الله يعطيكم العافية ومثل ماذكرت عندي أفكار كثيرة وقوية لمحاربة التجار لكن الظاهر راح نتعب أنفسنا بدون نتيجة!

لو عملت وزارة التجارة هذا الكلام راح تريحنا وتريح التجار من حملات المقاطعة
وراح يكون التاجر بين أمرين أما أن يحافظ على ثبات الاسعار أو يوقف الانتاج!
وهذا الي حنا نبيه
وفقكم الله ,,,

الوزارة عندها شيء مشابه لكنه غير متعلق برفع الأسعار .. على النقيض .. التاجر اللي يبغى يسوي تخفيضات هو اللي ملزم يجيب تصريح من التجارة بالتخفيض و نسبته و مدته.

يعني التجارة بتقول للتاجر يا تاجر أرفع الأسعار زي ما تبغى لكن لا تخفضها إلا بمعرفتنا و موافقتنا.

هههههههههه علشان لا ياكل عليهم الجوو و يشيل الزباين كلهم عنده

بشرى لك أخونا شعلاني ..

أخيرا و بعد طول إنتظار وصلني رد على الإيميل المرسل للوزارة من شخص إسمه "سعود العريفي" .. هذا نصها:




في المرفقات صورة للرسالة التي تم توضيح أنها "مهمة" و الأهم فيها سبب أهميتها المحدد بالأحمر:

ملف مرفق 5283


الترجمة .. "مهمة بصفة خاصة بسبب الأشخاص الذين شملهم النقاش"

للتذكير .. تم إرسال الرسالة للوزارة و تم أيضا توجيه نسخ منها لبعض الإعلاميين. :D

ومكلف الأيام ضد طباعها ،،،، متطلب في الماء جذوة نار

على فكرة ..

الرد هذا وصلني بعد فشل عمليات الإرسال عبر بريد المنتدى .. أو ممكن يكون رفض الوزارة الرد على إيميلات المنتدى .. فقمت بمحاولة التواصل معهم عن طريق بريدي الخاص.

في البداية لم يحصل أي تجاوب .. لكن الظاهر أن إرسال نسخة من الرسالة للإعلاميين أجبرهم على الرد حفظا لماء الوجه.

أخوي أبو حازم الظاهر أن الرسالة آليه :(
زبدة الرسالة : مالنا دخل !!

http://img822.imageshack.us/img822/2892/51893366.png

الله يعين كل مواطن
 

لااود ان احطم امالكم ولكن نحن مجبرون :

وزير التجارة لا يحل ولا يربط والسبب ان التجارة مملوكة لااولاد ال سعود يعني لو الوزير
كثر او قلل يصبح خبر كان :lol:يعني الوزير لا يحل ولا يربط ولا يستطيع ان يصرح خبر يكون في صالح المواطن ويزعل التاجر ملاحظة ( التجار الموجودين مجرد اسماء يعني شركة عبداللطيف جميل للسيارات مجرد اسم اما المالك الصحيح هو احد ابناء فيصل بن عبدالعزيز وهكذا فهم ابناء ال سعود المتصرفون في اسعار التجارة ) وهذه مقوله معروفه الشي الذي يرتع مستحيل ان ينزل


وهذا والله اعلم

يعطيك العافية وعلى الله يفيد

واضاف: أبلغنا المصنعين أن رفع الأسعار بشكل عشوائي امر لا تقبل به الوزارة، وعلى أي جهة ترغب برفع الأسعار وفقا لارتفاع المواد الخام أو أي أسباب أخرى أن تقدم طلبا لدراسته من قبل الجهات المعنية في الوزارة التي تملك الحق في قبوله أو رفضه وفقا للمبررات المقدمة، ولكن رفع الأسعار بشكل فردي وعشوائي، يُلزم الجهة بإعادة السعر لوضعه السابق والتعهد بعدم رفع السعر مجددا.
وطالب الخليل جميع الشركات والمصانع التجارية بعد اتخاذ إجراءات فردية لرفع الأسعار قبل اللجوء للوزارة وأخذ مرئياتها، معتبرا أن الوزارة تضع المستهلك وحقوقه في مرتبة الأولوية ولن تتوانى بحفظ الاستقرار للأسواق.
وكانت «الرياض» نشرت تقريرا موسعا أمس الأول، كشفت من خلاله رفع أسعار المياه الصحية من بعض المصنعين والذي بدأ بجوالين المياه سعة 25 لترا على أن يتبعها الأحجام الأخرى، بحسب ادعاءات المصنعين والذين اوضحوا حينها انهم لم يرفعوا الأسعار على المستهلك وإنما سعوا لمحاصصة الموزعين على الأرباع برفع الأسعار ريالا واحدا ورفع الخصومات السابقة عنهم، فيما ذكر الموزعون بدورهم أنهم سيقومون بإجراء مماثل ورفع الأسعار على المستهلكين، معتبرين ان الشركات المصنعة اعتبرت أن ما يحصلون عليه من فروق سعرية أرباحا كاملة.

http://www.alriyadh.com/2011/09/20/article668716.html