ملف متكامل لكل ما يكتب عن ارتفاع الأسعار في الصحافة (تحديث يومي)
 

هالة القحطاني




إذا فرضنا أن المسؤولين الآن يعملون على تغطية 90% من الطلاب المتخرجين هذه السنة ولم تقبلهم جامعاتنا السعودية لأنها لم تستوعب سوي 10% ...وهناك خطة يحبكها الآن في وزارة التربية والتعليم العالي مجموعه من الخبراء والمختصين الذين يعلمون مدى خطورة ترك 90% من الطلاب في الشوارع للتسكع دون دراسة جامعيه في محاولة إجبارها على استيعاب ذلك العدد الكبير لتفادي مشكلة البطالة القادمة التي ينذر بها المستقبل وبالتالي لتلافي ازدياد عدد المحتاجين في البلد خلال الخمس أو الست سنوات القادمة.
هذه البطالة إذا لم تعالج من بدايتها ستكون أحد العوامل التي تسرع في زيادة عدد الفقراء والمحتاجين في المملكة ... ولو عرفنا بشكل سريع الفرق بين الفقير والمحتاج ... لوجدنا أن الفقراء هم من لا يجدون قوت يومهم ولا يملكون العديد من الأساسيات مثل : الطعام و الملابس وحتى الكهرباء... ويعيش معظمهم على إعانات الجمعيات الخيرية وإحسان بعض المحسنين الذين يعلمون بأحوالهم.
والمحتاجين هم العدد الأكبر من السكان ومعظمهم للأسف موظفون ولكن يحتاجون الكثير لكي يعيشوا مستورين دون الحاجة إلى ضم أسمائهم أو أسرهم إلى لائحة العوائل المسؤولة عنها جمعيات البر والإحسان الخيرية المنتشرة في جميع المناطق.
ولكي نستوعب هذا الكلام ... إليكم موظف بسيط يعمل في إحدى شركات الحراسة الأمنية براتب ألفين وخمسمئة ريال.... تفتح أسرته المكونة من سبعة أفراد مكيف واحد أثناء النهار واثنان أثناء الليل لكي ينام أبناؤه الأربعة في غرفة وهو وزوجته ووالدته المريضة في غرفة أخرى وبالكاد يستطيع سداد فاتورة الكهرباء شهريا مع توفير الطعام الذي عادة يتكون من كيس من الأرز وشيء من اللحم في بداية الشهر فقط وبعض الخبز والجبن للإفطار والعشاء وأيضا ينبغي له أن يوفر قيمة إبر وأدوية الأنسولين لأحد أبنائه المصاب بالسكري, يشتري أحيانا بعض التفاح والبرتقال من أمام المسجد مرة واحدة كل جمعتين. وتمر أحيانا أسابيع يتمني فيها الصغار رائحة الموز ولا يذوقونه ... وطبعا لا يحلم أحدهم بشراء قالب من الشوكولاته أو الآيس كريم لأن ذلك يعتبر من مظاهر البذخ والرفاهية للأسرة التي لا تطالهم إلا في الأعياد.
ذلك الموظف سيضطر للتسول قريبا لأنه لا يستطيع أن يوفر الاحتياجات المدرسية البسيطة حين يبدأ موسم المدارس الشهر القادم لأن ارتفاع الأسعار الجنونية جعلت من عيشته صعبه.
التفكير في توفير أدوية والدته وابنه يشغل عقله طوال الوقت ... طلب من جهة عمله أن يعمل ساعات إضافية سمحوا له يومين فقط واستكثرت الشركة أن تدفع له 700 ريال أجر الساعات الإضافية فمنعوه بعدها... والآن احسبوها معي ..كيف يوفر رب أسرة حقائب مدرسية وملابس بعد سداد قسط سيارته الهونداي( جير عادي) المتواضعة الحجم وفاتورة الكهرباء لمكيفين يعملان بالتناوب والهاتف الأرضي وهاتفه الجوال الوحيد الذي اشتراه مستعملا( بطلعة الروح) وقسط الغسالة التي اشتراها بالتقسيط .. وقسط المكيفين على شرط ألا يتضارب كل ذلك مع ميزانية أدوية ابنه ووالدته التي تعاني من نفس المرض بالإضافة إلى الضغط؟
فما يتبقى له من راتبه بعد الأقساط والفواتير يتراوح بين 400-500 ريال يشتري منها المواد الاستهلاكية ويدفع منها البنزين فكيف سيستطيع شراء ملابس وحقائب مدرسية لأربعة أطفال بين المرحلة الابتدائية والمتوسطة وهذه المستلزمات حتى لو اشتراها من محلات أبو ريالين لن يكفي.
هل يعلم التاجر الذي رفع أسعار بضاعته سرقة ونهبا وجشعا بأنه يكاد يقتل أكثر من أسرة بالهم والدين والنكد والأمراض النفسية الأخرى التي تنتشر بين المحتاجين وعلى رأسها الاكتئاب المنتشر بين الموظفين هذه الأيام خاصة بعد انتكاسة الأسهم الذي مازال البعض يعاني من أثرها.
هل تعلم وزارة التجارة أن العديد من الأطفال يحتاجون لملابس محترمة وأحذية لا تحرجهم أمام زملائهم في المدرسة وآباؤهم لا يستطيعون توفيرها لهم سنويا بسبب الفقر المخفي في المجتمع ..ولكن الآن أصبح بشكل علني.
أشارت وزارة التجارة إلى أن ارتفاع تكلفة الأرز زاد بنسبة 35% من مصدره بسبب زيادة الطلب عليه.
هل يعني ذلك أن الناس في السابق كانت تأكل خبزاً.. منذ أن عرفنا أنفسنا في الدنيا ونحن نعرف أن سكان المملكة يعتمدون علي الأرز في غذائهم فما الجديد في الطلب عليه.
المشكلة إلى متى ستظل الوزارة صامتة و تردد فقط أن هذا الارتفاع "مبرر" و"محدود" كل مرة تثار فيها قضية غلاء الأسعار؟
ارتفعت أسعار الحليب والدجاج والخضار بأنواعه والفاكهة وحتى حفاظات الأطفال الرضع وأنابيب الغاز والسكر وصابون الغسيل والأدوية وبطاريات السيارات ناهيك عن الارتفاع الجنوني للإطارات والحديد ( يعني اللي كان يبني بيته توقف عن البناء) ووصلت أسعار البيوت إلى أرقام ليست فقط فلكية بل خارج المجرة بأكملها. والموضوع مازال" مبرراً ومحدوداً" وزاد عدد الفقراء والمحتاجين في البلد...حتى الجمعيات الخيرية التي تساعد الفقراء والمحتاجين تضررت من ظاهرة الغلاء المبالغ فيه حيث أثر ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في ميزانيتها المتواضعة التي باتت مهدده بعجزها أمام تغطية تكاليف معيشة الفقراء والمحتاجين الذين تكفلهم وترعاهم ولأن تلك الجمعيات لا توفر فقط المعيشة بل تتحمل مصروفات علاج وأدوية لأكثر من أسرة يعاني أحد أفرادها من أمراض مزمنة ومع ذلك لم توفر لها الوزارة خطة طوارئ أو أسعار خاصة لشراء احتياجاتها التموينية من محلات الجملة وغيرها ولم ترحم أو تخفف مما يحدث ولم تقدر رسالتها الخيرية.
وتطورت عملية ارتفاع الأسعار ووصلت حتى إلى علف المواشي ليصل سعر الشعير إلى 100 ريال في بعض المناطق وهذا سيؤثر بشكل سلبي علي قطاع الثروة الحيوانية في المملكة, وإذا عجز أصحاب المواشي عن إيجاد حل لهذه الأزمة سترتفع تبعا لذلك أسعار الأغنام لتختفي على أثرها وجبة الأرز واللحم من جميع البيوت ويحل محلها الخبز فقط هذا إذا لم يرتفع هو الآخر ... ونعرف مقدما ما ستقوله الوزارة إن ارتفاع سعر الخبز مبرر للإقبال عليه.
فمتي ستتحرك وزارة التجارة وتخرج من هذا الصمت الرهيب وتواجه تذمر الناس بتفهم وواقعية ... وإلى أن يتم ذلك بماذا نطعم أطفالنا الآن... بالبسكويت.
وإذا أطعمناهم بسكويت هل تضمن لنا وزارة التجارة ثبات سعر بسكويت الأطفال والتصدي لجشع التجار أم ستكرر اسطوانة مبرر ومحدود.
الناس الآن لا تنتظر تبرير من الوزارة تريد قراراً وتحركاً لأن المشكلة زادت عن حدها وأصبح تجار الأسهم المسروقة ينهبون قوت البلد ويتحكمون في مصير الناس والأسعار بشكل ملحوظ وواضح إذا لم يتم تدخل سريع من قبل المسؤولين في وزارة التجارة والجهات العليا فستتفاقم مشكلة غلاء الأسعار في البلد الذي ينتج الذهب الأسود ويصدره على مستوى العالم والبعض لا يستطيع شراء كيس من الأرز.


http://www.alwatan.com.sa/news/write...=1691&Rname=31

توقع تجار أن تحد تخفيضات الشركات والمؤسسات الغذائية الكبرى من الارتفاعات المتوقعة لأسعار السلع الغذائية خلال شهر رمضان المقبل، متوقعين ازدياد المبيعات عما كانت عليه في العام الماضي بنسبة 5%.
وقال نائب المدير العام لشركة المنجم الغذائية صالح المنجم لـ"الوطن" يتوافق شهر رمضان المقبل مع عودة المدارس مما يرفع الطلب على السلع الغذائية المختلفة، التي ستشهد تنافسا كبيرا بين الشركات والمؤسسات الغذائية من أجل الاستحواذ على النسبة الأكبر من حجم السوق".
وتوقع المنجم أن تحد برامج التخفضيات المتوقعة خلال شهر رمضان من ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية. مشيرا إلى أن الشركات الغذائية في السعودية مازالت تعاني من نقص الأيدي العاملة مما يقلل إنتاجيتها .
من جهته اعتبر العضو المنتدب لشركة المنتجات الغذائية فهد الفريان سوق الأغذية في المملكة من الأسواق النشطة استهلاكياً معتمدة على نمو اقتصادي كبير وكثافة سكانية عالية، وهي السوق الأكبر لواردات الأغذية حيث تستحوذ على نحو 60% من واردات دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد الفريان أن أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأغذية في السوق السعودية تتمثل في المنتجات المستوردة ذات الجودة الأقل والسعر المحدود بالإضافة إلى صعوبة توفير العمالة. وطالب هيئة الغذاء والدواء بمراقبة المنتجات المستوردة لحماية المستهلكين من النوعيات الرديئة.
وأوضح الفريان أن مصانع المنتجات الغذائية والأسواق المنتشرة في مختلف مناطق ومدن المملكة بدأت من وقت ٍ مبكر في الاستعداد لشهر رمضان، متوقعا ًأن تشهد مبيعات شهر رمضان ارتفاعا ً ملحوظا ً عما كانت عليه في العام الماضي.
وأكد الفريان ارتفاع حجم الاستهلاك في قطاع الأغذية في الخليج والسعودية خاصة نظرا لحجم النمو السكاني وتنامي الأعمال والاستثمارات في المنطقة خصوصا مع دخول قطاعات وشركات عالمية للمنطقة للعمل فيها، وإن كان هذا النمو سيزداد مع بدء أعمال المدن الاقتصادية.
من جانبه توقع المدير العام لمؤسسة الحسن للمنتجات الغذائية وليد الحسن ازدياد حجم مبيعات السلع الغذائية خلال شهر رمضان المقبل بنسبة 5% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي لعدة أسباب أهمها النمو السكاني وتزامن حلول شهر رمضان مع عودة المدارس.





http://www.alwatan.com.sa/news/newsd...=2506&id=17426

صالح الزهراني (جدة )
طالب عدد من المستهلكين وزارة التجارة بإيجاد آليات جديدة لتفادي رفع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية من قبل التجار. وقالوا إن اسعار الكثير من السلع الرئيسية والمهمة في الأسواق تجاوزت حدود المعقول.. إذ وصلت نسبة الزيادة في بعضها إلى أكثر من 50% في إطار موجة أو ظاهرة ارتفاع الأسعار التي لم تعد حكرا على سلعة بعينها.. إذ لم تكن هذه الزيادة وليدة اللحظة وإنما هي استمرار لمسلسل زيادة الأسعار والذي بدأ مساره التصاعدي منذ عام تقريبا. وطالبوا بضرورة النظر في تقديم دعم لمستوردي الأرز على غرار ما هو مطبق حاليا على أسعار بعض الأعلاف مثل: الشعير . بداية تحدث عبدالرحمن الغامدي فقال: إن ارتفاع الأسعار أصبح لا يطاق وخصوصاً على ذوي الدخول المحدودة، معتبرا ذلك بمثابة استنزاف المستهلك وإرهاقه ماديا، مبينا أن ارتفاع الأسعار لمعظم السلع غير مستغرب بسبب قلة الرقابة على التجار وعدم محاسبتهم أو معاقبتهم في مثل هذه الزيادات. وأضاف أن الزيادات بشكل تصاعدي منذ صدور قرار زيادة رواتب موظفي الدولة.
واشار المواطن سعد القرني الى انه لا توجد جهة لحماية المستهلك. وربما قد تكون موجودة اسماً فقط، ولكن في الواقع لا نلمس لها أي دور، ولا نرى لها مواقف تحسب لصالح المستهلكين في حالات ارتفاع الأسعار أو غيرها.
وعزا عصام خليفة عضو جمعية الاقتصاد السعودي أسباب ارتفاع الأسعار الى زيادة أسعار البترول الذي ادى الى ارتفاع تكلفة السلع المصنعة في الدول الصناعية المستهلكة للبترول وبالتالي زادت هذه الدول اسعار هذه السلع لتغطية تكلفة الانتاج، وحيث ان هذه السلع ستصدر الى الدول المنتجة للبترول مثل المملكة بأسعار أعلى مما كانت عليه وهذا ملاحظ بارتفاع أسعار معظم السلع المستوردة من الدول الصناعية سواء كانت سلعا ضروريةً او كمالية، اضافة الى انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي أدى الى ارتفاع أسعار السلع المستوردة من أوروبا ولا يخفى على احد استغلال بعض التجار المحتكرين لبعض السلع لهذه الظاهرة بدليل ان أسعار معظم السلع اذا ارتفعت فإنها لا تنخفض مرة أخرى حتى ولو انخفضت أسعار النفط في الوقت الذي يفترض فيه خفض الأسعار من قبل التجار، ولكنهم يتحايلون بوضع مبررات غير مقنعة في كثير من الأوقات.
وقال مقبول بن عبدالله الغامدي رجل أعمال إن التضخم الذي نراه في الأسعار قد شمل جميع السلع وليس سلعة معينة، وخصوصاً المواد الإستهلاكية والخدمات وهي التي تؤثر في حياة المستهلكين لأنه يتعامل معها بشكل يومي.وإذا ما أردنا قياس نسبة التضخم في الأسعار فإننا لا نقيسه على سلعة معينة ولكن نأخذ سلة معينة من السلع الشائعة الاستخدام للقياس عليها.
ومن جهة أخرى قال مصدر بوزارة التجارة والصناعة إن هناك جولات على الأسواق والمراكز التجارية والمستودعات وكذلك على المصانع والسوبرماركت من أجل التأكد من وضع السعر على العبوات والتأكد من تاريخ الصلاحية والتأكد من عدم وجود مخالفات للشروط التي تسير عليها المصانع.
واشار الى ان الوزارة ربما تصدر خطة جديدة قبل حلول شهر رمضان المبارك تتعلق بالطريقة التي يمكن من خلالها تفادي رفع أسعار المواد الغذائية على المواطنين في الأسواق المحلية.



http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/2007...0810131455.htm

لاحول ولا قوة إلا بالله..

أولا .. جزيتم خيرا على هذه الخطوة المباركة بإذن الله.

ثانيا.. أعتذر عن الخروج عن لب الموضوع لكني تذكرت حكاية المسئول إللي سأل موظفينه : كيف أوضاع المواطنين مع إرتفاع الأسعار؟

قالوا له : ماكلين تبن طال عمرك.

قال لهم : أرفعوا أسعار التبن.

حمود أبوطالب




الحقيقة، لم أجد هذا اليوم موضوعا أهم من "الأرز" يستحق الحديث عنه. صدقوني ليس لعدم وجود قضايا أخرى مهمة، وليس من باب تهدئة اللعب بالقلم، ولكن لأنه لا شيء يعلو على صوت الأرز هذه الأيام، ودعوكم من كل ما يجري في العالم من أزمات يومية تتوالد كالفطريات، بل دعوكم حتى من الإرهاب ومصائبه لأن مجتمعنا يواجه إرهابا غذائيا طارئا بسبب الأرز، قد تكون نتائجه وخيمة جدا على أجساد تكاد ترتبط جيناتها بحبة الأرز..
تخيلوا سعودية بلا أرز!..
أي كارثة هذه، وأي مصير أسود ينتظرنا لو حدث هذا أو جزء منه؟..
نحن في أزمة أيها السيدات والسادة. كنا نعرف بوادرها ومؤشراتها منذ فترة، ولكن لم نكن نعتقد أنها سوف تصل إلى هذا الحد، وسوف تكون لها أبعاد إقليمية ودولية، وربما تكون جزءا من مخطط جهنمي لضرب الشعب السعودي في مقتل، وأي مقتل..
صباح قبل أمس (الخميس 9 أغسطس 2007) كان الأرز بطل الأخبار ونجمها في صحفنا، وعلى صفحة كاملة في صحيفة الاقتصادية نقرأ أن اجتماعا طارئا سيعقده تجار الأرز مع وزير التجارة، وأن هناك تحركات واتصالات مع القنصلية الهندية لاحتواء أزمة أسعار الأرز الهندي الذي يشكل 70% من استيرادنا. طبعا هناك فرضيات كثيرة طرحها التجار لتفسير شح الموجود من هذا الأرز وارتفاع سعره، من بينها زيادة استيراد إيران والصين، وانخفاض سعر صرف الدولار في الهند، وارتفاع تكاليف الشحن بسبب ارتفاع أسعار النفط، وكذلك الفيضانات التي حدثت مؤخرا في الهند، وهذا ما رفع سعر الطن من 800 دولار إلى 1200 دولار، وجعل سعر كبسة الأرز يرتفع بنسبة 10-15% وبما أن السعودية تستهلك مليون طن من الأرز سنويا، فإننا لا نقول سوى لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه.. كل شيء يمكن أن يكون له بديل إلا الأرز، فهل تعتقدون أن الشعب الهندي قرر عقابنا على ما قد فعله بعضنا بالخادمات والسائقين والعمال، واختار مثل هذا العقاب القاسي بعد أن جعلنا مدمنين على أرزه؟.. نسألك اللهم أن تعيد إخواننا في الهند إلى صوابهم ورشدهم لأنك عليم بأحوالنا.



http://www.alwatan.com.sa/news/write...=1703&Rname=41

علي المزيد












http://www.asharqalawsat.com/details...article=431996

شر البليه ما يضحك !
مشكور اخوي على المشاركة والله يكون بالعون

بارك الله في جهودك اخي

الشيء الحلو في ارتفاع اسعار الأرز إن الحصول على الرشاقه شيء لم يعد مستحيل

حمود أبوطالب




قبل أيام كتب أحد المحللين الاقتصاديين أن الكتاب المفلسين وحدهم هم الذين ينتقدون صمت وزارة التجارة حيال زيادة أسعار المواد المعيشية لأن هذا الشأن من اختصاص وزارات التموين التي لا توجد لدينا. واليوم أحمد الله أن مجلس الشورى هو الذي ينتقد وزارة التجارة ويطالبها بالتحرك حسبما جاء في صحيفة عكاظ يوم أمس التي أفادت بأن اللجنة الاقتصادية بالمجلس سوف تستدعي وزير التجارة خلال الأيام القادمة لأن ارتفاع الأسعار غير مبرر كما يقول عضو اللجنة الدكتور عامر اللويحق، الذي أكد على ضرورة نزول مسؤولي الوزارة إلى ميادين البيع والاستيراد والتصدير، وأن على وزير التجارة الخروج في مؤتمر صحفي لإيضاح الحقائق وبيان ما لديه من تأكيدات موثقة بأن الارتفاع ليس نتيجة تلاعب التجار وتساهل إدارة حماية المستهلك. وفي ذات الخبر يقول أحد أساتذة علم الاجتماع إن هذا الوضع سوف يؤدي إلى انخفاض الطبقة الوسطى في المجتمع وزيادة شرائح محدودي الدخل الذين يشكلون حاليا ثلث السكان، كما أنه سوف يساهم في زيادة أرقام الجريمة والسرقات، وفي النهاية يفيد خبر المجلس بأنه يقف بجانب المواطن أولا..
لقد كان للمجلس لقاء سابق مع وزير التجارة، كلكم تعرفون ما أحيط به من سرية حين منعت الصحافة من حضوره، وكان ذلك في بداية الأزمة التي دلت المؤشرات حينذاك أنها سوف تتفاقم بسبب تنصل وزارة التجارة وتخريجاتها وتبريراتها لما يحدث.. والآن بدأ (الضرب في العظم) لأن الارتفاع الجنوني طال كل المستهلكات الأساسية، والغذائية بالذات، التي تشكل قوت معظم المواطنين الذين يعني لهم الريال شيئا مهما حين تتجاذبه حاجات معيشية أخرى، ويتربص به كل تاجر، في أي مجال..
لقد قلنا مرارا وتكرارا إنه مهما كان وضعنا الاقتصادي العام جيدا فإن لقمة العيش هي المؤشر الحقيقي في النهاية بغض النظر عن أي اعتبار، وقلنا إن الأمور حين تصل إلى صعوبة توفيرها سوف تبزغ مقولة (الجوع كافر)، وبالتأكيد لا تخفى عليكم دلالات هذه المقولة..
إن الغلاء الفاحش ينهش المجتمع، ولم يعد الصمت مقبولا أبدا.. وطالما أن وزارة التجارة ما زالت مستمرة في إشباع الناس صمتا فإن الأمل الوحيد معلق على مجلس الشورى الذي نتمنى عليه، وبمنتهى السرعة، تدخلا حاسما لتوضيح المشكلة وإيجاد الحلول الفورية لها، لا أن يكتفي بسماع تقرير مطول عن إنجازات الوزارة.



http://www.alwatan.com.sa/news/write...=1719&Rname=41

مشكوره اختي
والف شكر للمشرف العام على التثبيت

يوسف القبلان


ذهبت فرحة ترقية الموظف بخبر زفه إليه مالك العمارة برفع إيجار الشقة، ولخص لنا المبدع الهليل مشكلة رفع إيجارات السكن بدون ضوابط في صورة يظهر فيها المؤجر يبارك للموظف بالترقية ويبلغه برفع الإيجار.
المستأجر لا يشتكي فقط من إيجار السكن بل من أسعار كل الاحتياجات والضروريات فقد أصبح السوق مسرحاً لفوضى في الأسعار يدفع ثمنها المواطن.
وحيث أن المواطن لا يملك القوة الرسمية التي تضبط الأسعار فليس أمامه سوى أن يتجه إلى نفسه وإلى سلوكه الشرائي، وأن يقيم أسلوبه في تأمين احتياجاته وأن يعمل على وضع نظام صارم يكون مرجعاً للسلوك الاستهلاكي.
يبدأ هذا النظام بتصنيف المشتريات إلى مشتريات ضرورية ومشتريات كمالية أو ترفيه.
في نظرية الاحتياجات المشهورة لماسلو يرى أن الإنسان بعد إشباع حاجاته الأساسية يتجه إلى البحث عن المركز الاجتماعي وتحقيق الذات.
فإذا أردنا أن نربط هذه الحاجة بقضية السلوك الاستهلاكي فلابد أن ندخل في موضوع المظاهر وسوف نكتشف أن كثيراً من المشتريات والمصروفات التي ترهق الميزانية تدخل في خانة الترف.
لا أحد يستطيع القول ان السيارة ترف ولكن ما هو نوع السيارة وكم عدد السيارات؟
لا أحد يستطيع أن يقول إن الهاتف الجوال ترف ولكن كم عددها ومتى تتغير وكيف تستخدم؟
لا أحد يقول إن السفر غير مفيد ولكن متى يتم وكيف يتم؟
وفي السياق نفسه يصل الأكل في المطاعم لدى بعض الناس إلى مستوى الضروريات وكذلك إقامة الحفلات بمناسبة وبدون مناسبة.
ان تصاعد أسعار الضروريات والكماليات قد لا نستطيع السيطرة عليه ولكننا بالتأكيد نستطيع السيطرة على سلوكنا وأن نقرر ما هو ضروري وما هو كمالي ولنتذكر أن كثيراً من الكماليات ومظاهر الترف هي مجرد أحلام بالنسبة لكثير من الناس الذين يسعون جاهدين لتأمين لقمة العيش فلعل الموسرين من الناس يشاركون إخوانهم في أساسيات الحياة ويتنازلون - ولو لفترة مؤقتة - عن مظاهر الترف والبذخ وهو ما شجع شركات صناعة الترف على تحويل حياة بعض الناس إلى حياة يسود معظمها الترفيه في حين أن نسبة كبيرة من البشر تعيش تحت وطأة الفقر الدائم. يحضرني في هذا المقام تذكير أنفسنا بأننا قبل أن نشتكي من مذاق الطعام علينا أن نتذكر أن بعض الناس لا يملكون هذا الطعام وقبل أن نشتكي من عدم نظافة المنزل علينا أن نتذكر الناس الذين بلا مسكن.



http://www.alriyadh.com/2007/08/12/article271990.html

http://www.almadinapress.com/index.a...icleid=1011667




للاسف ما في امكانية لنسخ الموضوع

يعطيك العافية لا للجشع على مجهودك وجزاك الله خير

وهذا خبر من عكاظ ايضا



100 ألف ريال غرامة مفتعلي أزمة الشعير واستبدالهم بآخرين

عبدالهادي الربيعي (الطائف) ماجد عقيل، عبده علواني (جازان)
كشفت مصادر «عكاظ» بان تجار الشعير الذين تنظر المؤسسة العامة لصوامع الغلال فرض عقوبات بحقهم سيتم الاعلان عنهم في وقت لاحق عقب انتهاء عمل اللجنة التي تنظر في علاقتهم بالمؤسسة. واضافت المصادر ان هؤلاء التجار هم من كبار المتعاقدين مع المؤسسة وتصل غراماتهم الى مئة الف ريال، وعقوبات بانهاء العقود مع اتاحة الفرصة لمتعهدين جدد ليحلوا مكان من يتم استبعادهم لمخالفتهم للانظمة واللوائح المنصوص عليها ضمن بنود عقود المتعهد. واكدت المصادر ان الشعير متوفر حاليا في كافة المناطق وان الازمة بدأت تتلاشى مشيرة الى ان التقارير التي تصل من كافة المناطق تؤكد توفر الشعير، وطالبت المصادر كافة المواطنين بالابلاغ عن التجار المخالفين للتسعيرة الجديدة 32 ريالاً للكيس الواحد مؤكدة ان المؤسسة وبالتعاون مع وزارة التجارة حريصة على معاقبة التجار المتلاعبين بالاسعار وقالت ان وزارة التجارة ستتولى في حال ثبوت تلاعب احد التجار بالاسعار اجباره بالتسعيرة المحددة والمتعارف عليها. على صعيد آخر توقفت صباح وظهر امس اكثر من 40 شاحنة نقل شعير امام الصوامع الواقعة بين جازان والظبية لاستلام اكياس الشعير وتوزيعها في منافذ البيع في المحافظات والاسواق الشعبية والعامة في وقت تزايدت فيه طلبات ملاك المواشي والاغنام والجمال على الشعير حتى وصل سعره في صبيا الى 45 ريالا فيما يتداول بانه وصل في بعض القرى الى 50 ريالا حينما اخفى الموزعون اكياس الشعير. العم اسماعيل علي عقيلي اضطر الى اللجوء الى النخالة والاعلاف المركبة كبديل ارخص للشعير وقال لدى 120 رأسا اضطر لصرف 3 آلاف ريال لتغذيتها شهريا الامر الذي يسبب لي معاناة كبيرة خاصة وان راتبي التقاعدي لا يتجاوز 1500 ريال. موظفو فرع التجارة والصناعة بجازان تواجدوا بشكل فعلي في الاسواق ومنافذ البيع لمتابعة توزيع أكياس الشعير ولكن دون وضع حد للاسعار الملتهبة.


http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20070812/Con20070812131706.htm

علي بلال – الرياض
أكد الدكتور عبدالعزيز داغستاني رئيس دار الدراسات الاقتصادية بالرياض لـ «المدينة» أن استجواب مجلس الشورى لوزير التجارة والصناعة حول ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية التي حصلت خلال الفترة الماضية في المملكة لن يقدم أو يؤخر في موضوع ارتفاع الأسعار . وقال إن وزارة التجارة والصناعة ليست لديها الامكانات ولا القدرات ولا الكفاءات القادرة على التعامل مع هذا الموضوع ويجب أن لا يلام إلا الشخص القادر، مشيرا إلى أن وزارة التجارة غير قادرة على التعامل مع هذا الملف لأن مسؤولياتها اكبر من حجمها.وعن تأثير ارتفاع الأسعار على ذوي الدخل المحدود قال إن الذي يتضرر دائما المواطن الضعيف صاحب الدخل المحدود الذي لم تتح له الفرص الموضوعة لإمكانية زيادة دخله إما لوجود أنظمة تقف حائلا أمامه أو تكوين الأعمال وسوق العمل في المملكة تعمل ضده في المقابل هذا المواطن زادت عليه الأعباء بارتفاع تكاليف الخدمات بالإضافة إلى حالة التضخم التي يشهدها الاقتصاد.


http://www.almadinapress.com/index.a...icleid=1011753

تسلم اخوي مقاطعة
شاكر حضورك واثراءك الموضوع

سعيد الأبيض / تركي السليهم - جدة
تترقب السوق السعودي انعكاس الزيادة الجديدة من بلد المصدر (أوروبا) على الحليب المجفف الذي تجاوز الــ15 في المائة ، والمتزامنة مع دخول شهر رمضان المبارك ، فيما يتوقع أن تستمر هذه الزيادة لتصل إلى 50 في المائة مع نهاية العام الحالي . ويخشى المتعاملون في السوق أن الزيادة قد تسبب في انخفاض الطلب على الحليب المجفف تدريجيا في الأسواق العربية والسعودية بعد أن رفع الاتحاد الأوروبي الدعم عن الصادرات الزراعية ، برغم أن المستوردين المحليين ملتزمين حتى الان بتوفير الكميات المطلوبة .وتستهلك السعودية وفقا لاحصائيات حديثة ما يقارب 890 مليون لتر من منتجات الالبان السائلة منها اللبن والحليب سنويا ، فيما ينفق السعوديين قرابة ثلاثة مليار لشراء الحليب السائل والمجفف ، ويتوقع ان تزيد نسبة الشراء خلال الاعوام للنمو السكاني الذي تشهده البلاد . ويسجل الحليب أعلى ارتفاع له في السوق العالمي ليدخل بذلك الأرقام القياسية منافسا لسعر برميل النفط الذي وصول إلى حدود 70 دولارا للبرميل منذ عشرين عاما خلال الفترة الماضية ، الأمر الذي قد يدفع بتدفق المستهلك لحجز حصته من الحليب المجفف مسبقا ومراقبة عمليات التداول لسعره عبر البورصة العالمية .


http://www.almadinapress.com/index.a...icleid=1011859

نواف مشعل السبهان - كاتب وتربوي في التعليم الفني 01/08/1428هـ
nsabhan@hotmail.com


من الأحاديث السائدة بين الناس والمعبرة عن حالهم وشجونهم وهمومهم, وما أكثرها هذه الأيام, خاصة "الناس اللي تحت وليس اللي فوق" بالمقياس المادي البحت, بمعنى الناس الذين باتوا يحسبون للقرش حسابا عسيرا, وهم الغالبية, هو ارتفاع الأسعار, وهؤلاء لا يرونه كما يراه الخبراء الاقتصاديون والمحللون الماليون بأنه التضخم وسببه تدني القوة الشرائية للريال, وهذا التدني يؤدي إلى ارتفاع التكلفة وهذا الارتفاع يسببه فارق الصرف بين العملات الرئيسية والفرعية, فهم يترجمون ذلك كله لواقع معيشي صعب باتوا يعانونه, ويؤثر سلبا في قدراتهم الشرائية بما يعطل تمكنهم من الحفاظ على مستوى معيشتهم, فضلا عن رفع مستواها, كما أنه لا يعنيهم هذا السجال بين الاقتصاديين حول فك أو ربط الريال بالدولار, فما يعنيهم أكثر هو ألا يصدموا حين يجدوا أسعار السلع وبالتحديد الأساسية ترتفع بين شهر وآخر, وألا يكونوا هم وحدهم من يدفع فارق الأسعار بدخولهم الثابتة, فالفرد لا يستطيع بمفرده أن يتحمل ارتفاع سعر الرز مثلا, وهو قوت أساسي ولا تحمل ارتفاع سعر تغيير زيت سيارته ونحن مصدرون وليس مستوردين للنفط, أو عدالة أن يطالب المؤجر المستأجر برفع قيمة الإيجار لأنه يريد تغطية ما يتعرض له من غلاء معيشة وكأن هذا المستأجر هو المسؤول عنها, أو معني برفاهية المؤجر, في وقت تتناقص فيه قيم دخولهم مقارنة بقيمة المصروفات المرتفعة.
يقول المتخصصون إن هذا الارتفاع في الأسعار ما هو إلا انعكاس لارتفاعها من المصدر, وإنه عالمي بسبب أسعار النفط المرتفعة هي الأخرى من ناحية, وانخفاض سعر الدولار المربوط به الريال تجاه عملات رئيسية من ناحية أخرى, والبعض يعيده أيضا إلى أن تجارنا شطار للغاية حيث ما إن شعروا بهذا الارتفاع حتى سارعوا بتطبيقه على ما لديهم من بضائع وسلع كانوا قد استوردوها بالأسعار القديمة, وهذه فرصة سانحة لغياب الرقابة الصارمة لمضاعفة المكاسب من دون تكلفة زائدة عليهم. إلا أن المواطن في مواجهة ارتفاع تكلفة المعيشة التي يبشر بمزيد منها, لا تهمه هذه التفسيرات والمسببات, فما يهمه ويعنيه أن تحمى قدرته المعيشية من تقلبات الأسعار المرهقة له, خصوصا حين تحمل لأسباب غير منطقية. ولعل من أغرب التفسيرات لارتفاع الأسعار كأسعار العقار ومواد البناء مثلا محليا ما نسبه تقرير لبنك سيتي جروب لمؤسسة النقد السعودي بأنه بسبب زيادة دخل البلاد من النفط ما رفع من معدل السيولة في أيدي المواطنين وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية. ولم يقل لنا التقرير ولا المؤسسة كيف تسربت زيادة الدخل من النفط لأيدي المواطنين؟ ولا كيف زاد الطلب على الوحدات السكنية, والإحصائيات تقرر أن ما يقارب 80 في المائة من السكان عاجزون عن امتلاك منازل؟
ليس هدف هذا المقال مناقشة الأسباب الاقتصادية لارتفاع الأسعار, ولكن إلقاء الضوء على معاناة المواطن مع غول الغلاء الصعب ودخله يلهث ويكاد تنقطع أنفاسه دون أن يقدر على ملاحقته, وما يزيد من هذه المعاناة أن التوقعات تنبئ بمزيد من ارتفاعها حسب توقعات تقرير "سيتي جروب" ذاته, وأن تكلفة المعيشة ستكون أعلى وأصعب فيما هو قادم من شهور, وهذا ليس له إلا معنى واحد هو أننا مقبلون على معيشة ضنكة, ولكننا لا نفقد الأمل ونحن في كنف ولي أمر صالح ودولة هي خير من ترعى مواطنيها وتحرص على رفاهيتهم من خير بلادهم الذي أجراه الله لها, ولا نظن أن ولاة الأمر وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين, حفظه الله, إلا مدركون هذه المعاناة ولا يرضون بها, وتخفيف بل إزاحة هذه المعاناة, معاناة المواطن مع غلاء الأسعار, سهل وميسر ومتاح, ومنها دعم الدولة السلع الأساسية على أن يكون دعما خاصا للمواطن وفق آلية يمكن تطبيقها, وليس في ذلك جديد فقد كانت تدعمها في السابق قبل أن توقفها حينما مرت بلادنا بظروف اقتصادية صعبة قدرها وتفهمها الجميع حينها, ومنها أيضا إعادة النظر في أسعار رسوم الخدمات التي يحتاج إليها المواطن من أجل دعم دخله وجعله قادرا على مواجهة الغلاء وتدني القوة الشرائية للريال.
ببساطة نقول إن ترك المواطن يصارع الغلاء من دون نجدة الدولة وتدخلها الإيجابي وهي تملك الإمكانات وأهم منها حرصها المشهود على معيشة مواطنيها, سيوسع من دائرة الفقر لدى الشريحة الأكبر والأوسع, وهي الطبقة الوسطى. وما نقصده بالفقر هنا هو في أحد جوانبه عدم قدرة الدخل على تلبية الاحتياجات المعيشية بالقدر الكافي, فلا يجني النظر إلى المسألة مجردة من تبعاتها السلبية حين تتعرض قدرات معظم المواطنين المادية للتردي في معادلة معكوسة لدولة غنية وشعب فقير, فالمواطن لم يعد قادرا على تحمل هذا الغلاء بعد ضربات سوق الأسهم الموجعة وما خلفتها من خسائر قضت على ما سبق أن ادخره وحققه. وقبل ذلك وبعده والأهم والأجدى هو أنه لا بد من وضع آليات وقائية تحمينا من تقلبات الزمن بأن نوظف دخلنا الاستثنائي بما يحفظ حياة الأجيال المقبلة.




http://www.aleqt.com/article.php?do=show&id=6521

محمد معروف الشيباني




الأرز وجبة يومية أساسية يستوي فيها الفقراء والأغنياء، بل هي للفقراء آكد، وارتفاع سعره مشكلة جوهرية. فما من سلعة ترتفع لتنخفض بعدها أبداً.
اقترح بعضهم المعالجة بمقاطعة المستهلكين للبسمتي وشراء غيره إن لم يكن في ارتفاعه.
لكن المطلوب هو رفض وزارة التجارة لنسبة الارتفاع العالمي في سعره - إذا تأكدوا أنها السبب- ومنع تجاوزها محلياً، لدرء استغلال بعض التجار ذلك الظرف ومضاعفة النسبة على المستهلك.
لو طبق هذا المبدأ على كل السلع لتحقق توازن معقول بين ارتفاع السعر العالمي والربح العادل للتاجر وحق المستهلك في الحصول عليها بموارده المحدودة التي حددتها الدولة.
الحل بيد الوزارة نظرياً وتطبيقياً. نعم يحتاج كثيراً من الجهد والمتابعة المستمرة. لكنه الضمانة للاستقرار المعيشي للفقراء وقد نجحت فيه دول أخرى لصالح فئات أكثر فقراً منا.
المهم ألا تُترك المشكلة دون معالجة. فخطرها على الجميع (وأكرر على الجميع) أكبر من أن يوصف.



http://www.alwatan.com.sa/news/write...=1763&Rname=92

الاعلاميين يهمهم وصول صوتنا لانهم بعد متضررين وغير كذا عملهم يلزمهم بايصال صوت المواطن للمسئولين
تحياتي لك

سعيد الأبيض ـ جدة
ترشح التقديرات الأولية أن فاتورة المستهلك المحلي ستتحمل أعباء الزيادة التي تشهدها المنتجات الغذائية والمتزامنة مع شهر رمضان المبارك والمقدرة ما بين 5 ـ 12 في المائة عن الأعوام الماضية وخاصة السلع الأساسية . ويقدر الإنفاق العام وفقاً لعدد من مؤسسات المتخصصة في بيع السلع الأساسية لشهر رمضان قرابة 15 مليار ريال خلال هذه الفترة من كل عام , فيما يتوقع ان ترتفع القيمة الشرائية على المنتجات إلى 17 مليارا , وذلك لارتفاع قيمة المعروض بنسب متفاوتة.

وفي حال عدم ثبات الأسعار وتحديدا على المواد الرئيسية كاللحوم والبيض , والحليب ومشتقاته حتى منتصف الشهر الحالي , وبعض المواد المستوردة ومنها الشربة العمانية والاسترالية الأكثر طلبا في السوق السعودي , قد يدفع المواطن الى تقليص كمية المشتريات حفاظا على السيولة النقدية تحسبا لأي عارض والاستمتاع بأيام العيد الأولى التي لا تقل انفاقا قبل رمضان.


http://www.almadinapress.com/index.a...icleid=1011961

المفروض السنة دي نصوم " صح ".

إلى متى و نحن نعكس مفهوم الصوم و لا نأكل و لا تزداد أوزاننا إلا في رمضان؟

قبل دخول رمضان بأسبوع أنزلوا إلى الأسواق أو السوبرماركتات و شوفوا الحمى الشرائية للمواد الغذائية .. ولا تقولوا إلا بنجهز لفترة حرب ستنقطع فيها الموارد .. تجد الشخص ساحب وراه عربيتين او ثلاثة كلها مقاضي رمضانية.

هذه الكميات من الأطعمة لو حفظت بطريقة صحيحة تكفي عائلة مدة سنة و ليس شهر واحد ... يفترض فيه أن نجوع.

كلامك صحيح... واضح ان رمضان هالسنة بيصير كله صوم
ربك كريم

الرياض - علي الرويلي:
يواجه وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني الذي تعد وزارته الأبرز لجهة اهتمامات المستهلكين وضعا حرجا في خضم الجدل المحتدم بشأن الملفات الساخنة التي تواجهها وزارته ابتداء من ارتفاعات أسعار المواد الاستهلاكية وإيجارات الوحدات السكنية وأزمة مواد البناء وسوء الرقابة والإشراف على الأسواق، وليس آخراً المنتجات الغذائية المسرطنة التي تقف أمامها "التجارة" موقف المتفرج.وتعيش وزارة التجارة حالياً أسوا أيامها، ففي حين تتصاعد حدة أزمة هذه الملفات التي أصبحت عالقة من دون حلّ، إلا أن الوزير يبدو أكثر ميلا إلى تلطيف الأجواء الساخنة من خلال التصريح والتلميح بأن الوضع لم يصل بعد لحد السوء وأن وزارته ترى أن هناك تضخيماً لهذه الملفات، بيد أن مراقبين أفصحوا عن اعتقادهم بأن سياسة الوزارة لمعالجة أزمة الأسعار وتسرطن المواد الغذائية محكوم عليها بالفشل في حال لم تتخذ إجراءات سريعة وتضع حلولاً بديلة لمواجهة تحديات ارتفاع الأسعار وتلوث الأغذية.
وفي الوقت الذي تبدو فيه الوزارة هي الجهة الوحيدة المعنية لمعالجة هذه الأزمات، فإنها تبدو كذلك حريصة على عدم التعامل بجدية لإنقاذ الموقف وتدارك الوضع قبل أن يستفحل ويصل للكارثة خاصة فيما يتعلق بملف المواد الغذائية المسرطنة. وفي الوقت ذاته، تحاول الوزارة، في الظاهر على الأقل، أن تبدو أكثر تعاونا وتجاوباً مع شكاوي المستهلكين، إذ إنها حاولت إقناع الرأي العام بأنها كثفت مساعيها خلال الفترة الماضية للوصول إلى استقرار الأسعار ومعاقبة المتلاعبين بصحة المستهلكين، عن طريق تخصيص هاتف مجاني لاستقبال استفسارات وتظلمات المواطنين التي أصبحت في تصاعد مستمر خلال الفترة الأخيرة.
وتحت الضغوط المتواصلة، ولاسيما القادمة من مجلس الشورى، خرجت الوزارة بتبريرات عالمية ساقتها كأسباب رئيسية وراء ارتفاعات الأسعار تحديداً، متخلية بذلك عن دورها البارز في مكاشفة المستهلكين عن الخطوات التي تعتزم تنفيذها في هذا الخصوص.. وعندما أحس وزير التجارة والصناعة عند استجوابه في "الشورى" بإصرار الأعضاء على معرفة المستقبل المجهول للقضايا الشائكة التي تمسّ حياة المواطنين، راح يروج للجهود التي تبذلها الوزارة في إصلاح الوضع المتأزم، لكن هذه الجهود لا تزال حبراً على ورق إلى الآن ولم تحقق أي نتائج ملموسة.
وإلى الآن، لا يزال الانشغال قائما في شأن مواجهة الوزارة لمتاعب أشد في الأيام المقبلة إذا ما واصلت نهجها الحالي في محاربة المخالفات التي يقترفها المستوردون للاغذية الاستهلاكية والمستغلين لجيوب المستهلكين وغير المهتمين بصحة المواطنين .
ويبدو أن تحسن العلاقات بين وزارة التجارة والصناعة والمستهلكين أو فشلها متوقف على موقف الوزارة مما ينسب إليها من اتهامات بشأن التساهل مع هذه الملفات، إذ يرى كثير من المواطنين أن الأوضاع الحالية هي المحك الذي ستوضع عليه الوزارة في المستقبل.
إلى ذلك،عادت أمس قضية الأغذية المغشوشة والمتسرطنة تتفاعل في أوساط المستهلكين وهو ملف شائك جدًا، وذلك بعد اكتشاف كمية كبيرة من المكسرات والفستق المتداول داخل الأسواق السعودية وتحمل مادة مسرطنة للكبد.
وقال عدد من المستهلكون :"كيف يمكن طمأنة المواطن العادي بعد هذه الموجة من الغش، ومن المسؤول الاساسي عنها، ومن اين يتم التهريب إذا كانت قادمة من الخارج".
وطالب هؤلاء في تعقيبات على القضية التي انفردت "الرياض" بنشرها أمس، بضرورة التحرك بخصوص العينات الملوثة بالسموم الفطرية القاتلة من الأسواق ومراكز التموين، دون مراعاة مصالح التجار ورجال الأعمال.
وهدد كل من منصور المطيري وصالح الخليفة باللجوء للقضاء لمقاضاة الجهات التي تكتمت على قضية المكسرات "القاتلة"، إن لم تفصح تلك الجهات عن أنواع الفستق الملوث وبلد المنشأ، لكي يتسنى للمستهلكين تجنب مخاطر تلك المنتجات المسرطنة، والتي اعترفت الجهات الحكومية بتلوثها.
وانتقد الدكتور عبدالعزيز العثيمين تكتم الجهات المخولة بالإفصاح عن المكسرات المسرطنة، مؤكداً أن الهيئة العامة للغذاء والدواء انحرفت عن المشروع الأساسي الذي وضع لها والأهداف الواضحة التي انشأت من اجلها.
فيما نصح الدكتور محمد الرديني بعدم شراء المكسرات بأنواعها حتى يثبت خلوها من الفطريات الضارة، مشيرا إلى أن بريطانيا رفضت دخول الفستق إليها بسبب الخوف من الأفلاتوكسين المسرطن للكبد.
وحملّ محمد عبدالله المجد الجهات الرقابية في البلاد دخول تلك المنتجات القاتلة للأراضي السعودية، مطالباً بتحرك المسؤولين لاحتواء أزمة المكسرات الملوثة بسموم فطرية، وكشف ملابسات القضية، وعدم التكتم على خفايا هذه الأزمة التي تمس حياة المواطنين والمقيمين.
وانتقد صالح بن عبدالرحمن، تكتم الهيئة العامة للغذاء والدواء على أنواع المنتجات الملوثة، مشيرا إلى أن التكتم سيستمر لأن المواطن بنظر المسؤولين جاهل ولا يستحق المكاشفة والوضوح . وقال محمد عبدالله، إن تلوث الفستق بتلك المواد المسرطنة الخطيرة يؤثر على لونه وطعمه ورائحته، وهذا التأثير بمثابة جرس إنذار للمستهلك، مضيفاً :"ينبغي عند الشك في الطعم أو اللون أو الرائحة عدم تناول أي مادة غذائية".



http://www.alriyadh.com/2007/08/16/article272763.html

بغيت أكتب كلام كثير ... خلوني ساكت أحسن.

http://www.alwatan.com.sa/news/image...AT.P9.N336.jpg



بدأ عدد من المحلات التجارية في المنطقة الشرقية تجهيزاتها لتقديم العروض الرمضانية على البضائع لزبائنهم في ظل ارتفاع الأسعار التي يعاني منها المواطنون والمقيمون وقد تجاوز ارتفاع بعض السلع نسبة 80% عن العام الماضي، وسط مطالبات بإيجاد حلول عاجلة لهذه الأزمة.
وكشفت جولة لـ"الوطن" على بعض المحلات التجارية في مدينتي الدمام والخبر أن غالبية العروض التي يقدمها التجار خلال هذه الأيام هي لمنتجات غذائية أوشكت صلاحيتها على الانتهاء في ظل ضعف الرقابة من قبل الجهات المعنية وضعف الوعي لدى المستهلكين، فيما أرجع بعض التجار ارتفاع أسعار معظم المواد الغذائية إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد وانخفاض قيمة صرف الدولار، خاصة من بعض الدول الأوروبية، مما ساهم في ارتفاع أسعار معظم المواد الاستهلاكية نتيجة لزيادة الطلب عليها.
وناشد عدد من المواطنين والمقيمين المسؤولين في وزارة التجارة العمل على إيجاد حلول عاجلة لهذه الأزمة التي تنذر بحدوث تأثيرات اجتماعية واقتصادية على الفرد والمجتمع.
وأكد المواطن معجب الشمري أن استمرار أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية سيساهم في رفع معدل الفقر لدى المواطنين، خاصة بعد تعرض البعض مؤخراً لخسائر فادحة
في سوق الأسهم السعودية كما أن هذه الأزمة تساهم في ارتفاع معدل الجريمة والسرقات.
ويرى المواطنان محمد العلي وسيف الدوسري أن استمرار هذه الأزمة ينذر بوقوع تأثيرات في النواحي الاقتصادية والاجتماعية من أبرزها مغادرة العمالة المقيمة البلاد في حال عدم رفع أجورها نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.
وأبديا استغرابهما من غياب دور وزارة التجارة في إيجاد حلول لهذه الأزمة، حيث اكتفت مؤخراً بإلإدلاء بتصريحات تفيد أن أسباب ارتفاع بعض الأسعار هي نتيجة لارتفاع سعر الاستيراد
فقط دون أن توضح سبب المشكلة والطرق التي تعمل على القيام بها لمواجهة هذه الأزمة.
كما كشفت الجولة تغيير عدد من أصحاب محلات بيع (الشورما) والمطاعم أسعار القائمة الغذائية التي تقدمها لعملائها بعد أن شهدت أسعار الدواجن واللحوم ارتفاعا لافتا خلال الفترة الماضية.
وقد قامت "الوطن" بأخذ عينة من بعض السلع الغذائية لمعرفة مقدار تغير سعرها ما بين العامين 2006ـ 2007 ، حيث لوحظ زيادة سعر الحليب بنسبة70 %، الأرز 60% زيوت الطعام 30%، الحبوب 30%، المعلبات 25%، الدجاج المجمد 30%، واللحوم 60%.



http://www.alwatan.com.sa/news/newsd...=2513&id=18224

http://www.al-jazirah.com/147499/ect.jpg



«الجزيرة» - محمد الشقاء
طالب وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني المواطنين بضرورة التأقلم والتعايش مع الوضع الحالي الذي شهده السوق من ارتفاع لأسعار السلع الاستهلاكية.
وقال يماني في برنامج (بلا تحفظ) الذي أذيع امس في القناة الأولى بالتلفزيون السعودي إنه (لا بد للمواطن أن يغير طبيعة أكله ولا بد أن يتأقلم ويتعايش مع ما هو موجود) وكان يعلق على مسألة ارتفاع سعر الأرز الذي أكد أهمية اتجاه المواطن لأنواع أخرى منه وذكر أن عددها 19 وأضاف.. أنه ليس بالضرورة أن يشتري من الأنواع الجيدة ذات المبالغ المرتفعة.
وبرأ الوزير هاشم يماني ساحة وزارته من ارتفاع أسعار السلع وأرجع ذلك إلى الارتفاع الحاصل على مستوى العالم وقال: (إن الجميع يعتقد أن الارتفاع مفتعل إلا أن السبب يعود إلى دوافع عالمية من بينها تأثر التجارة البينية بين السعودية وأوروبا بتغير سعر اليورو).
وأكد أن دور الوزارة الأساسي ينصب في الاهتمام بالسلع الاستهلاكية الأساسية ومتابعة أسعارها والتأكد من عدم وجود احتكار للسلع.
وختم الوزير حديثه في البرنامج الذي قدمه طلعت حافظ بالتأكيد على أن المُكسرات المسرطنة لم يكن المتسبب فيها المصدر الخارجي بل سوء التخزين من قِبل الموردين.


http://www.al-jazirah.com/147499/ec10d.htm

يدا بيد كي نحطم اماله في هذا الشهر الكريم

وتستمر المقاطعه

دخل المواطن بين ناري أسعار السلع ورسوم الكهرباء والهاتف؟!
المواطنون يطالبون بالتخلي عن سلع التجار الجشعين؟!


http://www.alriyadh.com/2007/08/18/img/188116.jpg معظم أسعار المواد الغذائية شهدت ارتفاعات مطّردة

جدة - تقرير سالم مريشيد - تصوير - ناصر محسن
من أسبوع إلى أسبوع.. وربما من يوم إلى آخر أصبح معدل أسعار المواد الغذائية والسلع في أسواقنا في تصاعد مستمر.. وبمعدلات غير مسبوقة تفرض سحابة من القلق والمعاناة على شريحة كبيرة من المواطنين لأن دخولهم لم تعد قادرة على مجابهة هذه الزيادات في الأسعار.. ولم تعد كافية لتوفير أبسط متطلبات الحياة التي يحتاجها الإنسان في ظل هذا الجشع، وهذا السعار في الأسعار؟!

شيء غير معقول
أثناء جولتنا على عدد من المحلات التي تبيع المواد الغذائية والاستهلاكية على المواطنين بالقطاعي أجمع المسؤولون فيها على التأكيد أن الزيادات المتصاعدة التي طرأت على أسعار بعض المواد الغذائية غير معقولة، وغير مبررة.
وقال السيد عماد من العاملين في أحد المحلات، وهو يعرض فاتورة قادمة للتو من أحد المستوردين لبعض المواد الغذائية.. انظر إلى أسعار هذه الفاتورة فانك ستجد فيها زيادة عن فاتورة الشهر الماضي لنفس السلع بنسب متفاوتة من سلعة إلى أخرى.. خذ مثلاً هذا الحليب الجاف الحجم الكبير (2400) جرام كنا نبيعه للمستهلك بالمفرق ب"56" ريالاً للعلبة الواحدة.. وقد زاد سعره عن العام الماضي بأكثر من ستة عشر ريالا.. من خلال هذه الفاتورة سيتضح لك أن سعر العلبة الواحدة عليَّ الآن كتاجر هو "56" ريالاً، ومعنى هذا أنني إذا أردت بيعه بمكسب فإنه لن يقل عن (60) ريالاً للمستهلك، وهذه زيادة تحدث في أقل من شهر واحد.. فهل هذا معقول ويمكن قبول أي تبرير له غير جشع المستوردين.. ومحاولتهم استغلال أي حجة لرفع الأسعار؟!
والمشكلة التي يعاني منها الناس أن ارتفاع الأسعار شمل كل ضروريات الحياة وكمالياتها.. والمبرر الجاهز عند الكثيرين هو انخفاض الدولار أمام العملات الأخرى وربط الريال السعودي بالدولار مما أثر على القيمة الشرائية للريال .. فإذا كان هذا المبرر متداولاً ومأخوذاً في الحسبان فلماذا ارتفعت أسعار السلع التي نستوردها بالدولار مثل السيارات الأمريكية، والأدوات الكهربائية والمواد الغذائية الأخرى أمريكية الصنع؟!
إن المتتبع لتصاعد مؤشر أسعار السلع على كافة مستوياتها منذ الربع الأخير لعام 2006م وحتى الآن يجد أن هناك بوناً شاسعاً بين نسب هذه الزيادات لبعض السلع.. وتسجل السلع الأكثر استهلاكاً واقبالاً من الناس أعلى معدلات الزيادات في الأسعار خاصة المواد الغذائية كالأرز والحليب والسكر واللحوم.. والسلع الكهربائية والأدوية. ومواد البناء كما اتضح من خلال الجولة على الأسواق.. وآراء الناس من مستهلكين وتجار.

http://www.alriyadh.com/2007/08/18/img/188115.jpg

دخل المواطن بين نارين
العديد من المواطنين عبَّروا عن معاناتهم من هذه الزيادات المطّردة في الأسعار قائلين: إن دخل المواطن ثابت بينما الأسعار في ارتفاع مستمر.
وتحدث المواطن سعد عبدالله الروقي قائلاً: دخل المواطن أصبح بين نارين حارقتين تأتيان على كل ما في جيوبنا .. نار أسعار السلع من جانب.. ونار رسوم الخدمات الحارقة من جانب آخر.. إلى درجة لم يعد فيها دخل الكثيرين منا قادرا على تغطية متطلبات فواتير الكهرباء والهاتف وأسعار المواد الاستهلاكية.
وطالب المواطن فهد مسفر المطيري بحلول غير تقليدية لوقف هذا الارتفاع في أسعار المواد الغذائية ورسوم الخدمات بما يخدم المواطن ويجعله قادرا على الإحساس بقيمة دخله.

التخلي عن سلع التجار الجشعيين
عدد من المواطنين ذهبوا إلى اقتراح حل عملي وفاعل لمواجهة جشع التجار.. وذلك بالتخلي عن السلع التي تحدث فيها زيادات كبيرة.. مثلاً بعض أنواع حليب البودرة المجفف الذي زادت أسعاره بشكل كبير يجب أن يتوقف المواطنون عن شرائه بشكل جذري، وقد أكد المواطن أحمد آل عثمان الغامدي أن سعر هذا الحليب سيتراجع كثيراً عمّا هو عليه اليوم لأنه لم يعط مستورد ذلك النوع من الحليب المبرر لزيادة سعره إلا استمرار الناس على شرائه رغم الزيادات الكبيرة التي وصل إليها.

http://www.alriyadh.com/2007/08/18/img/188117.jpg

وهذا القرار يجب أن يطبقه المستهلكون على كل سلعة يزيد سعرها عن الحد المعقول والمقبول سواء كانت من الأجهزة الكهربائية .. أو من مواد البناء، أو من السيارات .. أو من المواد الغذائية .. أو غيرها.
وأكد المواطن عادل عبده، ان هذا الإجراء لو قام به المستهلكون فإنه سيوقف جشع الكثير من التجار الذين أثروا على حسابنا.. وامتصوا دماءنا.. وسيحد الكثير من ارتفاعات بعض السلع التي لم ترتفع إلا نتيجة اقبال الناس عليها. وأضاف: وهذا الإجراء يجب أن نأخذه من تلقاء أنفسنا بعد أن فشلت وزارة التجارة وإدارات حماية المستهلك كما يبدو من وضع حد لهذه الزيادات المطّردة في الأسعار التي أتت على كل دخولنا؟!


جريدة الرياض
http://www.alriyadh.com/2007/08/18/article273361.html

حسبنا الله ونعم الوكيل

شكرا لمجهوداتكم والصبر جميل وصوتكم وصل
الهمة الهمة حتى لا نضيع ويأكل بعضا بعضا

كان الله في عون هذا المواطن المسكين00