مصر تمنع الأطباء المصريين من العمل بالسعودية
مصر تمنع الأطباء المصريين من العمل بالسعودية القاهرة (سبق) : أصدرت عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، قراراً بوقف منح تصاريح عمل للأطباء المصريين فى السعودية، اعتباراً من اليوم وحتى إشعار آخر. وأخطرت الوزيرة جميع مديريات القوى العاملة بالقاهرة والمحافظات بقرار حظر سفر الأطباء المصريين للعمل بالمملكة. ولا يسرى قرار الحظر على الأطباء العاملين حالياً فى المستشفيات السعودية، نظراً لارتباطهم بعقود. كما أصدرت الوزارة قائمة تحوي 36 شركة وكفيلا يمنع التعامل معهم بالسعودية وعدد من دول الخليج. وضمت القائمة أسماء 12 شركة وكفيل في جدة و 9 بالرياض وواحد بالمدينة المنورة و4 بابها وواحد بخميس مشيط وواحد بـ "عسير". ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ترويج مخدرات وتخدير مريضات وابتزاز الكفيل وهتك العرض وخيانة الأمانة واليمين .. السفارة السعودية بالقاهرة تصدر بياناً حول قضية الطبيبين المصريين القاهرة (سبق) : أصدرت سفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة بياناً أمس حول قضية الطبيبين المصريين المسجونين في المملكة، وذلك لإزالة ما حدث من لبس حول هذه القضية، ومنعاً لحدوث الكثير من اللغط حولها. وأوضح البيان، حسبما ذكرت صحف سعودية اليوم، عدداً من النقاط حول قضية الطبيبين : أولاً: أن هناك خمس تهم موجهة للطبيب الأول "شوقي عبد ربه إبراهيم" تتعلق أربع منها بجلب وشراء وسرقة أنبولات من عقاقير طبية تندرج ضمن المواد المخدرة المحظور استعمالها دون استشارة الطبيب المختص، وإلا باتت نوعاً من المواد المخدرة التي يحظر بيعها أو تداولها. والاتهام الخامس يتعلق بإقامة علاقات محرمة مع عدد من النساء التي كان يحقنهن بهذه العقاقير، والاختلاء المحرم بهن. ثانياً: أن هناك أربع تهم موجهة للطبيب الثاني وهو "رؤوف أمين العربي" تتعلق ثلاث منها بالاشتراك في جلب وبيع وشراء أنبولات من عقاقير طبية تندرج ضمن المواد المخدرة المحظور استعمالها دون استشارة الطبيب. أما الاتهام الرابع فيتعلق بحقن زوجة كفيله هذه العقاقير بهدف التسبب في إدمانها بقصد الكسب غير المشروع، رغم علمه أن هذا العقار لم يكن موصوفاً لها، وهو ما يعني الاتجار بالمخدرات وخيانة اليمين والتسبب في إدمان مريضته. ثالثاً: وبعيداً عن ملابسات القضية التي يحسمها القضاء السعودي مثلما يترك للقضاء المصري حسم تلك المسألة بالنسبة للمتهمين السعوديين في قضايا مماثلة داخل الأراضي المصرية، فإن حجم الحكم الصادر بحق المتهمين يعد من الأحكام متوسطة القسوة. علماً بأن نظام العقوبات المقررة لجرائم المخدرات في المملكة هي عقوبة الإعدام لمهرب المخدرات، والطبيب الذي يتاجر بالعقاقير المخدرة التي تدخل البلاد تحت بند العلاج يندرج ضمن المهربين بعد أن اعتبرهما القضاء السعودي مروجين وليسا مهربين، والمروج تكون عقوبته الحبس، أو الجلد أو الغرامة المالية أو بهذه العقوبات جميعاً حسبما يقتضيه النظر القضائي، حيث إن القانون السعودي يعرّف المهرب بأنه الشخص الذي يستورد المخدرات من الخارج، وكذلك الشخص الذي يتلقى المخدرات من الخارج ويوزعها على المهربين. وقال البيان: إن قضية هذين الطبيبين، هي خيانة الأمانة، والعمل على تدمير الصحة العامة، واستغلالهما صفتهما كطبيبين في نشر وترويج عقاقير طبية خاضعة للرقابة وحقنها لمرضاهما ومراجعيهما وغيرهم على مدى سنوات وترغيبهما في ذلك على وجه الخديعة والمكر، وباستهدافهما عمداً بهذه العقاقير حتى يتمكنا من إصابة عدد من مستخدميها بالإدمان والابتزاز لمزيد من أموالهم جراء ذلك. وقد صدر بحقهما الحكم الشرعي رقم (693 /7 / خ ) ، وتاريخ 4 /11 /1428 هـ المصدق من مرجعه بالتالي: سجن شوقي عشرين عاماً من تاريخ دخوله السجن، وجلده 70 جلدة مكررة 21 مرة- وسجن رؤوف 15 عاماً وجلده 70 جلدة مكررة 15 مرة، وترحيلهما لبلادهما للنظر في وضع رخصتيهما الطبية وسحبها من نقابة الأطباء حتى لا يغرر بها المسلمون في هذا البلد. وكانت الصحف المصرية ومؤسسات حقوق الإنسان قد شنت حملة على القضاء السعودي، دون أن تذكر تفاصيل القضية رغم أنها أعلنت عند صدور الحكم. هنا الاصناف من هالاطباء لا تتفخر بهم مصر ولا يمثلونها اخطات الوزيرة بقرارها المنع الكلي فالسعودية لن تتضرر ابد بهذا القرار فتعاقد مع الاطباء من كل بلد والكثير يرغب بالعمل بالسعودية الضرر فقط على الشعب المصري فالاولى من الوزيرة اصدار قرار يشذب ويستنكر عمل الطبيبين و التشديد على خلق من يتم التعاقد معه فهو سفير بلده |
ما يشوفون اخطائهم لكن السعودية ما راح تتضرر من القرار
|
اقتباس:
|
ابركها من ساعة ،،ياليت بس يصملون مايهونون هم الخسرانين
|
"نساؤهم لعب ورجالهم مع من غلب
تجمعهم الطبلة وتفرقهم العصا" رضي الله عنك ياعمرو بن العاص فما عرفهم أحد أكثر منك ! وياليت بعد بالمرة يكنسلون المدرسين. |
ليتهم يجزمون على هالقرار ويضفون رعاياهم اللي شافطين البلد
|
هم الخسرانين وعلى نفسها جنت براقش !!!
|
له بس كده يا مدام عيشه
أطع الأرزاء ليه ........... أقول تكفين ضفي كل عمالتك مو بس الأطباء أبناء البلد في الطريق بحول الله لملء مستشفياتنا وإلى ذلك اليوم فكل الجنسيات تنتظر إشارة منا لأطبائها للعمل في المملكة شكرا |
والله ماابركها من ساعه وأدي أحلى زغرووووده http://up.joreyat.org/15Nov2008/Zghrd.gif
|
http://up.joreyat.org/15Nov2008/Zghrd.gif <<< ايوه هي دي مدام عيشة :D قرار يخصهم وراح يبحلون بخرجينهم والخسارة عليهم وبلدنا الكل يبي يجي لها لكن اهم شي راح نرتاح من الاخطاء الطبية والشهادات المزورة شاكرة مروركم :) |
باب رزق وصكوه .. بس الحق يقال والله فيهم اطباء اصحاب أمانه وابداع في عملهم ومحبين للخير وانا اعرف بعضهم شخصياً . واتمنى ما نعمم الاستنكار عليهم جميعاً واتوقع أنهم غير راضين عن قرار الوزيره . |
مقاطع اول
صحيح لا للتعميم لكن المنع جاء بعد صدور الحكم على الطبيبين ,, والمصريين نازلين سب وشتم بالسعودية في قنواتهم وجرائدهم , وان القضيه كانت تلفيق !!! والحكم جاير وشديد هذا غير المظاهرات ضد السعودية ! والله ان اشوف ان هالحكم مخفف ويستاهل من يدحرج روسهم بالارض (القصاص) و لو القضية المريضات مصريات كان مصر كلها قامت وتطالب بالقصاص هذه صورة من مظاهراتهم ضدنا http://www.wakad.net/newsm/3486.jpg |
رضي الله عنك ورحمك يابن العاص فقد احسنت وصف اهل تلك الديار للاسف الكثير من دول العالم تعتقد انها متفضله علينا بارسال جالياتها الى السعوديه مادروا انهم جايين يضفون من خيرات هذه البلاد ويرحلون وكل ذلك بسبب ضعفنا وضعف مواقفنا امام رأي عام تلك الدول لان جماعتنا ماتعدوا ان احد يقولهم لأ .. بل تعودوا على كل شي تمام طال عمرك ولهذا نجد مواقفهم مرتبكه عند حدوث اي أزمه عابره مع احدى تلك الدول.. كل من لديه ذرة عقل يعرف ان التاريخ دول ورجال ومواقف ومن لم يستفد من دروس أزمة الخليج وتوابعها من احداث وعبر فهو يستحق مايحدث له الان من الشرق والغرب |
نائب رئيس اللجنة الطبية بغرفة الرياض : قرار إيقاف تصدير الأطباء المصريين ارتجالي .. وسنتجه للسودان والمغرب وأوروبا الشرقية http://www.sabq.org/inf/newsm/10131.jpg الرياض (سبق) أريج الفهد : انتقد نائب رئيس اللجنة الطبية بغرفة الرياض الدكتور صالح بن محمد قنبار قرار وزيرة القوى العاملة والهجرة بوقف منح تصاريح عمل للأطباء المصريين في المملكة حتى انتهاء أزمة الطبيبين المصريين اللذين حكم عليهما بالسجن والجلد في جدة. ووصف الدكتور قنبار في تصريحات صحفية القرار أنه ارتجالي وعاطفي وغير مدروس وسيؤثر على الأطباء المصريين قبل أن يؤثر على المنشآت الطبية الخاصة بالمملكة خاصة وأن كليات الطب المصرية تخرج أعداداً كبيرة لايمكن استيعابها داخل مصر ، وهو يضر الأطباء المصريين الذين قد يحتجون على القرار . وقال الدكتور قنبار أنه دعا اللجنة الطبية بغرفة الرياض إلى عقد لقاء عاجل للخروج برؤية موحدة ومدروسة لتداعيات القرار العاطفي ضد المنشآت الصحية الخاصة بالمملكة . وتسائل الدكتور قنبار حول تأكيدات وزارة الصحة في المملكة أن هناك اتفاقيات تعاون وقعها د. حمد المانع وزير الصحة مع نظيره المصري د. حاتم الجبلي تنظم العلاقة بين الوزارتين في مجال القوى العاملة، وأن الوزارة ستتخذ ما تراه مناسبا ومفيدا للقطاع الصحي في المملكة حال ورود أي جديد إلى الوزارة من وزارة الصحة المصرية ، مشيراً إلى أن هذه المعلومات تؤكد وجود تخبط لدى وزارة القوى العاملة والهجرة والتي لاتعلم عن اتفاقيات تنظيم القوى العاملة بين المملكة ومصر وهي التي القت بها عرض الحائط بقرار عاطفي وارتجالي وغير مدروس . وحول تأثيرات القرار على المنشآت الطبية الخاصة ، قال الدكتور قنبار أنه لاتوجد أي تأثيرات للقرار خاصة وأن هنالك دول بديلة سواء عربية أو غير عربية . وطالب الدكتور قنبار مكاتب العمل ووزارة الخارجية بسرعة تغيير وجهة التأشيرات المستخرجة على أطباء مصر إلى دول أخرى لأن من يستضرر هم الذين استخرجوا تأشيراتهم ولم يتمكنوا من استقدام عمالتهم من مصر هم من سيتأثرون بشكل وقتي محدود . وأكد الدكتور قنبار أن اللجنة الوطنية للمنشآت الطبية ستعقد اجتماعاً لها الاثنين المقبل وسنناقش هذا الأمر . وأكد الدكتور قنبار أن المنشآت الطبية الخاصة ستتجه لاستقدام الأطباء من دول عربية مثل السودان وسوريا وتونس والمغرب والأردن إضافة إلى دول أوروبا الشرقية التي اثبت أطباؤها كفاءة عالية في دول خليجية كالكويت والبحرين والإمارات ، مطالباً الجهات المختصة فتح أسواق جديدة لاستقدام العمالة الطبية . ورفض الدكتور قنبار أي محاولات لاستخدام أسلوب لي اليد في التعامل مع المنشآت الصحية في المملكة . وكانت الصحف المصرية ومؤسسات حقوق الإنسان قد شنت حملة على القضاء السعودي، دون أن تذكر تفاصيل القضية ، أوضحت أن عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، أصدرت قراراً بوقف منح تصاريح عمل للأطباء المصريين فى السعودية، اعتباراً من امس وحتى إشعار آخر. وأخطرت الوزيرة جميع مديريات القوى العاملة بالقاهرة والمحافظات بقرار حظر سفر الأطباء المصريين للعمل بالمملكة ، ولا يسرى قرار الحظر على الأطباء العاملين حالياً فى المستشفيات السعودية، نظراً لارتباطهم بعقود. كما أصدرت الوزارة قائمة تحوي 36 شركة وكفيلا يمنع التعامل معهم بالسعودية وعدد من دول الخليج ، وضمت القائمة أسماء 12 شركة وكفيلا في جدة و9 بالرياض وواحد بالمدينة المنورة و4 بأبها وواحد بخميس مشيط . http://www.sabq.org/inf/news.php?action=show&id=10131 كليات الطب تخرج بالعشرات سنويا وين راحوا يالعرفج الدوله فيها امكانيات بشريه وماديه تستطيع الاكتفاء الذاتي ولا تحتاج لاحد بس ماهنا ولي منصح |
هذا القرار إن شاء الله هو رحمة بالمواطنين السعوديين ، فكماهو معروف لايأتي للعمل بالسعودية سوى الأطباء المصريين الفاشلين _إلا من رحم الله_ لأن اختبارات التقديم على الوظائف الطبية لدينا ليست دقيقة وفيها محسوبية و واسطة واشياء أخرى( $$).
فصاحب المستوسف أو المركز الطبي يستطيع بعلاقاته وأمواله أن يأتي بمن يشاء من اطباء فاشلين لم يجدوا عمل في مصر أو تم فصلهم وطردهم بسبب أخطائهم الطبية القاتلة ويتفق معهم على رواتب متدنية كي لاتكلفه عبء مالي كبير و يزيد بذلك من أرباحه على حساب المرضى ، وهذا ماهو حاصل في الكثير من مراكزنا الطبية التي تحولت مهنة الطب فيها إلى تجارة بالبشر ! |
ابركهااا من ساعة
|
القوى العاملة المصرية تحظر التعامل مع ٢٦ شركة سعودية
GMT 11:00:00 2008 السبت 15 نوفمبر مشعل الحميدي مشعل الحميدي من الخبر: أعلنت وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية عائشة عبد الهادي أمس، أنها أصدرت قرارا بحظر التعامل مع الشركات والمؤسسات الخاصة الموجودة بالمملكة للتعاقدات الحديثة والشركات المحظور التعامل معها ومازالت سارية حتى تاريخه وهي شركة التوفيق للسيارات / مجموعة الصعيب للبناء والتعمير / مركز لورد ليس للتجميل / مؤسسة زهرة المدائن / مستوصف خالد بن المرزوقى / مستوصف ومركز دانيا للكمبيوتر / مستشفى الدكتورة صديقة كمال باشا / مؤسسة البراء المركز العربى للسلامة و الامن الصناعى / مؤسسة دانيا للإنشاءات والتجارة /مؤسسة / مساعد فالح المطيرى للتجارة والمقاولات مؤسسة / مربع نهاى المطيرى / مؤسسة على قبسون الزهرانى / مؤسسة أحمد ناجى عبد الرازق فلاح عوض الشهوانى / مؤسسة زهوان للمقاولات والتجارة / مستشفى السلام الدولى / مركز تجميل " بيوتى كير " / مشغل وكوافير ( لبنى ) / مجموعة سلطان للإنشاءات العامة والتنمية / مزارع رابغ للدواجن ( معدى مدخل موسم السلمى ) / شركة مجموعة أعمال اليسامى الدولية / مؤسسة مركز الشبكة الحديثة للمقاولات / مؤسسة زهوان للمقاولات العامة / المكتب العالمى للخدمات والاستشارات الهندسية / شركة صناعة العزل العربية المحدودة ( عوازل ) مجمع روضة الأقصى / مركز التقنية الهندسية للمقاولات . وقالت عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة إن الحظر سوف ينطبق فقط على العقود الجديدة، أما العقود القديمة المحررة بين هذه المؤسسات والمصريين، فهى لاتزال سارية حتى تاريخ انتهائها، خاصة أنه لا يجوز فسخ التعاقد إلا بموافقة طرفيه. وأكدت مصادر أن قرار الحظر من المتوقع أن يتسع خلال الأيام المقبلة لعدد أكبر من الشركات والمؤسسات بالسعودية. كما أصدرت السيدة الوزيرة عائشة عبدالهادي قرارا بمنع سفر الأطباء الجدد للتعاقد والعمل بمستشفيات القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية' التعاقدات الحديثة'. وأوضحت الوزيرة أن القرار يستثني الأطباء الذين سبق تعاقده مع جهات حكومية بالسعودية والمتواجدين بأرض الوطن حاليا لقضاء أجازاتهم السنوية والمقرر عودتهم الي مقر عملهم بالسعودية, وأن القرار شمل عدم سفر أي عاملات مصريات من أصحاب المهن المحظورة ومن في حكمهن إلي أي دولة عربية. وشددت الوزيرة في القرار بضرورة التنبيه علي نقابة الأطباء في مصر بتوعية الأطباء بهذا القرار وعدم التوقيع علي أي عقد عمل للأطباء في السعودية' التعاقد مع القطاع الخاص' إلا بعد مراجعة الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي بوزارة القوي العاملة والهجرة. ونبهت إلي ضرورة تسليم نقابة الأطباء صورة من القرار والتشديد علي الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي بوزارة القوي العاملة بالالتزام بتنفيذ القرار ومراجعة العقود علي ضوء القرار والتنبيه علي شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج. وأكدت الوزيرة في القرار أنه تم تبليغ القنصلية السعودية بالقاهرة, مشيرة إلي تمسك الوزارة بالثوابت وحماية العمالة المصرية المتخصصة بالسعودية وغيرها من دول الخليج. وقال رئيس اللجنة الصحية بغرفة الشرقية سعود المدعج أن هذا القرار يأتي اعتراض على قرار الحكم على طبيبين المصريين بالسجن والجلد بسبب الترويج للمخدرات واغتصاب المريضات ، ونحن نتمنى أن يتفهموا الأخوان بمصر الحكم . وأشار المدعج إلى أننا سننتظر المزيد من الوقت لتطبيق القرار وفي حالة تطبيقه سنتحرك عن طريق مجلس الغرف السعودية ووزارة الصحة لمناقشة هذا القرار مع المسئولين بمصر لما فيه مصلحة البلدين إضافة إلى طرق أبواب جديدة للبحث في دول جديدة عن كفاءات طبية ممتازة تسد أي نقص محتمل. وكانت قد أصدرت السفارة السعودية في القاهرة يوم الأربعاء الماضي بياناً توضح فيه حقيقة الجرائم التي أرتكبها الطبيبين المصريين اللذين حكم عليهم بالسجن والجلد والتي تضمنت ترويج المخدرات وإغتصاب المريضات. وأظهر البيان إتهام الطبيب الأول "شوقي عبدربه إبراهيم" بخمس تهم منهما تهمتين رئيستين هما الإتجار في المخدرات وإغتصاب النساء بدون علمهن. ويواجه الطبيب الثاني "رؤوف أمين العربي" أربع تهم أهمها هي إشتراكه في توفير العقاقير المخدرة، وحقنه لزوجة كفيله بهذه العقاقير بهدف تحويلها إلى مدمنة. وقال البيان "بعيداً عن ملابسات القضية... فإن حجم الحكم الصادر بحق المتهمين يعد من الأحكام متوسطة القسوة." وكان الإعلام المصري قد هاجم وبشدة الأحكام التي صدرت بحق المتهمين والتي أقتضت بسجن الطبيب الأول "شوقي عبدربه إبراهيم" 20 عاماً بالإضافة إلى جلده 1470 جلدة مقسمة إلى 70 جلدة في كل مرة. كما أصدرت المحكمة حكماً بسجن الطبيب الثاني "رؤوف العربي" 15 سنة وجلده 1050 جلدة مقسمة على سبعين جلدة في كل مرة يتم جلده فيها. وأتهمت بعض وسائل الإعلام المصرية الحكومة السعودية بالعنصرية وبالتحيز في إصدار الأحكام القضائية بدون الإطلاع الكامل على مجرى القضية. وتأخر صدور الإعلان عن تفاصيل القضية من قبل الجانب السعودية مما أدى إلى تفاقم الإتهامات من جانب الإعلام المصري الذي كان يطالب الحكومة المصرية بالتحرك. وقال البيان إن الأحكام الصادرة بحق الطبيبين تتضمن "ترحيلهما لبلادهما للنظر في وضع رخصتيهما الطبية وسحبها من نقابة الأطباء حتى لا يغرر بها المسلمون في هذا البلد." وأضاف البيان: "إن قضية هذين الطبيبين، هي خيانة الأمانة، والعمل على تدمير الصحة العامة، واستغلالهما صفتهما كطبيبين في نشر وترويج عقاقير طبية خاضعة للرقابة وحقنها لمرضاهما ومراجعيهما وغيرهم على مدى سنوات وترغيبهما في ذلك على وجه الخديعة والمكر." وأوضح البيان توجيه خمس تهم للطبيب الأول "شوقي عبد ربه إبراهيم" تتعلق أربع منها بجلب وشراء وسرقة أنبولات من عقاقير طبية تندرج ضمن المواد المخدرة المحظور استعمالها دون استشارة الطبيب المختص، وإلا باتت نوعاً من المواد المخدرة التي يحظر بيعها أو تداولها. ويتعلق الاتهام الخامس بإقامة علاقات محرمة مع عدد من النساء التي كان يحقنهن بهذه العقاقير، والاختلاء المحرم بهن. ووجهت السعودية أربع تهم للطبيب الثاني "رؤوف العربي" تتعلق ثلاث منها بالاشتراك في جلب وبيع وشراء أنبولات من عقاقير طبية تندرج ضمن المواد المخدرة المحظور استعمالها دون استشارة الطبيب. أما الاتهام الرابع فيتعلق بحقن زوجة كفيله س هذه العقاقير بهدف التسبب في إدمانها بقصد الكسب غير المشروع، رغم علمه أن هذا العقار لم يكن موصوفاً لها، وهو ما يعني الاتجار بالمخدرات وخيانة اليمين والتسبب في إدمان مريضته. http://www.elaph.com/Web/Economics/2008/11/382886.htm |
ولاك والله بتخسر السعودية كتير وعم رايح تصير في أزمة كبيرة في الخدمات الطبية هون في السعودية عم بنلاحظ أن معظم الأطباء من الجنسيات العربية المقيمة هون في البلد وماعم بنشوف أولاد البلد بيمارسوا الطبابة الا القليل كتير وإذا أضربت الدول عن أرسال أطباء الى هون رايح يكون مصير المستشفيات والمراكز الطبية الأغلاق لأنهم مارايح يحصلوا أطباء يتعاقدوا معهم والأطباء السعوديين مارايح يكفوا وهيك رايح ينأضي على الخدمات والمراكز الطبية، لكن أدعوا أن هالشيء مايصير وتسمح الدول العربية بأرسال أطبائها لهون وخصوصاً مصر وهادي الشي من صالحكو يالمواطنين حتى تنعموا بالخدمات الطبية اللي عم بيأدمها الأطباء المقيمين هون في البلد.
|
يا " Safadi" المراكز الطبية والمستشفيات التي تعتمد على الأطباء العرب هي مراكز فاشلة وتكثر فيها حالات الأخطاء الطبية وهذا معروف للمواطنين السعوديين ، الأطباء الجيدين هم امريكان واوروبيين وتجدهم في المستشفيات العسكرية وفي مدينة الملك فهد الطبية ، وانا اتمنى ان تمنع الحكومة السعودية استقدام الأطباء العرب وتستبدلهم بأطباء ذوي خبرات عالية من امريكا وألمانيا وبقية الدول المتقدمة طبياً ، وهذا القرار سيستفيد منه المواطن السعودي و سيكتوي بناره الأطباء العرب فهم يأخذوا هنا في السعودية اضعاف مايأخذوه في بلدهم من رواتب ومميزات مادية ، لذلك تجدهم يقفون طوابير يتوسلون اما ابواب السفارات السعودية في الخارج كي يتم إنهاء إجراءات تعاقدهم. وفي الفترة الأخيرة انتشر فساد الأطباء الوافدين العرب فظهرت بينهم حالات شذوذ اخلاقي وتحرش وغيرها من الصفات الدنيئة والتي يجب ان ننظف البلد منهم ومن أشكالهم من بقية الوافدين الذين لم يحترموا خصوصية المجتمع السعودي ولايوجد لديهم شرف ولا كرامة.
|
اقتباس:
بس يابو خالد ماعم بشوف الأطباء الأميركان و الأوروبيين هون في البلد وإن وجدو قليل كتيركتير وأنت بتؤل أنهم موجودين في المستشفيات الكبيرة مثل العسكري و مدينة الملك فهد إذا كان هيك ليه مابيسمحوا لألنا بالعلاج في هيك مستشفيات والا المقيم مو بني آدم وما عم بيدفع إقامة وللمعلومية المقيم في أميركا وأوروبا عم بينعم بالعلاج زيو زي أبن البلد وهادا الشي ماعم بنشوفو هون وأتمنى من الحكومة أنها تسمح لنا بالعلاج حتى في هيك مستشفيات كبيرة لأنا عم بندفع إقامة |
يا "Safadi" الإقامة التي تتذمر بانك تدفعها هنا في السعودية هي أقل بكثير من الرسوم والضرائب التي كنت ستدفعها لو كنت في بلدك و وطنك ، و الإقامة هي رسوم سنوية بسيطة وفي الغالب يقوم بدفعها الكفيل نيابة عنكم ويعتبرها من باب الصدقة ودفع البلاء.
أما المستشفيات العسكرية ومدينة الملك فهد والخدمات الطبية المتقدمة فالأولوية فيها هي للمواطنين السعوديين من أصحاب الحالات الصحية الحرجة ، وهذا يعتبر حق مشروع للمواطن لايجادله فيه إلا حاقد حسود و لئيم . ولوكان المقيم في امريكا أو اوروبا لتم طرده خارج البلاد ومنع نهائياً من دخولها مرة ثانية اذا ثبت عليه انه تجاوز انظمة البلد او اعرافها وقوانينها بينما هنا يتم التسامح مع الوافدين الأجانب بشكل كبير حتى بعد تمردهم و مخالفاتهم وتجاوزاتهم التي لاتنتهي للأسف. ولكن في النهاية لانقول سوى : إذا انت اكرمت الكريم ملكته ~~ وإن انت اكرمت اللئيم تمردا ! |
بعد أن ثبت أن الأطباء المصريين المجرمين قاموا بجريمة الإغتصاب نطالب خادم الحرمين الشريفين أن يشدد العقوبة عليهم وان يحكم عليهم بالإعدام وان تضرب اعناقهم بالسيف امام الملأ ليكونوا عبرة وعظة لمن تسول له نفسه ان يعبث بأعراض الناس ويفسد في الأرض.
|
اقتباس:
|
هنالك اراء تتسم بالعقلانيه..
ردود الفعل تتصاعد حول أزمة الطبيبين المحكومين في السعودية GMT 14:00:00 2008 الثلائاء 18 نوفمبر نبيل شرف الدين سياسي مصري لا يتوقع أن تؤثر في علاقات القاهرة والرياض ردود الفعل تتصاعد حول أزمة الطبيبين المحكومين في السعودية مثقفون يستغربون الأسلوب المصري ومدونون يطالبون بعقوبات أشد نبيل شرف الدين من القاهرة : تصاعدت في مصر أصداء قصة الطبيبين المصريين المحكوم عليهما بالسجن والجلد في المملكة العربية السعودية، وارتفعت نبرة الانتقادات في وسائل الإعلام المصرية الموجهة لكل من السلطات السعودية والمصرية على حد سواء، وانهالت الاتهامات في العديد من الصحف المصرية على الرياض، بتعمد الإساءة إلى العاملين المصريين، واستغلال نظام الكفيل في إذلالهم، فضلاً عن تطبيق العقوبات البدنية التي وصفها المعلقون بأنها لا تتسق مع المواثيق الدولية التي وقعت عليها السعودية، وكذا النظام القضائي الذي وصفه كتّاب الرأي في الصحف المحلية بأنه يخضع لسطوة رجال الدين ولا يكفل الضمانات الكافية للمتهمين وغير ذلك من الانتقادات . كما وُجهت سهام النقد أيضاً بصورة أكثر شراسة للسلطات المصرية، التي اتهموها بالضعف، وفي هذا السياق كتب السفير السابق سيد المصري مقالاً في صحيفة "المصري اليوم" قال فيه : "أنا لا ألوم السلطات السعودية وحدها في هذا الشأن فمسؤولية الحكومة المصرية أشدّ، وتقاعسها أدعى إلى اللوم، فقد تمت معالجة الموضوع على مستوى القنصل في جدة والمستشار العمالي شأنه شأن أي مشكلة قنصلية روتينية بسيطة .. لذا فلم أندهش من عدم استجابة السعودية للمسعى المصري لأنها فهمت - وبحق - أن الموضوع لا يثير اهتمام السلطات الأعلى في مصر التي تركته للمستوى القنصلي العادي". في المقابل رأى كتاب آخرون ومنهم خيري رمضان في "المصري اليوم" أن ما يجري يعد شيئًا خطرًا، أن يتحول الإعلام بكل أدواته، إلى منصة قضاء أعلى من منصات القضاء الفعلية، فيقبل أحكامًا ويرفض أخرى، يبرئ مدانين ويدين أبرياء مستندًا في ما ينشر أو يذاع إلى أقوال المحامين، وهم دائمًا أصحاب مصلحة عليا في براءة موكليهم"، وأعرب رمضان عن اعتقاده أن "ما يحدث الآن فتنة بين دولتين، ففي السعودية ما يقرب من مليوني مصري يعملون في أمان ويساهمون في الدخل القومي لمصر، ومن السعودية يأتي إلى مصر آلاف السائحين معززين مكرمين، ولكن أسلوب النشر المستفز يشعل النيران بالكلمات ورسومات الكاريكاتير، فهل ننتظر تسخين المشاعر، حتى نفاجأ بضرب السعوديين في الشارع، أو صدور قرارات بالتوقف عن التعامل أو جلب العمالة المصرية" . وتأتي الأزمة الراهنة بين القاهرة والرياض مفاجئة لمسيرة التعاون الثنائي بين الجانبين فى مختلف المجالات، حيث تستضيف السعودية أكثر من مليون مصري عامل لديها، وتعتبر أيضاً الشريك التجاري العربي الأول مع الحكومة المصرية، وقد تحاشى الرئيس المصري حسني مبارك إبداء أي موقف تجاه هذه الأزمة، التي ترى مصادر دبلوماسية عربية أنها لن تؤثر في مسيرة العلاقات الثنائية على صعيد صنّاع القرار في البلدين . http://www.elaph.com/elaphweb/Resour...6821b9f703.jpg منظمات وهيئات أما على صعيد ردود الفعل لدى المنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، فقد انصبت جميعها تقريباً في صف الطبيبين المصريين، وفي هذا السياق أعرب المجلس القومي لحقوق الانسان عن أمله في أن تقوم السلطات السعودية بجهودها من أجل تسوية مشكلة الطبيبين المصريين المحكوم عليهما بالسجن والجلد 1500 جلدة مطالبا هيئة حقوق الانسان السعودية بالعمل على وقف تنفيذ العقوبة، وقال البيان الصادر عن المجلس إن الدكتور بطرس غالي رئيس المجلس بعث رسالة إلى تركي بن خالد السديري رئيس هيئة حقوق الانسان في السعودية . كما أعربت عدة منظمات حقوقية مصرية عن قلقها البالغ إزاء الحكم على الطبيبين المصريين بالجلد مطالبة السلطات السعودية بعدم توقيع عقوبة الجلد عليه إعمالا للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي تحرم العقوبات البدنية. كما أكد عدد من علماء الأزهر رفضهم لتطبيق هذه العقوبة، قائلين إنها مغلظة بشدة ولا أساس لها في الإسلام وأنها تعادل نحو 20 ضعفا من تطبيق عقوبة شرب الخمر، وهو ما يشير إليه الدكتور محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية، الذي رأى أن هذا الحكم يخالف أحكام الشريعة الإسلامية التي لا تقضي في كل الأحوال بحكم الجلد بأكثر من عشر جلدات بشكل اجمالي وأن 1500جلدة رقم مبالغ فيه"، حسب قوله. أما نقابة الأطباء المصرية فقد أدانت الحكم السعودي على الطبيب المصري رؤوف أمين بالسجن 15 عاما والجلد 1500 جلدة لاتهامه بالتسبب في إدمان إحدى السيدات للمورفين بعد إعطائه إياها جرعات زائدة خلال علاجه لها إثر تعرضها لحادث مروري. وقال د. حمدى السيد نقيب الأطباء المصريين إن المحاكمة كانت غيرعادلة وإن الحكم أسوأ من حكم الإعدام خاصة إذا ماوضعنا فى الاعتبار أن العقوبة الصادرة ضد الطبيب المصري قد غلظت وضوعفت من سبع سنوات سجن و750 جلدة إلى 15 عاما و1500 جلدة . من جانبه صرح نجيب جبرائيل المحامي، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، بأن وفدا من الاتحاد التقى السفير أحمد رزق، مساعد وزير الخارجية لشؤون المغتربين في الخارج، وناقش معه سبل مساعدة الطبيب المصري والإفراج عنه . كما كشف جبرائيل عن ملابسات القضية قائلاً: "الطبيب المصري كان يعالج زوجة إحدى الشخصيات المهمة في المملكة، التي كانت تعاني آلاما مبرحة في العمود الفقري والفقرات القطنية في الظهر". وأوضح أن هذه الزوجة سبق أن أجرت بسبب هذا المرض عدة عمليات جراحية خارج المملكة بالإضافة إلى أنها عولجت في مستشفى أحد الأطباء في مصر أي أنه ليس الطبيب الأول في مباشرة حالتها، وقال "إن هذه الجرعات قد أثبتت التحقيقات في القضية أنها كانت تصرف من المستشفى الحكومي الموجود في جدة"، لكنها أقبلت عليها لدرجة إدمانها دون علمه، لكنها وزوجها اتهماه بأنه السبب في إدمانها المخدرات، واتهم جبرائيل الخارجية المصرية بـ "التقاعس"عن حماية مواطنيها، على حد تعبيره . الموقف الرسمي وعلى الصعيد الرسمي قال السفير أحمد رزق مساعد وزير الخارجية المصري إننا نتابع قضية الطبيب المصري وقد كلف القنصلية المصرية في جدة بإجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات السعودية لمحاولة وقف تنفيذ الحكم وخاصة الحكم بالجلد لحين البث النهائي في القضية من مجلس القضاء الأعلى السعودي. وأعلنت عائشة عبدالهادي وزيرة القوى العاملة في مصر أنها قررت زيادة فرص عمل الأطباء المصريين في دولة الإمارات العربية بديلاً من السعودية، كما أصدرت قراراً بحظر التعامل مع 26 شركة ومؤسسة خاصة في السعودية، وعدم سفر عاملات مصريات من أصحاب المهن المحظورة ومن في حكمهن إلى أي دولة عربية، كما أصدرت الوزيرة قرارا بمنع سفر الأطباء الجدد للتعاقد والعمل لدى مستشفيات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية. من جانبها أصدرت السفارة السعودية في القاهرة بيانا تدافع فيه عن الحكم، وجاء فيه أنه بعيدا من ملابسات القضية، وهي مسألة يحسمها القضاء السعودي، كما يُترك للقضاء المصري حسم تلك المسألة بالنسبة إلى المتهمين السعوديين في قضايا مماثلة داخل الأراضي المصرية، بغض النظر عن تلك المسألة، فإن حجم الحكم الصادر بحق المتهمين يعد من الأحكام متوسطة القسوة كما أن نظام العقوبات المقررة لجرائم المخدرات في المملكة العربية السعودية يقرر عقوبة الإعدام لمهرب المخدرات، والطبيب الذي يتاجر بالعقاقير المخدرة التي تدخل البلاد تحت بند العلاج يندرج ضمن المهربين . ومضت السفارة السعودية في القاهرة قائلة في بيانها إن الطبيب المصري شوقي إبراهيم أخصائي الباطنة في مستشفى "الأنصار" في جدة محكوم عليه بالسجن 20 عاما و1470 جلدة فقط، وأن الطبيب رؤوف العربي أخصائي الجراحة محكوم عليه بالسجن 15 عاما و1050 جلدة فقط، وقالت السفارة إن هذا يؤكد خطأ ما ورد في وسائل الإعلام المصرية عن الحكم بجلد أي منهما بـ1500 جلدة . http://www.elaph.com/elaphweb/Resour...5104f469fa.jpg رواية الطبيب وأخيراً نصل إلى الرواية المنسوبة إلى الطبيب والتي استقيناها من أسرته، فخلال اتصال مع السيدة فتحية شاهين، زوجة الطبيب المصري رؤوف العربي المتهم بالتسبب في إدمان السيدة السعودية، قالت: "منذ 5 سنوات استدعته شخصية سعودية كبيرة لعلاج زوجته في قصره وتبين أنها أصيبت بكسر في الظهر ونقلت إلى أميركا للعلاج حيث حقنت هناك بالمورفين المخدر لتسكين آلامها، غير أنها أدمنته بعد عودتها إلى المملكة، فقرر زوجها الطبيب بالاتفاق مع الزوج علاجها من الإدمان حتى تعافت منه تماما في شهر مارس الماضي" . ونقلت زوجة الطبيب المصري عنه قوله لها إنه تعرض لتهديدات أثناء التحقيق معه، وتم الضغط عليه لكي يكتب ورقة بخط يده، يقول فيها إنه باع للدكتور شوقي عبدربه المتهم الثاني عدد مائة حقنة بخمسة آلاف ريال سعودي، وأضاف العربي في التماس قدمه إلى المحكمة، أنه تعرض للتهديد بأنه لن يطلق سراحه أبدا، إلا إذا كتب هذه الورقة، وقد تم هذا أمام عسكري رفض أن يوقع على الورقة كشاهد، وهو ما دعا الضابط إلى أن ينهره طالبا منه تنفيذ الأوامر، مشيرا إلى أنه تم التحقيق معه بواسطة المباحث، وليس إدارة مكافحة المخدرات طبقا للقانون السعودي، وكانت تملي عليه إجابات بعينها، مثل أن التقارير الطبية للمريضة لم تكن تحتوي على أدوية مخدرة، ونوه بأن التقارير الطبية الموجودة في المستشفيات التي دخلتها المريضة، تثبت أن هذه الأدوية وصفت لها عن طريق أكثر من طبيب معالج ، لافتا إلى أنه لم يمثل أمام هيئة التحقيق والادعاء قبل المحاكمة، وتم منعه من توكيل محام . وحسب الرواية التي نشرتها صحيفة "البديل" المصرية المستقلة قائلة إن المريضة التي اتهم بأنه تسبب في إدمانها كانت تأخذ عقار"البيثادين" المصنف بالجدول أنه أشد تأثيرا من عقار "الدروميكم"، قبل أن يعين هو طبيبا مرافقا لها . ومضى الطبيب المصري قائلاً إن معرفته بالمريضة جاءت أثناء فترة عمله مديرا لمستشفى السلام في جدة، حين حضر وكيل الزوج يطلب ممرضة لإعطاء زوجة الأمير حقنة "بيتيدين" وأحضر صورة من تقاريرها الطبية حيث كانت تعاني آلاما شديدة بالظهر نتيجة كسر الفقرات، وأجريت لها عدة عمليات في المملكة وأميركا وفرنسا منذ ثلاث سنوات وهي تعتمد على أقراص "مورفين" ترسل إليها بانتظام من أميركا . وتابع الدكتور العربي قائلا في الالتماس: "أرسلنا استشاري جراحة المخ والأعصاب واستشارية الأمراض النفسية والعصبية للكشف على زوجة الأمير، قبل إعطائها الحقنة، وبعد الكشف وافقوا على إعطائها، وقد طلب مني صاحب المستشفى أن أرافق الممرضة عندما تقوم بإعطاء المريضة هذه الحقنة لمتابعتها، وطلبت مني المريضة بعد ذلك أن أكون طبيبا مرافقا للأسرة، وأتابع حالتها أولا بأول، وأن أسافر معهم إلى الخارج لأكون همزة وصل بينهم وبين الأطباء المعالجين وهو ما حدث بالفعل، وتم نقل كفالتي من المستشفى إلى الأمير واتصل بي الطبيب الذي يعالجها منذ أكثر من ثلاث سنوات، وطلب مني أن أوقف حقن "البيتيدين" واستبدالها بحقن "دورميكيم" لأنها أخف في تأثيرها حتى يتم الانتهاء من كل الأدوية، وهو سوف يكتب الوصفة الطبية لهذه الحقن، وفعلا بدأت مرحلة العلاج، وأثنائها دخلت عدة مرات مستشفى الملك فيصل التخصصي، وكانت تعالج بالعلاج نفسه تحت إشراف استشاري التخدير وعلاج الآلام الدكتور أسامة الأهل، وسافرنا مرات عديدة خارج المملكة ودخلت المستشفى في إنكلترا وفرنسا ومصر، وكانت معظم فترات السنة نقضيها خارج المملكة، وكنت على اتصال دائم بالطبيب المعالج . وحدث مرتين أن انتهت حقن الدروميكم والتي لا تصرف إلا بواسطة الدكتور المعالج والمريضة تعاني آلاما شديدة بالظهر، وكذلك في المعدة، ولا تستطيع أن تأخذ أقراص المورفين فذهبت إلى عدة مستشفيات ولم أجدها، وعند سؤالي لصيدلي مستشفى الأنصار، أفاد أنها موجودة في قسم الطوارئ فدخل إلى قسم الطوارئ وطلب من الممرضة أن تقابله بأحد الأطباء فقابلته بالدكتور شوقي عبدربه وأعطاني الحقنة. وكانت هذه هي كل معرفتي بالمدعو شوقي وكان ذلك في أواخر عام 1425 هجريا ومرة أخرى في منتصف عام 1426 هجريا، أيضا ثابت في أقوال الدكتور شوقي في القضية أنه لا يوجد أي مشاركة بيني وبينه، ولم أره بعد ذلك". http://www.elaph.com/Web/AkhbarKhasa/2008/11/383715.htm مثقفون يستغربون الحملة المصرية على القضاء السعودي GMT 10:00:00 2008 الثلائاء 18 نوفمبر أحمد البشري خبير قانوني: يستحيل أن يكون الحكم الصادر على الطبيبين المصريين سببه خطأ طبي مثقفون يستغربون الأسلوب المصري ومدونون يطالبون بعقوبات أشد أحمد البشري من الرياض: لماذا جعلت الصحافة المصرية فتحية شاهين زوجة الطبيب رؤوف، الشاهد الوحيد والرئيس للرواية التي تبناها المصريين ودافعوا عنها بشراسة، في الوقت الذي كانت فيه الشاهدة فتحية تقيم في القاهرة على بعد ما يقارب ساعتي طيران فوق البحر الأحمر، وقت وقوع الحادثة، التي أدت إلى صدور الحكم الشهير. هذا ما أثار حفيظة الإعلاميين السعوديين والنخب، من ردة الفعل التي لم تستند على أدله حقيقة، وإستغربوا الحملة الإعلامية التي قادتها الفضائيات المصرية تجاه الشعب والقضاء السعودي، بالإضافة إلى مثقفين سعوديين، وكتاب استغربوا ربط الإعلام المصري، لأغلب التجارب السيئة التي تحدث بين الجانبين بالأمراء السعوديين، بطريقة تؤثر على الرأي العام، وتشير إلى تأثر الجهات القضائية في كلا الجانبين من كون أحد أطراف القضية شخصية مهمة، يجل الحكم إما مخففًا فيما لو كان الجاني، أو مغلظًا في حال كان هو المجني عليه. ففي بداية العام الحالي، وجهت نيابة وسط القاهرة تهمة القتل الخطأ والإصابة الخطأ لـ "سارة الفهد" (سعودية الجنسية) بعد حادث مروري، ويمكن التنبؤ من الإسم أن السيدة السعودية لم تكن أميرة ولم تكن زوجة أمير كما أثبتت مصادر " إيلاف" الخاصة، بعكس ما أشارت إليه وسائل الإعلام المصرية، الأمير يتكرر مرة أخرى في القضية الحالية، مع إحدى ضحايا الأطباء التي ذكرت الصحافة المصرية بأنها زوجة أمير كذلك، بالإضافة للعديد من القضايا السابقة. حَبلُ قضية الطبيبين المصريين، إنتقل إلى الشارع في كلا الجانبين الذين واصلا الجذب بالقوة ذاتها، فمن خلال جولة الكترونية واستطلاع شعبي قامت بها "إيلاف" يظهر أن السعوديين يريدون ما هو أقسى من الجلد بحق طبيبين مصريين أدينا بتخدير المريضات واغتصابهن لدرجة أن الكثير من رواد الانترنت تعهدوا بملاحقة الطبيبين ان نجيا من القضاء، كاتب (إنترنتي) قال"الحق هو القصاص وقتلهم تعزيرًا". وقال أحدهم "لو أعرف أين هما لنفذت فيهما الحكم بنفسي". مدونون سعوديون طالبوا السلطات السعودية بكشف بقية الأسماء المتورطة، التي أشارت لها بعض التقارير الصحافية، كما طالب آخرون بإنزال عقوبات أشد، أحدهم أشار إلى أن الأطباء خانوا كل المواثيق، وذكر بأن المريضات سلمن أجسادهن إلى الطبيب من أجل العلاج، ولكن المتهم (وصفه بالمريض النفسي)، إستغل مهنته ومعرفته بالعقاقير الطبية، ليحقق أهدافًا جنسية دنيئة. الجالية السعودية في مصر، وحسب مصادر "إيلاف" حصلت على تعليمات من السفارة في القاهرة، بتجتب الإحتكاكات والنقاشات، خصوصًا تلك التي تتعلق بالقضية، بينما يشير طلاب (طب) سعوديين إتصلت بهم "إيلاف" هاتفيًا، بأن هناك تغيرات حدثت في مستوى التعامل، خصوصًا من الإطباء (أعضاء هيئات التدريس)، كما تحدثوا لـ "إيلاف" عن التهميش الذي يتعرضون له بعد القضية، والكثير من التلميحات الجارحة. وبإهتمام بالغ، يتابع الشارع المصري في السعودية تحركات وسائل الإعلام، حول قضية هذه القضية، والذين أختلفت الروايات حول الجنح التي نسبت إليهم، وأستحقت هذا الحكم المغلظ (حكم على رؤوف محمد العربي وعلى شوقي عبد ربه بالسجن ١٥ عاما، مع جلدهما ١٥٠٠ جلدة، بواقع ٧٠ جلدة لكل منهما كل ١٠ أيام.) المصريون هنا يقفون على مقربة من الحدث دون الأنحياز إلى جانب دون آخر، وهذا هو حال الجالية المصرية في الرياض، مابين رفض بعضهم التام لما يحدث وإستنكارهم لهذه الأحكام، وبين آخرين يرون أنه إذا صدقت الرواية الأولى، فإن الجانيان يستحقان أكثر مما هو عليه الآن، ويتسرب خوف من أعينهم في أن يكون الحكم ظالمًا فيما لو صدقت الرواية الثانية. كما وأصدرت السفارة السعودية بالقاهرة بيانا، حول المصريين المسجونين في المملكة، من أجل أيضاح بعض التفاصيل التي غابت، وسببت الكثير من الجدل في الأوساط الشعبية في كلا البلدين. وقد حوى البيان على العديد من التهم التي وجهت إلى كل من الطبيبن، كما وصف البيان الحكم الصادر بمتوسط القسوة. خمس تهم موجهة إلى الطبيب الأول شوقي عبد ربه إبراهيم، منها اتهامين رئيسين تم توجيههما له، الأول هو الاتجار بالمخدرات، والثاني هو هتك عرض مريضاته واغتصابهن من دون علمهن. أربع تهم وجهت إلى الطبيب الثاني وهو رؤوف أمين العربي، والإتهام الرئيسي كان يتعلق بحقن زوجة كفيله بنفس هذه العقاقير بهدف التسبب في إدمانها بقصد الكسب غير المشروع. إيلاف بدورها تنشر الروايتين التين تداولتهما الحكومات ووسائل الإعلام والمنظمات المهتمة. الرواية الأولى وهي الرواية التي تبنتها السلطات السعودية، ومصادر إعلامية مطلعة بالإضافة إلى الصحافة السعودية، والتي تفيد بأن الحكم الصادر، نتيجة خمس تهم موجهة إلى الطبيب الأول شوقي عبد ربه إبراهيم، تتعلق أربع تهم منها بجلب وشراء وسرقة أنبولات من عقاقير طبية تندرج ضمن المواد المخدرة المحظور استعمالها من دون استشارة الطبيب المختص وإلا باتت نوعا من المواد المخدرة التي يحظر بيعها وتداولها، واتهام خامس يتعلق بإقامة علاقة محرمة مع عدد من النساء اللاتي كان يحقنهن بهذه العقاقير والإختلاء المحرم بهن، وهو ما يعني أن هناك اتهامين رئيسين تم توجيههما لهذا الطبيب الأول هو الاتجار بالمخدرات، والثاني هو هتك عرض مريضاته واغتصابهن من دون علمهن. وأشار بيان صدر عن السفارة السعودية في القاهرة، الى أن هناك أربع تهم موجهة إلى الطبيب الثاني وهو رؤوف أمين العربي، تتعلق ثلاث منها في الاشتراك في جلب وبيع وشراء أنبولات من عقاقير طبية تندرج ضمن المواد المخدرة المحظور استعمالها من دون استشارة الطبيب، أما الاتهام الرابع فيتعلق بحقن زوجة كفيله بنفس هذه العقاقير بهدف التسبب في إدمانها بقصد الكسب غير المشروع، رغم أنه يعلم أن هذا العقار لم يكن موصوفا لها، وهو ما يعني أن هناك اتهامين رئيسين تم توجيههما لهذا الطبيب، هما: الاتجار بالمخدرات، وخيانة اليمين، والتسبب في إدمان مريضته بهدف التربح غير المشروع. وقال البيان: إنه بعيدا عن ملابسات القضية، التي هي مسألة يحسمها القضاء السعودي، مثلما يُترك للقضاء المصري حسم تلك المسألة بالنسبة للمتهمين السعوديين في قضايا مماثلة داخل الأراضي المصرية، بغض النظر عن تلك المسألة، فإن حجم الحكم الصادر بحق المتهمين يعد من الأحكام متوسطة القسوة، علما بأن نظام العقوبات المقررة لجرائم المخدرات في المملكة العربية السعودية يقرر عقوبة "الإعدام" لمهرب المخدرات، والطبيب الذي يتاجر بالعقاقير المخدرة التي تدخل البلاد تحت بند العلاج يندرج ضمن المهربين .وأوضح البيان أن تعريف المهرب في القانون السعودي لا ينصرف إلى الشخص الذي يستورد المخدرات من الخارج وحسب، بل وكذلك الشخص الذي يتلقى المخدرات من الخارج فيوزعها على المروجين، وعلى ذلك فإن العقوبة المفروضة على الطبيبين تندرج ضمن الأحكام متوسطة القسوة، بعد أن اعتبرهما القضاء السعودي مروجين وليساً مهربين للمواد المخدرة، والمروج تكون عقوبته الحبس أو الجلد أو الغرامة المالية أو بهذه العقوبات جميعاً حسبما يقتضيه النظر القضائي. كانت نتيجة ضبط الأجهزة الأمنية أحدهما وهو يستخدم دواءً سائلا محظوراً، ويمنع دخوله إلى الأراضي السعودية، يؤخذ عن طريق الحقن، وتقول المصادر أن التحقيق مع الطبيب كشف أنه بالفعل قد قام بإعطاء هذا المستحضر، وعلى شكل جرعات لمجموعة من النساء المريضات في المستشفى؛ وهو ما يتسبب في تخديرهن ليمكنه بعد ذلك من الإختلاء بهن خلوة غير الشرعية دون معرفتهن، كما أدى هذا الفعل إلى إدمان الكثير منهن على الجرعات بمجرد تناولهن لأربع منها". وهناك أنباء عن تورط عدد من العاملين، ممن استدعتهم لجان التحقيق، وتفاوتت أحكامهم بين الجلد والسجن. الرواية الثانية وهي الرواية التي تبنتها فتحية شاهين زوجة الطبيب رءوف، والتي تقول ( نقلاً عن الصحف مصرية) "منذ ٥ سنوات استدعى رجل سعودي الطبيب رؤوف لعلاج زوجته في قصره، وتبين له أنها أصيبت بكسر في الظهر، ونقلت للعلاج في أمريكا؛ حيث حقنت هناك بالمورفين المخدر لتسكين آلامها، غير أنها أدمنته بعد عودتها للمملكة، فقرر زوجي بالاتفاق معه، علاجها من الإدمان حتى تعافت تماما". وتابعت الزوجة: "إثر ذلك قرر رءوف تخفيض جرعة المورفين الذي كان يحضره من بعض المستشفيات بأوامر من زوج المريضة.. وبعد شفائها قرر زوجي العودة إلى مصر ففوجئ بأنه ممنوع من مغادرة المملكة". الدكتور حسن السرحاني خبير قانوني، ومحامي سعودي إتصلت به "إيلاف"، إستبعد تمامًا أن يكون الحكم الصادر بالجلد سببه خطأ طبي، حيث ان الطبي البحت لا يستوجب الجلد، ورجح أن يكون هناك جناية لم تتضح الرؤية حولها. هذا وكان عشرات من الأطباء وأقارب الطبيبين المصريين رؤوف العرابى وشوقى عبدربه، وقفوا مؤخرًا وقفة احتجاجية أمام نقابة الأطباء للمطالبة بتدخل المسؤولين المصريين ، وطالبوا إما بوقف الحكم أو إعادة محاكمتهما. حيث رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "حكم ١٥٠٠ جلدة غير مسبوق فى تاريخ الإسلام"، ورددوا «يا ريتنى كنت فلبينى كنت هلاقى حكومة تحمينى»، و«يا حكومة السعودية راجعى نفسك فى القضية»، «ياريس ادخّل لينا.. زى الحضرى من قبلينا». مدون سعودي رد على أحد هذه اليافطات التي رفعت من قبل أقارب الطبيب المصري، تحديداً على (حكم ١٥٠٠ جلدة غير مسبوق فى تاريخ الإسلام)، فذكر بأن القضاء السعودي سبق أن أوقع هذه العقوبة على 6 شبان سعوديين لمدة ١٥عاماً وجلد كل واحد منهم ١٥٠٠ جلدة على خلفية قيامهم بخطف قاضي وسرقة أمواله وسيارته وهاتفة تحت تهديد السلاح. كما نظم الاتحاد المصري لحقوق الإنسان وقفة احتجاجية أمام السفارة السعودية في القاهرة، شارك فيها عشرات الأطباء المصريين، مطالبين بإلغاء العقوبة الجائرة عن زميلهم والإفراج عنه. وكانت النقابة العامة للأطباء المصريين قد تقدمت بالتماس للعاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، للعفو عن الطبيب، مشددة على ضرورة «الحفاظ على كرامة الأطباء في مواقع عملهم بالخارج». عدد من علماء من الأزهر الشريف تصدوا لهذا الحكم، وأعتبروه من الأحكام القاسية ومبالغ فيه ومخالف لثوابت الشريعة الإسلامية، في وقت نفى مكتب شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي علمه بالواقعة من أصله. يذكر أن السلطات السعودية أرجأت تنفيذ الدفعة الثانية من الجلد، بعد أن أكدت اللجنة الطبية بعد الكشف عليهما قبل تنفيذ الحكم إصابة المتهم الأول رءوف محمد العربي، بضيق في التنفس وضعف في عضلة القلب، وإصابة الثاني شوقي عبد ربه بارتفاع في ضغط الدم، على أن يتم التنفيذ في مدة أقصاها أسبوع، وفقا لتقرير نشرته http://65.17.227.80/Web/Politics/2008/11/383702.htm |
لقاء مع الطبيبين حقائق يستحقون فيه الصلب لعنة الله عليهم http://shms.pressera.com/viewer.php?date=2008-11-18 |
شيء غريب ان يصدر من مسؤولة قرار تعسفي مبني على العواطف , والمفروض ان تكون سياسة اي دولة سياسة تتسم بالعقلانية وعدم التسرع , واما الشعب المصري للأسف تسيطر عليه مزاجية اقلام وابواق وسائل الإعلام والتي لاتتميز بالإتزان وتحكمها اهواء ومزاج البعض وربما سعيًا وراء الشهرة ونسب البيع وخالف تعرف .
ولماذا المصرين يجب ان يمرر لهم كل شيء وهل هم دون البشر لايخطئون , ام ان ماحدث شيء عادي عندهم كلنا نعرف ان الشرف مسألة حساسة عند الشعب المصري , ولو كان الحدث وقع بالعكس لما وقفوا على ماهم عليه الأن في صحفهم واعلامهم . على دول وشخصيات ان تقف وتقتدي بما قامت به وطني من عدم تفعيل الموضوع والتمسك بالقضاء واخذ الموضوع بموقف حيادي والله يحفظ هذا البلد من كل سوء ويرد كيد كل من اراد به شرًا |
نحن نطالب من هذا المنبر يإيقاع اشد العقوبات بهما ونطالب بتنفيذ حكم القتل فيهما لافسادهما في الارض واستباحة اعراض المسلمين وأن لا يخفف عليهم الحكم 0
|
خير ماعملو بننننننننننننننننننناقص
|
اقتباس:
يا زينك ساكت... تتذكروا الطبيب المصري اللي القضاء المصري كان يلاحقه بتهمة قتل الفنانة سعاد نصر؟؟ حصل عقد عمل في السعودية ......... الخلاصة الاطباء اللي يجونا من مصر اغلبهم فاشلين ......... قال راح نخسر قال ... |
1 مرفق
حرب إعلام سعودية مصرية بسبب أزمة الأطباء المصريين
GMT 19:30:00 2008 الخميس 20 نوفمبر إيلاف أصداء القضية تتفاعل يوما بعد يوم حرب إعلام سعودية مصرية بسبب أزمة الأطباء المصريين وأيضًا: * القصة الكاملة لأزمة الأطباء المصريين في السعودية. * صحيفة شمس السعودية تنشر إقرار الطبيبين المصريين بترويج عقاري ( الدروميكوم والنالفوفين). إيلاف من الرياض: اشتعلت حرب الصحافة بين الجانبين المصري والسعودي خلال الأسبوع الماضي، على خلفية الأصداء الكبيرة التي انتشرت بعد صدور حكم قضائي بحبس وجلد طبيبين مصريين إقرأ المزيد: مثقفون يستغربون الأسلوب المصري بالحملة على القضاء السعودي ردود الفعل تتصاعد حول أزمة الطبيبين المحكومين بالسعودية يعملون في السعودية بتهمة ترويج عقاري ( الدروميكوم والنالفوفين)، وتسببهما بإدمان مواطنين سعوديين من ضمنهم نساء حيث حكم على رؤوف محمد العربي وعلى شوقي عبد ربه بالسجن ١٥ عامًا، مع جلدهما ١٥٠٠ جلدة، بواقع ٧٠ جلدة لكل منهما كل ١٠ أيام). وقد عمدت الصحف السعودية الى نشر تفاصيل القضية في محاولة لامتصاص الزخم الاعلامي الذي عاشته القضية في مصر وكان لافتاً ملف نشرته صحيفة شمس السعودية واسعة الانتشار في هذا الاطار وحمل عنواناً قوياً جاء فيه (حملة الأكاذيب.. والغوغائية.. وسقوط الأخلاق) تحدثت فيه الطريقة التي تناولت فيها الصحف المصرية القضية وعناوينها ومنها (وزارة القوى العاملة تبيع أبناءها)، (السعوديون يجلدون مصر)، (قصص جديدة من دفتر إهدار كرامة الأطباء والممرضات)، (اليوم السابع تنشر عذابات المصريين في مستشفيات السعودية) وهو ما فسرته اوساط سعودية على انه هجوم غير مبرر على الشعب السعودي والمؤسسات في المملكة. تفاصيل القضية في الصحف السعودية الطبيبان المحكوم عليهم، ومن خلفهم مظاهرات مصرية تطالب بالإفراج عنهموقد نشرت صحيفة " شمس" السعودية، نسخة من لائحة الاتهام وصك الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بجدة، تبيّن من خلالها العثور لدى أحد الطبيبين (رؤوف العربي) على مبلغ 462 ألفًا وستة جوالات وأربعة أجهزة "لاب توب" وجهاز حاسب آلي مكتبي ومجموعة من الأقراص المرنة ومجموعة كبيرة من أقراص الليزر الممغنطة «CD» ومجموعة من الأدوية وأربع آلات تصوير، ومجموعة من أشرطة الفيديو وألبوم صور و28 ساعة يد رجالية ونسائية، كان قد حصل عليها من المرضى الذين أسهم في إدمانهم. وأشارت اللائحة إلى أن العربي ارتكب عدة جرائم كالاشتراك في جلب كميات العقار (الدروميكوم) إلى داخل المملكة؛ بقصد ترويجها والتستر على من يقوم بذلك، وبيع 100 أمبول من هذا العقار وترويجها، حيث قبض عليه في التاريخ المذكور أعلاه بعد توافر معلومات عن المتهم الأول (شوقي) تفيد بمتاجرته في العقاقير الطبية على نحو غير مشروع. وأظهر صكّ الحكم إقرار المدعى عليه الأول (شوقي) بأنه "منذ ثلاث سنوات بدأ في ترويج عقاري (الدروميكوم والنالفوفين) وذلك بحقنها لمتعاطي ومدمني هذين العقارين بطريقة غير مشروعة، والدعوة إلى ذلك والترغيب فيه، إلى أن يصل المتعاطي إلى مرحلة الإدمان ليحقق زيادة في مكاسبه المادية التي كان يحصل عليها من المتعاطين والمدمنين لهذه العقاقير، حتى تمكن من جمع مبالغ مالية كبيرة، وأقر بأن الأنبولين والإبر الأربع التي ضبطت بحوزته تحتوي جميعها على عقار (الدروميكوم) وأنه كان سيحقن بها أحد المدمنين مقابل حصوله على مبالغ مالية، وأن الإبر وجميع المستحضرات الطبية التي ضبطت معه وبكميات كبيرة كان يستخدمها في حقن الأشخاص المتعاطين بالعقاقير المشار إليها". كما أكدت مضابط المحكمة أن الطبيب المصري أقر بأن إحدى المتعاطيات طلبت منه توفير عقار (الدروميكوم) يوميًا؛ لذلك قام بسرقة عشرة أنبولات من عقار (الدروميكوم) من مستشفى الأنصار الذي يعمل به دون علم إدارة المستشفى، وقام بحقنها لمتعاطيه بصفة يومية على مدى عشرة أيام وحصل مقابل ذلك على 500 ريال عن كل حقنة، كما أقر بأنه استمر على هذا النهج لأكثر من ثلاثة أعوام وهو يحضر يوميا إلى منزل إحدى متعاطيات عقار (الدروميكوم) ويحقنها بهذا العقار بمعدل 3 سم، مقابل حصوله منها على 500 ريال عن كل حقنه". كما اعترف الطبيب بأنه: "عندما تعذر عليه الحصول على العقار من مستشفى الأنصار أخذ يفكر في طريقة للحصول عليه من مكان آخر بالإضافة إلى عقار (النالفوفين) حتى اقنع إحدى العاملات في مستشفى الأنصار وتدعى (مي عثمان زكريا)، بأن تسافر إلى مصر بصفة مستمرة وتجلب له كمية من عقار (الدروميكوم والنالفوفين) من مصر، وقد أوهمها أنه يستخدمها كدواء لمن يشرع لهم استخدام هذه العقاقير من مرضى السرطان، فقام من أجل ذلك بجلب تقارير طبية صادرة من مستشفى الملك عبدالعزيز للأورام لأشخاص مصابين بمرض السرطان وموصوف لهم عقاري (الدروميكوم والنالفوفين) الموجودين بمستشفى الأنصار من أجل تلقي هؤلاء المرضى العلاج لدى مستشفى الأنصار. كما أعد تقارير طبية مزورة أصدرها من مستشفى الأنصار تحت توقيعه، من ضمنها تقرير طبي بخط يده وتوقيعه وختمه أعده باسم مريضة تعاني ورمًا سرطانيًا بالدماغ، وذكر في التقرير الطبي أنها تحتاج إلى عقار (النالفوفين) على الرغم من أن المريضة لم يوصف لها هذا العقار، ثم سلم جميع هذه التقارير للمدعوة (مي) لتقدمها للجهات المختصة في مصر والمملكة لتتمكن من جلب هذين العقارين المخدرين، وأقر بأن المدعوة (مي) جلبت له من مصر بناء علي ما تقدم 950 أمبولا من عقار (الدروميكوم)، فقام بإبلاغ الأشخاص المتعاطين بذلك، وبدأ يذهب يوميًا إلى منازلهم ويحقنهم بهذا العقار بمعدل 3 سم للجرعة الواحدة مقابل 500 ريال عن كل جرعة. وتضمن اعتراف الطبيب إقراره بأن المدعوة (مي) جلبت له عدة مرات متفاوتة ما مجموعه 420 أمبولاً من عقار (النالفوفين) المخدر، وقد قام بتسليم نحو 100 أمبول من تلك الكمية إلى أحد المتعاطين بناء على اتفاق سابق بينهما واحتفظ بالباقي في منزله، وعندما حققت معه إدارة مستشفى الأنصار نقل الكمية التي لديه من عقار (النالفوفين) إلى منزل أحد المتعاطين، وأضاف أن جميع الأمبولات التي تحتوي على عقار (الدروميكوم والنالفوفين) التي جلبتها له (مي) من مصر كان يستلمها منها في مستشفى الأنصار، وأنها كانت لحسابه الخاص ولحقن المتعاطين والمدمنين مقابل مبالغ مالية. وأكدت لائحة الاتهام التي قدمها الادعاء العام أن الطبيب استطاع من خلال اتباع هذا النهج جمع مبالغ مالية تجاوزت 100 ألف ريال، بالإضافة إلى ما سبق تحصيله منذ قدومه من مصر في شهر يوليو 2005م وحتى تاريخ القبض عليه، وهو ما يبلغ 350 ألفًا من المتعاطين والمدمنين لهذه العقاقير المخدرة بالإضافة لأموال عينية، منها 28 ساعة يدوية من مختلف العلامات التجارية وخمسة جوالات نوكيا من مختلف الأنواع وثلاثة أجهزة حاسب آلي محمول وجهاز حاسب آلي مكتبي ضبطت بحوزته في هذه القضية، وهي من نتاج امتهانه حقن المتعاطين والمدمنين بالعقاقير المخدرة. فيما أظهرت الضبوطات مطالبة المدعي العام بالحكم عليهما وإدانتهما بما أسند إليهما "بعقوبة تقديرية شديدة سجنا وجلدا تزجرهما وتروع غيرهما والحكم بمصادرة ما تم ضبطه بحيازة المدعي عليه الأول من أموال نقدية وعينية. البطاقة الشخصية للمتهمين الطبيب الأول هو: رؤوف أمين محمد العربي، مصري الجنسية بالإقامة رقم 2068700471 وتاريخ 13/9/1426م صادرة من جوازات الرياض. يعمل طبيبا اختصاصيا في الجراحة، يحمل الشهادة العالمية (الدكتوراه) في إدارة المستشفيات، موقوف بجدة منذ 26/3/1428 هـ. أما الطبيب الثاني فهو: شوقي عبدربه إبراهيم، مصري الجنسية، بالإقامة رقم 2099575702 بتاريخ 21/12/1426. يعمل طبيب طوارئ، وهو اختصاصي في الباطنة، موقوف بجدة منذ 28/9/1427م. قاضٍ سعودي:يستحقان أقصى العقوبات وصف الشيخ سعيد بن صالح الزهراني (قاضي المحكمة الجزئية بجدة) ما أصدره من حكم في حق الطبيبين المصريين بـ"العادل". وأضاف القاضي في تصريحه الأول لوسائل الإعلام: "بل هو حكم مخفف؛ صورة من تقرير شمس السعوديةإذ كان المذكوران يستحقان أكثر لفداحة الجرم خاصة أن القضية تتصل بالأعراض وبها نساء، والطبيبان تعمدا الإضرار بهن". وردا على التهم التي دارت حول طبيعة الحكم وعلاقته بجنسية المحكوم عليهما أكد القاضي الزهراني أنه: "لو كان المتهمان في القضية سعوديَّين لحكمتُ بما هو أشد، خاصة لعامل الإخلاص للوطن، وكل دولة لها أحكامها التي تنطبق على كل من يسكن ديارها. والأحكام في السعودية تصدر في ضوء شرع الله وما تنص عليه الأنظمة". وقال متعجبًا ممن يصفون الحكم بالقاسي وغير العادل: "ما المتوقع في حكم يصدر في قضية تتصل بأعراض نساء كان الطبيبان يعطيانهن المخدر على أنه علاج حتى إذا ما أدمنّ عليه سحباه منهن وأصبحا يساومانهن عليه من أجل الكسب والمال". لافتًا إلى أن الطبيبين صدقا اعترافاتهما بكل هذه التفاصيل المريعة أمام الشيخ عبدالله العثيم رئيس المحكمة الجزئية. وحول تعديل الحكم قال: "نعم حكمت في البدء بسبع سنوات، لكن قضاة التمييز طلبوا إعادة النظر في القضية ومن حقهم ذلك، وكان لا بد لي من المراجعة؛ فالجرم كبير، فأعدت الحكم لفداحة الجرم، ولولا حالتهما الصحية لكان الحكم أقسى". أما عن عقوبة الجلد المقررة في الحكم وقدرها 1500 جلدة فقال: "عقوبة الجلد تعزيرية في النظام الإسلامي، لا ترفع عنهما وتوضع على غيرهما". واختتم القاضي الزهراني حديثه بمطالبة المشككين في الحكم بتقوى الله وعدم النقاش "دون علم" في قضايا لم يطلعوا على خفاياها ولم يتبينوا كامل تفاصيلها. مضيفًا: "نحن أمام جريمة وخيانة للأمة وللمهنة الإنسانية وللأمانة. إنها قضية وجرم يتصلان بالأعراض وبالإضرار الفادح بالأبرياء". ورقة خاسرة مستشفى السلام الدولي (أحد المستشفيات السعودية) كان نجم القضية بكل معنى الكلمة في الصحف المصرية، ففي عدد السبت 1 نوفمبر الجاري نشرت صحيفة اليوم السابع تحقيقًا مطولاً تحت عنوان (بيت الرعب للأطباء المصريين)، تعرضت فيه لتاريخ مدير المستشفى، وتدخلت في حياته الخاصة، وأوردت أسماء عدد من الأطباء الذين ادعت تعرضهم للإيذاء، وذكرت قصصهم بالتفصيل الممل، وردت صحيفة شمس السعودية على هذا الاتهام بقولها: أن (التعليق رقم 7) على التحقيق في موقع الصحيفة الإلكتروني، كشف اللعبة، الذي عنونه الكاتب أحمد جلال فؤاد بـ(القصة وراء الخبر)، وكتب فيه: بداية أشكر القائمين على جريدة اليوم السابع؛ لنشرهم الرسالة التي بعثتها إليهم أمس، وحكاية هذه الرسالة باختصار أنها وصلتني من صديق لي يعمل بالسعودية (لا يعمل بالمستشفى المذكور)، ووصلتني هذه الرسالة منه منذ عدة أشهر، وحيث إني لم أتمكن من معرفة ما إذا كانت الوقائع الواردة في الرسالة حقيقية لم أبعثها إلى أصدقائي، لكن حادثة الدكتور رؤوف العربي أجبرتني على نشر هذه الرسالة، مع التأكيد أنه ليس لي سابق معرفة بالأسماء الواردة في هذه الخطاب. ومن الأشياء الأخرى أيضا، الخبر المنشور في جريدة الدستور صباح السبت الذي ورد فيه: إن القوي العاملة حذرت من التعامل مع المستشفى السعودي الذي عمل به الطبيب المحكوم عليه بالجلد، وإن هذا الحظر سار منذ تاريخ 31 أغسطس 2005! إلى ذلك، نشرت صحيفة الأسبوع في عددها 603 الصادر في 15 نوفمبر الجاري تحقيقا مطولا آخر عنونته بـ(قصص جديدة من دفتر إهدار كرامة الأطباء والممرضات)، تناولت فيه قصة طبيبة مصرية رمزت لاسمها بـ(س.ع) ادعت أنها تعرضت للتحرش الجنسي من قِبل مدير المستشفى، فتبنت الصحيفة القصة، وراحت تكيل للسعودية ولشعبها ومستشفياتها أقذع الصفات قبل أن تتثبت من الواقعة. القنصل المصري يحذر وسائل الإعلام ويدعوها إلى التهدئة طالب علي العشري (القنصل المصري بجدة) الإعلام في بلاده بالتهدئة وانتظار نتيجة المساعي والاتصالات والجهود المبذولة في قضية الطبيبين المصريين، كما أكد العشري أن موقف القنصلية منذ اليوم الأول للأزمة هو: "توجيه رسالة إلى وسائل الإعلام المصرية بعدم سلوك هذا المسلك غير المرضي". وأضاف أن ما حدث يعد حادثًا فرديًا، ويوجد بالسعودية مليون وربع المليون مصري يعملون بها ومشكلاتهم محدودة جدًا، وعندما تكون هناك مشاكل من شخصين أو أكثر فهي حالات فردية ويجب أن ينظر لها في هذا الإطار. وختم القنصل بقوله: "نحن حريصون كل الحرص على العلاقات القوية التي تربط بين الشعبين، وعلينا أن نعتبر هذه الزوبعة سحابة صيف وسوف تنجلي". مدير (السلام الدولي): أعرف من حرّض الإعلام المصري ضدنا! أوضح الدكتور عبدالله باسنبل مدير مستشفى السلام الدولي الذي أقحم اسم مستشفاه في كثير من التحقيقات المشار إليها في حديث لصحيفة شمس: "إن الإساءات التي تعرض لها ما هي إلا تخبط بني على غير يقين، ونبع من حقد أرعن ممن لا يحسبون على مصر وشعبها"، وألمح باسنبل إلى ما وصفه بـ "تحريض متعمد ضد المستشفى"، موضحا بقوله: "المحرض والمزود للجهات الإعلامية والنقابية والحقوقية المصرية معروف لدينا، وهو شخص يقيم هنا بغير وجه حق، وقد سبق لهذا الشخص أن حرض وسائل إعلام أخرى من فضائيات ومواقع على الشبكة العالمية للمعلومات وزودها بأكاذيب ضد المستشفى وعلى القضاء السعودي والجهات الرسمية، وأظهر نفسه بمظهر المظلوم المنتهك حقوقه". الأطباء المصريون: حملة مدبرة.. واتهامات غير اخلاقية من الإعلام المصري توجه عدد من الأطباء والطبيبات العاملين بمستشفى السلام الدولي بجدة ومكة إلى القنصلية العامة لمصر العربية الساعة الـ12 ظهرًا وتم لقاؤهم مع سعادة السفير علي عشيري القنصل العام المصري وسعادة المستشار العمالي دكروني في حضور الأستاذ علي حلواني مساعد القنصل العام المصري، وقد استمع الحاضرون جميعًا لاستنكار جميع الأطباء للحملة التشهيرية التي يتعرض لها مستشفاهم على صفحات الجرائد المصرية، وعلى القنوات الفضائية، معربين عن حجم الضرر الأدبي والمعنوي الواقع عليهم من جراء هذا البهتان، وخاصة الطبيبات فيما يخصّ الاتهامات الأخلاقية المصاحبة لحملة التشهير، وقد استعرض الدكتور أحمد يونس مدير مستشفى السلام بمكة أمام السفير ملابسات الموضوع موضحا انتفاء أية علاقة بين المستشفى في هذا الموضوع، وتحدث الدكتور أيمن عاطف مدير مستشفى السلام الدولي بجدة عن تفاصيل هذه الحملة وتداعياتها، وشرح للحاضرين باستفاضة الغرض من هذه الحملة المدبرة، مع إثبات براءة المستشفى منها، داعمًا كلامه بجميع الأوراق الرسمية. وأكد سيادته أن جميع هذه الأوراق قد تم تقديمها من قبل المستشار العمالي ولمكتب التشغيل والهجرة بوزارة القوى العاملة المصرية، وقد تفهم السفير وجميع الحاضرين الموقف الصحيح للمستشفى، ووعد ببذل كل ما في وسعه لوضع الأمور في نصابها الصحيح، وشكر الزيارة التي قام بها الأطباء، وانتهى اللقاء بحديث ودي بينه وبين جميع الحاضرين. أسماء الأطباء: الدكتور أحمد يونس (مدير مستشفى السلام مكة) الدكتور أيمن عاطف (مدير مستشفى السلام جدة) الدكتور محمد خليفة (استشاري الجراحة بمكة) الدكتور محمد عطية (استشاري القلب بمكة) الدكتور محمد عبدالهادي (أخصائي الباطنة بمكة) الدكتور غالي الحمادي (أخصائي المسالك بمكة) الدكتورة نادية فهمي (أخصائية النساء بجدة) الدكتورة إيناس كمال (أخصائية التحاليل الطبية بجدة) الدكتور علي النبتيتي (استشاري التخدير بجدة) الدكتور عبدالوهاب بدر (استشاري الجراحة بجدة) الدكتور خالد النمر (أخصائي الباطنة بجدة) الدكتور علاء صدقي (أخصائي الجراحة بجدة) http://www.elaph.com/Web/Politics/2008/11/384435.htm |
اغلب العماله المقيمه في السعوديه بما فيهم وللأسف الشديد العرب همهم الاول وشغلهم الشاغل جمع المال بأي طريقةً كانت 00 بالأحتيال 00 بالسرقه 00 بالأبتزاز 00 ولو حتى على حساب صحة المسلم وأبن البلد 0 فهم يعتقدون أن ثروات البلد حق لكل مسلم ومن حقه الاصتحصال عليها بأي طريقه وليس ذلك بحرام 00 وهذه حقيقة الامر ولو أنكرو ذلك فما انكارهم الا خوفاً من أن ينتبه الشعب لذلك 00 فالحذر الحذر منهم 0 |
بسم الله الرحمن الرحيم
هؤلاء الشرذمه لايمثلون الشعب المصري المصريين اخواننا والخطأ يحصل من كل انسان المسلم لايعرف الرحمه عندما يطال الشرف اما بالنسبه للنقابات فلا تمثل الا نفسها نتمنى منهم وقفه ايجابيه بدل الهرطقه اللتي لاتجلب الا التهجم على كل ماهم مصري او سعودي من جهلاء المجتمعات |
بعد قضايا الأطباء الأخيرة .. عقود عمل جديدة للأطباء المصريين بالمملكة http://www.alweeam.com/news/news-act...ow-id-6460.htmالقاهرة - الوئام - واس : أكدت وزيرة القوي العاملة والهجرة المصرية عائشة عبدالهادي أن شعبة المستشفيات والمستوصفات الخاصة بالمملكة العربية السعودية عقدت إجتماعات مع المستشارين العماليين في مدينتي جدة والرياض وتم الاتفاق على تنفيذ عقد عمل جديد لأي متعاقد للعمل طبيبا بالمملكة تلافيا لحدوث أي مشكلات أو منازعات بما يحفظ حقوق المصريين . وقالت عائشة عبدالهادي وفق ما نشرته صحيفة الأهرام اليوم أنه سيتم بعد ذلك النظر في إستئناف التعاقدات الجديدة للإطباء المصريين في ضوء هذا الإتفاق مشيرة إلى أن هناك تنسيقا مع الجانب السعودي في هذا الصدد مع الشعبة التابعة لغرفة التجارة السعودية انطلاقا من حرص الوزارة على أن ينص عقد العمل على جميع الحقوق والإلتزامات الخاصة بالطرفين سواء المصري أو السعودي. ونفت وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية عقد أي إجتماع مع أي جهة في مصر حول القرار السابق بوقف سفر الأطباء موضحة حرص الوزارة على أن تتم تعاقدات جميع المهن بموافقتها لحماية ورعاية العمالة المصرية بالخارج من خلال عقود عمل تضمن حقوقها الأدبية والمعنوية وتؤكد الإلتزام الكامل بما ينص عليه العقد فيما يتعلق بالأجر وهذا ما أكده ووافق عليه الجانب السعودي. وأشارت عائشة عبدالهادي إلى أن هناك تواصلا مع الجانب السعودي وتشاورا دائما فيما يتعلق بالعمالة المصرية وأن المصالح المشتركة تأتي في مقدمة إهتمامات البلدين في إطار العلاقات المتميزة بينهما. طنط عيشة ماتميتي اسبوع رجعتي بكلامك !!! وبعدين مين يحتاج حفظ حقوقه ؟؟؟ السعودي صاحب العمل والمريضات او المصري صاحب الشهادات المزورة والفاسد اخلاقياً ردي لا اعمم به على جميع الاطباء:) لكن المفروض من طنط عيشة تستنكر وتشدد على اخلاقيات المهنة قبل ماتسعى للحقوق |
لن يرضى الشعب السعودي بأقل من عقوبة الإعدام في حق هؤلاء المجرمين المغتصبين |
هذا رد على زوجة احداهم التي خرجت تطالب بنشر التهم الموجهه لزوجها.. «الصحة» ترد على حملات الصحف: الطبيبان المصريان أدينا بالسرقة وإقامة علاقات محرمة واعترفا شرعاًعبد الله العماري - الرياض أكدت وزارة الصحة ان ادانة الطبيبين المصريين شوقي عبد ربه، ورؤوف أمين العربي تمت بعد ثبوت إدانتهما بالاتجار وسرقة عقاقير غير مصرح بها، وإقامة احدهما علاقات محرمة مع نساء يتم حقنهن بمادة (الدورميكوم)، وتبعا لذلك صدرت بحقهما عقوبة السجن للأول لمدة (عشرين سنة) مع الجلد ومصادرة ما بحوزته من مال وما استخدمه في الجريمة والحكم على الثاني بالسجن لمدة خمس عشرة سنة مع الجلد ومصادرة ما بحوزته من مال وما استخدم في الجريمة، وقد تم تأييد هذا الحكم من محكمة التمييز بالقرار رقم 4379/1س وتاريخ 10/3/1429هـ وأصبح هذا الحكم نهائياً واجب التنفيذ بموجب المادتين (215.213) من نظام الإجراءات الجزائية. وقالت وزارة الصحة عبر بيان حمل ديباجة مديرية الشئون الصحية بمكة المكرمة: ان ما أقدما عليه طمعاً في الحصول على المال هو ضرب بشرف المهنة عرض الحائط. وبينت ان هذا البيان يجيء رداً على الحملات الصحفية والإعلامية التي قامت بها وسائل الإعلام المصرية. وفيما يلي نص البيان: إشارة لما تناقلته وسائل الإعلام المصرية حول قضية الطبيبين المصريين المحكوم عليهما حكماً شرعياً بالسجن والجلد في المملكة ونظراً للحملات الصحفية والإعلامية وإثارة هذا الأمر فإننا نود إيضاح الحقائق التالية: أولاً: توافرت معلومات للمباحث الإدارية عن قيام الطبيب شوقي عبد ربه إبراهيم (مصري الجنسية) الذي يعمل بمستشفى الأنصار بجدة بقيامه بالمتاجرة بالعقاقير الطبية وحقنها على نحو غير مشروع. ثانياً: تم القبض على الطبيب شوقي عبد ربه من قبل المباحث الإدارية بتاريخ 28/9/1427هـ وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجرائم التالية: الاشتراك في جلب (950) أنبولة من عقار (الدورميكوم) و(420) أنبولة من عقار (النالوفين) إلى داخل المملكة لترويجها. الاشتراك في جلب (36) أنبولة من عقار (الدورميكوم) وكمية من عقار النالوفين والشروع في الاشتراك في جلب (164) أنبولة من عقار (الدورميكوم) لترويجها. سرقة (10) أنبولات من عقار (الدورميكوم) من مستشفى الأنصار بجدة مكان عمله وتحصله على كمية من عقاري (الناليوم) و(الكيتامين) بطريقة غير مشروعه وترويجها. حيازة أنبولين من عقار (الدورميكوم) وأربع حقن تحتوي عليه بقصد ترويجها وحيازة كميات كبيرة من الحقن والمستحضرات لاستخدامه في ترويج العقاقير. شراء (100) أنبولة من عقار (الدورميكوم) من المتهم الثاني رؤوف أمين محمد العربي مصري الجنسية لترويجها. بيع أربع أنبولات لعقار (الدورميكوم) على المتهم الثاني الطبيب رؤوف أمين العربي. إقامة علاقات محرمة مع عدد من النساء اللاتي كان يحقنهن بهذه العقاقير والاختلاء المحرم بهن. ثالثاً: بناءً على ذلك تم القبض على الطبيب رؤوف العربي بتاريخ 26/3/1428هـ وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجرائم التالية: الاشتراك في جلب كميات لعقار (الدورميكوم) إلى داخل المملكة بقصد ترويجها والتستر على من يقوم بذلك. بيع 100 أنبولة من عقار (الدورميكوم) على المدعى عليه الطبيب شوقي عبدربه. شراء أربع انبولات من عقار (الدورميكوم) وترويجها. حقن زوجة كفيله بعقار (الدورميكوم) منذ عام 1423هـ وحتى عام 1428هـ. رابعا: أن الأدوية والمواد المشار إليها أعلاه خاضعة للرقابة دولياً وتعتبر من الأدوية المخدرة ولها الآثار الجانبية التالية: - الجهاز العصبي المركزي: انتعاش وغبطة غير مبررة، هلوسة، تشويش، جدل، عصبية، قلق، هذيان أو هياج، اضطراب نوم، أرق، كوابيس، دوخة، تشنجات، ضعف الأداء العقلي والطبيعي، تخوف، كآبة، مشاعر عائمة، حركات عضلية غير منسقة، اضطراب بصري. - القلب والأوعية: تبرد، صدمة، زيادة خفقان القلب وعدم انتظام النبض، انخفاض ضغط الدم خاصة عند الوقوف المفاجئ، وسكته قلبية تحدث بعد الحقن الوريدية السريعة. - الجهاز الهضمي: جفاف الفم، إمساك، تشنج منطقة الصفراء، شلل لفائفي، فقدان شهية، إسهال، تشنجات، تغير في حاسة التذوق، يحدث الغثيان والتقيؤ بشكل نادر. - الجهاز التنفسي: انخفاض وسرعة التنفس (نهجان) وشعور بالضيق. كما أن هذه الأدوية تحدث أعراضا انسحابية مماثلة إلى تلك الملاحظة بحامض البربتيوريت (هزة بطنية وتشنجات عضلية وتقيؤ وتعرق) تحدث بعد التوقف غير المتوقع لمجموعة البنزوديازيبين وأعراض الانسحاب الحادة أكثر عادة حدثت للمرضى الذين استعملوا الجرعات المفرطة على فترة زمنية طويلة وقد يدخل مستخدمها في دوامة الإدمان عندما يستخدم بشكل سيئ بعيد عن الحاجة العلاجية وينقسم الاعتماد على تلك المواد إلى اعتماد روحي واعتماد جسماني وعند الانقطاع الفجائي عن تعاطي تلك المواد تنتج الأعراض التالية: قلق ووخز وتشنجات في العضلات، ألم ظهر حاد وآلام بطنية، وآلام ساق وومضات حارة وباردة، أرق وغثيان وفقدان شهية، تقيؤ، تشنج معوي، إسهال، زكام، وعطس تكراري، وزيادة في درجة حرارة الجسم، وجحوظ في العينين. خامساً: بإحالة الطبيبين شوقي عبد ربه إبراهيم ورؤوف أمين محمد العربي إلى المحكمة الجزئية بمحافظة جدة صدر بحقهما الحكم الشرعي رقم 693/7/ت في 4/11/1428هـ المتضمن خطورة ما اقترفاه لما جاء في اعترافهما المصدق شرعاً ولما تسببه هذه العقاقير من هلوسة واضطراب بصري وضعف في الأداء العقلي والطبيعي وأن المدعى عليهما طبيبان يعلمان مضرة وخطورة ما أقدما عليه وأنهما فعلا ذلك طمعاً في الحصول على المال ضاربين بشرف المهنة عرض الحائط حيث حكم على الاول: شوقي عبدربه إبراهيم للحق العام بعقوبة السجن لمدة (عشرين سنة) مع الجلد ومصادرة ما بحوزته من مال وما استخدمه في الجريمة والحكم على الثاني: رؤوف أمين محمد العربي للحق العام بعقوبة السجن لمدة خمس عشرة سنة مع الجلد ومصادرة ما بحوزته من مال وما استخدم في الجريمة وقد تم تأييد هذا الحكم من محكمة التمييز بالقرار رقم 4379/1س وتاريخ 10/3/1429هـ وأصبح هذا الحكم نهائياً واجب التنفيذ بموجب المادتين (215.213) من نظام الإجراءات الجزائية. http://www.alyaum.com/issue/article....12946&I=632335 |
|
اقتباس:
|
حسبي الله فيهم
|
اقتباس:
اقتباس:
وزوجته لا تقل قذارة عنه تدافع عن مجرم منحط اخلاقياً بدل ما تروح تطالب بالطلاق :mad: |
كل فترة تظهر لنا مشاكل في وزارة الصحة ، فهل تعي الوزارة دورها في التنبه مستقبلا لحسن الاختيار والتمحيص والدقة في ذلك ، وهل طبقت آلية للكشف والبحث عن بقية المزورين في كادرها الطبي ، لأن الأمر خطير جدا جدا . وهل يسرت السبل للابلاغ عن المخالفين في جميع المناطق ، وتكون تلك السبل مباشرة للمسؤول ، لأن ذلك سيجعل المزور يحسب للنتائج الف حساب لو اكتشف أمره . وهل شهرت بالمتورطين في الصحف المحلية ، وعلى موقعها الرسمي في الانترنت . صحتنا هي آخر شيئ يهمنا في هذه الحياة ، فهل ستسلب منا بتقصير وزارة الصحة ومسؤوليها ؟! |
| الساعة الآن 08:51 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by