن وين الي يطبقها